# pages

_text:
تحذير : لايجوز لاحد طبع هذه الرسالة بأي نحو كان الاّ باذن تحريري من مكتب سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي في النجف الاشرف.النجف الأشرف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>1440هـــ / 2019مالطبعة الخامسة <br>


_text:
<br>بسم الله الرحمن الرحيم<br>العمل بهذه الرسالة الشريفة المسماة<br>(سُبُل السلام)&nbsp; مُجزٍ&nbsp; ومُبرِئ للذمة<br>إن شاء الله تعالى، وهو الموفق والمستعان.<br>محمد اليعقوبي<br>11 محرم الحرام 1431<br>


_text:
<br>بسم الله الرحمن الرحيم<br>(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ)<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقدمة </p><br>بسم الله الرحمن الرحيم<br>الحمد لله كما هو أهله وصلى الله على سادة خلقه وأكرمهم عنده محمد وآله الطيبين الطاهرين<br>تعبّر الرسالة العملية للفقيه عن الاحكام الشرعية بحسب ما ادّى اليه نظره واجتهاده في مصادر التشريع الاسلامي - الكتاب الكريم والسنة الشريفة- في ضوء القواعد والآليات المعتبرة لاستنباط الحكم الشرعي.<br>وقد شهدت الرسائل العملية تطورا في الشكل والمضمون مع تطور العلوم التي يعتمد عليها الفقيه للوصول الى الحكم الشرعي وعلى رأسها علما&nbsp; الفقه واصوله، وقد كتبت بلغة رصينة عميقة تناسب الرصانة والابداع الذي وصلت اليه تلك العلوم، فهي تكشف بحق عن بلوغ مؤلفيها أسنى المراتب العلمية وتمثل خلاصة جهود المجتهدين وابداعاتهم واسهاماتهم العلمية.<br>ومن الطبيعي في كل علم أن تكون له لغته ومصطلحاته واسلوبه الذي لا يتيسر لكل أحد أن يفهمه الا من حاز على ثقافة كافية في ذلك العلم، ولم يشذّ علم الفقه عن هذه الطريقة لذا&nbsp; لا يمكن تسطيح الرسائل العملية وتبسيطها على حساب مقومات العلم وعناصره، فأي دعوة للتحديث والتجديد لابد أن تفهم ضمن هذا الاطار، ولذا نبهنا في دعوتنا <br>


_text:
لتأسيس ما سميناه (الفقه الاجتماعي)<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span> الذي ينظم الاحكام الشرعية في اطار نظم اقتصادية وسياسية واجتماعية وانسانية وغيرها، أنها خطوة لاحقة للرسائل العملية المتعارفة.ولقد سرنا في هذه الرسالة الشريفة على منهج فقهائنا المعاصرين ومنهاجهم (قدس الله ارواحهم جميعاً) وراعينا فيها نوع الأمثلة المناسبة للثقافة المعاصرة وتوضيح بعض المسائل.<br>كما اننا حاولنا في كتاب (الاجتهاد والتقليد) أن نعطي نموذجاً للعرض المناسب للاجيال المعاصرة وللتأسيس للجانب السياسي من الفقه الاجتماعي.<br>كما أودعناها بعض المواعظ والفوائد الروحية والاجتماعية لأشباع كل أبعاد الحكم الشرعي، فان المستفاد من البيان الألهي في القرآن الكريم والاحاديث الشريفة عن المعصومين (عليهم السلام) هو عدم الاكتفاء ببيان الحكم، وإنما حشد كل المؤثرات العقلية والنفسية والقلبية لاقناعه به وتحريكه نحو الالتزام والتطبيق، وهو ما نحتاجه فعلا لأننا نرى الكثير من المنحرفين عن الشريعة لا ينقصهم معرفة الحكم كوجوب الصلاة وحرمة السفور وإنما يفتقدون الارادة الصادقة للألتزام. <br><br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) راجع فصلي (دليل سلوك المؤمن) و(الجاهلية الحديثة واسلوب مواجهتها) في كتاب (الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) كما اعرفه) وبحث (الاسس العامة للفقه الاجتماعي).</p><br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >التكليف تشريف</p><br>وحينما نتحدث عن المكلف والتكليف في ثنايا هذه الرسالة فإنّه لا يعني العسر والإلزام القسري والمشقة والعنت، وإنّما يعني التشريف حيث اختار الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض هذا الإنسان الضعيف ليكون خليفته على هذه الأرض ويحمل هذه الرسالة العظيمة، فلو أنّ ملكاً من ملوك الدول كلف إنساناً بتمثيله في قضية ما فإنّه سيعتبره غاية التكريم، فكيف إذا اختاره الله تبارك وتعالى لهذه المهمة الشريفة، لذا كان بعض العارفين يقيم احتفالاً يوم بلوغ سن التكليف الشرعي لأنّه يوم تشريفه بحمل الأمانة الإلهية (إِنَّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً) (الأحزاب : 72).<br>وقد سمينا الرسالة (سبل السلام) لأنّ السلام من أسماء الله الحسنى فنبتغي بهذه السبل الارتقاء&nbsp; للوصول الى الله تبارك وتعالى، ولأنّها أول كلمة يقولها المسلم في تحيته ولأنّ السلام هو مطمح البشرية اليوم بعد أن ذاقت الويلات من الرعب والقلق والخوف والجهل بمصيرها، ولو عادوا إلى الله تبارك وتعالى لاستمعوا إليه يقول عن منهجه القويم (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (المائدة : 16).<br>&nbsp;وهو ما نتفاءل بأن تكون هذه الرسالة الشريفة مصداقاً لهذه السبل حتى تكون - وكل آثار العلماء والمفكرين-&nbsp; قادرة على عرض الاسلام أمام المؤمنين به وغيرهم كنظام شامل لتفاصيل الحياة وقادر على قيادة


_text:
البشرية نحو السلام والسعادة والخير، هذه الامور التي تبحث عنها البشرية النكدة المتعبة فلا تجدها الا أن يهديها الله تبارك وتعالى بلطفه الى سبل السلام التي تحقق لها كل النتائج المرجوة بأذن الله تعالى .&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>محمد اليعقوبي/ النجف الأشرف<br>5 محرم الحرام&nbsp; 1430<br>2/ 1/ 2009<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >تقسيم أبواب الفقه</p><br>الفقه في اللغة يعني الفهم والمعرفة والتوصل إلى حقيقة الشيء وتفاصيله من خلال سبر أغواره لأنّ أصل معناه الشق والفتح.<br>والمتتبع لموارد الكلمة في القران الكريم يجد أنّ المراد منها معرفة خاصة، وهي المعرفة بالله تبارك وتعالى التي تضم منظومة كاملة من العقائد والأخلاق والأحكام، فحينما يقول تبارك وتعالى (أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَالِ ِهَـؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) (النساء : 78).<br>فإنّه يشير إلى نقص في المعرفة بالله تبارك وتعالى بأنّه هو المدبر الحقيقي للموجودات والمتصرف فيها.<br>وبث الله تبارك وتعالى الآيات والمواعظ والدلائل لتدل عباده عليه وحثهم على الاستفادة منها (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أو مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ) (الأنعام:65) (وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيات لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ) (الأنعام:98).<br>ووبخ تبارك وتعالى من لا معرفة له في عدة مواضع (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ) (الإسراء:46) (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا) (الكهف:57).<br>


_text:
ويشهد له ما في الروايات المأثورة عن المعصومين (عليهم السلام)، فعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا أخبركم بالفقيه حقاً ؟ من لم يقنّط الناس من رحمة الله، ولم يؤمّنهم من عذاب الله، ولم يؤيّسهم من روح الله، ولم يرخّص في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span>.لكن المصطلح اختص في عرف المتشرعة بالعلم بالأحكام الشرعية خاصة، وتحول الفقه من رؤية متكاملة تهذب النفس وتطهر القلب وتنظم حياة الإنسان في حركة متناغمة مع إرادة الله تبارك وتعالى إلى علم متخم بالمصطلحات والقواعد والمسائل لا تسمو بالروح، وقد ينهي طالب العلم دورة فقهية كاملة دون أن يمر بآية كريمة أو حديث شريف أو موعظة حسنة وفي ذلك خسارة كبيرة، ولذا تجده لا يحصن صاحبه من مشاعر الحسد والأنانية والمراء والجدال وحب الجاه وطلب السمعة والقدسية في قلوب الناس والتزلف إلى الحكام والمترفين.<br>لذا فإنّ (الفقه) بمعناه المتعارف غير كاف لتحقيق الهدف الذي من أجله حث الله تبارك وتعالى المؤمنين للنفر لطلب العلم والتفقه في الدين وهو تحقق الحذر من الله تبارك وتعالى، وهو لا يتحقق إلا بالمعرفة بالله سبحانه قال عز من قائل (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة : 122).<br>وبهذه المعرفة - لا بالعلم بالمصطلحات والمسائل الشرعية فقط- أصبح المؤمن الواحد يعادل عشرة من جيش الكفار (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ) (الأنفال : 65).<br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) وسائل الشيعة : 4/ 829.</p><br>


_text:
وفي ضوء النقص في هذه المعرفة وضعفها عن تحريك الإنسان نحو الأهداف الحقيقية خفّف الله تبارك وتعالى التكليف عن المؤمنين (الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) (الأنفال : 66).وإنّما ذكرت هذه المقدمة لأمور<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span> :<br>1- فهم المعنى الحقيقي للفقه والفقيه في الكتاب والسنة لكي نستطيع تطبيقه بدقة على مدّعيه والتأكد من مصداقية منتحلي العنوان قبل الالتزام باتباعهم والأخذ عنهم.<br>2- تحريك الإنسان المسلم نحو الحقيقة الكبرى في الوجود وهي المعرفة بالله تعالى.<br>3- تصحيح مسار علم الفقه المتعارف وكتبه لكي يستوعب كل استحقاقات هذا العنوان الضخم.<br>وقد يكون أحد الأعذار لفقهائنا خصوصاً المتأخرين أنّ العلوم قد تشعّبت وتعمّقت وكثرت تفاصيلها فيكون من المفيد فصل مسائلها ومواضيعها، فأصبحت العقائد علماً مستقلاً وكذا علم الأخلاق والعرفان، واختص العلم بالأحكام الشرعية بعنوان(الفقه) وبقي على طالب الحقيقة أن يأخذ كل علم من مظانه.<br>وجمعاً بين الحقّين سنحاول إثراء الرسالة العملية ببعض النكات المختصرة لإلفات النظر وتحريك الساعي إلى الكمال نحو ما ينفعه ويرشده إلى الطريق بإذن الله تعالى.<br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) توجد تفاصيل أكثر في كتاب (شكوى القرآن) ص92 وما بعدها وبحث (دليل سلوك المؤمن) في كتاب (الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) كما أعرفه)</p><br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >أبواب الفقه</p><br>قسم الفقهاء أفعال المكلفين التي وردت الأحكام لتنظيمها وفق الشريعة المقدسة إلى: ما يشترط قصد القربة إلى الله تعالى في صحته والاكتفاء به كالصلاة والصوم، وإلى ما لا يشترط وإن كان قابلاً للإتيان به كذلك لتحصيل الثواب عليه، والأول هو العبادات وفق المصطلح الفقهي، أمّا الآخر فهي المعاملات بمعناها الواسع، وهي: أمّا أن تكون متقومة بطرفين كالبيع المرتبط بعرض البائع ورضا المشتري، وكالنكاح المنعقد بعرض الزوجة ورضا الزوج وهكذا، أو لاتكون كذلك، والأول وهو الثاني بحسب التسلسل العام هو العقود، والثاني أمّا أن يكون متعلقاً بفعل طرف واحد كالطلاق الذي هو إنشاء الزوج خاصة من دون مدخلية للزوجة فهي الإيقاعات وهو القسم الثالث من التسلسل العام، أو لايكون كذلك وهو الأحكام كالإرث والحدود والديات وغيرها.<br>وفي ضوء هذا التقسيم جعل المحقق الحلي (قدس سره) كتابه الشريف (شرائع الإسلام) في أربعة أجزاء قبل ثمانية قرون تقريباً وجرى عليه مَنْ خلفه من العلماء الصالحين.<br>ولما كانت العبادات هي أشرف الأفعال لما فيها من القرب إلى الله تعالى وأشرف العبادات الصلاة لأنها عمود الدين، فقد قدموها على غيرها، ولما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة ومشروطة بها فقد افتتحوا الكتب الفقهية بالطهارة ثم بكتاب الصلاة فبقية الكتب.<br>ونحن سنجري معهم في هذا الطريق الشريف، وينبغي للمسلم أن يلتفت إلى أنّ هذه التكاليف لا يراد منها الأداء الشكلي الخارجي لها فحسب وإنّما تستهدف بناء شخصيته وضمان سلامة مسيرته في الحياة <br>


_text:
والفوز بالسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة وتحقيق الطهارة والسمو له، قال تعالى عن ذبح الهدي في الحج (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) (الحج : 37) وقال تعالى عن علة دفع الحقوق الشرعية: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (التوبة : 103).وسئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن كيفية التعرف على أنّ الصلاة مقبولة أو لا، فجعل الإمام (عليه السلام) معياراً لذلك وهي قدرتها على نهي صاحبها عن الانحراف في السلوك وخبث النوايا، فجعل نسبة قبولها بمقدار نجاحها في تحقيق هذا الهــــدف مســـتنداً إلــى قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) (العنكبوت : 45).<br>


_text:
<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >كتاب:الاجتهاد والتقليد</p><br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >كتاب الاجتهاد والتقليد</p><br>نحن نعلم إجمالاً - أي، حتى لو لم نعلم بالتفاصيل- بأنّ الله تبارك وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثاً أو لهواً (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ) (الأنبياء : 17) وإنّما خلقنا لهدف (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأِنْسَ إلا&nbsp; لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات : 56) أي (ليعرفون) كما ورد في الرواية الشريفة. <br>ويظهر من بعض الروايات التي وردت في تفسير قوله تعالى (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) (الأعراف : 172) أنّ عقداً تم الاتفاق عليه بين الله تبارك وتعالى وبين عباده بأن يخرجهم من ذلك العالم إلى عالم الدنيا ويسخّر لهم كل ما في الأرض (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرض جَمِيعاً) (البقرة : 29) على أن يطيعوه بتكاليف يسيرة فيصلّون خمس مرات في اليوم ويصومون شهراً في السنة ويحجّون بيته الحرام في العمر مرة ويجتنبون الفواحش بعد أن أحلّ لهم ما يعوضهم عنها ويلبي احتياجاتهم الجسدية والنفسية والروحية وكل ذلك من أجل مصالح تعود لهم، ثم وعدهم -إن وفوا بالاتفاق- جنات النعيم خالدين فيها فوقّع كل البشر على هذا العقد لأنّه صفقة رابحة لا يرفضها ذو عقل، فلما خرجوا إلى الدنيا نسوا العهد ولم يجد لهم الله تبارك عزماً فأرسل إليهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب ليذكروّهم بذلك العهد فمنهم من التزم وعاد إلى فطرته التي فطر الناس عليها ومنهم من تمرد وأعرض.<br>وأعتقد أنّنا الآن لو عرضت علينا نفس الصفقة لما ترددنا في


_text:
الموافقة عليها، وعلى أي حال فإنّ هذا العلم الإجمالي بوجود تكاليف علينا يوجب علينا التحرك للخروج من عهدة هذه التكاليف التي بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والنبي وآله الطاهرون (صلوات الله عليهم أجمعين) في السنة الشريفة، وعدا بعض الأحكام التي يعلم الإنسان يقيناً أنّها من الشريعة (كوجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر وإباحة النكاح) فإنّ هذا التحرك يكون بأحد أساليب ثلاثة:الأول: أن تكون للمكلف القدرة على الوصول إلى الحكم الشرعي الذي تطمئن إليه نفسه من مصادر التشريع، وهذه القدرة التي تصبح ملكة راسخة في ذهن الإنسان تُعرف بــ (الاجتهاد)، وهي تتوقف على مقدمات عديدة كالتضلّع في علوم اللغة العربية لمعرفة مداليل الكلام في عصر صدور النص، وعلم الرجال لتمييز الرواة الثقات عن غيرهم، وعلم أصول الفقه الذي يبيّن قواعد التعامل مع النص الشرعي وطرق الوصول إلى الحكم من مصادره، وغيرها من العلوم كالتفسير والتاريخ والحديث والمنطق والفلسفة وهي كما ترى مسؤولية شاقة ومرتبة شريفة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم.<br>الثاني: اختصار الطريق والرجوع إلى من توفرت عنده ملكة الاجتهاد وأتعب نفسه في تحصيل الأحكام وكان ورعاً تقياً لا يُتَّهم بأنّ آراءه الفقهية ناشئة من مصالح شخصية أو تزلفاً للحكّام أو تحت أي ضغط آخر. ويسمى هذا الرجوع (التقليد) وهو أيسر الطرق.<br>والتقليد بهذا المعنى - أي رجوع غير العارف بأسرار مهنة معينة إلى العارف بها- سيرة يتبعها العقلاء في سائر شؤونهم، فمن يعاني من مشاكل في صحته يرجع إلى الطبيب ومن يريد أن ينشئ بناية يرجع إلى المهندس وهكذا.<br>


_text:
الثالث: أن يكون الإنسان ذا معرفةٍ بما يقتضيه الاحتياط للحكم الشرعي في كل حالة تعترضه، فيقوم بما يقتضيه الاحتياط ولو تطلب تكرار الاحتمالات التي يتيقن في نهايتها بمطابقة إحدى الصور للحكم الواقعي، كما لو شك أنّ تكليفه صلاة القصر أو التمام فيؤدي الفريضة على كلا&nbsp; الاحتمالين ويكون قد أصاب تكليفه الواقعي حتماً ويسمى طريق (الاحتياط).وهو طريق شاق صعب، ويتطلب ذوقاً فقهياً معتدّاً به لمعرفة مقتضيات الاحتياط في كل مورد ويؤدي إلى مضيعة الوقت، ولو التزم به الناس فسيؤدي إلى اختلال النظام الاجتماعي العام لأنّه سيؤثر على الأنشطة الحياتية المتعددة كما أنّه قد تحصل حالات يدور فيها الاحتمال بين حكمين إلزاميين متعارضين كالوجوب والحرمة مما يتعذر معه الاحتياط، كما أنّه ليس متيسراً أحياناً معرفة مقتضى الاحتياط ومتطلباته في الواقعة المعينة، وفي ضوء هذه المشاكل فإنّ اتخاذ الاحتياط طريقاً ثابتاً للتعرف على الأحكام الشرعية وامتثالها أمر محرج أو متعذر ولكن الاحتياط في بعض المسائل من دون اتخاذه منهجاً أمر حسن ومحمود.<br>ومن هنا انحصر سلوك الناس في التعرف على الأحكام وامتثالها على طريقي الاجتهاد والتقليد وتوجد موارد لا يحتاج فيها إليهما فيما إذا علِم المكلف بالقطع واليقين حكماً من الأحكام الثابت وجودها في الدين كوجوب الصلاة وإباحة أكثر الأشياء.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >شروط التكليف</p><br>تصبح الأحكام التكليفية ملزمة للإنسان إذا اجتمعت فيه الشروط العامة للتكليف، وهي البلوغ والعقل والقدرة، فلا تكليف على الصبي حتى يبلغ ولا على المجنون حتى يفيق، ولا على العاجز حتى تتوفر له <br>


_text:
القدرة. وهناك شروط خاصة لبعض التكاليف كالاستطاعة للحج تذكر في محلها.(مسألة 1) : يتحقق البلوغ عند الإنسان ذكراً أو أنثى بظهور علامات النضج الجنسي كحالة الشبق والشهوة والميل الى الجنس الآخر والتأثر بالامور الجنسية وبعض التغيّرات الجسمية والنفسية، ويكون الاحتلام - أي خروج المني في اليقضة او المنام- علامة قطعية على البلوغ عند الذكور، وكذا الحيض عند الإناث.<br>ولا بلوغ عند الأنثى قبل إكمال تسع سنين قمرية حتى لو خرج منها دم بصفات الحيض.<br>ولا يوجد مثل هذا الحد الأدنى للبلوغ عند الذكور، ولكن المعروف تأخّر الذكور عن الإناث في البلوغ.<br>وإذا لم تحصل أي علامة فيتعيّن تحديد البلوغ بالسن، وهو إكمال خمس عشرة سنة قمرية عند الذكور وثلاث عشرة سنة عند الإناث. وتقلّ السنة القمرية عن الشمسية أحد عشر يوماً.<br>وينبغي لأولياء الأمور تدريب أبنائهم على الطاعة وتجنيبهم المعاصي قبل هذا العمر لتتحول الحالة عندهم إلى برنامج حياتي ثابت.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >مسائل في التقليد</p><br>(مسألة 2) : لابد للمكلف من اتخاذ إحدى الطرق المذكورة للوصول إلى الحكم الشرعي وليس له أن يعمل بما يقتضيه رأيه أو هواه لأنّه من اتِّباع الظن وقد نهى الله تعالى عنه (إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (النجم : 28).<br>(مسألة 3) : يشترط في مرجع التقليد إضافة إلى ما ذكرناه في <br>


_text:
الاسلوب الثاني من الاجتهاد والعدالة: طهارة المولد وسلامة قواه النفسية والعقلية، وقدرته الكاملة على اداء وظائفه، وأن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، وأن يكون منتمياً لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لأنّه يمثل واسطة لنقل الأحكام إلى أتباع هذه المدرسة فلا بد أن يكون جزءاً منها، ويشترط أن يكون ذكراً إذا كان من يرجع إليه ذكور، وأن يكون عارفاً بشؤون الحياة العامة لأنّ لها دخلاً في فهم الموضوعات وبالتالي في صحة تطبيق الحكم عليها، وأن يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية والإحاطة بمقدمات الوصول إلى الحكم الشرعي، وكلما كانت هذه الشروط أكثر توفراً في المجتهد وأمكن تحديدها فينبغي اختياره في التقليد وهو المعنى الواسع (للأعلمية) الذي نفهمه.وإذا توفرت هذه الصفات في أكثر من شخص فيمكن للمكلف اختيار أحد الذين يقعون في دائرة محتملي الأعلمية، ويحسن الاحتياط في المسائل المهمة فيما إذا اختلفوا بينهم، كما لو أحرم من الميقات وكانت حركة سيره ليلاً ولا يوجد مطر في السماء، فقد قال بعضهم بعدم حرمة التظليل، وقال آخرون بحرمته مطلقاً فالاحتياط هنا بترك التظليل لأنّ الحج يجب مرة في العمر فيحسن الاحتياط فيه.<br>ولما كانت المرجعية في الفتوى لا تنفك عن متابعة شؤون الأمة الحياتية وقيادتها في قضاياها المصيرية فضلاً عن الجزئية فيشترط الرجوع إلى المجتهد الحي الذي قد يجيز لمقلديه العمل بالرسالة العملية للمجتهد الميت إذا اقتنع بذلك مفترضاً فيها أنّها رسالته العملية مع إرجاعهم له في المسائل المستحدثة والتي يختلف فيها معه.<br>(مسألة 4) : إذا مات المرجع الذي يقلّده المكلف فعليه الرجوع إلى المجتهد الحي الذي تنطبق عليه الشروط السابقة فوراً، وهو الذي يحدد للناس كيفية الرجوع إليه وإلى المجتهد الميت وإذا لم يفعل المكلف ذلك <br>


_text:
غفلة أو إهمالاً أو اعتزازاً بالميت فعليه استعلام وظيفته فيما أداه في تلك الفترة من المجتهد الحي.(مسألة 5) : يثبت الاجتهاد والأعلمية بشهادة أهل الخبرة والاختصاص وهم فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة القادرون على فهم بحوث المجتهدين والتمييز بينها فضلاً عن مجتهديها،&nbsp; أمّا غيرهم فليس لهم بيان الرأي في هذا الموضوع ولا اعتبار لقولهم مهما كان عددهم كبيراً، نعم، لهؤلاء الغير نقل شهادة أهل الخبرة إلى ذويهم وأصدقائهم كالرجل ينقل الى اسرته ما افاده اهل الخبرة، وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء في سائر العلوم والفنون، والفقه منها.<br>ويشترط في أهل الخبرة إضافة إلى الفضيلة العلمية المرموقة الدقة في الشهادة والورع والترفع عن الهوى والمصالح الشخصية والفئوية.<br>(مسألة 6) : إذا قلّد مجتهداً فاختلّ فيه أحد شروط الرجوع إليه وجب العدول إلى من اجتمعت فيه، وإذا ظهر من هو أجمع للشروط الأساسية في التقليد بحيث يصبح اطمئنان المكلف أكبر بصواب الأحكام لدى الثاني باعتبار قوة ملكته وإحاطته بمقدمات ووسائل الوصول إلى الحكم الشرعي وجب على المكلف العدول إلى الثاني أيضاً.<br>(مسألة 7) : إذا عمل المكلف بلا مستند شرعي من الطرق التي ذكرناها فإن اتفقت مطابقة عمله لفتوى المرجع الذي كان عليه أن يقلّده في زمن العمل - ومنها قصد القربة في موارد اشتراطه- فلا بأس عليه، وإن لم يكن كذلك فيسأل المجتهد الجامع للشروط لتحديد وظيفته من القضاء وعدمه.<br>&nbsp;(مسألة 8) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه، لكن المستأجر لأداء العبادات عن الميت يؤديها طبقاً لتقليده هو لا المنوب عنه، لأنّ الأجير هو المتقرب إلى الله تعالى بالعبادة وهي فعل <br>


_text:
نفسه ويترتب عليها إبراء ذمة الميت.(مسألة 9) : المأذون والوكيل عن المجتهد ينعزل بموت المجتهد سواء كان وكيلاً عاماً أم خاصاً، كالتوكيل في بعض الاوقاف أو في أموال القاصرين.<br>(مسألة 10) : لا يجوز للمكلف نقل الفتوى إلى غيره إلا بعد التأكد من صدورها من مرجع التقليد وإلا بعد فهم المراد منها جيدا،ً ولو أخطأ في النقل فإن كان ما نقله موافقاً للاحتياط ولم يستلزم تضييع حكم الزامي، كما لو نقل عدم وجوب شيء وكان جائزاً فليس عليه تصحيح النقل، وإن كان العكس كما لو نقل عدم وجوب شيء أو عدم حرمته وكان واجباً أو حراماً فعليه التصحيح.<br>(مسألة 11) : ما نذكره من الاحتياطات يجب العمل به إلا أن نقول عنه إنّه استحبابي أو يرجع المكلف إلينا لمعرفة وجهه.<br>(مسألة 12) : يجب على الإنسان أن يتفقه في الدين بالمقدار الذي يبرئ ذمته أمام الله تبارك وتعالى، فيتعلم أحكام الواجبات ليؤديها بالصورة المجزية والمبرئة للذمة ويتعرف على المحرمات ليتجنبها.<br>(مسألة 13) : إذا نقل أكثر من شخص أجوبة متعارضة عن مرجع تقليده فإن حصل الاطمئنان بنقل أحدهما عمل بموجبه وإن لم يحصل فعليه التثبت والاحتياط حتى يعرف الجواب الصحيح.<br>(مسألة 14) : لا يجوز التقليد في العقائد، بل يجب أن تكون عن قناعة بالحجة والدليل، ويكفي فيه أن يكون مبسّطاً ويثير كوامن الفطرة فيعتقد بالتوحيد لأنّه (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (الأنبياء : 22) أو كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام) (لو كان لربك شريك لأتتكَ رُسُله).<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الاجتهاد ووظائف المجتهد</p><br>الاجتهاد ملكة شريفة تؤهّل صاحبها لأخذ الأحكام من مصادرها وهو شرط أساسي للوصول إلى مرتبة المرجعية وقيادة الأمة التي تعبّر عن لطف إلهي عظيم باختيار من اجتمعت فيه شروطها لنيابة المعصوم (عليه السلام). <br>وبين الوصول إلى درجة الاجتهاد - التي هي درجة علمية- واستحقاق المرجعية وقيادة الأمة - التي هي مسؤولية دينية اجتماعية عامة- مدة زمنية أولاً لإنضاج الملكة وتقويتها بالممارسة وسعة الإحاطة، ومراتب معنوية ثانياً للسير في مدارج الكمال وتهذيب النفس والارتباط بالله تبارك وتعالى بحيث يصبح مسؤولاً عن مصير أمة كبيرة مما ذكرناه في كتاب (الأسوة الحسنة)، وتأهيل اجتماعي ثالثاً للتدريب على تحمّل المسؤولية ورعاية شؤون الأمة حتى يستحق نيابة المعصوم في استحقاقاته ووظائفه ومسؤولياته.<br>(مسألة 15) : الاجتهاد ملكة وقدرة فإذا توفرت في الشخص - بفضل الله تبارك وتعالى- صار مجتهداً ولا معنى لتجزئها، نعم، هي قابلة للضعف والقوة كسائر الملكات، وهي -كممارسة- قابلة للتخصص، ولما كانت الممارسة الطويلة وسعة الاطلاع على الآراء الفقهية ذات تأثير في دقة الحكم الصادر فإنّ التخصص في الفقه كالتخصص في الطب وسائر العلوم الأخرى أمر مقبول، بل مستحسن ويساهم في إنضاج العلم وتعميقه والوصول إلى نتائج مبدعة.<br>وإذا وجد فقيه متخصص في مجال معين وكان (أعلماً) في اختصاصه فيمكن، بل يجب الرجوع إليه في هذا المجال ويبقى في غيره ملتزماً بمرجع <br>


_text:
تقليده، ويمكن تصّور التخصص على صعيد (الفقه الفردي) المتعارف فيتخصص في كتاب القضاء مثلاً أو النكاح او البيع، ويمكن تصوره على صعيد (الفقه الاجتماعي) فيتخصص في احكام الاحوال الشخصية أو القوانين الجنائية او احكام الدولة السياسية أو الاقتصاد ونحوها.(مسألة 16) وظائف المرجع ومسؤولياته كثيرة ومتوزعة في ابواب الفقه ولكن يمكن ادراجها ضمن عناوين ثلاثة:<br>الأول: الإفتاء واستخراج أحكام مختلف الحالات والوقائع من أصول التشريع.<br>(مسألة 17) : لا يجوز لغير المجتهد النظر في الأدلة لاستخراج الحكم الشرعي بقصد العمل به لنفسه فضلاً عن غيره، كما لا يجوز لغير من اجتمعت فيه شروط المرجعية أن يفتي أو يصدر مواقف أو أحكاماً عملية بقصد عمل الغير.<br>(مسألة 18) : إنّ ما قيل من حرمة التقليد على المجتهد ولزوم قيامه بنفسه بعملية الاستنباط من الأدلة لا يوجبه تحقق ملكة الاجتهاد عنده وإنّما يتنجّز وجوب الاستنباط عليه عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنى به في مسألة ما، لذا جاز إرجاع المكلفين إلى الغير سواء كان من الأحياء أو الأموات إلا في المسائل التي يتزلزل فيها هذا الاطمئنان، وفي ضوء هذا فلا يحرم على المجتهد العمل بفتاوى مجتهد غيره جامع للشرائط إذا لم تتوفر له فرصة الاستنباط إلا مع عدم حصول الاطمئنان بفتواه.<br>(مسألة 19) : إذا تبدّل رأي المرجع فعليه إعلام مقلديه ببيان منفصل أو بإعادة طبع الرسالة العملية مع تمييز موارد التبدّل في خصوص المسائل التي تندرج في وظيفة التقريب من الطاعة وتجنيب المعصية وحفظ المصالح.


_text:
<br>(مسألة 20) : الاجتهاد واجب اجتماعي أو كفائي بحسب المصطلح، بمعنى أنّ على الأمة تهيئة الظروف والمقدمات لوصول العدد الكافي من أبنائها إلى مرتبة الاجتهاد، لأنّ قيادة الأمة وهدايتها وصلاحها لا يكون إلا بمن توفر فيه هذا الشرط إضافة لما تقدم وقد وعد الله تبارك وتعالى على لسان المعصومين (عليهم السلام) أن الأرض لا تخلو من حجة ترجع إليه الأمة.<br>(مسألة 21) : إذا سار نظام الحوزة العلمية الشريفة في طريق التخصص في الاجتهاد فيمكن أن نصل في يوم ما إلى مجلسٍ من المجتهدين الجامعين للشرائط تتوزع عليهم مسؤولية الافتاء، ويكون المرجع القائد رئيساً لهم ويمسك بالوظائف الاجتماعية كالقرار السياسي وصلاة الجمعة والقضاء وإقامة الحدود وتنظيم الميزانية المالية ونحوها.<br>(مسألة 22) : إذا لم تكن لمرجع التقليد فتوى في مسألة معينة وتعذّر استحصالها منه فيمكن الرجوع إلى غيره في خصوص تلك المسألة مع مراعاة أنّ ذلك الغير هو الأجمع للشروط التي ذكرناها.<br>(مسألة 23) : نقصد بالحاكم الشرعي في أي موضع ورد في هذه الرسالة المجتهد العادل وإن لم يكن مستجمعاً للشروط الأخرى لمرجع التقليد.<br>الثاني: القضاء بين الناس والنظر في الخصومات.<br>(مسألة 24) : لا يجوز التحاكم إلا عند المجتهد العادل ولو لم يكن مرجعاً لتقليد المترافعين، أو عند من ينصبه المجتهد العادل للقضاء بعد أن يعرّفه صلاحياته وحدوده كالحكم في القضايا التي هي عبارة عن نقل الفتوى أو الاستماع إلى المتخاصمين وأقوال الشهود ونحوها من القرائن والأدلة ورفع القضية إلى الحاكم الشرعي ونحوها.<br>(مسألة 25) : إذا عجز المدّعي عن استرداد حقه بالترافع عند <br>


_text:
الحاكم الشرعي فتبقى حرمة الترافع إلى المحاكم الوضعية ثابتة إلا إذا كان الحق معيّناً ومشخّصاً في الخارج، كداره المغصوبة أو سيارته المسروقة فيجوز له الترافع لاستنقاذها، دون ما لو كان الحق كلياً في الذمة كمبلغ من المال، ولو استعاد مالاً بهذه الطريقة فأخْذُه محرم وإن كان مُحقّاً في دعواه.(مسألة 26) : إذا نظر الحاكم الشرعي في قضية وحكم بها فلا يجوز نقض حكمه حتى لمجتهد آخر، نعم لذلك الآخر مناقشته في المقدمات والأدلة والحجج التي استند إليها كالقدح في الشهود ونحوه.<br>(مسألة&nbsp; 27) : الحكم بثبوت الهلال ليس مشمولاً بالمسألة السابقة لأنّه ليس حكماً بهذا المعنى وإنّما هو تطبيق وإجراء لفتوى، فيمكن لمجتهد أن يكون له نظر في ثبوت الهلال غير ما حكم به الآخر لاختلافه معه في المبنى كوحدة الآفاق وعدمها ونحوه.<br>(مسألة 28) : لا يجوز للمرأة التصدي لمنصب القضاء بين عموم الناس لما عُرِفَ من ذوق الشريعة وارتكاز المتشرعة من عدم وضع المرأة في مثل هذه المواقع، كالمرجعية العامة للتقليد وولاية شؤون الأمة ولكن لا مانع من تحاكم النساء إليها أو أزيد من ذلك في الحدود التي ذكرناها في المسألة (24).<br>الثالث: ولاية أمر الأمة.<br>وهذا العنوان يضمّ عدة وظائف:<br>1- رعاية شؤون الأمة -كياناً وأفراداً- ومصالحها وحل مشاكلها وقضاء حوائجها.<br>2- الدفاع عن حقوق الأمة في جميع النواحي الدينية والاقتصادية والسياسية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية.


_text:
<br>3- المحافظة على وحدتها وتماسكها وصيانة عزّتها وكرامتها.<br>4- هدايتها إلى الكمال وإرشادها وتوجيهها إلى ما يسعدها ويصلح حالها في الدنيا والآخرة.<br>5- الوقوف في وجه الظلم والفساد والانحراف وتفعيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.<br>6- القيام بما يتوقف عليه حفظ النظام الاجتماعي العام.<br>7- التصدي للوظائف الاجتماعية التي لا يجوز تأديتها اعتباطاً، كإقامة صلوات الجمعة وتنظيم العمل المسلح وتحديد مصارف الأموال العامة ومستحقيها ومراعاة العدالة في الاستفادة من الثروات الطبيعية والأراضي العامة ونحوها.<br>8- التدخل لتشخيص الشبهات الموضوعية التي ليست هي من وظائف المفتي لكنها من وظائف القائد وولي أمر الأمة، كإثبات أوائل الشهور وكانتهاك المقدسات الموجب للدفاع المسلح ونحوه.<br>وهذه العناوين العامة يندرج فيها الكثير من المسؤوليات والصلاحيات التفصيلية التي يحتاج بيانها إلى بحث خاص<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span>.<br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) فهو وارث من لا وارث له وله الولاية على أموال المفقود ويطلّق زوجته عند مرور أربع سنوات ويُجبر المحتكر على البيع ويحدد الأسعار إذا أجحفت بالناس ويتدخل في تشخيص الشبهات الموضوعية التي لها دخل في نظام حياة الناس ويشترط تحصيل إذنه بالتصرف في مجهول المالك ويتصدى لأي عمل فيه رفع للضرر عن الأمة كتوسيع الطرق وتهديم الأبنية الآيلة للسقوط ويقبض حق الإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف)&nbsp; ويصرفه في موارده وهو الذي ينصب القيّم على الصغير والسفيه والمجنون والمتولي للأوقاف العامة ويقوم بكل ما فيه حفظ النظام الاجتماعي العام كإقامة الجسور وبناء المدارس والمستشفيات واستخراج المعادن واستصلاح الأراضي وهو الذي يأمر بإقامة الحدود ويطلّق الزوجة إذا امتنع الزوج عن توفير حقوقها وغيرها كثير.</p><br>


_text:
والخلاصة أنّ الفقيه الجامع للشرائط لما كان نائباً عن الإمام المعصوم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) بالنيابة العامة لا الخاصة التي تعني تعيينه بالنص من قبل الإمام فله كل الصلاحيات والوظائف التي جعلها الله تبارك وتعالى للإمام&nbsp; وأذن الامام بتفويضها الى نوابه مما يرجع إلى تدبير شؤون الأمة ديناً ودنياً بحيث لا يرضى الشارع المقدس ولا العقلاء بإهمالها وتعطيلها والتي يتعذر على الامام المعصوم الحجة الغائب القيام بها مباشرة لمنافاتها لمقتضى المصلحة الالهية باخفاء امره على الناس.والدليل على هذه الولاية لنائب الإمام - في حال غيبته- هو نفس الدليل على وجوب وجود الإمام نفسه، وهو حكم العقل بوجوب نصب إمام ومرجع يحفظ البلاد وينظّم أمور العباد الدينية والدنيوية، وقد عبّر أمير المؤمنين(عليه السلام) عن هذا الوجوب بقوله: (لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلّغ الله فيه الأجل، ويجمع به الفيء، ويُقاتَل به العدو، وتأمن به السُبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح بَرٌ ويُستراحُ من فاجر)<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span> ومع ثبوت هذه اللابدّية فيلزم منها جعلها من قبل الله تعالى ولابد أن تكون للفقيه العارف بالقانون الإلهي والقادر على استنطاق مصادر التشريع والأخذ منها وأن يكون بدرجة عالية من النزاهة وعدم الانسياق وراء أهواء النفس والترفع عن الدنيا والذوبان في الله تبارك وتعالى بحيث يعيش معه في كل وجدانه وأن يكون متخلقاً بأخلاقه تبارك وتعالى<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(2)</span>. <br><br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) نهج البلاغة، الخطبة 40 من كلام له (عليه السلام) في الخوارج لما سمع قولهم (لا حكم إلا لله).<br>(2) راجع كتابنا (الأسوة الحسنة للقادة والمصلحين).</p><br>


_text:
ويؤكد هذا الحكم العقلي ويرشد إليه ما ورد عن ابن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال فيه (فإن قال فلم وجب عليهم معرفة الرسل والإقرار بهم والإذعان لهم بالطاعة، قيل له: لأنّه لما لم يكن في خلقهم وقولهم ما يكملون به مصالحهم وكان الصانع متعالياً عن أن يُرى وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراً لم يكن بُدّاً بينه وبينهم معصوم يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه ويوقفهم على ما يكون فيه إحراز منافعهم ودفع مضارهم إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به ويحتاجون إليه من منافعهم ومضارهم فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته لم يكن في مجيء الرسول منفعة ولا سد حاجة ولكان إثباته عبثاً بغير منفعة ولا صلاح وليس هذا من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء، فإن قال: فلمَ جعل أولي الأمر وأمر بطاعتهم، فقل: لعلل كثيرة منها أن الخلق لما وقفوا على حدود وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيه أميناً يمنعهم من التعدي والدخول فيما حضر عليهم لأنّه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحدٌ لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجعل عليهم قيّماً يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام، ومنها أنّا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل عاشوا وبقوا إلا بقيّم ورئيس لما لابد لهم من أمر الدين والدنيا فلم يجُز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنّه لابد لهم ولا قوام لهم إلا به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم، ومنها أنّه لو لم يجعل لهم إماماً قيّماً أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملة وذهب الدين وغيّرت السنة والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون وشبّهوا ذلك على المسلمين، لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتت أنحائهم فلو لم يجعل لهم قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول <br>


_text:
(صلى الله عليه وآله وسلّم) لفسدوا على نحو ما بيّنّا وغُيّرت الشرائع والسنن والأحكام والايمان وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين)<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span>.(مسألة 29) : ليس للمرأة ولاية أمر الأمة.<br>(مسألة 30) : كما أنّ الفقيه الجامع للشرائط نائب عن الإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف) في الامتيازات والصلاحيات فهو نائب عنه في تحمل المسؤوليات والقيام بالوظائف التي كان يؤديها الإمام (عليه السلام) وقد ذكرنا جملة وافرة منها في كتاب (دور الأئمة في الحياة الإسلامية).<br>(مسألة 31) : عندما لا يكون النظام السياسي قائماً على أساس الإسلام ولا يكون الفقيه مبسوط اليد فإنّه يأذن بتصرفات الحكومات القائمة في حدود ما فيه حفظ النظام الاجتماعي العام وعدم مخالفتها للشريعة فتكون تلك الحكومات بمثابة الوكيل عنه في هذه التصرفات وهو المالك الحقيقي لها، لذا يشترط استئذانه في هذه التصرفات، ويترتب على ذلك أنّ كل ما جرت عليه يد الدولة من أبنية ومؤسسات واستثمارات وغيرها فمالكها الحقيقي هو الإمام ويحتاج التصرف فيها الى اذن من نائب الامام وهو المرجع، وليست هي من مجهول المالك أو من المباحات العامة التي تُملك بالحيازة ووضع اليد.<br>(مسألة 32) : لا يفرض الفقيه ولايته على الأمة بالإكراه وإنّما يشترط تحقق إرادتها واقتناعها بولايته، نعم، لا نقصد بالأمة كل الأمة ولا يتم اختيار الولي الفقيه بالانتخابات العامة لكل الناس وإنّما نقصد بالأمة أهل الخبرة والاختصاص منها في هذا المجال وهم فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية الشريفة المتصفون بالورع والنزاهة والمعرفة بمتطلبات<br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) علل الشرايع للشيخ الصدوق .</p><br>


_text:
العمل الاجتماعي وتطبيق المشروع الاسلامي المبارك.(مسألة 33) : يجب على الفقيه أن يخطط وينفذ قولاً وعملاً بمقدار ما يُيسّره الله تبارك وتعالى له لإقناع الناس بالإسلام والنظام الإسلامي وصلاحيته لقيادة البشرية نحو السعادة والسلام.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >خاتمة في معنى العدالة</p><br>ورد اشتراط العدالة في موارد عديدة كمرجع التقليد وإمام الجماعة والشهود والرواة، ويراد بها قابلية وملكة نفسية يكون الشخص بموجبها قادراً على ضبط تصرفاته وعقائده وميوله في حدود تعاليم الشريعة المقدسة، وأساسها المعرفة بالله تبارك وتعالى ومن ثم العلم بما يقرب إلى رضوانه سبحانه ويبعد عن سخطه جل جلاله ومن ثم العمل بهذا العلم<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span>.<br>وتتباين مراتب العدالة قوةً وضعفاً بحسب درجة معرفته بالله تبارك وتعالى وعلمه باستحقاقات هذه المعرفة وهمته في تهذيب نفسه وتطهير قلبه والعمل بهذه الاستحقاقات.<br>وقد لا يستقر للإنسان حال واحد فتراه متقلباً من حال إلى حال، وقد ضمّت كتب الأخلاق والمعرفة تفاصيل كثيرة عن هذه المراتب والأحوال واستحقاقاتها من أعمال الجوارح والجوانح فيجب على الإنسان أن يتعرف على ما يصلح حاله ويعمل بما ينجيه من غضب الله تبارك وتعالى وينيله رضوانه، ويتعمق هذا الوجوب ويتسع على المتصدي لشؤون الأمة.<br>(مسألة 34) : العدالة يمكن أن تزول في لحظة من لحظات <br><br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) راجع كتاب (الأسوة الحسنة للقادة والمصلحين).</p><br>


_text:
الانسياق وراء شهوات النفس وتسويلات الشيطان فعلى الإنسان أن يرجع فوراً إلى ربه ويستغفر ويعقد العزم على عدم العود ويطلب العصمة والتسديد من الله تبارك وتعالى (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فإذا هُم مُّبْصِرُونَ) (الأعراف :201). ومفارقة العدالة بهذا المقدار لا تعني الإخلال بالشرط وإنّما يصبح غير عادل من أصبح خطّه العام حب الدنيا واتباع الشهوات والإخلاد إلى الأرض والإعراض عن ذكر الله تعالى.<br>(مسألة 35) : العدالة -كشرط- وإن وردت في عدة موارد كالتي ذكرناها إلا أن الدرجة المطلوبة منها مختلفة من مورد إلى مورد، فيكفي في عدالة الراوي وثاقته وعدم احتمال تعمد الكذب منه، ويراد من عدالة الشاهد أمانته وصدقه وموضوعيته، أمّا إمام الجماعة فيراد منه أكثر من ذلك حيث يراد منه حسن سيرته والتزامه بآداب الشريعة فضلاً عن واجباتها واجتناب محرماتها وتبلغ ذروة الدرجات في ولي أمر الأمة حيث يشترط فيه أقصى حالات السيطرة على ميول النفس وامتلاء القلب بالرحمة والشفقة والعقل بالعلم والمعرفة ونحوها.<br>تم&nbsp; كتاب الاجتهاد والتقليد بعونه تعالى <br>والله سبحانه العالم فهو حسبنا ونعم الوكيل. <br>


_text:
<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >كتاب:الطهارة</p><br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >كتاب الطهارة</p><br>الطهارة قسمان:<br>الأول: الطهارة المعنوية وهي تطهير قلب الإنسان من الغل والحسد والحقد والأنانية ونحوها من الرذائل وتهذيب النفس من اتِّباع الهوى والتعلق بالدنيا ونسيان الآخرة والغفلة عن الله تبارك وتعالى وهو الطريق الأكمل للوصول إلى الله تبارك وتعالى وقد تكفّلت كتب الأخلاق والمعرفة الإلهية بيان الفضائل والرذائل وكيفية تحلية النفس بالأولى وتخليتها عن الثانية.<br>الثاني: الطهارة الظاهرية وهي قد تكون من:<br>الخبث وهي النجاسات التي تصيب الجسد وغيره كالبول والدم ونحوها ولرفع أثرها كيفيات خاصة.<br>أو من الحدث وهي فعاليات حياتية وجسدية يقوم بها الإنسان وتصدر منه وهي على قسمين:<br>1- الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء أو بديله التيمم عند التعذر وتشمل النوم وخروج البول والغائط.<br>2- الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل أو بديله وتشمل الجنابة وهي ممارسة الاتصال الجنسي أو خروج المني والحيض وغيرها.<br>وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً بإذن الله تعالى.<br>ولما كان الماء هو يشكل المادة&nbsp; الرئيسية في رفع الخبث والحدث قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) (الفرقان : 48)، أي طاهراً ومطهراً إذا فهمناه بمعنى اسم الفاعل، وقال تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) (الأنفال : 11).<br>لذا بدأ الفقهاء حديثهم عنه في المبحث الأول من كتاب الطهارة ثم اتبعوه بمقاصد أخرى لبيان سائر التفاصيل.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها</p><br>وفيه فصول : <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول :في أقسام المياه</p><br>يقسم الفقهاء ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:<br>الأول: ماء مطلق، وهو الماء الطبيعي المتعارف الموجود في الأنهار والبحار وأنابيب إسالة الماء وغير ذلك.<br>الثاني: ماء مضاف، كماء الرمان وماء الورد وإنّما يطلق عليه لفظ الماء مجازاً لأنّه ليس ماءً حقيقة لذا فإنّه لا يذكر إلا مع المضاف إليه.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني :في الماء المطلق</p><br>الماء المطلق إمّا لا مادة له، أي ليس متصلاً بمصدر ومائي يعوض المقدار المأخوذ منه باستمرار، أو له مادة فمثلاً وعاء فيه كمية من الماء فتارة تجري عليه حنفية الإسالة بحيث تعوض كل ما يؤخذ منه أو بئر يستقى منه الماء فيعود إلى مستواه الطبيعي أو عين نابعة من الأرض فهذا متصل بمادة.<br>والأول - أي غير المتصل بمادة- قد يكون قليلاً أي لا يبلغ مقداراً محدداً شرعاً يسمى الكُرّ فيسمى (الماء القليل)، وقد يكون كثيراً أي يبلغ هذا المقدار فيسمى (الماء الكثير)، ولكل واحد منهما أحكامه.<br>وبغض النظر عن هذا التقسيم فإنّ الماء قد يكون جارياً فتترتب عليه بعض الأحكام التي تاتي مع تعريف الجريان بإذن الله تعالى ويسمى <br>


_text:
(الماء الجاري) ويسمى الماء المتصل بمادة، والماء الكثير وإن لم يتصل بمادة، والماء الجاري بـ (الماء المعتصم) وغيرها بـ (الماء غير المعتصم).<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >1- الماء القليل:</p><br>وهو ما لم يبلغ مقداره الكر وليس متصلاً بمادة فإنّه ينفعل - أي يتنجس- ويتأثر كله بملاقاة ولو جانب منه للنجاسة، سواء كانت عين النجاسة أو المتنجس المباشر بها، أي ما يسمى بالمتنجس الأول.<br>(مسألة 36) : يطهر الماء المتنجس القليل باتصاله بماء معتصم كفتح حنفية الإسالة عليه مثلاً أو بوصله بخزان ماء يحتوي على كرٍّ فأكثر، كما يطهر بتقاطر ماء المطر بمقدار معتد به وليس بقطرات بسيطة.<br>(مسألة 37) : الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر والأغسال المستحبة طاهر ومطهر من الحدث&nbsp; والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر- مع طهارة بدن المغتسل- طاهر ومطهر من الخبث، والأفضل عدم استعماله في رفع الحدث - بنوعيه - مرة أخرى بجمعه في إناء مثلاً عند الاغتسال به ثم إعادة استعماله مرة أخرى إذا تمكن من ماء آخر، وإذا فعل ذلك مع التمكن من غيره فالأحوط استحباباً ضم الطهور من الحدث بالماء الآخر، واذا لم يكن عنده ماء غيره تطهر به من الحدث والاحوط استحباباً ضم وظيفة فاقد الماء اليه بحسب نوع الحدث بنية رجاء المطلوبية. <br>أمّا المستعمل منه في رفع الخبث فهو نجس إذا لاقى عين النجاسة والصبة الأولى بعد زوالها.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >2- الماء الجاري:</p><br>وله مصاديق عديدة كالماء النازل من الميزاب نتيجة هطول الأمطار على السطح وكالنابع من العيون ثم يجري على الأرض وكالماء <br>


_text:
المتدفق من حنفيات الإسالة ويسيل على الأرض، وهذا كله معتصم لأنّه متصل بمادة فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، وإنّما الكلام في الماء القليل الجاري سواء كان منصبّاً من الأعلى إلى الأسفل كالمتدفق من الإبريق أو كان من الأسفل إلى الأعلى كالماء الخارج من الفوارة أو النافورة، وعلى كلا التقديرين فإذا لاقى النجاسة فإنّ محل الملاقاة فقط يتنجس دون العمود المتصل، أي ينطبق حكم الماء القليل على الجزء الملامس لعين النجاسة فقط.(مسألة 38) : الجريان حالة يحكم بها العرف ويشترط فيها مستوى من سرعة الجريان والكمية. <br>(مسألة 39) : ماء الحنفية والدوش من الجاري ما دام متصلاً فإن تقطع كان من القليل.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >3- الماء الكثير:</p><br>وهو ما بلغ مقداره الكُر وله تحديدان شرعاً:<br>الأول: بحسب الحجم أو المساحة بحسب تعبيرهم وذكرت له عدة مقادير بحسب الأشبار تتراوح بين (27) شبراً مكعباً و(7/8-42) شبراً مكعباً فإذا فرض أنّ طول الشبر المتعارف حالياً يتراوح بين (21 و23) سنتمتراً نتجت عندنا حجوم متباينة بشدة تتراوح بين (250) لترا ًحيث اللتر يساوي (1000) سنتمترٍ مكعب و(522) لتراً. <br>الثاني: بحسب الوزن ويتراوح بين (377) كغم و(400) كغم.<br>وحيث أنّ كثافة الماء الصافي هي (1) كغم لكل لتر فيمكن تحويل مقدار الكر بحسب الحجم إلى ما يساويه بحسب الوزن.<br>والمختار أنّ وزن الكر هو (377) كغم أو لتر، ويحسن الاحتياط بالرقم الآخر وهو (400) كغم أو لتر.<br>


_text:
ويمكن إحراز ذلك بدقّة بأن يكون حجم الخزان (377) لتراً بغض النظر عن شكله واطواله، اما الحجم المذكور في الروايات كـ (7/8-42)شبراً مكعباً أو (36) شبراً مكعباً فهو لاحراز تحقق هذا المقدار وليس من الضروري الوصول اليه. ويكفي تحقق (36) شبراً مكعباً بطول للشبر يساوي (22) سنتمتراً بأن تذرع أضلاعه وعمقه بالأشبار ثم يستخرج الحجم وفق القواعد الحسابية المعروفة للأشكال الهندسية كالمكعب والاسطوانة وغيرها.(مسألة 40) اذا اتصل اكثر من خزان وكان مجموعهما كراً كفى في تحقق الكرّية في أحدهما ما دام الاتصال قائماً.<br>(مسألة 41) : الماء الكثير لا ينفعل بملاقاة النجاسة فضلاً عن المتنجس بها إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها.<br>(مسألة 42) : ينقسم التغير في أحد الأوصاف الثلاثة إلى حسي وتقديري، والتغير الحسي هو التغير الذي يظهر إلى الحس ولا إشكال في كونه منجساً للماء عند حصوله.<br>أمّا التغير التقديري فهو افتراضي لا يظهر للحواس وهو على أقسام :<br>أولاً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون النجاسة الملاقية للماء فاقدة للصفات المؤثرة فيه بأحد الأوصاف الثلاثة وفي مثله لا إشكال في طهارة الماء الكثير.<br>ثانياً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون الماء حاصلاً على مانع ذاتي عن تغيره بالصفة، كما إذا كان مسخناً إلى درجة حرارية عالية وفرض أنّ مثل هذه الحالة تعصمه من التأثر بأوصاف النجاسة وفي مثله يبقى الماء طاهراً أيضاً.<br>ثالثاً: التغير الذي لا يظهر للحس لكون الماء متصفاً بصفة تمنع ظهور التأثر بأوصاف النجس مع وجود هذا التأثر حقيقة، كما لو وقعت <br>


_text:
قطرات حبر أحمر في الماء من دون خروجه عن عنوان الماء المطلق طبعاً ثم تلاها وقوع قطرات دم بحيث أنّه لولا حمرة الحبر لظهر تغير الماء بحمرة الدم بوضوح وفي مثله يحكم بنجاسة الماء.(مسألة 43) : إذا تغير الماء بغير اللون والطعم والرائحة كما لو تغيرت كثافته مثلاً فإنّه لا يتنجس.<br>(مسألة 44) : إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالمجاورة للنجاسة وليس بالملاقاة فلا يتنجس أيضاً.<br>(مسألة 45) : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يتطابق مع أوصاف النجس، فإذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس، إذ لا نعني بالتغير الذي ينجَّس الماء الكثير أن يكتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ريحه بالضبط.<br>(مسألة 46) : إذا تغير الماء بوقوع المتنجس فيه لم ينجس - مع الالتفات إلى أنّ كلامنا في الماء المطلق- إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي هي موجودة في المتنجس، كالماء الملوث بالدم يقع في الماء الكثير فيتغير لونه إلى الصفرة مثلاً فإنّه يتنجس.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >4- ماء المطر: </p><br>(مسألة 47) : ماء المطر معتصم فلا يتنجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله ومطهر لغيره على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، أمّا لو وقع على شيء كورق الشجر أو على سقف ونحوهما ثم تسّرب ووقع على النجس تنجس، ومنشأ الاعتصام أكثر من وجه فإنّه متصل بمادة وجارٍ.<br>(مسألة 48) : إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلاً، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل، نعم، إذا كان وقوعه على ورق الشجر بنحو يمر منه إلى الأرض لا إنّه ينزو منه إليها فهو معتصم لوجه أو أكثر مما تقدم. <br>


_text:
(مسألة 49) : الماء الجاري من الميزاب معتصم ولا ينفعل بملاقاة عين نجسة في الأرض ما دام المطر يتقاطر من السماء. (مسألة 50) : الثوب أو الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها، ولا يحتاج المتنجس بالبول إلى التعدد- وهو شرط التطهير بغير الماء الجاري- لأنّ ماء المطر جارٍ. <br>(مسألة 51) : الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر -كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان كسقف أو أوراق شجر من دون أن يكون هذا المكان مجرى له كما أشرنا إليه في المسألة (48)، فوصل مكاناً نجساً- لا يطهر، نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى أي مكان آخر لم يسقط عليه المطر مباشرة طهر بهذا الماء الجاري. &nbsp;<br>(مسألة 52) : إذا تقاطر ماء المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم يتنجس ما دام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليه شريطة أن لا يكون حاملاً لعين النجس معه أو متغيراً بأحد أوصافه. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث :في الماء الذي له مادة</p><br>(مسألة 53) : الماء الذي له مادة وقد عرّفناه بالمتصل بمعين أو مصدر يمده بالماء ويعوض النقص فيه كالماء المتدفق من أنابيب الإسالة أو ماء المطر المستمر بالهطول أو ماء العيون المتدفقة أو مياه الأنهار والبحار والمياه الجوفية ونحوها، وهذا الماء معتصم لا ينجس بملاقاة


_text:
النجاسة إلا إذا تغيّر بأحد أوصاف النجس كما تقدم.(مسألة 54) : يمكن للماء القليل أن يكون معتصماً إذا اتصل بماء كثير أو بما له مادة كالوعاء إذا فتح عليه أنبوب الإسالة، وكذا إذا كان ما في الوعاء نجساً فإنّه يطهر بمجرد اتصاله بالمادة مع عدم وجود التغير بالنجاسة، وكذا الماء الراكد المتصل بالمادة كالحوض الصغير المتصل بالنهر من خلال ساقية فإنّه يكون معتصماً ولا يتنجس بالملاقاة.<br>(مسألة 55) : إذا شك في كون الماء متصلاً بمادة أو لا وكان قليلاً بُني على عدمه فلا يكون معتصماً من هذه الجهة. <br>(مسألة 56) : الماء المعتصم يطهر ذاتياً إذا زال التغير بأوصاف النجس إذا كان اعتصامه لكونه مما له مادة، أمّا إذا كان اعتصامه لأنّه ماء كثير فلا يكفي زوال التغير ذاتياً، بل لابد من اتصاله بمادة أو ماء كثير طاهر آخر. <br>(مسألة 57) : ما يوضع في فوهة اتصال خزان الماء بالمادة التي يستمد منها الخزان ويسمى بالطوافة، يقطع اتصال ماء الخزان بالمادة في حالة امتلائه، وحينئذٍ فإذا كان الخزان بقدر الكر كان معتصماً، وإن كان دون الكر اعتبر ما في الخزان ماءاً قليلاً، ولكن بمجرد أن يبدأ الخزان بدفع الماء وتنخفض الطوافة، يعود الاتصال بالمادة ويصبح معتصماً. <br>وقد يوضع في فوهة الأنبوب حاجز فيه ثقوب صغيرة متقاربة، ينفذ الماء من خلالها بقوة ودفع، ويسمى بالدوش، وهذا الماء النازل من هذه الثقوب إذا كان ينزل بشكل قطرات متلاحقة مع فواصل بينها ولو صغيرة بنظر العرف فهو ماء قليل غير معتصم، وإن كان ينزل بنحو يشكل خطاً متصلاً في نظر العرف فهو معتصم لا ينفعل بالملاقاة. <br>(مسألة 58) : الماء الذي كان قليلاً ثم شُك في صيرورته كراً يكون <br>


_text:
بحكم القليل، كما أنّ الماء الذي كان كراً في السابق ثم شك في صيرورته قليلاً يكون بحكم الكر. أمّا الماء الذي يشك أصلاً في كونه كراً ولا يعلم بحالته السابقة من هذه الناحية فيلحق بالقليل من حيث آثار الكثير كالاعتصام، ويلحق بالكثير من حيث آثار القليل كالانفعال بالنجاسة بمجرد الملاقاة، فلو فُرض سقوط شيء متنجس في وعاء ماء بهذا الوصف فلا الماء يتنجس بالملاقاة ولا الشيء يطهر بالوقوع في الماء. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : حكم الماء المشتبه</p><br>إذا عُلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث بأحدهما، ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما حتى وإن كان الآخر مشكوك النجاسة. <br>وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر، وكذا رفع الحدث وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل متنجساً بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث. <br>هذا كله إذا كانت الشبهة محصورة، أمّا إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً. <br>والمعيار في كون الشبهة غير محصورة أن تكون الحالة بشكل يوجب ضعف احتمال الابتلاء بالتكليف عند مباشرة المكلف لأحد الأطراف بحيث يكون الإنسان واثقاً ومطمئناً بالعدم، فمثلاً لا يتوقف المسلم عن شراء اللحم من سوق القصابين المسلمين لمجرد علمه بوجود <br>


_text:
حالة غير منضبطة بالحدود الشرعية للتذكية، ولا يتوقف عن شراء الجبن من السوق لمجرد علمه أنّ بعض صانعيه لا يتورع عن النجاسات، لأنّ احتمال كون ما وصل إلى يده هو المحظور شرعاً بعينه احتمال ضعيف لا يَعتدّ به العقلاء ولا يأخذون بأمثاله في حياتهم، وهذه الامثلة نذكرها لتقريب الفكرة ، والا فقد يكون في هذه الموارد مصالح غير ما ذكرناه. (مسألة 59) : لا يختلف الحكم المذكور آنفاً لأطراف الشبهة المحصورة فيما لو أريق ماء أحد الإناءين ونحوه مما يخرجه عن دائرة الابتلاء والتعاطي مع الطرف الآخر، لأنّ العلم الإجمالي وإن انحل بذلك وتحول إلى شبهة إلا أنّها ليست مورداً لإجراء أصالة الطهارة فيها لأنّها مسبوقة بعلم إجمالي فلا يمكن استعمال هذا الماء لرفع الحدث والخبث. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الخامس : في الماء المضاف</p><br>الماء المضاف (وقد تقدم تعريفه في أول كتاب الطهارة)،&nbsp; وهو المعتصر من الاجسام الرطبة بالخلقة كالفواكه، أو الممتزج ببعض الاجسام امتزاجاً يسلبه عنوان الماء الاعتيادي او المطلق في نظر العرف: كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المائعات كالدبس والخل والزيت، ينجس القليل منها والكثير بمجرد الملاقاة للنجاسة، إلا إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود. <br>(مسألة 60) : إذا تنجس الماء المضاف فإنّه لا يطهر أصلاً، وإن اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم، إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه ويكون الحاصل طاهراً، ومثل الماء المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات. <br>


_text:
(مسألة 61) : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث. (مسألة 62) : الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير والاحوط وجوباً في الكافر غير الكتابي، أمّا الكتابي فإنّه طاهر ذاتاً، ويكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة. <br>وورد في الروايات الشريفة أنّ سؤر المؤمن شفاء، بل إنّ في بعضها إنّه شفاء من سبعين داءً. <br>(مسألة 63) : إذا شك في ماء أنّه مطلق أو مضاف وكانت له حالة سابقة من أحدهما قبل الشك فتُستَصحب، وإن لم تكن له حالة سابقة بأن كان الشك ابتداءً من الأصل فيحكم له بالاطلاق من حيث التأثر-كالانفعال بالنجاسة- ويحكم له بالإضافة من حيث التأثير -كالتطهير- .<br>(مسألة 64) : لا تتحقق الإضافة باختلاط الماء المطلق بمواد أخرى كالتراب والصابون والسدر فيبقى اسمه ماءً مخلوطاً بشيء حتى يقتنع الوجدان بأنّ اسمه قد تحول إلى الإضافة فأصبح طيناً أو ماءَ صابونٍ. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الثاني : أحكام الخلوة</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في واجبات التخلي</p><br>يجب حال التخلي ملاحظة ما يلي: <br>أولاً: وجوب ستر العورة<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span>&nbsp; ويراد منها هنا في باب التخلي (القبل <br><br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) ورد ذكر ستر العورة في أكثر من مورد وذكرت أحكامها في كل تلك الموارد بحسبها ومن تلك الموارد لباس المصلي وما يجب ستره عن الجنس الآخر من غير المحارم في كتاب النكاح وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة وبالنسبة للمرأة تمام بدنها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين إلا أن تكون هذه سبباً للفتنة النوعية فيجب سترها أيضاً.</p><br>


_text:
والدبر وما بينهما والبيضتان) عن كل ناظر مميز عدا من تحل له الاستمتاعات الجنسية كالزوجين. ثانياً: حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي بمقاديم بدنه وإن أمال عورته، وبعورته وإن أمال بدنه، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، ولو اضطر إلى أحدهما (أي الاستقبال والاستدبار) :فيتخير والأَوْلى له اجتناب الاستقبال.<br>(مسألة 65) : لو اشتبهت القبلة فعليه الصبر والتحري عن جهتها لتأدية هذه الوظيفة الشرعية حتى إذا حصل له اليأس من معرفتها أو كان في الانتظار ضرر أو حرج عليه فيسقط عنه التكليف. <br>(مسألة 66) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير - حتى وإن كان كافراً أو صبياً على الاحوط- بالمباشرة ولا من خلال المرآة أو الماء الصافي أو العدسات التصويرية، نعم يجوز ذلك عند الضرورة كتنظيف الام طفلها أو الانسان العاجز ونحو ذلك.<br>(مسألة 67) : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى، أي أنّ عنده اطمئناناً برضا المالك لو استأذنه. <br>(مسألة 68) : لا يجوز استعمال المرافق الصحية التابعة لجهة خاصة كالمدارس الدينية الموقوفة على طلبة العلم ونحوها ما لم يعلم بعموم الإذن بالتصرف من خلال إخبار متولي الوقف والإدارة.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني :التطهير عند التخلي</p><br>يجب غسل موضع البول بالماء القليل غير الجاري مرتين، ومقدار الأُولى هو ما يزيل عين النجاسة وتكفي المرة بالجاري والكثير، كما لابد من استيلاء الماء عليه بنحو يصدق عليه الغسل عرفاً.<br>


_text:
وأمّا موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعدَّ المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار أو أي جسم قالع كورق التنظيف الصحي(كلينكس)، والماء أفضل والجمع أكمل مع تقديم إزالة النجاسة بالجسم القالع. (مسألة 69) : يشترط في التطهير بالمسح بمزيلات النجاسة - إضافة إلى&nbsp; عدم تعديها المحل وكون الأجسام مزيلة للنجاسة وقالعة لها وليست هشة أو صقيلة كبعض ورق الشجر- ما يلي:<br>1- التثليث بالمسح فإن زالت النجاسة قبله وجب إكمالها، وإن لم تزل وجب الزائد حتى تزول النجاسة. <br>2- التثليث بالأحجار أو أكثر كما سبق حتى يحصل النقاء فلا يكفي المسح بجسم واحد أكثر من مرة من أكثر من جهة. <br>3- طهارة الممسوح به.<br>4- أن لا تكون من الأجسام التي لها حرمة ومكانة في النفس لا تناسب هذا الاستعمال. <br>5- أن لا تكون من العظم والروث.<br>6-&nbsp; أن لا تكون فيها رطوبة مسرية. <br>(مسألة 70) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزي في التطهير بالحجر إزالة العين، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.<br>(مسألة 71) : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزي التطهير إلا بالماء. <br>(مسألة 72) : يستحب للمسلم حال التخلي ملاحظة أمور، منها أن يكون بحيث لا يراه الناظر، ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية


_text:
الرأس والتقنع، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، وأن لا يتبوّل وهو واقف إلا إذا كان معذوراً، ويستحب الاستبراء بالخرطات التسع ليأمن من نجاسة البلل الخارج بعد القيام من التبول، وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى.ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع - على شواطيء الانهار -ومساقط الثمار ومواضع اللعن كأبواب الدور وجدران المنازل ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس، وتكره في المواضع المعدة لنزول الزائرين والسياح والمتنزهين واستراحتهم، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة التي تنزو منها قطرات البول، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، وأن يطمّح بالبول في الهواء، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (قدس الله أرواحهم) في كتب الاخلاق والسنن وورد في الروايات الشريفة. <br>(مسألة 73) : ماء الاستنجاء - وإن كان من البول- غير طاهر فلا يمكن استعماله في الوضوء أو الغسل ولا في رفع الخبث، وهو غير منجّس لما يلاقيه بشروط هي:<br>أولاً: أن لا يتغير بالنجاسة. <br>ثانياً: أن لا تتجاوز النجاسة عن المحل المعتاد. <br>ثالثاً: أن لا تكون فيه أجزاء متميزة.<br>رابعاً: أن لا تصيبه نجاسة أخرى من الخارج أو من الداخل. <br>والكلام إنّما هو في الماء القليل وأمّا لو كان معتصماً فلا إشكال في طهارته ما لم يتغير.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث :في الاستبراء</p><br>الغرض من اجراء العملية إفراغ المجاري البولية من البول المتبقي، والكيفية التي وردت في الروايات الشريفة هـــــي المسماة بالخرطات التسع، حيث يبدأ بالمسح من المقعد إلى أصـــــــــل القضيب ثلاثاً ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً أي من جانبه الأسفل ثم ينتر الحشفة أو يعصرها ثلاثاً. <br>(مسألة 74) : فائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتُمِل أنّه بول حتى لو كان كثيراً، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بُنيَ على كونه بولاً، فيجب التطهير منه والوضوء وإن كان تركه لعدم التمكن منه، ويلحق بالاستبراء من حيث تحقق هذه الفائدة طول المدة على وجه يعلم أو يطمأن بعدم بقاء الرطوبة في المجرى. <br>(مسألة 75) : لا استبراء للنساء والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم، الأولى أن تصبر وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً.<br>(مسألة 76) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره. <br>(مسألة 77) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظانّاً بالخروج. <br>(مسألة 78) : إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة. <br>(مسألة 79) : لو علم بخروج الودي (وهو سائل يخرج بعد البول) ولم يعلم باصطحابه لبلل آخر يشك في كونه بولاً بُنيَ على طهارته وإن كان لم يستبرئ.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الثالث: الوضوء</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في أجزائه وكيفيته</p><br>أجزاء الوضوء أربعة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.<br>فهنا أمور: <br>الأمر الأول: غسل الوجه:<br>يجب غسل الوجه ابتداءً من قصاص شعر الرأس إلى نهاية الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ولا يجب أزيد من ذلك إلا بعض الأطراف من باب المقدمة العلمية، أي أنّ هذا الفعل يؤتى به مقدمة لحصول العلم بتحقق المقدار الواجب، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً ولا يصح أن تكون حركة الغسل من الأسفل إلى الأعلى ولو حصلت فلا يحتسبها من أفعال الوضوء، نعم، لو ردَّ الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه.<br>(مسألة 80) : غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو صغره أو لطول الأصابع أو قصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف بالنسبة، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع المقدم فإنّه يرجع إلى المتعارف. <br>(مسألة 81) : الشعر النابت في ما دخل في حد الوجه كالحاجبين والأشفار وبعض العارضين يجب غسل ظاهره، ولا يجب التخليل إلى الشعر المستور فضلاً عن البشرة المستورة ويغسل الشعر الرقيق النابت في البشرة معها وكذلك الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة. <br>


_text:
(مسألة 82) : لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين.(مسألة 83) : الشعر النابت في الخارج عن الحد كبعض شعر الرأس إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل اللحية. <br>(مسألة 84) : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه حتى لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسائر وجهها من بعض مواد الزينة مما له جرم مانع. <br>(مسألة 85) : إذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته وحاجبيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله أو بوصول الماء إلى البشرة من خلاله بحيث يصدق عليه غسلها عرفاً، ولو شك في أصل وجود المانع وجب الفحص عنه على الأحوط إلا مع الظن بعدمه أو كون عدمه هو الحالة السابقة له. <br>(مسألة 86) : الثقبة في الأنف كموضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكان فيها الحلقة أم لا. <br>الأمر الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع، بمعنى أن تكون حركة الغسل نحو الأسفل، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة، ولو كانت له يد زائدة فوق المرفق ولم يعلم الأصلية منهما فيغسلهما معاً وإن علمها لم يجب غسل الزائد.<br>


_text:
(مسألة 87) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ويجب غسله كله مع اليد ولا يجب غسل شيء من العضد إلا&nbsp; من باب المقدمة العلمية. (مسألة 88) : إذا كان مقطوع اليدين من فوق المرفقين سقط وجوب غسل اليدين والمسحات الثلاث ووجب على الأحوط غسل الوجه مع النية. <br>(مسألة 89) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر فيجب غسله حينئذ ولو بإخراجها.<br>(مسألة 90) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته كبعض العاملين في المهن الصناعية حين تصبح بشرته ليست كالاعتيادية بفعل بعض الدهون، وكذا بعض عمال البناء بفعل بعض المواد الإنشائية أيديهم ولا يمكن اعادتها الى الوضع الطبيعي بالجهد الاعتيادي، وكذلك الجلد الميت المتصل بالبشرة كبيراً كان أو صغيراً، وكذلك الدم الذي قد يستحيل جزءاً من البشرة بعد مدة من خروجه، وكذلك الدواء إن أصبح منها، وكذلك ما يُعد لوناً للبشرة وليس له جرم عرفاً كالوشم.<br>(مسألة 91) : لا يجب العمل بما عرف مؤخراً بالوضوء التقطيعي الذي يراد منه تجزئة اليد الى مناطق ثلاث او اربع واكمال غسلها على الترتيب بدعوى تحقيق شرط الغسل من الاعلى الى الاسفل.<br>(مسألة 92) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً عن المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله مع إزالة الوسخ. <br>(مسألة 93) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع على الأحوط، ويجب غسل ظاهر ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما 


_text:
تحت تلك الجلدة وإن كان هو الأحوط وجوباً لو عد ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد كما لو ماتت القطعة المتدلية. (مسألة 94) : الشقوق التي تحدث على ظهر اليد من جهة البرد أو بسبب آخر إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء إليها مع الإمكان على الأحوط وإلا فلا. ومع الشك فالأحوط استحباباً الإيصال. <br>(مسألة 95) : ما ينجمد على الجرح ويصير كالجلد من دم أو دواء أو غيرهما لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً. <br>(مسألة 96) : الدملج والخاتم ونحوها إن كان يصل تحتها الماء فلا إشكال وأمّا إن كان الدملج ضيقاً كفى تحريكه، وأمّا الخاتم الضيق فالأحوط نزعه. <br>(مسألة 97) : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله وقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه وكذلك إذا قام تحت الميزاب ونحوه، وكذلك إذا احتاج الجريان إلى مساعدة الكف، ولكن ينبغي لهذا المكلف أن يلاحظ:<br>أولاً: عدم إراقة الماء الزائد على يده اليسرى بحيث يصيبها الماء بعد الاطمئنان بالاستيعاب. وكذلك اليد اليمنى إن لم يمسح بها اليسرى.<br>ثانياً: عدم وصول ماء المطر إلى محالّ المسح إلا مع الاهتمام بتجفيفها جيداً بالمقدار اللازم الذي يأتي في أحكام المسح. <br>(مسألة 98) : إذا شك في شيء أنّه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا يجب غسله فالأحوط استحباباً غسله ما لم يكن مسبوقاً بكونه ظاهراً فيجب. <br>الأمر الثالث: يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي


_text:
الجبهة ويكفي فيه تحقق عنوان المسح طولاً وعرضاً ولو بحركة بسيطة، ويستحب أن يكون عرض الماسح قدر ثلاثة أصابع والأحوط وجوباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى بل الأحوط وجوباً بباطنها. (مسألة 99) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم فلا يجب ما يفعله البعض من تفريق الشعر حتى يمسح على جلد الرأس، نعم، لا يصح ان يكون الشعر على منطقة المسح من غيرها بأن يكون شعره طويلاً وقد سرحه على منطقة مقدم الرأس، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجُز المسح عليه، وكذلك لو حصل عليها شعر من أحد الجانبين أو من الخلف. <br>(مسألة 100) : لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل. <br>(مسألة 101) : لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهر الكف، فإن تعذر مسح بالذراع. <br>(مسألة 102) : يعتبر أن لا يكون على الجزء الذي يتحقق به الواجب من الممسوح بلل ظاهر مانع عن تأثر الممسوح برطوبة الماسح ولا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك. <br>(مسألة 103) : لما كان الواجب هو المسح بالبلل المتبقي على اليدين فلا بد من مراعاة عدم وصول ماء زائد إليهما قبل المسح، ولو وصل إلى بعضها كإصبع أو إصبعين فليمسح بالبعض الآخر. <br>(مسألة 104) : لو جف ما على اليد من بلل لعذر أخذ من بلل حاجبيه وأشفار عينيه ومن شعر لحيته الداخل في حد الوجه، بل من سائر مواضع الوضوء على الأقوى، ومسح به. <br>(مسألة 105) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرًّ أو غيره


_text:
فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، هذا مع انحصار الماء أو ضيق الوقت، وأمّا بخلاف ذلك فله أن يقطع الوضوء ويستأنفه من جديد على أمل عدم الجفاف. (مسألة 106) : لا يجوز المسح على العمامة والقناع وغيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. <br>الأمر الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهو مفصل الساق ويكفي تحقق عنوان المسح عرضاً، والأحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى أولاً ثم اليسرى باليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما سوية، نعم، تقديم اليسرى بالمسح أو النكس فيه أو المسح باليد الأخرى مما لا ينبغي فعله. <br>(مسألة 107) : حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس وحكم البلل وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق. <br>(مسألة 108) : لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً، إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف وإلا وجب المسح على البشرة. <br>(مسألة 109) : لا يجوز المسح على الحائل كالجورب إلا لتقية، ولو حصلت الصلاة في ظرف التقية صحّت وإلا فعليه إعادة الطهارة، أمّا إذا كان المسح على الحائل لضرورة فلا يُكتفى به ويُضم إليه التيمم. <br>(مسألة 110) : لو دار الأمر بين المسح على الجورب والغسل للرجلين للتقية اختار ما هو الأقرب إلى تكليفه مع موافقته للتقية كما لو كان الغسل متضمناً للمسح ولو بماء جديد وإلا فيتخيّر الأوفق بالتقية. <br>(مسألة 111) : يعتبر عدم المندوحة - أي عدم وجود خيار آخر- <br>


_text:
في تحقق التقية، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم مخالفته لم تشرع التقية، ومن الخيارات المفتوحة أمامه الزمان الآخر والمكان الآخر أو بذل مالٍ لرفع التقية، إلا&nbsp; أن يستلزم بذله حرجاً وضرراً، ونفس الكلام يأتي في تحقق حالة الاضطرار. (مسألة 112) : إذا زال المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة ما دامت التقية متحققة وتجب بزوالها وبزوال سائر الضرورات إلا إذا كان بنحو تغير الموضوع، كمن سقط عنه غسل اليد لأنّها مقطوعة ثم ركبت له يد اصطناعية بعد الصلاة.<br>(مسألة 113) : لو توضأ على خلاف التقية خلالها فالأحوط وجوباً الإعادة بما يناسب التقية مع استمراره وبالفعل الاختياري اذا زال. <br>(مسألة 114) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح على الكعبين بالتدريج، بل يجوز وضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح مع المحافظة على المسح على كل ارتفاعات وانخفاضات القدم بالمقدار الواجب.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : في وضوء الجبيرة</p><br>يراد بالجبيرة قطعة القماش أو الألواح التي يلف بها العضو لوجود جرح أو قرح أو كسر فيه أو مرض يضر معه وصول الماء إليه، ويعمم حكمها إلى كل حاجب عن وصول الماء يكون على العضو بحيث يصعب إزالته وتسبب له حرجاً ومشقة، كالعاملين في تصليح المكائن <br>


_text:
والسيارات أو البناء فإنّ أيديهم تكتسب قشرة من الزيوت والمواد التي يشق تنقية الجلد منها، وهكذا. وحكم من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة أنّه إن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل<br>- أي بإزالة الحاجب عموماً- وجب، وإن لم يتمكن لخوف الضرر والحرج اكتفى بالمسح عليها، وكذلك لو لم يمكنه إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة، ولو أمكنه المسح على البشرة مسح عليها، ولا بد من استيعابها بالمسح إلا ما يتعسر استيعابها به كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها. <br>ويلاحظ في الاكتفاء بوضوء الجبيرة إضافة إلى ما تقدم من وجود ضرر أو حرج ومشقة في إيصال الماء إلى البشرة، تحقق الشروط التالية: <br>1- أن لا تكون الجبيرة أو العصابة نجسة بأن تكون طاهرة ولو ظاهرها ولا تضر نجاسة ما هو داخل الجبيرة. <br>2- أن لا تكون الجبيرة أو العصابة زائدة على الحد المتعارف سمكاً ومساحة وهو عادة أوسع من محل الإصابة بقدرٍ ما. <br>3- أن تكون مباحة فلا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة المغصوبة وإلا فوظيفته التيمم. <br>4- أن يكون العضو المتضرر بماء الوضوء من أعضاء الوضوء نفسه، فلو تضرر بماء الوضوء عضو من غيرها فلا يجوز له الاكتفاء بوضوء الجبيرة وتنتقل وظيفته إلى التيمم. <br>(مسألة 115) : إذا كانت الجبيرة نجسة فبالإمكان وضع مادة كقطعة قماش طاهرة عليها والمسح عليها وإلا تعين التيمم. <br>


_text:
<br>(مسألة 116) : الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم، وإن لم تكن معصّبة - أي كانت مكشوفة - وكانت في مواضع الغسل فإن أمكن غسلها مع سائر العضو وجب، وإن لم يمكن غسل ما حولها ومسح عليها - إن كانت طاهرة ولا يتضرر بهذا المقدار- وإلا فيضع قطعة قماش طاهرة عليها ويمسح عليها، وإذا كان غسل أطرافه بالمقدار المتعارف ضررياً أو كان نجساً ولا يمكن غسله فوظيفته التيمم. <br>(مسألة 117) اذا كانت الجبيرة زائدة عن الحد المتعارف فيجب تصغيرها إن أمكن، وإلا فوظيفته التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا فوظيفته الجمع بينه وبين وضوء الجبيرة.<br>وخلاصة احكام هذه الحالة وامثالها ان من كان تكليفه الوضوء الجبيري ولم يتمكن منه بشكل صحيح - لكون الجبيرة ازيد من المتعارف كما في هذه المسألة ونحوها- انتقلت وظيفته الى التيمم إن لم تكن الجبيرة في اعضاء التيمم، وإلا فوظيفته الجمع بين الوضوء والتيمم وبصورة عامة فإن ضم التيمم إلى الوضوء الجبيري على كل التقادير الواردة في المسائل المتقدمة واللاحقة شيء حسن وسبيل للنجاة بإذن الله تعالى. <br>(مسألة 118) : إذا كان العضو المصاب بالجرح أو القرح مكشوفاً أي غير معصب وكان في مواضع المسح وكان مستوعباً لتمام الموضع، فإن تمكن من المسح عليه وجب وإن لم يتمكن أمّا لضرر أو لنجاسة فوظيفته التيمم. <br>(مسألة 119) : إذا كان العضو مصاباً بكسر - وليس بجرح أو قرح - وكان مكشوفاً، فإن كان غسل الموضع المصاب ضررياً فوظيفته التيمم وليست وظيفته غسل ما حول العضو كما في حالة الجرح والقرح، وإذا كان الكسر المكشوف في موضع المسح فإن أمكن المسح عليه توضأ اعتيادياً وإلا فوظيفته التيمم، ولذا يجب التفريق بين ما لو كان العضو


_text:
المكشوف المتضرر فيه جرح أو قرح أو فيه كسر. (مسألة 120) : إذا كان على العضو المصاب جبيرة ولم يكن بإمكانه حلها لأنّها محكمة الشد أو لها طريقة فنيّة لتركيبها ولا يتيسّر له حلها وشدها وبنفس الوقت لا يستطيع تسريب الماء إلى العضو مع وجودها فيجب المسح عليها، إذا لم يكن العضو المعصَّب من الأعضاء المشتركة بين الوضوء والتيمم وإلا يتيمم ويتوضأ معاً. <br>(مسألة 121) : الجبيرة أو العصابة قد تكون في الأعضاء المختصة بالغسل وهي الوجه واليدان، وقد تكون في الأعضاء المختصة بالمسح وهي مقدم الرأس والقدمان، وقد تكون في الأعضاء المشتركة بين الغسل والمسح وهي الكف، ففي الحالة الأولى يكون المسح على الجبيرة بديلاً شرعاً عن غسل ما تخفيه من البشرة وهو العضو المغسول، وفي الحالة الثانية يكن بديلاً شرعاً عن المسح على ما تستره من البشرة وهو العضو الممسوح، شريطة أن لا يبقى منه مقدار مكشوف يكفي للمسح، والأحوط وجوباً ضم التيمم إليه أيضاً وإذا بقي منه مقدار يكفي للمسح مسح عليه. <br>وفي الحالة الثالثة يمسح على الجبيرة عند غسل العضو، ويمسح بها بعد ذلك بدلاً عن المسح بالبشرة إذا لم يبقَ منه مقدار مكشوف يكفي المسح به. <br>(مسألة 122) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة إذا كان لاصقاً تعسر إزالته أو أصبح معدوداً جزءاً من البشرة كما تقدم في ذوي في المهن الصناعية والبناء، أمّا الحاجب اللاصق اتفاقاً كالقير وبعض الأصباغ فإن أمكن رفعه وجب، وإن لم يمكن فإن كان في غير مواضع التيمم وجب عليه التيمم وإلا جمع بين


_text:
الوضوء عليه والتيمم. (مسألة 123) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة في موارد الجرح أو القرح أو الكسر، وأمّا في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو لألمٍ، أو ورم ونحو ذلك فلا يصح الاكتفاء بالوضوء الجبيري وإنّما يضم إليه التيمم. <br>(مسألة 124) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال غير غسل الميت كما كان يجري في الوضوء وفق الصور التالية:<br>الأولى: إذا كانت الحالة حالة كسر وكان مكشوفاً، فحينئذٍ إن كان غسل العضو المصاب المكشوف ضررياً فوظيفته التيمم، وإن لم يكن ضررياً وجب عليه الغسل بالطريقة الاعتيادية. <br>الثانية: نفس الحالة السابقة وكان الكسر مجبوراً فوظيفته الاغتسال مع المسح على الجبيرة. <br>الثالثة: إذا كانت الحــــالة جرحـاً أو قرحــاً وكان مكشوفاً فعليه التيمم، والأحوط ضم الوضوء الجبيري إليه بغسل ما حوله ويمسح على الموضع أو يضع قطعة قماش طاهرة يمسح عليها. <br>الرابعة: كالحالة الثالثة وكان الجرح أو القرح معصباً فوظيفته الغسل مقتصراً على غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة، ولا يجب عليه نزعها وفكها إلا إذا توقف غسل الأطراف عليه كما إذا شغلت الجبيرة حجماً أكبر مما هو مألوف ومتعارف ولا يترك الاحتياط بالمسح على الجبيرة. <br>ونعيد التذكير بأن الأحوط في مثل حالات الجبائر المذكورة وغيرها الجمع بين الغسل بالكيفية السابقة والتيمم. <br>(مسألة 125) : الجبيرة على العضو الماسح بحكم البشرة، فيجب المسح ببلتها وإذا كان بعض الماسح مكشوفاً فيمسح به. <br>


_text:
<br>(مسألة 126) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم، ولا يجزيه غسل ما حول العين ويحسن ضمُّه إلى التيمم، نعم، إذا صدق عليه الجرح أو كانت العين مغطاة بالدواء فيجري عليها حكم الجبيرة. <br>(مسألة 127) : ذو الجبيرة إذا كان يأمل الشفاء خلال الوقت أو تقليل موانع الوضوء، لزم تأخيره، فإن حصل ذلك توضأ بحسب حاله، وإن لم يحصل توضأ الوضوء الاضطراري، وله أن يتوضأ ويصلي أول الوقت بقصد احتمال استمرار العذر، فإن لم يرتفع أجزأه وإلا وجبت الإعادة، وإن لم يكن يأمل الشفاء ولو بالاطمئنان أو الوثوق، ولا تقليل المانع، أجزأته المبادرة إلى الوضوء، فإن زال العذر بدون احتساب خلال الوقت وجبت عليه الإعادة.<br>(مسألة 128) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.<br>(مسألة 129) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان وجود الجبيرة بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح، وإن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج أو ضرر على الموضع السليم نفسه وجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا جمع بينه وبين الوضوء وهو الأحوط في الحالة التي سبقته أيضاً. <br>(مسألة 130) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد وضعها عليها، وأمّا إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف فالأظهر أنّه يتعين عليه التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء. <br>


_text:
(مسألة 131) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره - على وجه العصيان أو غيره- وبين أن لا يكون كذلك. <br>(مسألة 132) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها، ما لم تكن النجاسة سارية إلى رطوبة الوضوء، فالمتعين عندئذٍ منع السريان ولو بلفها بخرقة أخرى طاهرة والمسح عليها.<br>(مسألة 133) : محل الفصد - هو موضع زرق الإبرة ونحوها في الوريد وغيره لسحب الدم أو الحجامة ونحوها- داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على قطعة القماش التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها، وأمّا إذا لم يمكن غسل المحل - لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلاً- فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة. <br>(مسألة 134) : إذا كان ما على الجرح مغصوباً لم يجز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن لم يمكن التبديل وجب تصحيح حالة الغصب وبراءة الذمة مقدمة للوضوء، وإن كان ظاهره مباحاً وباطنه مغصوباً مسح على الظاهر إلا&nbsp; إذا عد ذلك تصرفاً في الباطن المغصوب فلا يجوز.<br>(مسألة 135) : لا يشترط في الجبيرة خلال الوضوء أن تكون مما تصح فيه الصلاة، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزءاً مما لا يؤكل لحمه من الحيوان لم تضر بوضوئه، ولكن يجب تغييرها عند الصلاة مع الإمكان وإن لم يمكن كانت الصلاة مجزية فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مرَّ. <br>(مسألة 136) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ولكن كان <br>


_text:
موجباً لفوات الوقت، عدل إلى التيمم. (مسألة 137) : ما دام خوف الضرر باقياً بشكل معتدٍّ به جرى حكم الجبيرة، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها. <br>(مسألة 138) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم، فإن تحققت الاستحالة التي هي من المطهرات بحيث لا يصدق عليه الدم وصار كالجلد أمكن تطهيره والوضوء عليه كالبشرة العادية، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة، فإن أمكن غسل ما حوله وجب، وإلا وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها، ولا يترك الاحتياط بضم التيمم.<br>(مسألة 139) : إذا كان العضو صحيحاً، لكنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره لمرض كالورم أو لضيق الوقت أو لقلة الماء أو لأي سبب، لم يجرِ عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم.<br>(مسألة 140) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ما دامت على المقدار المتعارف له، كما لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع طهارة الظاهر، إلا&nbsp; أن يعد جزءاً منها عرفاً بعد الوضع.<br>(مسألة 141) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث وكذلك الغسل معها، فلو شفي الجرح لا تجب عليه اعادة الوضوء والغسل. <br>(مسألة 142) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدمه في الواقع، لم يصح الوضوء ولا الغسل، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين أنّه كان مضراً وأنّه كانت وظيفته الجبيرة، صح وضوؤه وغسله، إلا&nbsp; إذا كان الضرر بحيث كان تحمله حراماً شرعاً، وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ولكنه ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، ولكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على تحقق الطاعة منه لله تبارك وتعالى وليس التمرد على الحكم الشرعي لان الوضوء من العبادات التي لا تصح إلا مع قصد القربة <br>


_text:
لله تبارك وتعالى. ولو تبين في مثل ذلك الضرر فالأقوى صحة وضوئه وغسله مع توفر قصد القربة وعدم صدق التهلكة، ولكن الأحوط استحباباً ضم التيمم على أي حال. (مسألة 143) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، ولم يكن هناك أصل معين للوظيفة كاستصحاب حالة الجرح، فالأحوط وجوباً الجمع بينهما، وهو الأحوط على كل حال.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : في شرائط الوضوء</p><br>وهي أمور:<br>منها: طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وعدم استعماله في التطهير من الخبث. بل ولا من رفع الحدث الأكبر لاستعماله في الأغسال الواجبة بأصل الشرع إذا تمكّن من ماء آخر على الأحوط استحباباً كما تقدم في المسألة (37) . <br>(مسألة 144) : إذا وُجِد عند المكلَّف ماءان، أحدهما مطلق والآخر مضاف وكلاهما طاهر ولكنهما تشابها ولم يميز بينهما، فعليه أن يتوضأ بكليهما معاً حتى يحصل له العلم بصحة وضوئه، وأمّا إذا كان أحدهما نجساً والآخر طاهراً، أو أحدهما مباحاً والآخر مغصوباً، فوظيفته التيمم، ووجب الاجتناب عن كلا الماءين معاً، إلا إذا علم المكلف بنجاسة أحدهما المعلوم لديه بالخصوص أو بغصبية أحدهما كذلك، فعندئذٍ لا مانع من استعمال الآخر.<br>ومنها: طهارة المحل المغسول والممسوح ورفع الحاجب عنه. <br>


_text:
ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح على الأحوط وجوباً. والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار به فضلاً عن عدمه، فإنّه وإن كانت وظيفته مع الانحصار التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح في إناء مغصوب أثم وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجاً والصب منه، نعم، لا يصح الوضوء الارتماسي في الإناء المغصوب إذا صدق التصرف فيه، وأمّا حكم مصب الماء الذي يسقط عليه ماء الوضوء، فان كان غسل العضو بالماء مقدمة لوصوله اليه فهو كحكم الاناء فيصح الوضوء وإن أثم. (مسألة 145) : يكفي طهارة كل عضو قبل غسله أو مسحه، ولا يجب أن تكون كل الأعضاء قبل الشروع طاهرة، في الوضوء فضلاً عن الغسل، وأمّا تطهيره بنفس الغسل الوضوئي فهو مشكل لا يترك معه الاحتياط بالترك، ولا يضر تنجيس عضو بعد تمام غسله أو مسحه وإن لم يتم الوضوء وإن كان الأحوط استحباباً خلافه. <br>(مسألة 146) : إذا توضأ في إناء الذهب أو الفضة صح وضوؤه من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.<br>ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة، بل على حيوان غير مضر مما له مالية عرفاً سواء كان له أو لغيره ممن تصان ملكيته، وإذا خالف وتوضأ في حالة الخوف على الغير صح وضوؤه مطلقاً، وإن كان الخوف على نفسه فإن كان الضرر خطيراً بدرجة يحرم على المكلف إيقاع نفسه فيه فإذا توضأ في هذه الحالة بطل وضوؤه، وإن كان الضرر دون هذه الدرجة فخالف وتوضأ صح وضوؤه. <br>


_text:
(مسألة 147) : إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، فإن قصد به المقدمية لهذه الصلاة التي ضاق وقتها رغم علمه بأنّ وظيفته التيمم لضيق الوقت بطل وضوؤه لعدم وجود النية المخلصة في طاعة الله تعالى، وإن كان جاهلاً بضيق الوقت أو قصد غاية أخرى كالكون على الطهارة أو استحباب الوضوء على كل حال صح حتى مع العلم بضيق الوقت.(مسألة 148) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو المتنجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان، وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوباً، فإنّه يحكم ببطلان الوضوء حتى مع الجهل أو النسيان إن كان هو الغاصب حقيقة. وأمّا لو كان الغاصب غيره فالأقوى عدم صحة وضوئه عندئذٍ إلا&nbsp; مع عدم نهي المالك. ولا يفرق في كل ذلك بين ما إذا كان المغصوب الماء أو الإناء أو المكان أو الفضاء أو المصب. <br>(مسألة 149) : بناءً على صحة وضوء غير الغاصب في المسألة&nbsp; السابقة فإذا التفت غير الغاصب إلى الغصبية أثناء وضوئه صح ما مضى منه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي على وجه لا تفوت معه الموالاة. ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح أو خلال المسحات، فيجوز له المسح بما بقي من الرطوبة، وإن كان الأحوط استحباباً له إعادة الوضوء.<br>(مسألة 150) : اذا دخل المكان الغصبي غفلة أو نسياناً ثم التفت ولكنه توضا حال خروجه، بحيث لا ينافي الفورية، فالظاهر صحة وضوئه، وكذلك لو دخل عصياناً ثم تاب وتوضا حال الخروج.<br>(مسألة 151) : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب، فلا بد من تحصيل العلم العرفي برضا المالك أو إذنه


_text:
ولو بالفحوى أو شاهد الحال. (مسألة 152) : يجوز الوضوء والشرب والاغتسال من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص معينين، سواء كانت قنوات أو منشقة من نهر وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن علم منعهم لأنّه ليس لأصحاب مثل هذه القنوات منع الآخرين من ذلك، وكذلك الحال في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً فإنّه يجوز الوضوء والجلوس والصلاة والنوم ونحوها فيها، ولا يناط ذلك برضا مالكيها، نعم، في غيرها من الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجب الاجتناب عن التصرف فيها بمثل ما ذُكر إن ظن كراهة المالك أو كان قاصراً. <br>(مسألة 153) : الحياض الواقعة في المساجد أو المدارس أو الحنفيات المستعملة فيها إذا لم يعلم كيفية وقفها واختصاصها بمن يصلي فيها أو على الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها، فالأقرب جواز الوضوء ونحوه مما يعد مقدمة بسيطة للصلاة. أو ما كان بمقداره، نعم، لو كان التصرف أكثر كالغسل أو غسل الثياب لم يجُز إلا&nbsp; مع جريان العادة به بحيث يكشف عن عموم الإذن.<br>(مسألة 154) : إذا علم أو احتمل أنّ الماء في حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر بطل وضوؤه لانكشاف عدم الإذن فيه، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن من ذلك أو توضأ منه غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط. <br>ومنها: النية، وهي أن يقصد الوضوء بهذه الأفعال وليس التنظيف أو التبريد أو اللهو والعبث أو غيرها ولابد أن يكون الدافع للفعل هو ابتغاء وجه الله تعالى بأي نحو من الأنحاء كطلب الثواب أو دفع العقاب أو امتثال أوامره حباً له، ويعتبر في هذا الدافع أن يكون كافياً لتحريكه إلى <br>


_text:
الوضوء من دون أن ينضم إليه حافز آخر كالذي ذكرنا، وحينئذ لا باس أن تنقدح في نفسه رغبات أُخر إضافة إلى نيته المخلصة كالتنظيف وإزالة العرق وتخفيف الحر ونحوها. (مسألة 155) : على الإنسان أن يهذب نفسه ويطهر قلبه من أية نيةٍ لغير الله تبارك وتعالى فإنّ كل شيء ما خلا الله باطل. و(إنّما الأعمال بالنيات)، و(لكل امرئ ما نوى)،&nbsp; ومن الحماقة أن يقوم الإنسان بأفعال يستحق بها المقامات الرفيعة لكنه يضيعها بأن يقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى فترمى هذه الأعمال في وجهه والعياذ بالله تعالى.<br>(مسألة 156) : يكفي في النية وجود القصد إلى الفعل في أعماق النفس بحيث لو سئل عما يفعل لأجاب بلا تردد أنّني أتوضأ، ولا يجب فيها قصد تفاصيلها كالوجوب والاستحباب أو كونه وضوءاً تجديدياً على وضوء سابق أو ابتدائياً رافعاً للحدث ولا أي شيء آخر، ويعتبر فيها استمرار القصد إلى نهاية الأفعال. <br>(مسألة 157) : لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، ولو اجتمعت أسباب متعددة للغسل أجزأ غسل واحد بقصد الجميع، بل بقصد واحد منها ولو كان غير الجنابة، ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة لأنه يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالاً. <br>(مسألة 158) : الظاهر كفاية الأغسال الواجبة عن المستحبة مع قصدها، وكفاية المستحبة عن الواجبة مع قصدها وكون المستحب وارداً بدليل معتبر كغسل الجمعة بشروطه. كما أنّ الظاهر كفاية الأغسال الواجبة والمستحبة المشار إليها عن الوضوء.<br>ومنها: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح. فلو وضّأه غيره، على نحو لا يستند الفعل إليه، بطل إلا مع الاضطرار أو العجز كما لو لم يتمكن من <br>


_text:
إيصال يديه إلى رجليه فيوضئه غيره نيابة ولكن بأعضاء المتوضئ الذي يتولى النية كما ينوي الموضِّئ احتياطاً فإن لم يتمكن الموضّئ من أداء الفعل بأعضاء المتوضئ باشرها الموضّئ بيده، والأحوط ضم التيمم إليه.ومنها: الموالاة، وهي التتابع في الغسل والمسح عرفاً بحيث تبدو أفعال الوضوء وكأنها عملية واحدة وقد ذكر الفقهاء (قدس الله أرواحهم)&nbsp; معايير لذلك كعدم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف وعلى العكس من ذلك فإنهم لم يعتدّوا ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن الوجه، بل أي شيء خارج عن حد أعضاء الوضوء من البدن أو الثياب، وكذلك ما كان غسله من باب المقدمة العلمية، والمهم ما ذكرناه من معنى التتابع فلو انقطع التتابع العرفي بطل وإن لم يحصل الجفاف.<br>ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى وقد تقدم امكان مسحهما سوية، ويجب الترتيب في أجزاء كل عضو ولو عكس الترتيب عمداً بطل، ولو كان سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة وإلا استأنف أي أعاد العمل من جديد.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : في أحكام الخلل</p><br>(مسألة 159) : من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، كما لو علم بأنه لم يكن على طهارة وشك في أنه هل توضأ ام لا ؟ وكذا لو ظن الطهارة ظناً غير معتبر شرعاً، وهو ما كان دون الوثوق، ولم يكن له سبب معتبر كالبينة، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن <br>


_text:
ظن الحدث ظناً غير معتبر بالمعنى المشار إليه.(مسألة 160) : من تيقن أنّه قد أحدث، وتيقن أيضاً أنّه قد توضأ ولكنه لا يدري هل الوضوء متأخر كي يبني على الطهارة، أم الحدث متأخر حتى يجدد الطهور فوظيفته الوضوء حتى وإن علم تاريخ الطهارة وجهل تاريخ الحدث فضلاً عن جهله بتاريخهما معاً.<br>(مسألة 161) : إذا شك في الطهارة بعد فراغه من الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة، بنى على صحة العمل وتطهر لما يأتي مما تشترط فيه الطهارة شريطة احتمال أنّه كان ملتفتاً حين الدخول في الصلاة إلى شروطها، لذا لو علم بأنّ الشك في الوضوء كان لسبب سابق على هذه الصلاة، وأنّه قد غفل عنه حين دخوله في الصلاة، ولو التفت إليه قبل أن يدخل فيها لَشَكَّ فيه ولَمَا أقدم على الصلاة حتى يتوضأ، كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضؤ حال الغفلة فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة في الوقت. واما اذا حصل الشك بعد انتهاء الوقت فلا يجب القضاء.<br>(مسألة 162) : إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة أو العمل الذي تعتبر فيه الطهارة، قطعها وتطهر واستأنف، إلا إذا كان بناؤه على الطهارة مجزياً كما لو كانت الحالة مورداً لجريان الاستصحاب. <br>(مسألة 163) : لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسْحِهِ أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط. وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء. أمّا لو شك بعد الفراغ منه لم يلتفت، ويحصل الفراغ على الأحوط وجوباً بالدخول بعمل آخر كالدخول في الصلاة ولا يبعد كفاية مثل غلق الحنفية أو مغادرة مكان الوضوء أو بفوات الموالاة. وكذا لو شك في الجزء الأخير. وان كان الشك قبل الدخول في عمل آخر لزمه الإتيان به.<br>(مسألة 164) : موارد الاعتناء بالشك تختص بغير الوسواسي، وأمّا <br>


_text:
الوسواسي فله أن لا يعتني بشكه مطلقاً، بل يجب عليه ذلك لأنّ الاعتناء به عبث بل حرج ومشقة، والمراد به من لا يكون لشكه منشأ عقلائي، والأحوط مع ذلك كون شكه متكرراً عرفاً.(مسألة 165) : إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث، إذا نسي شكه وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته ظاهراً، فتجب عليه مع الالتفات إلى شكه لاحقاً الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعده، ما لم يتذكر أنّه كان على وضوء خلال الصلاة، ولو اطمئناناً.<br>(مسألة 166) : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين للإخلال به وليس لانتقاضه، ولم يعلم أيهما، لا إشكال في صحة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً.<br>(مسألة 167) : إذا توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، وأمّا الصلاة فيبني على صحتها، وإذا كان قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء والصلاتين اذا كانت الصلاتان مختلفتين، وإذا كانت الصلاتان متشابهتين في الخصوصيات كعدد الركعات والجهر والإخفات أتى بواحدة بنية ما في الذمة، وقد تكفيه واحدة في غير هذه الحالة كما لو كانت الصلاتان أدائيتين ثم انتهى وقت إحداهما فعليه إعادة الأخرى فقط. <br>(مسألة 168) : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.<br>(مسألة 169) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف في بعض أفعاله كالمسح على العصابة التي تلف يده بدلاً من الغسل، أو مسح على موضع الغسل أو غسل موضع المسح، ولكن شك في أنّه هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا، فليس عليه إعادة الوضوء، إذا <br>


_text:
كان ملتفتاً للحالة ولحكمها الشرعي حين الوضوء. (مسألة 170) : إذا تيقن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أم لا، بأن عدل عنه اختياراً أو اضطراراً كما لو عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله فعليه إعادة الوضوء. <br>(مسألة 171) : إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو شك في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنّه أزاله أو أنّه أوصل الماء تحته بنى على الصحة، مع احتمال الالتفات حال الوضوء الى ذلك كله. وكذا إذا علم بوجود الحاجب، وشك في أنّه توضأ قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة. <br>(مسألة 172) : إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها متنجسة، فتوضأ وشك - بعده - أنّه طهرها أم لا، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من الأعمال. وأمّا الوضوء فمحكوم بالصحة، بشرط وجود احتمال أنّه كان ملتفتاً إلى النجاسة ومانعيتها حينما توضأ، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنّه طهّره قبله أم لا، فإنّه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجساً، فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. ويستحب الاحتياط بإعادة الوضوء في الحالتين.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الخامس : في نواقض الوضوء</p><br>إذا توضأ الإنسان فإنّه يبقى في حالة طهور ما لم يطرأ عليه أحد النواقض الآتية فتجب عليه إعادته من جديد لكل فعل مشروط بالطهارة كالصلاة، ويستحب أن يكون الإنسان على طهور باستمرار فقد ورد أنّ


_text:
مثله إذا مات كان شهيداً. وحالة انتقاض الوضوء تسمى (الحدث الأصغر)، وهي تحصل بأمور:<br>الأول والثاني: خروج البول والغائط سواء كان من الموضع المعتاد أو من فتحة مصطنعة لخروجه ما دام يصدق عليه أحد الاسمين المذكورين، ولو أخرجت مكونات البول من الجسم بآلة من دون صدق الاسم فلا يعتبر حدثاً، ويلحق بالبول حكماً - أي اعتباره ناقضاً للوضوء- البلل المشتبه الخارج بعد التبول وقبل الاستبراء. <br>الثالث: خروج الريح من الدبر أو من فتحة مصطنعة ما دام يصدق عليه الاسم، ولا عبرة بما يخرج من فتحة القبل بالنسبة للأنثى ولو تكرر. <br>الرابع: النوم الغالب على الوعي من غير فرق بين أن يكون قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً، ومع الشك يعرف بغلبته على السمع لأنَّ العين قد تثقل بالنعاس وتنغلق قهراً لكن الشخص يبقى واعياً ويسمع ما يدور حوله فلا ينتقض الوضوء. <br>(مسألة 173) : يلحق بالنوم حكماً كل ما غلب على الوعي كالجنون والإغماء والسكر والتخدير ونحوها. <br>الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. <br>(مسألة 174) : إذا شك في طروِّ أحد النواقض بنى على العدم. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو ودي، فإنّه يبني على عدم كونه بولاً إلا إذا كان بال وخرج قبل الاستبراء منه، فيحكم بأنّه بول من حيث الطهارتين الخبثية والحدثية<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span>. والاولى توجب غسل الموضع ومالاقاه، والثانية توجب الوضوء.<br>(مسألة 175) : إذا خرج الماء الذي حقن به الإنسان من فتحة الدبر ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في <br><br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) فاذا كان متوضئاً انتقض وضوؤه.</p><br>


_text:
خروج شيء من الغائط معه، وكذا إذا خرج مما لا يصدق عليه عنوان الغائط كالنوى بدون غائط وكذا لو شك في خروجه معها. (مسألة 176) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي وهي سوائل يفرزها العضو الذكري لمنافع فسلجية، والأول ما يخرج عند الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج البول والثالث ما يخرج بعد خروج المني، وعدم كونها ناقضة للغسل أوضح وأولى. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل السادس : في دائم الحدث</p><br>من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ودائم الريح ودائم النوم، له أحوال أربعة:<br>الأول: أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ولو بالاقتصار على الأجزاء الواجبة فقط، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة حتى لو كانت في آخر الوقت والوضوء والصلاة فيها، نعم، إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه ولم يصلِّ حتى مضى زمان الفترة فإنّه يأثم ويأتي بتكليفه في الوقت المتبقي في ضوء الحالة التي تنطبق عليه. <br>الثاني: أن لا تكون له فترة أصلاً، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ولو ركعة واحدة، وحكمه الوضوء والصلاة وفعل كل ما هو مشروط بالطهارة وليس عليه تجديد الوضوء لصلاة أخرى ما دام على حاله تلك، إلا&nbsp; أن يحدث حدثاً آخر غير مستمر لديه، فيجدد الوضوء له. <br>الثالث: أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات حرج مع حفظ الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة. وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة. ولا يجب 


_text:
عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث خلال الصلاة وبعدها إذا كانت الصلاتان مقرونتين عرفاً. وإن كان الأحوط استحباباً إذا أحدث بعد الصلاة أن يتوضأ للصلاة الأخرى. الرابع: كالثالث، لكن يكون تجديد الوضوء في الأثناء حرجياً عليه. وحكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثاً آخر. والأحوط استحباباً أن يتوضأ لكل صلاة مع تجدد الحدث. <br>(مسألة 177) : كل ما جاز للمسلوس والمبطون ونحوهما أن يصلي بوضوئه جاز له أن يمارس كل ما هو مشروط بالطهارة، كمس كتابة المصـــــحف الشـــريف وغيره ما دام في أجواء الأعمال المرتبطة بالطهارة ولا تترتب عليه أحكام المحدث إلى أن يغادرها أو ينقض وضوءه بحدث آخر مختلف من نوم أو غيره.<br>(مسألة 178) : حكم صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية وسجود السهو يلحق بحكم الصلاة المذكور. <br>(مسألة 179) : يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة، وإن وجب احتياطاً تطهير ما تنجس من بدنه لكل صلاة مع التمكن منه كما في بعض الحالات المتقدمة.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل السابع : في بعض أحكام الوضوء</p><br>لا يجب الوضوء لنفسه وإنّما يجب لغيره فتتوقف صحة الصلاة عليه واجبة كانت أو مستحبة، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط، ومثل الصلاة الطواف الواجب وهو ما كان جزءاً من حجة <br>


_text:
أو عمرة واجبة أو مستحبة، ولا يجب الوضوء للطواف المندوب الذي ليس جزءاً من حجة أو عمرة واجبة أو مندوبة، نعم، يستحب له بل هو أحوط، وهو شرط في صحة صلاة الطواف أياً كان. (مسألة 180) : لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن الكريم، حتى المد والتشديد على الأحوط، دون علامات التجويد، ودون الآيات المكتوبة في غير المصحف كالشواهد في كتب النحو، ودون ورق المصحف وغلافه فان مسَّها مكروه.<br>والأحوط اجتناب لفظ الجلالة وغيره من الأسماء الحسنى الواردة في غير المصحف ولا بأس بمسها إذا كانت جزءاً من أسماء مركبة للأشخاص، ونفس الحكم يجري على أسماء المعصومين (عليهم السلام). <br>(مسألة 181) : الوضوء مستحب في نفسه لأجل الكون على الطهارة وهذا مبرر كاف للإتيان به، ولا حاجة إلى تعلق واجب به كدخول وقت الصلاة للإتيان به، وحينئذٍ تحل له كل الغايات الأخرى. <br>(مسألة 182) : لا فرق في جريان الحكم المذكور للمصحف بين الكتابة بالعربية وغيرها ما دام لفظ القرآن موجوداً، كما لا فرق في الكتابة بين الحبر والحفر والتطريز والكاشي وغيرها، كما لا فرق في العضو الماس بين ما تحله الحياة وغيره كالشعر على الأحوط استحباباً. <br>(مسألة 183) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً ويستحب إذا استحبت، وقد يجب بالنذر وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وقراءة الأدعية، وزيارة المعصومين (عليهم السلام)، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.<br>(مسألة 184) : إذا دخل وقت الفريضة جاز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ويمكن أن يقصد الوجوب، كما يجوز الإتيان به بقصد


_text:
الكون على الطهارة أو أية غاية أخرى، أمّا قبل الوقت فلا تجوز نية الوجوب للصلاة، نعم، تجوز نية التهيؤ لها استحباباً. (مسألة 185) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (رضي الله عنهم): وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية عند البدء، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم أو البول مرة وللغائط مرتين، والمضمضة وهي إجالة الماء في الفم، والاستنشاق وهو سحب الماء في الأنف، وتثليثهما (أي فعلها ثلاث مرات)، والدعاء بالمأثور عندهما وعند غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وتثنية الغسلات. <br>والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه للمسح عند جفاف بلل اليد. ويلحق بكل ذلك صب الماء على العضو بعد الاطمئنان من استيعاب غسله، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما، ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الرابع : الغسل</p><br>الغسل منه واجب وهو على قسمين: <br>الأول: واجب لنفسه، كغسل الأموات وما يجب بعارض كالنذر، فإنّ وجوبه ليس من أجل شيء آخر.<br>الثاني: واجب لغيره، وهو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر كالصلاة، ويشمل غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت.<br>ومنه مستحب، وهي كثيرة مرتبطة ببعض الأزمنة كغسل الجمعة، أو ببعض الأمكنة كدخول الحرم، أو ببعض الأفعال كالتوبة، وتأتي <br>


_text:
تفاصيلها بإذن الله تعالى. <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الأول:غسل الجنابة</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في موجبات غسل الجنابة</p><br>سبب الجنابة أمران:<br>الأول: خروج المني من الموضع المعتاد، وهو القُبُل، فإنّه موجب للغسل شرعاً، سواء كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار، في حال اليقظة أم في النوم، قليلاً كان أم كثيراً، بالجماع أو بغيره، مع لذة ودفق أو بدونهما مع العلم به وبخروجه، فإذا علم الإنسان أنّه منيّ لحقه حكمه، سواء كان واجداً للصفات أم كان بصفة أخرى، وقد يخرج من غير القبل والموضع المعتاد، أو يخرج بلون أصفر وقد لا يخرج بدفق لمرض أو سبب آخر فيترتب عليه حكم المني المعتاد، شريطة أن يعلم ويتيقن بأنّه منيّ.<br>وأمّا المرأة فلا يحكم عليها بالجنابة بخروج بعض السوائل المهبلية أثناء الملاعبة وغيرها حتى وإن كانت كثيرة وبشهوة وإنّما يجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة الشهوة والتهيج الجنسي التي يعقبها فتور وارتخاء بالجسد وهي حالة قليلة الحدوث عند النساء والأحوط عدم الاكتفاء به إن كانت محدثة بالأصغر فتضم إليه الوضوء.<br>(مسألة 186) : إن عُرف المنيّ بمادته أو بأي وجه آخر، فلا إشكال، وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه. ومع انتفاء أحدها في الصحيح لا يحكم بكونه منيّاً، والمريض يرجع إلى 


_text:
الشهوة والفتور، وإذا شك في حصول أحد هذه الصفات يبني على عدمه، وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفاً.(مسألة 187) : من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، ويعيد كل صلاة - سواء كانت في الوقت أم خارجه- لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة، دون ما يحتمل سبقها عليها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء. <br>(مسألة 188) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين، يعلم كلٌ منهما أنّه أمّا أن يكون هو المجنب أو صاحبه، كما إذا استعمل اثنان لباساً واحداً على التعاقب والتناوب، ووجد فيه منيّ يعلم أنّه من أحدهما جزماً، فلا يجب الغسل على أي منهما للقيام بتكاليفه الخاصة غير المرتبطة بغيره لعدم العلم بجنابته خاصة، نعم، قد يجب عليه الغسل إذا انسدّ باب الاحتمال لعدم الوجوب، كما لو أراد أحدهما أن يأتمّ بالآخر بالصلاة جماعة، أو يستأجره لحمله إلى المسجد فإنّه أمّا هو المجنب فعليه الغسل أو الآخر هو المجنب فكيف يأتم به ؟ وحينئذ فيجب عليه الغسل ويضم إليه الوضوء. ولا يجوز لثالث أن يأتم بأحدهما حتى يغتسل. <br>(مسألة 189) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول بحكم المني ظاهراً. <br>الثاني: الجماع ولو لم ينزل المنيّ، ويتحقق بدخول الحشفة كلها في قبل المرأة، إذا كانت الحشفة سليمة، وإن كانت مقطوعة فمقدارها من قضيب الذكر، ولو لم يتحقق هذا المقدار فوجوب الغسل احتياطي لذا يضم إليه الوضوء إن كان محدثاً بالأصغر، وكذا يحتاط الواطئ والموطوء إذا حصل الإدخال في دبر المرأة أو الذكر أو البهيمة بغض النظر عن حرمة الفعل الشنيع القبيح.<br>


_text:
(مسألة 190) : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة احتياطاً للحي إذا أدخل في الميت بغض النظر عن حرمة الفعل. (مسألة 191) : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيّاً.<br>(مسألة 192) : إذا تحرك المنيّ عن محلّه بالاحتلام أو غيره، ولم يخرج إلى الخارج لم يجب الغسل. <br>(مسألة 193) : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل ولو بعد دخول الوقت، نعم، إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك على الأحوط. وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت. <br>(مسألة 194) : إذا شك في أنّه هل حصل الدخول أم لا لم يجب الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر فيجب الغسل أو غيرهما فلا يجب الغسل. <br>(مسألة 195) : الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط. فيجب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثاً بالأصغر، دون قبلها. إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضاً على الأحوط استحباباً وتضم إليه الوضوء، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، غير أن إيجاد مثل ذلك محرم شرعاً لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من أي من الجنسين على الأحوط. <br>(مسألة 196) : كل مورد يجب فيه الغسل احتياطاً فلا بد من ضمّ الوضوء إليه فيما لو كان محدثاً بالأصغر.<br>


_text:
<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة</p>وهوأمور:<br>الأول: الصلاة مطلقاً. (عدا صلاة الجنائز)، وكذا أجزاؤها المنسية. بل سجود السهو على الأحوط وجوباً. <br>الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً، كما تقدم في الوضوء. <br>الثالث: الصوم بمعنى أنّه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، بطل صومه، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. <br>الرابع: مس كتابة المصحف الشريف، ولفظ الجلالة على تفصيل مر في المسألة (180). <br>الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ولا من خارجها، كما لا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها، ولكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر إلا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة المنورة والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة وأروقتها دون الصحن الشريف بالمساجد في الأحكام المذكورة. <br>السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي حم السجدة (فصلت) وألم السجدة (سورة السجدة) والنجم والعلق، والأحوط بل الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها. <br>(مسألة 197) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين <br>


_text:
المعمور منها والخراب، وإن لم يصلِّ فيه أحد، بشرط بقاء عنوان المسجدية عرفاً حتى وإن قيل عنه (مسجد خراب)، وأمّا مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها. (مسألة 198) : ما يشك في كونه جزءاً من المسجد، من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية، إلا&nbsp; إذا كانت هناك سيرة للمسلمين من أهل البلد أو أي دليل أو بيّنة على ترتيب أحكام المسجد عليه. <br>(مسألة 199) : لا يجوز أن يُستأجر الجنب لكنس المسجد وأي عمل في حال الجنابة مما يتنافى مع ما ذكرناه في النقطة الخامسة، بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة المسماة مع إنجازه العمل، وإن كان يستحق أجرة المثل، وأمّا الصبي والمجنون فلا ينبغي الإشكال في الجواز. <br>(مسألة 200) : إذا عُلم إجمالاً بجنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما ولا أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب، سواء علم الأجير بجنابته أم لا، على إشكال سبق.<br>(مسألة 201) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة، إلا&nbsp; إذا كانت الحالة السابقة هي الجنابة. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : في المكروهات حال الجنابة</p><br>ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً، ولا يعني هذا ترك <br>


_text:
قراءة القرآن مدة طويلة بل المبادرة إلى الغسل لكيلا يحرم بركة تلاوة القرآن، ويكره النوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل، وتقدم ذكر مكروهات اخرى في المسألة (180).<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : في واجبات الغسل</p><br>فمنها: النية، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء. <br>ومنها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ويجب غسل الشعر إلا ما كان طوله خارجاً عن المتعارف في الرأس كالنساء أو في اللحية كطويلها. ولا يجب غسل الباطن والأحوط استحباباً غسل ما يُشَك في أنّه من الباطن أو الظاهر، إلا&nbsp; إذا علم سابقاً أنّه من الظاهر وشك في تبدله إلى الباطن فيجب غسله. <br>ومنها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:<br>الأولى: الترتيب بأن يغسل أولاً تمام الرأس، ومنه العنق ثم بقية البدن. والأحوط وجوباً أن يغسل تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر. ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر نظير باب المقدمة. ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، وإن كان هو الأحوط استحباباً، بل الأولى عدم العكس وعدم غسل الأسفل قبل الأعلى بشكل معتد به. كما أنّه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا. بل يكفي المسمى كيف كان. فيجزيء رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر. ولا يكفي تحريك


_text:
العضو المرموس على الأحوط. الثانية: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية. فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها. والأحوط أن يحصل كل ذلك في زمان واحد عرفاً. والأحوط أن يخرج الفرد ببدنه كله من الماء ثم يدخل فيه بنية الغسل حتى يتم دخول الجسم كله. ويجب أن يكون غسل الجنابة الارتماسي بعد طهارة البدن.<br>ومنها: إطلاق الماء وطهارته وإباحته والمباشرة اختياراً فلا يجوز لغيره أن يباشر تغسيله بدلاً عنه. وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه. وطهارة العضو المغسول قبل ورود الماء عليه. وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الارتماسي في الماء المعتصم، إذ لا يجوز له - على الأحوط- أن يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد. وقد تقدم حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة، وحكم النسيان والشك وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ. فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم، يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي بين الأعضاء الثلاثة. والأحوط وجوباً الموالاة في العضو الواحد. <br>(مسألة 202) : الغسل الترتيبي أفضل وأحوط من الغسل الارتماسي.<br>(مسألة 203) : يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس، بإبطال ما في يده والبدء بالآخر. <br>(مسألة 204) : يجوز الارتماس فيما دون الكر، ما دام مستوعباً للجسم. ولا يجري عليه حكم الماء المستعمل لذلك الغسل، بل للذي بعده. <br>(مسألة 205) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه بعد


_text:
الانتهاء فغسله صحيح. (مسألة 206) : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على زوجها، لأنّه من النفقة الواجبة على الأقوى.<br>(مسألة 207) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنّه يغتسل أمّا لو كان يتحير بالجواب بطل لانتفاء النية. <br>(مسألة 208) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض الحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك.<br>(مسألة 209) : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك بأنّه اغتسل أم لا بنى على العدم. ولو علم أنّه اغتسل لكن شك بأنّه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.<br>(مسألة 210) : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سُخّن بالحطب المغصوب فإنّه لا مانع من الغسل به. <br>(مسألة 211) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها وغيرهم إلا إذا علم بعموم الوقفية أو إباحة المتولي. <br>(مسألة 212) : الماء الذي يسبلونه للشرب في الأماكن العامة لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن.<br>(مسألة 213) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرماً لكن لا يوجب بطلان الغسل سواء الارتماسي أو الترتيبي.<br>


_text:
<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الخامس :في أحكام غسل الجنابة ومستحباته</p><br>ذكر العلماء (رضي الله عنهم) أنّه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي. بل ينبغي التأكد من ذلك ومن تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه والاستبراء بالبول قبل الغسل والاستبراء من البول بالخرطات. <br>(مسألة 214) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً فيجب الغسل له كالمنيّ سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المنيّ في المجرى. <br>(مسألة 215) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيّ مع البول إلا&nbsp; أن يخرج منه بلل يشك أنّه منيّ فيطبق عليه أحكام المسألة&nbsp; السابقة. <br>(مسألة 216) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيّ وكانا قد خرجا منه ولم يعلم المتأخر منهما، فإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً بنية الرجاء، وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط، وإن كان الأحوط له وجوباً أن يغتسل. <br>(مسألة 217) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به وكذلك كل غسل واجب عدا غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنّه لا يجزي، وكذا يجزي عن الوضوء كل غسل مستحب ثبت بدليل معتبر كغسل الجمعة. وأمّا ما لم يثبت بدليل معتبر أو شك في موضوعه أو كان الإتيان به على وجه الاحتياط فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه ولو بنية استحبابه النفسي. <br>


_text:
(مسألة 218) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك أنّه استبرأ بالبول أو لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل. (مسألة 219) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو غيرهما. <br>(مسألة 220) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمّه وتوضأ، وله أن يقطعه ويبدأ بالغسل من جديد ويكون مجزياً عن الوضوء، والأحوط استحباباً الإتمام والاستئناف والوضوء. <br>(مسألة 221) : حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الأصغر في أثنائها، بل يتمها ويتوضأ. <br>(مسألة 222) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له -كما لو مسّ الميت في اثناء غسل الجنابة- فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف من جديد بغسل واحد لهما أو بقصد ما في الذمة، ويجزي عن الوضوء.<br>(مسألة 223) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به. وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ ويبني على الإتيان به على الأقوى. وأمّا إذا شك في غسل الطرف الأيمن فالأحوط الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر. <br>(مسألة 224) : إذا انتهى من غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده، فالظاهر أنّه لا يعتني بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله.<br>(مسألة 225) : إذا شك في أصل الغسل من الجنابة بعد إحرازها بنى على عدمه. وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته، ولكنه


_text:
يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية. وإن كان قد صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة جمع بين الغسل والوضوء احتياطاً. وإن كان الشك خلال الصلاة بطلت ووجب الغسل لها وإعادتها. (مسألة 226) : إذا علم إجمالاً بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط. <br>(مسألة 227) : إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء فراجع المسألة (157). <br>(مسألة 228) : إذا كان يعلم إجمالاً أنّ عليه أغسالاً لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه أو ما في ذمته إجمالاً. وإذا قصد البعض المعين - أي واحداً محدداً- كفى عن غير المعين من الواجبات، وترتبت عليه آثاره، فإن علم تفصيلاً أو إجمالاً أنّ منها غسلاً واجباً أو مستحباً ثبت بدليل معتبر مع إحراز موضوعه كفى عن الوضوء.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الثاني:في غسل الحيض</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في سببه</p><br>الدم الذي تراه المرأة على أنواع ولها أحكام:<br>الأول: الحيض وما يعرف بالدورة الشهرية حيث يقذف الرحم البيضة التي تنزل إليه واحدة شهرياً إذا لم تصادف تخصيباً بالحيمن الذكري ويقذف معها بعض الأنسجة والمواد المعدة لتغذي البيضة المخصبة.<br>


_text:
الثاني: دم البكارة الذي يخرج بسبب افتضاض غشاء البكارة.الثالث: دم النفاس الذي يقترن خروجه بالولادة.<br>الرابع: دم الجروح والقروح التي تصيب ذلك الجزء من البدن.<br>الخامس: دم الاستحاضة الذي يخرج بسبب أعراض مرضية تصيب الرحم ونحوه مما لا يندرج في الأقسام المتقدمة.<br>والدم الثاني والرابع لا يوجب غسلاً وإنّما يجب تطهير موضع النجاسة بالماء أمّا الثلاثة الباقية فهي من الحدث الأكبر وتوجب الغسل وسنفرد لكل واحدٍ منها مقصداً مستقلاً.<br>وسبب غسل الحيض خروج دم الحيض الذي تراه المرأة البالغة والمعتاد قذفه في دورة شهرية، ولا يتحقق الحيض إلا بخروج الدم من الفرج فلو انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج لكنه لم يخرج لم يجرِ عليه حكم الحيض، ولكن إن خرج ولو جزء قليل منه أو أخرج بقطنة ونحوها جرى عليه حكم الحيض وإن انقطع خروجه بعد ذلك وظلّ في فضاء الفرج.<br>ولدم الحيض صفات تميزه فهو غالباً يكون أسود أو أحمر حاراً يخرج بدفق وحرقة، بخلاف دم الاستحاضة فإنّه لا تتوفر فيه هذه الصفات ويكون لونه أصفر، ومتى رأت المرأة دماً بصفات الحيض فلها أن تعتبره حيضاً (مع مراعاة الشروط العامة للحيض الآتية)، وتترك الصلاة والصوم وتبقى متابعة لحالها إلى ثلاثة أيام فإن استمر على هذا الحال طيلة هذه المدة فهو حيض، وإن لم يحتفظ بالصفات كما لو خفّ لونه وأصبح أصفر فليس بحيض وإنّما استحاضة وعليها قضاء الصلاة والصوم.<br>(مسألة 229) : إذا افتُضت البكر فسال دم كثير وشك في أنّه من دم الحيض أو من دم العذرة أو منهما، أدخلت القطنة وتركتها مليّاً، ثم <br>


_text:
أخرجتها إخراجاً رفيقاً، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض، ولا يصح عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهراً، إلا أن تعلم بمصادفته للواقع.(مسألة 230) : إذا تعذر الاختبار السابق لسبب من الأسباب فالأقوى الاعتبار بحالها السابق من حيض وعدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة، جاز بناؤها على الطهارة وإن كان الأحوط لها استحباباً الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض فتصلّي وتصوم ولا تمكث في المساجد ولا تمس كتابة القرآن ولا يقربها زوجها وهكذا، ويكون الاحتياط وجوبياً إذا كان احتمال التحيض معتداً به بحسب حالها المعتاد. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : في تعييـن زمان الحيض</p><br>كل دم تراه الصبيّة قبل إكمالها تسع سنين قمرية ولو بلحظة لا تترتب عليه أحكام الحيض، نعم، قد تكون رؤيتها هذه علامة اطمئنانية على أنّها قد أكملت تسع سنين، على أساس أن البنت لا ترى دم حيض عادة إلا&nbsp; بعد إكمال التاسعة.<br>وكذا المرأة إذا وصلت سن اليأس ورأت دماً لم تعتبره حيضاً، إلا إذا لم تعلم أنّها بلغت سن اليأس، كما إذا لم تضبط عمرها بالدقة فتعتبره حيضاً، ولا عمر محدد لسن اليأس، فإنّه متغيّر تبعاً لعدة عوامل كمحل سكن المرأة من مناطق الكرة الأرضية الحارة أو الباردة أو المعتدلة، وممارستها لعملية الإنجاب وعدد مرّاتها، لكن المعدل الطبيعي لسن اليأس هو بين (50 -60) سنة من دون فرق بين القرشية وغيرها.<br>ويمكن التعرف على حصول سن اليأس أحياناً بعلامات نفسية <br>


_text:
وجسدية، وإذا لم يتحقق العلم بحصول سن اليأس ورأت دماً قبل بلوغها ستين سنة فتعتبره حيضاً إذا كان كالذي تراه أيام عادتها، وإذا رأت دماً بعد إكمالها ستين سنة لم تعتبره حيضاً.(مسألة 231) : في الغالب إنّ المرأة الحامل لا تأتيها الدورة الشهرية لانتفاء سببها المتقدم ولكن قد يتحقق الحيض عند الحامل نادراً سواء قبل ظهور الحمل أو بعده، فإذا رأت المرأة الحامل دماً وكانت واثقة ومطمئنة بأنه دم حيض عملت ما تعمله الحائض، وإن لم تكن مطمئنة بذلك فإن كان الدم في أيام العادة أو قريباً منها بيوم أو يومين وكان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً، وإن لم يكن في أيام العادة ولا بصفة الحيض اعتبرته استحاضة.<br>وإن كان في أيام العادة ولم يكن بصفة الحيض، أو كان بصفة الحيض ولم يكن في أيام العادة، فعليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث :في أقل الحيض وأكثره</p><br>أقل مدة يمكن أن نعتبر الدم الخارج فيها حيضاً هي ثلاثة أيام، ويراد باليوم الفترة الزمنية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس فلو صادف نزول الدم أول مرة ليلاً فلا يحسب من الأيام الثلاثة حتى يطلع الفجر وهي المسماة بالليلة الأولى، ويكفي وجود الدم في باطن الفرج ما دام قد خرج أول مرة كما تقدم، والليلتان المتوسطتان داخلتان في الحساب ومشمولتان بما سنقوله من اشتراط عدم انقطاع الدم في هذه المدة إلا في فترات قصيرة متعارفة لدى النساء، ولا يكفي وجوده في <br>


_text:
بعض كل يومٍ من الثلاثة، ويكفي تجميع الثلاثة من أبعاض اليوم فإذا رأته في وسط نهار اليوم الأول فيشترط استمراره إلى وسط نهار اليوم الرابع.وأكثر الحيض وأقصاه عشرة أيام، فإذا تجاوز العشرة فالزائد ليس حيضاً وله أحكام تأتي بإذن الله تعالى.<br>وأقل الطهر - وهي حالة خلو المرأة من الدم أصلاً أو وجود دم الاستحاضة-&nbsp; بين الحيضتين عشرة أيام، أمّا النقاء المتخلل بين دمين من حيض واحد فانه يكون أقل من ذلك وله أحكام تأتي بإذن الله تعالى.<br>خلاصة الشروط العامة للحيض، وهي أربعة:<br>1- أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين قمرية ولم يتجاوز عمرها الستين.<br>2- استمرار الدم ثلاثة أيام.<br>3- أن لا يتجاوز عشرة أيام.<br>4- أن لا تقل فترة الطُهر بين حيضتين عن عشرة أيام.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : في ذات العادة</p><br>تختلف طبيعة العادة لدى النساء فبعضها تكون ثابتة العدد كستة أيام لكن موعدها غير منتظم فتسمى(عادة عددية)، وبعضها تكون ثابتة الموعد كاليوم الخامس من الشهر القمري مثلاً ولا تنضبط مدتها فتسمى (عادة وقتية)، وقد ينتظم عندها الأمران فتسمى (عادة وقتية عددية).<br>وتعرف المرأة نفسها من أي نوع بتكرر الحيض مرتين متماثلتين متتاليتين من دون الفصل بعادة مخالفة، فإن اتفقتا بالمدة والتاريخ فالعادة <br>


_text:
وقتية وعددية، وإن اتفقتا في الزمان خاصة دون العدد فهي وقتية، وإن اتفقتا بالعدد فقط فهي عددية.(مسألة 232) : ذات العادة الوقتية - سواء كانت عددية أم لا- تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين ونحوها، مما لا يصدق معه التقدم والتأخر عرفاً. وخاصة إذا أحرزت أنّه هو حصة الشهر من الدم. فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، وإن لم يكن الدم بصفة الحيض. ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة.<br>(مسألة 233) : غير ذات العادة الوقتية، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلاً، كالمبتدئة، تتحيض بمجرد الرؤية إن كان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة والحمرة أو التدفق أو الخروج بحرقة، وإن كان فاقداً للصفات تتحيض بعد ثلاثة أيام، ولا يترك الاحتياط خلال الثلاثة بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، وعلى أي حال فمتى انقطع الدم دون الثلاثة فليس بحيض.<br>(مسألة 234) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية أو تأخر عنها بمقدار كثير لا يتعارف وقوعه، كعشرة أيام، فإن كان الدم جامعاً للصفات أو علمت إنّه حصة الشهر من الدم تحيضت به، وإلا جرى عليها حكم المستحاضة، والأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة.<br>(مسألة 235) : إذا رأت المرأة الدم مرتين متتاليتين في شهرين من دون العلم بأنّه حيض، ولكنها اعتبرته حيضاً لأنّه بصفة دم الحيض (وهذا ما يعرف بالحيض الحكمي)<span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span> فإنّ هذا لا يجعلها ذات عادة بأحد الأنواع <br><br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) ويطلق الحيض الحكمي على بعض الحالات الأخرى كما لو حدّدت عادتها بلحاظ عادة أمثالها أو اقتطعت أياماً من الشهر فجعلتها حيضاً بحسب ما أفادته الروايات وستأتي الإشارة إليها بإذن الله تعالى.</p><br>


_text:
الثلاثة المتقدمة ولا يجوز لها البناء عليه، فلو رأت في الشهر الثالث في نفس الوقت دماً أصفر فاقداً لصفة الحيض فليس لها أن تعتبره حيضاً وتبقى تعتمد على أساس صفات دم الحيض أو المعايير الأخرى التي اعتمدتها للحيض الحكمي مما ذكرناه في الهامش، بعكس ذات العادة التي ثبتت بالحيض الحقيقي فإنّها تعتبره حيضاً ما دام حصل لها في نفس موعد عادتها ولو لم يكن بصفات دم الحيض كما تقدم.والفرق بينهما - إضافة إلى النص الذي عرّف ذات العادة بأنّها التي يحصل لها الحيض مرتين متعاقبتين وليست التي يحصل لها ما يعتبر حيضاً على أساس الصفات- أنّ المرأة في حالة الحيض الحقيقي متأكدة بإنّه حيض أمّا في حالة الحيض الحكمي فإنّها ليست على يقين وإنّما اعتبرته حيضاً على أساس الصفات.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الخامس : في تخلّل الطهر بيـن دميـن في شهر واحد</p><br>كل ما تراه المرأة من الدم أيام عادتها فهو حيض، وإن لم يكن الدم بصفات الحيض، وكل ما تراه خارج عادتها وكان فاقداً للصفات، بل مطلقاً، فهو استحاضة إن علمت حصول العادة في حينها ولو معجلة أو متأخرة عرفاً، وأمّا لو لم تعلم بذلك وعلمت أنّ هذا الدم هو حصة الشهر تحيضت، بدون اعتبار الصفات. وبدون هذين العلمين تعمل بالصفات على الأظهر.<br>(مسألة 236) : إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد، فإن كان مجموع النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام وكانا في أيام عادتها أو بصفات الحيض كان الكل حيضاً واحداً مع النقاء المتخلل، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقل <br>


_text:
الطهر، فإذا كان أحدهما في العادة عرفاً دون الآخر، كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً. وأما إذا لم يصادف شيء منهما العادة ولو لعدم كونها ذات عادة، فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضاً والفاقد استحاضة، ما لم تعلم أو تطمئن بنزول الدم في وقت عادتها التقريبي أيضاً فتتحيض به.(مسألة 237) : إذا كان كلا الدمين واجداً للصفات أو فاقداً لها، فإن علمت بحصول عادتها مستقبلاً فهي بحكم المستحاضة، وإن علمت أنّ هذا الدم هو حصتها من الشهر تحيضت بالدم الأول واحتاطت بالدم الثاني، وإن لم يحصل كلا العلمين لها عملت بالصفات، فإن كان الدمان واجدين للصفات فهي في حيض من بدء الدم الأول إلى نهاية العشرة. وإن كانا فاقدين لها فهي مستحاضة، والأَولى لها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.<br>(مسألة 238) : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر فأكثر كان كل منهما حيضاً مستقلاً إذا كان كل منهما في العادة أو واجداً للصفات أو علمت أنّه حصة الشهر من الدم، وبدون ذلك فهي مستحاضة.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل السادس :في الاستبراء والاستظهار</p> <span style="color: blue;font-size: 75%;text-decoration: none;vertical-align : text-top;" >(1)</span><br>إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة، فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض. وإن <br><br><p style="color: blue;font-size: 67%;margin-top: 0px;margin-bottom : 0px;text-indent: 0;line-height:140%;" >(1) الاستبراء: هو طلب التعرف على حالة النقاء وبراءة الرحم من الدم، أمّا الاستظهار فيعني طلب التعرف على حالة الحيض ويتضمن ترك العبادة من صلاة وصوم بمجرد رؤية الدم إلى حين ظهور الحالة أنّها حيض أو لا، في ضوء توفر الشروط العامة للحيض.</p><br>


_text:
خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر. ولا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود. إلا مع اعتياد العود بحيث تعلم أو تطمئن بحصوله، فعليها الاحتياط بالغسل والصلاة، إلا مع اطمئنانها أنّ الكل حيض، كما لو كان المجموع دون العشرة.(مسألة 239) : إذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو غفلة واغتسلت وصادف النقاء صح غسلها. وإذا تركته لا لعذر صح غسلها إذا صادف براءة الرحم مع توفر النية المصححة للغسل، وأن لم تتمكن من الاستبراء فالأقوى أنّها تبقى على التحيض حتى تعلم أو تطمئن بالنقاء، ما لم يزد الدم على العشرة. وإن كان الأحوط لها استحباباً الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء إلى أن تعلم بحصوله، فتعيد الغسل والصوم.<br>(مسألة 240) : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة، فإن كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو كانت عادتها عشرة، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة، إلا أن يحصل لها النقاء قبلها. وإن كانت ذات عادة دون العشرة، فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض. وإن كان بعد انقضاء أيام العادة فالأحوط لها الجمع بين عمل الحائض والمستحاضة، فإن انقطع الدم قبل العشرة كان الكل حيضاً، وإن علمت من وقتها استمراره إلى ما بعد العشرة كان كل الزائد بعد انقضاء أيام العادة استحاضة. وإن شكّت باستمراره بقيت على الاحتياط إلى تمام العشرة، وتعين لها عمل المستحاضة بعدها.<br>(مسألة 241) : قد عرفت أنّه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضاً واحداً من دون فرق بين ذات العادة وغيرها. وإن تجاوز العشرة، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات، وتجعل الزائد استحاضة وإن كان واجداً لها.<br>


_text:
<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل السابع :في أقسام الحائض</p><br>1-&nbsp; المرأة ذات العادة الوقتية والعددية معاً.<br>2- ذات العادة الوقتية فقط.<br>3- ذات العادة العددية فقط.<br>وقد تقدم تعريفها وجملة من أحكامها العامة ويأتي بعضها.<br>4- المرأة الناسية لوقتها وعددها معاً أو لأحدهما فقط.<br>5- المرأة المبتدئة وهي التي ترى الدم لأول مرة ولم تستقر لها عادة.<br>6- المرأة المضطربة وهي التي اضطربت عادتها.<br>(مسألة 242) : المبتدئة إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة رجعت إلى التمييز، بمعنى أنّ الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقد لها أو كان بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان بعضه أحمر وبعضه أصفر، وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام وعدم زيادته عن العشرة.<br>(مسألة 243) : إن لم تكن المبتدئة ذات تمييز بالصفات التي ذكرناها في المسألة المتقدمة، بأن كان الكل فاقداً للصفات أو كان الواجد أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة رجعت إلى عادة نسائها عدداً، وإن اختلفن فالأظهر أنّها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام، وتحتاط إلى تمام العشرة إن احتملت استمرار الدم أكثر منها. وبعد ذلك من الأشهر تتحيض بثلاثة أيام وتحتاط إلى تمام الستة أو السبعة، بل إلى تمام العشرة على الأحوط استحباباً.<br>(مسألة 244) : المضطربة إن أحرزت انقطاع الدم قبل العشرة، <br>


_text:
تحيضت في الجميع. وأن أحرزت استمراره بعدها تحيضت ستة أو سبعة أيام وهي في الأيام الباقية مستحاضة. وإن شكّت بالاستمرار احتاطت ما بينها وبين العشرة.تنبيه: مما تقدم يظهر أنّ المضطربة تختلف عن المبتدئة في نقطةٍ وهي أنّ المضطربة إذا لم تتمكن من التمييز بالصفات ترجع إلى العدد مباشرة، بينما إنّ المبتدئة إذا لم تتمكن من التمييز ترجع إلى عادة أقاربها، فإن لم تتمكن من ذلك ترجع إلى العدد.<br>(مسألة 245) : الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة، والمقصود من العادة المركبة هو فيما لو رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة، فإنّها لا تكون ذات عادة في الشهر الفرد ثلاثة وفي الشهر الزوج أربعة. وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة، وفي شهرين متواليين أربعة، فإنّها لا تكون ذات عادة في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة. وإن تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة.<br>(مسألة 246) : الفاقدة للتمييز إذا ذكرت عدد عادتها ونسيت وقتها أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية. إن رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام فأكثر ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضاً، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً، والباقي استحاضة فإن تردد العدد بين احتمالين، وجب الاحتياط بين الأقل والأكثر، والأحوط ان يستمر الاحتياط إلى نهاية العشرة.<br>(مسألة 247) : إذا حصرت وقت عادتها في عدد من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها، كما لو تذكرت إنّ عادتها خمسة أيام مثلاً ضمن العشرة الأولى من الشهر، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه لو نزل الدم وكان ما سواه استحاضة.<br>


_text:
(مسألة 248) : إذا ذكرت وقت عادتها ونسيت عددها، أو كانت ذات عادة وقتية لا عددية، فما ترى من الدم في وقتها المعتاد تجعله حيضاً بدون لحاظ التمييز. فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة، ولها أن تجعل العادة أقصى مدة الاحتمال، فإن احتملت استمرار الدم بعد العشرة جمعت واحتاطت وإلا فهي مستحاضة بعد نهاية الوقت.(مسألة 249) : إذا كانت ناسية للوقت والعدد معاً، فإذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة كان جميعه حيضاً، مع فصل أقل الطهر فيما زاد عن الحيض السابق، وأمّا إذا كان الدم أزيد من عشرة أيام ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها، تحيضت بمقدار ما تحتمل أنّه عادتها، وجمعت بين العملين - أي تروك الحائض وأفعال المستحاضة-&nbsp; في باقي العشرة إذا احتملت تجاوزها، وإن علمت التجاوز سلفاً فهي مستحاضة، وإن لم يكن الدم كله بصفة الحيض ولم تعلم فيما هو بصفة الحيض مصادفة عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة. والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض لاحتمال أن لا يزيد المجموع على عشرة أيام.<br>(مسألة 250) : إذا علمت هذه الناسية بمصادفة الدم لأيام عادتها تحيضت بالعدد الستة أو السبعة في الوقت المحتمل واحتاطت في الباقي، هذا إذا لم تجد التمييز في الوقت المحتمل بالشكل المناسب معه فتعمل عليه. وإن كان الشكل غير المناسب معه احتاطت في الزائد.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >ملاحظة مع تلخيص:</p><br>لا دليل على ما عرف بقاعدة الإمكان كقاعدة عامة في باب الحيض، فإنّ المرأة إذا كانت واثقة ومطمئنة بأنّ الدم الذي رأته دم حيض عملت ما تعمله الحائض.<br>وإن لم تدرِ أنّه دم حيض أو استحاضة فإن كان الدم في موعد العادة اعتبرته حيضاً سواء كان بلون الحيض أم بلون الاستحاضة، وإن لم يكن في موعد العادة فإن كان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً على أساس الصفات، وإن لم يكن بصفة الحيض اعتبرته استحاضة وقد تقدمت التفاصيل فلا مجال لقاعدة الإمكان.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثامن :&nbsp; في أحكام الحيض</p><br>(مسألة 251) : يحرم على الحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف، والأقوى أنّها حرمة تشريعية لا ذاتية فهي ليست كحرمة شرب الخمر توجب الإثم بالمخالفة وإنّما تعني عدم المشروعية، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم (كمس كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة والمرور والاجتياز بالمسجدين واللبث في المساجد ...) حرمة ذاتية لا تشريعية.<br>(مسألة 252) : يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل، بل قيل أنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً مما يسمى جماعاً عرفاً. أمّا وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه. ولا بأس بالاستمتاع بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة، بل الأحوط <br>


_text:
استحباباً الترك. وإن نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل، بعد غسل فرجها قبل الوطء على الأحوط.(مسألة 253) : الأحوط استحباباً للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار وفي الوسط بنصف دينار وفي آخره بربع دينار، وتتعدد الكفارة بتعدد الوطء، والدينار هو(3.45) غرام من الذهب المسكوك بسكة المعاملة. والأحوط استحباباً دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلا دفع قيمته وقت الوجوب. والأحوط استحباباً اختيار أعلى القيمتين من وقت الجماع ووقت الدفع. ولا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو بالحكم.<br>(مسألة 254) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولاً بها (ولو من الدبر) ولم تكن حاملاً وكان زوجها حاضراً أو في حكمه، بمعنى أنّه متمكن من الاطلاع على حالها، والحاضر إذا لم يتمكن من الاطلاع على حالها كان في حكم الغائب، وإذا كان زوجها غائباً أو في حكمه أو كانت حاملاً أو غير مدخول بها فيجوز طلاقها في حال الحيض. وإذا طلق زوجته على أنّها حائض فبانت طاهراً صح مع توفر القصد الجدي وإن عكس فسد.<br>(مسألة 255) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، وهو مشروع للكون على الطهارة يؤتى به بقصد القربة المطلقة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الترتيب والارتماس والإجزاء عن الوضوء.<br>(مسألة 256) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين. ولا يجب عليها قضاء الصلوات اليومية وصلاة الآيات ما لم يحترق القرص كله على الأحوط استحباباً. ولا المنذورة في وقت معين ولكنها تقضي الصلوات التي أدركتها وهي طاهر بمقدار يتسع <br>


_text:
للطهارة والصلاة ولم تؤدِّها سواء في أول الحيض أو آخره. ولا تسقط عنها صلاة الطواف إن فاجأها الحيض بعده.(مسألة 257) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى. والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.<br>(مسألة 258) : يكره لها الخضاب بالحناء أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره وتعليقه.<br>(مسألة 259) : تصح من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صح، وتصّح منها الأغسال المندوبة وكذلك الوضوء بل هو مستحب لها.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الثالث:في الاستحاضة</p><br>دم الاستحاضة - في الغالب-&nbsp; أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة عكس دم الحيض. وربما كان بصفاته ولا تشترط فيه الشروط العامة للحيض. فلا حد لكثيره ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده. ويتحقق قبل البلوغ وبعده وبعد اليأس. وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة، إذا عرفت أن فيه قابلية الخروج، وإلا لم يكن خروجه بالقطنة ناقضاً وهو يخرج من فتحة الفرج المؤدّية إلى الرحم سواء كانت بوضعها الطبيعي أو الاصطناعي. وإذا خرج من غيرها فلا يبعد القول معه بالطهارة. ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها. وإن كان الظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ابتداءً كما تقدم. <br>


_text:
والاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة ومتوسطة وكثيرة. فالقليلة: ما يكون الدم فيها قليلاً بحيث لا يغمس القطنة. <br>والمتوسطة: ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بحيث يغمس القطنة ولا يسيل. <br>والكثيرة: ما يكون الدم فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها.<br>(مسألة 260) : الأحوط وجوباً الاختبار للصلاة بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالمقدار المتعارف ولا ينبغي الإبطاء بها، ثم تنظر إلى القطنة فتجد بها أحد الأوصاف السابقة فتبني عليها. وإذا تركت الاختبار عمداً أو سهواً وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة أو زاد عليها بحسب ما سيأتي من الوظائف، وتوفرت منها النية القربية إلى الله تعالى صح، وإلا بطل. <br>(مسألة 261) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها وتطهير ظاهر المكان إذا تنجّس، ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصلاة، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء وغيره. وإنّما تحتاج إلى تجديد الطهارة الحدثية والخبثية في موردها مع إحراز نزول الدم ولو إلى باطن الفرج، أمّا بدونه فلها الاستمرار في عباداتها إلى حين حصول هذا الإحراز. <br>(مسألة 262) : حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة - مضافاً إلى ما تقدم من تبديل القطنة وتطهير ظاهر المكان إذا تنجّس والوضوء لكل صلاة- غسل واحد في اليوم يكون وقته قبل الوضوء لأول صلاة فريضة يحصل قبلها الحدث، وفي الأيام التالية يكون قبل وضوء صلاة الصبح، فإذا أصبحت المرأة مستحاضة بالوسطى قبل صلاة الفجر وجب عليها أن تغتسل لصلاة الفجر ثم تتوضأ فتصلي، وإن لم تغتسل لصلاة الصبح لسبب أو لآخر فعليها أن تغتسل لصلاة الظهرين وهكذا، كما أنّ عليها إعادة الصبح حينئذٍ، وإذا ابتليت المرأة بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح <br>


_text:
وجب عليها أن تغتسل وتتوضأ فتصلي الظهرين، وإذا حصلت لها الاستحاضة الوسطى بعد صلاة الظهر فتغتسل وتتوضأ وتصلي صلاة العصر، هذا في اليوم الأول أمّا في الأيام التالية فتغتسل قبل وضوء صلاة الصبح، وإن أحدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء، ولا يغني هذا الغسل عن الوضوء إذا كان غسل الوظيفة، وإنّما يغني عن الوضوء إذا كان غسل انتهاء الحدث بأن لم يعقبه خروج الدم أو نزوله إلى باطن الفرج.(مسألة 263) : حكم الكثيرة مضافاً إلى ما سبق غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين من الفرائض اليومية بغسل واحد، نعم، يكفي للنوافل أغسال الفرائض بل لكل الأعمال الواجبة والمستحبة كالطواف والزيارة وقراءة القرآن. وغسلها يكفي عن الوضوء ما لم تحرز خروج الدم، كما سبق.<br>(مسألة 264) : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح، وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل للعشاءين. وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما بنية الرجاء أو الاحتياط مع ضم الوضوء إليه.<br>(مسألة 265) : إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقية منه قبل الأعمال من وضوء أو غسل وجب عليها أن تقوم بتلك الأعمال، وكذلك إذا انقطع الدم أثناء عملية الطهارة أو أثناء الصلاة أو بعد الفراغ <br>


_text:
منها إذا كان الوقت متسعاً للطهارة من الحدث - بالغسل- والصلاة، فإنّه يجب عليها في كل تلك الحالات أن تستأنف وتعيد الطهارة والصلاة. (مسألة 266) : إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا بادرت وصلّت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فأخّرت الصلاة عنها - عمداً - عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها، وأما إذا أخّرت الصلاة عنها نسياناً أو لعذرٍ آخر فلا إثم، ولكن عليها أن تؤدي عملية الطهارة على الوجه المقرّر لها شرعاً وتصلي، وإذا لم تكن المرأة على علم بهذه الفرصة وصلّت وفقاً لوظيفتها ثم انقطع الدم لأمدٍ معين يتسّع للطهارة والصلاة وجب عليها أن تقوم بعملية الطهارة من جديد وتصلي.<br>(مسألة 267) : إذا انقطع الدم انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها حينئذٍ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.<br>(مسألة 268) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين أو العشاءين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذر، وجب عليها تجديد الغسل للأخرى على الأحوط وجوباً وتتوضأ بعده. <br>(مسألة 269) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كالقليلة إلى المتوسطة أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة. فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال إنّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية. أمّا الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها أن تضيف ما يجب عليها للزائد، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة مع إحرازه أولاً وسعة من الوقت <br>


_text:
للزائد ثانياً، فتعمل الزائد وتستأنف الصلاة على الأحوط وجوباً، ولكن لا يجب الاستئناف لو كان التكليف متحداً كما في الغسل لصلاة الصبح المشترك وجوبه بين المتوسطة والكثيرة. فإن انتقلت المتوسطة إلى الكثيرة أجزأها العمل إذا كانت نيتها خلال الغسل غير مقيدة بالمتوسطة لا غير وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.(مسألة 270) : إذا حصلت الزيادة في حال المستحاضة في وقت لا يسع الزائد سواء بعد العمل وقبل الصلاة أو خلالها، أجزأها عملها، نعم، لو وسع الوقت للتيمم بدل الغسل الزائد لزم وتستأنف الصلاة. وإذا قصرت وجب القضاء. <br>(مسألة 271) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان خلال العمل لم يجب الزائد من أعمال الحالة السابقة على وظيفة الحالة اللاحقة، وإن كان بعد العمل صلّت به وتعمل عمل الأدنى للصلوات الآتية. <br>(مسألة 272) : قد عرفت أنّه تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل لكن يجوز لها إتيان الأذان والإقامة قبل الصلاة، وكذلك ما يتوقف عليه فعل الصلاة كتحضير المصلى وملابس الصلاة ولو من جهة لزوم العسر بدونه، والأولى لها جداً عدم التسامح بالمبادرة حتى بترك المستحبات والأدعية، ولكن أن فعلتها في وقت متعارف فالظاهر صحة صلاتها. <br>(مسألة 273) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك، بمعنى أن تعمل ما يمكنها، فإن لم يمكن عذرت عن الزائد. وأمّا إذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة. <br>(مسألة 274) : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على <br>


_text:
فعل الأغسال النهارية في الكثيرة، حتى غسل العشاءين في الليلة التي قبل نهار الصوم على الأحوط وجوباً، أما غسل الليلة الآتية فاشتراطه استحبابي، وأمّا المتوسطة فيتوقف صحة صومها على غسل الفجر على الأحوط وجوباً، وإذا اغتسلت المستحاضة بالكبرى والوسطى جاز لزوجها مقاربتها. أمّا دخول المساجد وقراءة العزائم ومس المصحف فيجوز لها مطلقاً وإن كان الأولى لها فعل ذلك بعد أداء وظيفتها بحسب نوع الاستحاضة.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الرابع:النفاس</p><br>دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها. ولا حد لقليله وحد كثيره عشرة أيام من حين رؤية الدم، فإذا رأته في اليوم الرابع فالحد الأكثر له أن لا يتجاوز اليوم الرابع عشر وإذا رأته بعد عشرة أيام لم يكن نفاساً. وإذا لم ترَ فيها دماً لم يكن لها نفاس أصلاً. ومبدأ حساب الأكثر من حين رؤية الدم بعد تمام الولادة لا من حين الشروع فيها وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع. ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلاً، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ثم ولدت آخر على رأس العشرة فالدمان جميعاً نفاسان متواليان. وإذا لم ترَ الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها وعرفت استناده إلى الولادة فذلك الدم نفاسها. <br>وإذا رأته حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد. وإن كان الأحوط استحباباً في <br>


_text:
النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء إذا علمت برجوع الدم مرة أخرى. (مسألة 275) : الظاهر أن الدم الخارج عند الإسقاط وإن لم تتضح معالم السقط يعتبر دم نفاس وتجري على المرأة أحكام النفساء، والاحتياط حسن في الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة.<br>(مسألة 276) : إذا رأت المرأة الحامل الدم قبل ظهور الولد فهو ليس نفاساً أكيداً، فإن رأته في حال المخاض وعلمت أنّه منه فهو من دم الجروح ولا أثر له، وإن كان الأحوط ترتيب آثار الاستحاضة، وإن كانت واثقة ومتأكدة بأنّه من دم الحيض عملت ما تعمله الحائض، بلا فرق بين أن يكون منفصلاً عن الولادة بعشرة أيام أو أقل أو أكثر أو يكون متصلاً بها، إذ لا يعتبر أن يفصل بين دم الحيض المتقدم ودم النفاس عشرة أيام كالذي اشترطناه من الفصل بين حيضتين، أمّا دم الحيض المتأخر فسيأتي إن شاء الله تعالى، وإذا لم تدرِ بأنّه دم حيض أو دم استحاضة فإن كان بصفة الحيض وفي أيام العادة اعتبرته حيضاً، وتتأكد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام، وإن لم يكن بصفة الحيض ولا في أيام العادة اعتبرته استحاضة، وإن كان بصفة الحيض ولم يكن في أيام العادة، أو كان في أيام العادة ولكن من دون صفة الحيض فالأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.<br>(مسألة 277) :النفساء ثلاثة أقسام: <br>أولاً: التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم نفاس. <br>ثانياً: التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عددية في الحيض ويراد بتجاوز العشرة تجاوزها من حين رؤية الدم لا من الولادة كما أسلفنا، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة والأحوط وجوباً لها أن تحتاط بالجمع خلال المدة الزائدة عن عادتها إلى العشرة.<br>


_text:
ثالثاً: التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض سواء كانت مضطربة أو مبتدئة، تجعل مقدار عادة أقاربها نفاساً والباقي استحاضة ولا تترك الاحتياط بالجمع ما بين العادة والعشرة إن كانت عادتهن أقل من عشرة.(مسألة 278) : إذا رأت النفساء في عشرة الولادة أزيد من دمٍ واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أو لم يكن كذلك فلها صورتان. <br>الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤيةٍ للدم، فتجعل كلا الدمين نفاساً ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء وخاصة ما بين موعد نهاية عادتها إلى نهاية الدم. <br>الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام:&nbsp; &nbsp;<br>القسم الأول: أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول مع النقاء نفاساً وما زاد عن العادة استحاضة، والأحوط الجمع بين الوظيفتين ما لم تعلم بزيادة الدم على العشرة. <br>القسم الثاني: أن تكون المرأة ذات عادة ولكن لم ترَ الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز الدم العشرة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول، وأمّا الدم الثاني فهو استحاضة ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل. <br>القسم الثالث: أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم قبل مضي عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة يكون نفاسها مقدار عادة أقاربها، وهي في الباقي مستحاضة والأحوط استحباباً <br>


_text:
الجمع بين الوظيفتين من نهاية العادة إلى العاشر ولو بعنوان عدم علمها باستمرار الدم. القسم الرابع: أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها، ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول، وتحتاط استحباباً بالجمع بين الوظيفتين أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر. <br>ثم أن ما ذكرناه في الدم الثاني، يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا. فإن لم يتجاوز المجموع العشرة كانت كلها نفاساً، وإن زاد عن العشرة كانت أيام عادتها نفاساً وما زاد استحاضة، وإن لم يكن لها عادة أخذت بعادة أقاربها كما سبق وكان الباقي استحاضة. <br>(مسألة 279) : يعتبر فصل أقل الطهر وهي عشرة أيام بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده -كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين- فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها- استحاضة مطلقاً، سواء أكان الدم بصفات الحيض أو لم يكن، وسواء أكان الدم في أيام العادة أم لم يكن، ويعبَّر عن هذه العشرة بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمر بها أم انقطع ثم عاد- فهو على قسمين: <br>الأول: أن تكون النفساء ذات عادة وقتية، وفي هذا القسم ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما تراه فيها حيضاً، وإن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت أيام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، وهذا كما إذا كان لها عادة وقتية واحدة في كل شهر وصادفت في الشهر الأول عشرة الاستحاضة. <br>الثاني: أن لا تكون لها عادة وقتية فإن كانت ذات تمييز من جهة اختلاف لون الدم وكون بعضه بلون الحيض وبعضه بلون الاستحاضة - مع <br>


_text:
توفر سائر الشرائط- رجعت إلى التمييز، وهو قد يقتضي الحكم بتحيضها فيما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، وقد يقتضي الحكم بعدم تحيضها في شهر الولادة بالكلية، أو الحكم بتعدد الحيض في شهر واحد ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرة الدم - إذا كانت ذات تمييز- إلى ما يقتضيه التمييز ولو في شهور متعددة، وأمّا إذا لم تكن ذات تمييز بأن كان الدم ذا لون واحد في عشرة الاستحاضة وما بعدها إلى شهر أو شهور عديدة فحكمها التحيّض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها، أو باختيار العدد الذي تطمئن بأنّه يناسبها كما تقدّم تفصيل ذلك كله في فصل الحيض.(مسألة 280) : النفساء بحكم الحائض بالاستظهار بالدم عند تجاوز الدم أيام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها، والأحوط وجوباً أنّ أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات تشمل النفساء أيضا،ً ويندب لها ما يندب لها ويكره لها ما يكره لها.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الخامس:أحكام الأموات</p><br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >موعظة:</p><br>في الموت موعظة ما بعدها موعظة وبه تظهر سلطة الله على عباده وقد حثَّ المعصومون (عليهم السلام) على تذّكره لإحياء القلب وإزالة ما يصيبه من أدران بسبب الخوض في أمور الدنيا وإطاعة النفس واتّباع أهوائها وشهواتها، وكثيراً ما كانوا (سلام الله عليهم) يذكّرون الناس بـ(هادم اللذات) يعني الموت.<br>خرج الإمام الكاظم (عليه السلام) في تشييع جنازة فلما أنزلوها إلى القبر وقف على شفيره وقال (إنّ شيئاً هذا آخره - وهي الدنيا- لحقيق <br>


_text:
أن يُزهَد في أوله، وإنّ شيئاً هذا أوله - وهي الآخرة- لحقيق أن يخاف من آخره).وقد ورد الحث على عيادة المرضى وتشييع الجنائز لما فيها من تذكير وتقليل من غلواء النفس الطامحة التي تغفل عن هذه الحقائق المروّعة، وإنّ الليل والنهار يبليان كل جديد ويقضمان العمر بسرعة، ولا يحسّ الإنسان إلا وقد أشرف على الموت ولا ينفعه الندم على التقصير والإساءة لأن الفرصة لا تعوّض ولا يقبل عذر الإنسان لأن الحجج والمواعظ والنذر تتوالى عليه.<br>وقد حفل القرآن الكريم ونهج البلاغة وجوامع الحديث وكتب الموعظة والأخلاق بالكثير منها، ولا ينبغي للمؤمن أن يغفل عنها لأنّه يقع حينئذٍ في فخ الغفلة (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) (ق : 19-22). <br>وفي هذا المقصد فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول :في أحكام الاحتضار</p><br>(مسألة 281) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك ويعتبر في غير توجيه الولي إذن الولي على الأحوط استحباباً ما لم ينافِ الفورية في التوجيه فيسقط. <br>(مسألة 282) : إذا لم يوجه الميت حال احتضاره لم يجب توجيهه <br>


_text:
بعد موته وأن كان أحوط أكيداً ما لم ينافِ الإسراع بالتجهيز. (مسألة 283) : ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنّه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد به النزع، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة (عليهم السلام) وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب أو حائض، وأن يمس حال النزع. وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ويطبق فوه ويشد لحياه وتمد يداه إلى جانبيه وساقاه. وينبغي الإسراع في ذلك قبل جفاف جسمه ويغطى بثوب وأن يقرأ عنده القرآن ويسرّج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجّل في تجهيزه إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته. ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره وأن يترك وحده. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : في الغسل</p><br>تجب إزالة النجاسة عن جميع جسد الميت قبل الشروع بالغسل على الأحوط. والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه، ولا يكفي الإزالة بنفس الغسل. <br>(مسألة 284) : يغسل الميت ثلاثة أغسال: <br>الأول: بماء السدر .<br>الثاني: بماء الكافور. <br>الثالث: بالماء الصافي، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي. ولابد فيه من تقديم الجانب الأيمن على الأيسر ومن النية على ما عرفت في الوضوء. <br>(مسألة 285) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي مع <br>


_text:
إمكانه، بحيث لا يؤدي إلى التأخير الكثير المسبب فساد البدن أو الوقوع في ذلة غير مناسبة للميت. والولي هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية وهم الأجداد والأخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً. (مسألة 286) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم. وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد، والجد على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال إشكال. والأحوط الاستئذان من الطرفين، وهو احتياط وجوبي في الأخوة مع اختلاف الانتساب وأمّا في صورة الأب والجد فهو استحبابي. <br>(مسألة 287) : إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلاً أو امتنع عن الإذن أو عن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن. <br>(مسألة 288) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول إذا كان بالإمكان الإيصاء إلى غيره ولم يكن في القبول حرج عليه، لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له رد الوصية في حياة الموصي وليس له الرد بعد ذلك إلا في الظرف المتقدم، ولكنه إذا لم يرد وجب الاستئذان منه دون الولي. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >شروط الغسل</p><br>(مسألة 289) : تجب على المغسِّل المباشر النية بعناصرها المصححة لها، وهي قصد القربة لله تعالى والإخلاص فيها، أي عدم خلطها بما يشوبها من رياء ونحوه، وأن يكون ملتفتاً إلى ما يفعل، ولو اضطر إلى أن يتولى الغسل غير المسلم فيتولاها الآمر له.<br>


_text:
(مسألة 290) : يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته، وإباحة السدر والكافور، بل الفضاء الذي يشغله الغسل على الأحوط، ومجرى الغسالة على الأحوط استحباباً، ومنه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها، أمّا إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها، أمّا معه فيسقط الغسل، لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل. وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً. (مسألة 291) : يجزي تغسيل الميت قبل برده بعد إحراز خروج روحه. <br>(مسألة 292) : إذا تعذر السدر والكافور، فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح، وينوي في الأوّلين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور، والأحوط استحباباً ضم التيمم إليهما. ومنه يتضح حكم ما لو تعذر أحدهما. <br>(مسألة 293) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، ولا قليلاً بحيث لا يصدق أنّه مخلوط بالسدر والكافور. ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس بأن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط. ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر مع صدق الخلط. <br>(مسألة 294) : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل - ولو قليلاً- يمّم على الأحوط وجوباً ثلاث مرات، ينوي بكل واحد منها ما في الذمة أو رجاء المطلوبية، وينوي في الأول البدلية عن الغسل الأول، وفي الثاني عن الثاني، وفي الثالث عن الثالث. <br>(مسألة 295) : يجب على الأحوط الجمع بين أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان وبيد الحي. <br>


_text:
(مسألة 296) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل، فإذا حصل اليأس جاز التيمم. لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل، وكذا إذا تجددت بعد الوضع في القبر. وإذا تجددت بعد الدفن لم يجب. وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر والكافور. (مسألة 297) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهيره، ولو بعد وضعه في القبر، نعم، لا يجب ذلك بعد الدفن. <br>(مسألة 298) : إذا خرج من الميت بول أو منيّ لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر، نعم، يلزم التطهير كما ذكرنا في المسألة&nbsp; السابقة. ولو خرج في أثناء الغسل فالأحوط استحباباً الإعادة والأحوط منه الإتمام والإعادة.<br>(مسألة 399) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً. <br>(مسألة 300) : إذا كان الميت مصاباً بجروح ينزف منها الدم، ولم يمكن الانتظار حتى ينقطع الدم فإن أمكن حشو الجروح وغسل الظاهر بعد التطهير فيجب وإلا جمع بين الغسل بالماء الجاري أو الكثير والتيمم.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >شروط المغسّل</p><br>(مسألة 301) : يجوز أن يكون المغسل صبياً مميزاً إذا كان تغسيله على الوجه الصحيح.<br>(مسألة 302) : يجب في المغسّل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور: <br>


_text:
الصورة الأولى: أن يكون الميت طفلاً لم يتجاوز الست سنوات، فيجوز للذكر والأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا. والأحوط اقتصار الجواز على ثلاث سنين. الصورة الثانية: الزوج والزوجة. فإنّه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة. وكذا المطلقة الرجعية إذا كان التغسيل في أثناء العدة.<br>الصورة الثالثة: المحارم بنسب أو رضاع. والأحوط استحباباً اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.<br>(مسألة 303) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى لظلام ونحوه، أو لكونه مقطعاً، أو لكونه خنثى مشكل، غسّله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب.<br>(مسألة 304) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يتطهر أولاً، ثم يغسل الميت. والمغسل هو الذي يتولى النية بتعليم المسلم إياه، والأحوط استحباباً ضم نية الآمر المسلم. وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم<br>- كالكر والجاري- تعين ذلك على الأحوط استحباباً. وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي، وإذا أمكن المماثل أعاد الغسل على الأحوط وجوباً إذا كان السابق كتابياً، والأحوط استحباباً إن كان السابق مخالفاً.<br>(مسألة 305) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل، لكن الاحتياط لا يترك بتغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، ثم ينشّف بدنه بعد التغسيل وقبل التكفين. <br>(مسألة 306) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمداً أو خطأ - جاز، بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، ما لم يكن فيه هتك للميت أو ضرر على


_text:
الأحياء، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها.(مسألة 307) : إذا مات محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لم يجب إلا&nbsp; غسل الميت خاصة. <br>(مسألة 308) : إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في غسله الثاني، بل يغسل بماء خالص بدله، إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج أو العمرة، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر. ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف. <br>(مسألة 309) : يجب تغسيل كل مسلم لم يحكم بكفره عدا صنفين: <br>الأول: الشهيد المقتول في جهاد مشروع في الإسلام. ويشترط أن يكون خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب أو بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق، فإن أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله.<br>(مسألة 310) إذا كان في المعركة مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه، وكذا لو اشتبه الفرد بين المسلم والكافر، هذا في صورة عدم سقوط الغسل عن المسلم لعدم توفر الشرطين أعلاه. <br>الثاني: من وجب قتله برجم أو قصاص، فالمشهور أنّه يغتسل غسل الميت المتقدم تفصيله ويحنط ويكفن كتكفين الميت، ثم يقتل فيصلى عليه ويدفن بدون تغسيل. غير أن الأحوط وجوباً - إن حصل ذلك- إعادة كل هذه الوظائف بعد موته. أمّا لو حصل بقتله دم وتخرق الكفن أو نحوه وجب تطهيره وتدارك ذلك بلا إشكال.<br>(مسألة 311) : قد ذكروا للتغسيل سنناً مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال وأن يوجه إلى القبلة <br>


_text:
كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه، وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث. ويجب أن تستر عورته بنحو لا يمنع من وصول الماء إليها. ويستحب أن تلين أصابعه برفق وكذا جميع مفاصله مع الإمكان، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل من الغسلات الثلاث ثلاث مرات، ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل، ويمسح بطنه في الأوّلين، إلا&nbsp; الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت، وأن يحفر للماء حفيرة خاصة به ولا يسلط على الكنيف، وأن ينشف بدن الميت بثوب نظيف أو نحوه وذكروا أيضاً: أنّه يكره إقعاده وترجيل شعره وقص أظافره وحلق رأسه أو عانته أو شاربه. بل الأحوط وجوباً ترك القص والحلق ويدفن بالجسم الذي مات به، ويكره جعل الميت بين رجلي الغاسل وتخليل ظفره، ما لم تتوقف عليه صحة الغسل، وغسله بالماء الساخن بالنار، بل مطلقاً إلا&nbsp; مع الاضطرار، والتخطي عليه حين التغسيل.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : في التكفيـن</p><br>يجب كفاية تكفين الميت بثلاثة أثواب:<br>الأول: المئزر، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة. <br>الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساتراً من المنكبين إلى نصف الساق. <br>الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي كل البدن. <br>(مسألة 312) : الأحوط وجوباً في كل هذه الأثواب أن يكون ساتراً <br>


_text:
لما تحته غير حاكٍ عنه وإن حصل الستر بالمجموع. (مسألة 313) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة. <br>(مسألة 314) : إذا تعذرت القطعات الثلاث، اقتصر على الميسور، وإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم المئزر، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به. وإذا دار الأمر بين ستر القبل وستر الدبر تعين الأول. <br>(مسألة 315) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مذهّباً ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، بل ما يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط استحباباً. وأمّا وبره وشعره فيجوز التكفين به. وأمّا في حال الاضطرار فيجوز الجميع. فإذا انحصر في واحد منها تعين ولو باعتبار تعذر تطهير المتنجس. <br>(مسألة 316) : إذا دار الأمر بين التكفين بالمتنجس والتكفين بغيره من تلك الأنواع فالأحوط اختيار الطاهر، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المتنجس قدم غير الحرير، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور. <br>(مسألة 317) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار، وفي التكفين بجلد الميتة إشكال. ومع الانحصار فالأحوط وجوباً الاقتصار على ستر العورة به. <br>(مسألة 318) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير، وإن كان للتكفين بما تجوز به الصلاة وجه. <br>(مسألة 319) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت أو من غيره <br>


_text:
وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض، إن كان الموضع يسيراً ولا يلزم منه انكشاف شيء من البدن. وإذا لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان، هذا إذا لم يستلزم نبش القبر، ومعه لا يجب لو ترك التطهير عمداً. (مسألة 320) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها. <br>(مسألة 321) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو منقطعة أو غير مدخول بها، وكذا المطلقة الرجعية ولا يترك الاحتياط في الناشز دون البائن. ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر والجنون والفلس وغيرها، ويتولى وليّه مع قصوره عن التصرف. <br>(مسألة 322) : يشترط في وجوب الكفن على الزوج أن لا يقترن موتها بموته، فضلاً عما إذا مات قبلها ولو بلحظة، ولو شك في تقدمها لم يجب. كما يشترط عدم تعيينها الكفن بالوصية. <br>(مسألة 323) : كما أن كفن الزوجة على زوجها، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوباً، بل هو الأقوى. <br>(مسألة 324) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة. وإذا كان فيهم صغير أو غير رشيد لا يجوز لوليّه الإجازة في ذلك، فيتعين حينئذ إخراجه من حصص الكاملين برضاهم وكذا الحال في قيمة القدر الواجب، فإنّ الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة، ولا يجوز إخراج الأكثر منه إلا <br>


_text:
مع رضا الورثة الكاملين، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال وفي غيره يحتاج إلى ذلك لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه، ما عدا ما سنشير إليه في المسألة&nbsp; الآتية. (مسألة 325) : ما ذكرناه في المسألة&nbsp; السابقة هو المشهور. ولا يبعد الجواز، بل الوجوب فيما لا يؤدي إلى إهانة الميت، بل لا يبعد الجواز فيما يناسب شأنه من التجهيز، وخاصة فيما إذا كانت الخلة بدرجة موجبة للخلة للورثة القاصرين أيضاً، فيجوز لوليّهم الإذن في الصرف من حصصهم، نعم، لو لم يوصِ أو كان يبقى من الثلث بقية بعد تنفيذ الوصية فلا يبعد تعين الصرف منه دون مجموع التركة. ويظهر الأثر فيما إذا كان تجهيزه المناسب زائداً على الثلث، أمّا التجهيز أكثر من المناسب، وكذلك ما زاد على التجهيز من الفاتحة والإطعام ونحوها من الأمور العرفية فيخرج من حصص الكاملين برضاهم. ولا يجوز صرفه من حصص القاصرين. <br>(مسألة 326) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة، نعم، لو لم يكن له مال فالأحوط وجوبه على المنفق، وإن كان لا يبعد كونه جزءاً من الوجوب الكفائي. <br>(مسألة 327) : إذا لم يكن للميت تركة لم يجُز دفنه عارياً، فإن اتفق هناك بعض الوجوه المالية الشرعية المنطبقة على مورده صرف عليه منها وإلا وجب على الأحوط كفاية الصرف عليه، ولو بنية الإقراض للوارث أو لبيت المال. فإن تعذر كل ذلك دفن عارياً، مستور العورة مع الإمكان. <br>(مسألة 328) : ذكروا من سنن هذا الفصل: أنّه يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى، والأولى أن تدار على رأسه مرة أو مرتين ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، والمقنعة للمرأة ويكفي فيها المسمى أيضاً، ولفافة <br>


_text:
لثدييها تشد إلى ظهرها، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام البدن، والأولى كونها برداً يمانياً، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه يستر به العورتين، ويوضع عليه شيء من الحنوط، وأن يحشى دبره ومنخراه وقُبُل المرأة إذا خيف خروج شيء منها، وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض، وأن يكون من خالص المال وطهوره، وأن يكون ثوباً قد أحرم فيه أو صلى فيه، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا&nbsp; الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً رسول الله، ثم يذكر الأئمة (عليهم السلام) واحداً بعد واحد، وأنّهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير والكبير. ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت. (مسألة 329) : يستحب أيضاً في التكفين أن يجعل الطرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر على أيمنه، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين، بل المنكبين ثلاث مرات ورجليه إلى الركبتين. ويغسل كل موضع تنجس من بدنه. والأفضل من ذلك أن يغتسل غسل مس الميت قبل التكفين. وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة. والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه. <br>(مسألة 330) : يكره قطع الكفن بالحديد وعمل الأكمام والزرور له ولو كفن في قميصه قطع أزراره، ويكره بَلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه، وتبخيره وتطييبه بغير الكافور والذريرة، وأن يكون أسود بل مطلق 


_text:
المصبوغ، وأن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتّان، وان يكون ممزوجاً بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك، وكونه وسخاً، وكونه مخيطاً. (مسألة 331) : يستحب لكل أحد أن يهيء كفنه قبل موته، وأن يكرر نظره إليه.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : في التحنيط</p><br>يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين ورأس إبهامي القدمين، ويكفي المسمى. والأحوط استحباباً أن يكون المسح باليد، بل بالراحة. والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ويساوي (33) غرام. ويستحب سحقه باليد. كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه. <br>(مسألة 332) : محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه. وفي جواز تأخيره بعد التكفين وجه. <br>(مسألة 333) : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جافاً مسحوقاً. والأحوط استحباباً أن تكون له رائحة، وإن كان الأقوى إجزاء ما فقد رائحته ما دام يصدق عليه الاسم. كما يشترط في الميت أن لا يكون محرماً وإلا لم يقربه الكافور الا ان يكون موته بعد الانتهاء من السعي كما تقدم في المسألة (308). <br>(مسألة 334) : يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه وعلى وجهه.&nbsp; <br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الخامس : في الجريدتيـن</p><br>يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان إحداهما عن الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر، فإن لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان، والرمان مقدم على الخلاف، وإلا فمن أي عود رطب.<br>(مسألة 335) : إذا تركت الجريدتان لنسيان ونحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه. <br>(مسألة 336) : الأولى أن يكتب عليها ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة، ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل السادس : في الصلاة على الميت</p><br>تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل مسلم، ذكراً كان أم أنثى، مؤمناً أم مخالفاً، عادلاً أم فاسقاً. ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين فصاعداً. وتستحب على من كان دون ذلك وقد تولد حياً. وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً، وكذا لقيط دار الإسلام، وكذا المحكوم بإسلامه إمّا لإسلام أحد عموديه، أي عمود الآباء وعمود الأمهات ولو ارتد بعد ذلك، وإمّا لاعترافه بالإسلام إذا كان


_text:
طفلاً مميزاً، ولو كان أبواه كافرين. (مسألة 337) : لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه، ولا على المحكوم بكفره ممن انتحل الإسلام، ولا على المرتد ملّيّاً كان- وهو من كان بالأصل غير مسلم ثم أسلم- أو فطرياً - وهو من تولّد على فطرة الإسلام- وعدم الجواز هنا تشريعي لا ذاتي، أي إنّ الصلاة غير مشروعة ولا يعني ترتب العقاب على من يخالف. <br>(مسألة 338) : محل الصلاة بعد الغسل والتكفين، فلا تجزي قبلهما ولا تسقط بتعذرهما كما لا تسقط بتعذر الدفن أيضاً. <br>(مسألة 339) : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه، فليس لأحد مزاحمته عليها فيما لو أراد مباشرتها بنفسه أو إيكالها لشخص يعيّنه، بل الأحوط وجوباً توقف صحتها مطلقاً على إذنه مع إمكان حصوله. <br>(مسألة 340) : الأحوط وجوباً في كيفيتها أن يكبر أولاً ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانياً ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم يكبر ثالثاً ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعاً ويدعو للميت، ثم يكبر خامساً وينصرف. والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة بنية رجاء المطلوبية. ولا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم. <br>(مسألة 341) : أقلُّ ما يجزي من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا&nbsp; الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، الله أكبر، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا ويشير إلى الميت، ثم يقول: الله أكبر، وينصرف. <br>(مسألة 342) : ذكروا في الصلاة المطولة أن يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا&nbsp; الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله <br>


_text:
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أو يقول - بعد قوله: ودين الحق-&nbsp; بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. ثم يقول: الله أكبر، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمداً وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، وصلِّ على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. <br>ثم يقول: الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنّك مجيب الدعوات قاضي الحاجات وأنت على كل شيء قدير. <br>ثم يقول: الله أكبر، اللهم أن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. نزل بك وأنت خير منـزول به، اللهم إنّا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له. أو يقول: فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا معه فإنّا لا نقيم بعده إلا قليلاً. اللهم اجعله عندك في أعلى علّيّين وارزقه شفاعة أوليائه المعصومين(عليهم السلام)، وأخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. <br>ثم يقول: الله أكبر وينصرف. <br>(مسألة 343) : يجب في الصلاة على الميت أمور:<br>منها: النية. <br>ومنها: حضور الميت، فلا يصلى على الغائب. <br>ومنها: استقبال المصلي القبلة. <br>ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره. <br>


_text:
ومنها: أن يكون مستلقياً على قفاه على الأحوط استحباباً. ومنها: كون الميت بين المصلي والقبلة. <br>ومنها: وقوف المصلي محاذياً لبعضه، إلا أن يكون مأموماً، وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة. <br>ومنها: أن لا يكون المصلي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده، إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. <br>ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار. ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه. <br>ومنها: أن يكون المصلي قائماً فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم. <br>ومنها: الموالاة العرفية بين التكبيرات والأدعية. <br>ومنها: أن يكون الميت مستور العورة، ولو بحجر أو ورق الشجر، إن تعذر الكفن. والظاهر أنّ هذا وجوب تكليفي وليس شرطاً في صحة الصلاة. <br>ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط وجوباً. <br>ومنها: إذن الولي، إلا&nbsp; إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فإن لم يأذن له الولي، فله أن يبادر بدون إذنه. <br>(مسألة 344) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط استحباباً اعتبار جميع شرائط الصلاة بما فيها ترك الكلام والضحك والالتفات عن القبلة، بل لا يترك الاحتياط فيها إلا&nbsp; إذا كانت ماحية لصورة الصلاة فتبطل. <br>(مسألة 345) : إذا شك أنّه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة بنى على الصحة، وإذا علم ببطلانها <br>


_text:
وجبت إعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها. (مسألة 346) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد وخاصة إذا كان من أهل الشرف في الدين. والنية فيها الاستحباب والأحوط استحباباً قصد الرجاء. <br>(مسألة 347) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة فلا يجوز نبش قبره للصلاة عليه وإنّما يؤتى بها رجاء المطلوبية على قبره وجوباً مالم يتلاش جسمه إذا كان التاخير عمداً، وإلا بمقدار يوم وليلة وجوباً وما بعده استحباباً. <br>(مسألة 348) : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وصدر المرأة. <br>(مسألة 349) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنائز صفاً واحداً فيجعل رأس كل منهم عند إليَة الآخر شبه الدرج، ويقف المصلي وسط الصف، ويراعي في الدعاء بعد التكبير تثنية الضمير وجمعه. <br>(مسألة 350) : يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة، من البلوغ والعقل والإيمان، بل تعتبر فيه العدالة أيضاً على الأحوط وجوباً، بل الأحوط وجوباً اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد والحائل وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك. <br>(مسألة 351) : إذا حضر شخص في أثناء الصلاة كبّر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده. وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو <br>


_text:
وظيفة نفسه. فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط. والنية في هذه البقية هي الرجاء دعا أم لم يدعُ، على الأحوط. (مسألة 352) : يتضح من المسألة&nbsp; السابقة أن الإمام في صلاة الميت لا ينوب عن المأمومين في القراءة، بمعنى أن السكوت خلفه لا يجزيهم كما في الصلوات اليومية. وإنّما هي مجرد المتابعة. وإنّما تجب المتابعة في التكبيرات، دون الدعاء. <br>(مسألة 353) : لو صلى الصبي المميز على الميت أجزأت صلاته إذا كانت صحيحة، وإن كان الأحوط استحباباً العدم. <br>(مسألة 354) : إذا كان ولي الميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكراً كان أم أنثى. <br>(مسألة 355) : إذا كان الميت مستضعفاً قال المصلي بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإن كان مستحقاً للعن لعنه ودعا عليه، وإن كان الميت طفلاً غير بالغ قال: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً. <br>(مسألة 356) : إذا كان الميت رجلاً أتى بالضمائر مذكرة وإن كان امرأة أتى بها مؤنثة. وكذلك جميع ما يناسب من ألفاظ الأدعية. وإن جهل ذلك تخيّر. فله أن يذكر بقصد الميت ويؤنث بقصد الجنازة. وليس له ذلك مع علمه بنوعها على الأحوط وجوباً. وكذلك الحال في التثنية والجمع ولو جهلهما جمع. <br>(مسألة 357) : ذكروا للصلاة على الميت آداباً: <br>منها: أن يكون المصلي على طهارة ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة أن توضأ أو اغتسل، بل مطلقاً، مع قصد الرجاء في غير حالة العذر. <br>ومنها: رفع اليدين عند التكبير. <br>


_text:
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية. ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع. <br>ومنها: اختيار المواضع المقدسة كالمساجد والمراقد. <br>ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة. <br>ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام. <br>ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت المؤمن والمؤمنين ولو بزيادات على الدعاء ينشؤها من عنده. <br>ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة ثلاث مرات. <br>ومنها: أن يقف المصلي -لاسيما الإمام-&nbsp; في مكانه حتى ترفع الجنازة. <br>ومنها: أن يقول بعد الصلاة: ربَّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل السابع : في التشييع</p><br>يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشييعه وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يمشي المشيع خلف الجنازة خاشعاً متفكراً حاملاً الجنازة على الكتف، قائلاً حين الحمل: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويكره الضحك واللعب واللهو والإسراع في المشي والركوب والمشي قدام الجنازة والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار. ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة، فإنّه يستحب له ذلك وأن يمشي حافياً. ويستحب لمن رأى جنازة أن يقول: الحمد لله <br>


_text:
الذي لم يجعلني من السواد المخترم أو يقول: الله أكبر، هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثامن : في الدفن</p><br>يجب على المجتمع دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس. ولا يكفي وضعه في بناء أو في تابوت وإن حصل الأمران. <br>(مسألة 358) : يجب وضع الميت في القبر على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة، وهي بمقدار ما يجب استقباله في الصلاة. وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط وجوباً، ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير. <br>(مسألة 359) : إذا كان الميت في البحر، ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير، غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية كالكيس ونحوه وأحكم رأسها وألقي في البحر أو ثقِّل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر. والظاهر أن اشتراط خوف التأخير مبني على الاحتياط الاستحبابي. <br>(مسألة 360) : لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكافرين، وكذا العكس. ويشمل هذا الحكم من حكم بكفره، ممن انتحل الإسلام على الأحوط استحباباً. <br>(مسألة 361) : إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة، <br>


_text:
وكذلك الحكم أن كان الحمل لم تلجه الروح، وهو الأحوط وجوباً حتى لو كان من زنا. (مسألة 362) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، ولا في المكان المغصوب أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة لغير الدفن وإن أذن الولي. <br>(مسألة 363) : لا يجوز الدفن في الأرض المجهولة المالك، وهي المحياة بمال مجهول المالك، أو نحوها، إلا بإذن الحاكم الشرعي. وليس لصاحب اليد الإذن به، كما انّه لا حجية في إذنه. <br>(مسألة 364) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته تراباً، نعم، إذا كان القبر منبوشاً وأزيل عنه الميت جاز الدفن فيه على الأقوى، ما لم تكن أرض القبر مملوكة شرعاً للغير. <br>(مسألة 365) : يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن الجلوس فيه وتسد الفتحة، وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقف عليه ثم يهال التراب، ويمكن جعل اللحد بطرق أخرى منها: أن تستثنى مسافة من قعر الحفيرة وتسقف، بعد جعل الميت على أرضها، ومنها: أن تبنى حول الميت بعد وضعه على أرض الحفيرة شبه الغرفة وتسقف، ويهال التراب على المجال الباقي. وأمّا طم الجسد في التراب فهو مرجوح ومخالف لسيرة المتشرعة. <br>(مسألة 366) : الظاهر جواز ما عليه سيرة حفاري القبور في أيامنا من بناء لحود على جانبي سرداب كبير، إذا كان اللحد تحت سطح الأرض المتعارف بمعنى أن يصل سقفه إليها أو دونها. <br>


_text:
(مسألة 367) : ذكروا:&nbsp; أنّه يستحب أن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، والذِّكر عند تناول الميت وعند وضعه في القبر، والتحفي وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك، وأن يحل عقدة الكفن من طرف الرأس بعد وضعه في القبر، ويكشف عن وجهه ويجعل خده على الأرض، ويعمل له وسادة من تراب، وأن يوضع شيء من تربة الحسين (عليه السلام) معه، وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة (عليهم السلام)، وأن يسد اللحد باللبن، وأن يخرج المباشر من طرف الرجلين، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكفّ غير ذي الرحم، وطم القبر وتربيعه، يعني جعله مربعاً أو مستطيلاً لا مثلثاً ومخمساً ولا غير ذلك، ورش الماء عليه دوراً، يستقبل القبلة ويبتدأ من عند الرأس، فإن فضل شيء صب على وسطه، ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش، ولا سيما إذا كان الميت هاشمياً أو أنّ الحاضر لم يحضر الصلاة عليه، والترحم عليه بمثل قوله: اللهم جافِ الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في علّيّين وألحقه بالصالحين، وأنّ يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعاً صوته، وأن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر. (مسألة 368) : يكره دفن ميتين معاً في قبر واحد، أمّا دفن الثاني بعد دفن الأول فقد علمت حرمته، ونزول الأب في قبر ولده وغير المحرم في قبر المرأة، وإهالة الرحم التراب، وفرش القبر بالساج من غير حاجة كالرطوبة الشديدة، وتجصيص القبر وتطيينه إلا أن يكون الميت من أهل الشرف، وتعليته وتسنيمه والبناء عليه والمشي عليه والجلوس والاتكاء. <br>(مسألة 369) : يكره نقل الميت من بلد إلى آخر، إلا المشاهد المشرفة، والمواضع المحترمة، فإنّه يستحب ما دام لم يدفن ولا سيما <br>


_text:
الغري والحائر، وفي بعض الروايات أن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير.(مسألة 370) : إذا اتفق ظهور جسد الميت لسبب أو لآخر او نبش قبره لأحد المبررات الآتية فانه لا يجب دفنه في نفس المكان، ويجوز نقله كجوازه قبل الدفن اصلاً. <br>(مسألة 371) : لا يجوز نبش القبر وإخراج الميت لنقله ودفنه في المشاهد المشرفة فضلاً عن غيرها حتى إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت، إلا إذا أوصى بذلك. أو أن الميت قد انكشف جسده بسببٍ ما كانفجار قنبلة أو جرفته السيول، وحينئذٍ لا يجب إعادته إلى نفس القبر فيجوز نقله إلى مكان آخر بشرط عدم حصول حالة الهتك لكرامته. <br>(مسألة 372) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون. <br>ويستثنى من ذلك موارد: <br>منها: ما إذا كان النبش لأجل تنفيذ وصية الميت بالنقل إلى المشاهد المشرفة ونحوه. <br>ومنها: ما إذا كان لأجل رفع مفسدة مهمة عن جسد الميت، ولا يمكن تلافيها بإخفاء قبره ونحو ذلك، أمّا لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة، أو في موضع يتخوف على جسده من سيل أو سبع أو عدو. <br>ومنها: ما لو عارضه أمر راجح أهم في نظر الشرع، كما لو توقف دفع مفسدة على رؤية جسده، أو توقف عليه حكم قضائي معين. <br>ومنها: ما لو لزم من ترك النبش ضرر مالي معتد به، كما إذا دفن <br>


_text:
في ملك غيره بغير إذنه ولم يمكن استرضاؤه، أو دفن معه مال غيره من خاتم ثمين ونحوه. ومنها: ما إذا دفن بلا غسل ولا تكفين أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة ونحو ذلك، مع إمكان تدارك ذلك باحتمال معتد به من دون هتك لحرمته، وإلا&nbsp; لم يجُز النبش ويعرف ذلك عادة بمضي المدة. <br>(مسألة 373) : لا يجوز الإيداع المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم الله تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ثم نقله إلى المشاهد المشرفة، بل اللازم أن يدفن على الوجه الشرعي، بحيث لو استمر فيه لم يكن فيه إشكال، ثم إذا أريد نقله إلى المشاهد المشرفة جاز في بعض الموارد المتقدمة. <br>(مسألة 374) : إذا وضع الميت في سرداب جاز فتح بابه وإنزال ميت آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول، أمّا للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل السرداب. وأمّا إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال. <br>(مسألة 375) : إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب. وإلا جاز تقطيعه، ويتحرى الأرفق فالأرفق وتتولى ذلك طبيبة مختصة، وإلا فطبيب مختص يقتصر على مقدار الضرورة. وإن ماتت هي دونه شق بطنها وأخرج، ثم يخيط هذا الجرح ما لم يوجب الهتك والتأخير الزائد فيكون الاحتياط بالتعجيل. <br>(مسألة 376) : إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن وصلي عليه ودفن. وكذا إذا كان الصدر وحده بحيث يصدق عليه أنّه بدن ميت لكنه مقطوع الرأس واليدين والرجلين، أو بعضه مما يصدق عليه الصدر، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها <br>


_text:
بشرط أن تكون فيها عظام صدره، على الأحوط وجوباً. وفي حالة وجود الصدر أو بعضه فقط يقتصر في التكفين على القميص والإزار، ويضاف إليهما المئزر أن وجد محل معتد به. (مسألة 377) : إذا وجد غير عظم الصدر مجرداً كان أو مشتملاً على لحم، غسل ولف بخرقة ودفن ولم يصلَّ عليه. فإن كان للتحنيط محل وجب على الأحوط، وإذا لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن وجوباً. <br>(مسألة 378) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصلَّ عليه. وإذا كان لدون ذلك لكنه بحيث يصدق عليه اللحم والعظم عرفاً، لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوباً، لكن لو ولجته الروح حينئذٍ فالأحوط -إن لم يكن أقوى- جريان حكم الأربعة أشهر عليه. وأمّا إذا كان السقط بحيث يصدق عليه أنّه دم وليس بلحم وعظم عرفاً، فلا يجب فيه شيء. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد السادس:غسل مس الأموات</p><br>يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده بالموت وقبل إتمام غسله، يعني الأغسال الثلاثة كلها، مسلماً كان أو كافراً، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم أربعة أشهر على الأحوط. ولو غسل دون الوظيفة عن عذر، كما لو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالماء الصافي لفقد الخليط أو أقل من ثلاثة أغسال لفقد الماء، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه لقيام الحجة على الاجتزاء بهذه البدلية. وكذلك لو يمم الميت للعجز عن تغسيله، وإن كان الأحوط استحباباً في صورة التيمم، بل مطلق العذر عن الوظيفة الإتيان بغسل المس.<br>


_text:
(مسألة 379) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، وكونه مما تحله الحياة وعدمه، ماساً وممسوساً، حتى بالشعر في طرف الممسوس مطلقاً، وفي طرف الماس إذا كان تابعاً للبشرة عرفاً، بل مطلقاً أيضاً على الأحوط ما دام يصدق عليه المس.(مسألة 380) : لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والذكر والأنثى والمس الاختياري والاضطراري.<br>(مسألة 381) : إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه، نعم، يتنجس العضو الماس بشرط وجود الرطوبة المسرية بينهما.<br>(مسألة 382) : إذا حصل برد الميت أسرع من المعتاد في مكان شديد البرودة ونحوه، فالأحوط وجوب الغسل بمسه.<br>(مسألة 383) : إذا شك في البرد بعد الموت لم يجب الغسل وإذا شك في حصول غسل الميت أو إتمامه بنى على عدمه، فيجب الغسل بمسه. وإذا شك بأنّ الممسوس هل هو جسد الميت أو شيء من ثيابه لم يجب.<br>(مسألة 384) : إذا شك في المس وعدمه، أو في موت الممسوس، أو كونه إنساناً أم حيواناً، لم يجب غسل المس. وأمّا إن كان الشك في الشهادة موضوعاً أو حكماً، فالأحوط وجوباً الغسل بمسه.<br>(مسألة 385) : مس الميت ليس بحدث أكبر بل هو كالحدث الأصغر حكماً، إلا في إيجابه الغسل للصلاة ونحوها، وهو يكفي عن الوضوء وإن كان الأحوط استحباباً ضمه إليه، وعلى هذا فيجوز له قبل الإتيان بالغسل دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ونحوها، مما يجوز للمحدث بالأصغر دون المحدث بالأكبر، نعم، يحرم عليه مايحرم على المحدث بالأصغر كمس كتابة القرآن الكريم. ولايصح منه كل عمل مشروط بالطهارة إلا&nbsp; بالغسل.<br>(مسألة 386) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، بل <br>


_text:
الحي على الأحوط إذا كانت مشتملة على لحم وعظم، دون الفاقدة لأحدهما سواء كانت من حي أو ميت.(مسألة 387) : إذا قلع السن من الحي، وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه.<br>(مسألة 388) : كيفية هذا الغسل مثل غيره من الأغسال.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد السابع:الأغسال المندوبة</p><br>وهي على أنواع ثلاثة: زمانية ومكانية وفعلية. ويكون الغسل للزمان بعد دخوله وللمكان قبل دخوله والفعل قبل إنجازه وقد يكون بعده كمسّ الميت بعد تغسيله أو قتل الوزغ على ما قيل.<br>النوع الأول: الأغسال الزمانية ولها أفراد كثيرة أهمها:<br>غسل الجمعة، حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الصادق يوم الجمعة إلى الغروب في وقت يسعه. وإذا فاته قضاه يوم السبت من الشروق - على الأحوط استحباباً- إلى الغروب. ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.<br>(مسألة 389) : يجزي غسل الجمعة الأدائي عن الوضوء ولو حصل بعد الزوال، وكذلك قضاؤه يوم السبت. وأمّا التقديم يوم الخميس فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه، وكذلك إذا اغتسل يوم السبت مع غسله يوم الخميس. ولكن إذا اغتسل يوم الجمعة بعد غسله يوم الخميس أجزأ عن الوضوء.<br>(مسألة 390) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزي <br>


_text:
عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى، بل عن كل غسل منوي معه مستحباً كان أم واجباً، مع فعلية موضوعه.(مسألة 391) : الأغسال الزمانية الأخرى المجزية عن الوضوء كما يلي: غسل يوم عيد الفطر وغسل يوم عيد الأضحى، وكلاهما يوم واحد من شروقه إلى زواله، ولو اغتسل بعد الزوال فالأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه، وغسل يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة الحرام، وغسل يوم التروية وهو اليوم الثامن منه، وغسل الليلة الأولى والليلة السابعة عشر والليلة الحادية والعشرين والليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان. وإنّما تكون هذه الأغسال مجزية عن الوضوء إذا ثبت الهلال أول الشهر بطريق معتبر. <br>(مسألة 392) : الأغسال الزمانية التي يلزم الإتيان بها رجاءً ولا تجزي عن الوضوء، منها: تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، كما سبق، وغسل أول يوم من كل شهر عدا ما سبق، وغسل ليلة الفطر، والغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان عدا ما سبق، والغسل في جميع ليالي العشر الأواخر منه عدا ليالي القدر، وغسل يوم النيروز، وغسل أول رجب ووسطه وآخره، وغسل ليلة النصف من شعبان، والغسل يوم النصف منه، والغسل يوم التاسع من ربيع الأول واليوم السابع عشر منه، والغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وغسل يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، وغسل يوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرون منه، وغسل يوم المبعث النبوي وهو اليوم السابع والعشرون من رجب. &nbsp;<br>(مسألة 393) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا مشروعية لإعادتها حتى إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير بالإتيان بها بين ساعات وقتها.<br>النوع الثاني: الأغسال المكانية، ولها أفراد كثيرة أيضاً.<br>كالغسل لدخول الحرم المكي ولدخول مكة ولدخول الكعبة <br>


_text:
ولدخول المدينة ولدخول حرم الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله وسلم)، ولا يبعد&nbsp;&nbsp; تداخلها إذا قصدها جميعاً، وكل هذه الأغسال مجزية عن الوضوء.(مسألة 394) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة، غير بعيد عنها عرفاً مكاناً وزماناً. فلو خالف ذلك لم تجز عن الوضوء.<br>النوع الثالث: الأغسال الفعلية.<br>وهي ما يستحب لأجل إيقاع فعل واجب أو مستحب بعده. فالمجزي عن الوضوء منها، غسل الإحرام، وغسل الاستخارة، والأحوط وجوباً فيه الاقتصار على ما أشتمل على الصلاة، والغسل للاستسقاء، والغسل لإنجاز صلاة الكسوف والخسوف أداءً وقضاءً، والأحوط عدم شموله لمطلق الآيات.<br>(مسألة 395) : والأغسال الفعلية غير المجزية عن الوضوء على الأحوط وجوباً، منها: الغسل للذبح والنحر والحلق في الحج، والغسل لزيارة المعصوم عليه السلام مطلقاً ولو من قريب، والغسل لمس الميت بعد تغسيله. والغسل لقتل الوزغ والغسل للمباهلة مع الخصم، والغسل لمن قصد مصلوباً ليراه بعد ثلاثة أيام، أمّا إذا لم يقصده أو قصده قبل الثلاثة فأصل مشروعية الغسل محل إشكال.<br>(مسألة 396) : كل غسل لم نُشِر إلى إجزائه عن الوضوء فالأحوط وجوباً الإتيان به رجاءً وضم الوضوء إليه، مما ذكرناه أو لم نذكره.<br>(مسألة 397) : يجزي في الأغسال الفعلية غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته، بل مطلق الوقت إذا قصد به إيقاع الفعل،والأحوط وجوباً انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل، لكن إذا كرر الغسل فالأحوط وجوباً عدم إجزائه عن الوضوء.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الخامس: في التيمم</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في مسوغات التيمم</p><br>وهي متمثلة في مسوِّغين رئيسيّين: الأول عدم وجود الماء، والآخر عدم التمكن من استعماله لوجود مانع عقلي أو شرعي عند المكلف مع وجود الماء، ويجمعهما عنوان العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية.<br>المسوغ الأول: عدم وجدان الماء الذي يكفي للوضوء أو الغسل أو يصلح للاستعمال فيهما، ويتحقق ضمن إحدى الحالات التالية:<br>الحالة الأولى: أن لا يجد المكلف الماء في بيته&nbsp; ولا في مكانٍ آخر بوسعه الوصول إليه كحي سكني آخر في نفس المدينة بالنسبة للحاضر، وإن كان مسافراً لا يجد في كل أطرافه من مساحة الأرض التي يقدر على الوصول إليها من دون عائق والتحرك ضمنها ما دام وقت الصلاة باقياً، ولا فرق في ذلك بين أن لا يوجد الماء فيها أصلاً، أو يوجد بمقدار لا يكفي للوضوء أو الغسل، أو يكفي ولكن هناك مانع من استعماله كما إذا كان نجساً أو مغصوباً، ففي هذه الحالة وظيفته التيمم بديلاً عن الوضوء أو الغسل. <br>(مسألة 398) : إنّ تلك المساحة من الأرض التي يجب على المكلف أن يطلب الماء فيها ليست محدودة بحدود معينة شرعاً طولاً ولا عرضاً.<br>وما ورد في بعض الروايات من تحديدها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة فهو لو ثبت من باب المثال


_text:
على حدود إمكانية البحث المبريء للذمة، وهو متغير بحسب الأزمان والأحوال والأشخاص، فقد ينعدم الماء في الحي الذي يسكنه لكنه يستطيع الانتقال بسيارته من دون حرج أو مشقة إلى حي سكني آخر يتوفر فيه الماء، بينما لا يستطيع غيره فعل نفس الشي، فإذن يكون المعيار في وجوب الطلب ضمن تلك المساحة سعة وضيقاً إنّما هو بعدم استلزامه العسر والحرج أو الضرر والخطر الجسدي.(مسألة 399) : إذا شهد ثقة يحصل الاطمئنان من قوله بعدم وجود الماء في تلك المساحة من الأرض، كفى في عدم وجوب الفحص والطلب. <br>(مسألة 400) : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة ويحصل الاطمئنان بقوله.<br>الحالة الثانية: أنّ الماء موجود في بعض نقاط تلك المساحة ولكن الوصول إليه يستلزم مشقة شديدة وحرجاً كما إذا كان الماء في نقطة بعيدة، أو إنّه كان ملكاً لشخص لا يأذن بالتصرف فيه إلا بالإهانة والتذلل له بما يكون محرجاً، أو أنّ الوصول إليه محفوف بالمخاطر كما إذا كان الطريق إليه غير مأمون أو كان في مقربة من الحيوانات المفترسة، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمم في كل هذه الفروض عوضاً عن الوضوء أو الغسل. <br>الحالة الثالثة: أن يكون الماء موجوداً في تلك المساحة ولكنه ملك لغيره وهو لا يأذن بالتصرف فيه إلا بثمن مجحف بحاله، أو أنّ الوصول إليه يتوقف على ارتكاب أمور محرمة كما إذا كان الطريق إليه مغصوباً، أو الآلة التي يستعملها في أخذ ذلك الماء مغصوبة، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمم. <br>ونلاحظ أنّ المكلف في الحالة الأولى بما أنّه غير واجد للماء فلا يمكن أن يتحقق منه الوضوء فالواجب عليه التيمم، وفي الحالتين التاليتين وهما الحالة الثانية والثالثة فيمكن للمكلف أن يتوضأ ومرخص بتركه <br>


_text:
والعدول إلى التيمم، ولكن إذا أصر على الوضوء وحصل على الماء متحملاً كل الصعوبات من الحرج والضرر وجب عليه أن يتوضأ وصح منه. (مسألة 401) : إذا أخلَّ بالطلب وتيمم برجاء إدراك الواقع صح تيممه إن صادف عدم الماء.<br>(مسألة 402) : بناءً على تحديد مساحة الفحص فانه إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يكون السعي إليه حرجياً أو فيه مشقة عظيمة.<br>(مسألة 403) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده ثم دخل الوقت فلا يجب عليه إعادة الطلب، إلا&nbsp; إذا تجدد عنده احتمال الحصول على الماء.<br>(مسألة 404) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة، وأمّا إذا احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده فعليه إعادة البحث. <br>(مسألة 405) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك، وكذلك إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل كما مر.<br>(مسألة 406) : إذا ترك المكلف طلب الماء في المساحات المذكورة حتى ضاق الوقت استحق العقوبة لعصيانه، لكن صلاته صحيحة وإن حصل العلم له بأنّه لو طلب الماء لوجده، والأحوط استحباباً القضاء في الفرض الثاني.<br>(مسألة 407) : إذا ترك الطلب عمداً في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء، نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء واقعاً حين الصلاة باعتبار أنّه صلى رجاءً&nbsp; أو نسياناً أو جهلاً فصلاته صحيحة، وصح منه قصد القربة.<br>


_text:
(مسألة 408) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت فإن كان التبين في الوقت وجب عليه الطلب، فإن طلب وعثر على الماء كشف ذلك عن بطلان تيممه وصلاته ووجوب الإعادة، وإن كان ذلك في خارج الوقت لم يجب القضاء. (مسألة 409) : إذا طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب فعليه وجوب الإعادة في الوقت،نعم، لايجب القضاء إذا تبين ذلك في خارج الوقت. <br>المسوغ الثاني: عدم تمكن المكلف من استعمال الماء مع وجوده عنده، وهو يتحقق ضمن إحدى الحالات التالية:<br>الحالة الأولى: خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرضٍ أو زيادته أو طول أمده، أو على النفس، أو البدن، ومنه الرمد المانع من استعمال الماء، كما أنَّ منه خوف الشين الذي يعسر تحمُّله وهو الخشونة المشوَّهة للخلقة، والمؤدَّية في بعض الأبدان إلى تشقُّق الجلد. <br>الحالة الثانية: خوف العطش على نفسه، أو على غيره الواجب حفظه عليه، أو على نفس حيوانٍٍ يكون من شأن المكلَّف الاحتفاظ به، والاهتمام بشأنه،كدابّته وشاته ونحوهما ممَّا يكون تلفه موجباً للحرج أو الضرر.<br>الحالة الثالثة: أن يكون بدنه أو ثوبه نجساً وكان عنده ماءٌ يكفي لإزالة النجاسة فقط أو للوضوء كذلك، ففي هذه الحالة يجوز للمكلَّف أن يصرف الماء في غسل بدنه أو ثوبه وإزالة النجاسة عنه ويتيمَّم للصلاة.<br>الحالة الرابعة: ضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معاً، فحينئذٍ يجوز له أن يتيمَّم من أجل إدراك تمام الصلاة في الوقت.<br>الحالة الخامسة: أن يكون الشخص مكلفاً بواجب آخر أهم يتعين صرف الماء فيه على نحو لا يقوم غير الماء مقامه مثل إزالة النجاسة عن المسجد.<br>


_text:
(مسألة 410) : إذا خالف المكلَّف عمداً فتوضأ في موردٍ يكون الوضوء فيه حرجيَّاً كالوضوء في شدَّة البرد- مثلاً - صح وضوؤه، وإذا خالف في موردٍ يكون الوضوء فيه محرَّماً بطل وضوؤه، كما إذا كان ضرره خطيراً وهو الضرر الذَّي يحرم على المكلَّف أن يوقع نفسه فيه، وإذا خالف في موردٍ يجب فيه حفظ الماء - كما في الحالة الثانية-&nbsp; فالظاهر صحَّة وضوئه، وفي الحالة الرابعة إذا عصى وتوضأ صح شريطة أن لا ينوي بوضوئه المقدمية لهذه الصلاة التي ضاق وقتها لأنّها لا توجب وضوءاً مع ضيق الوقت، لذا لو نوى مطلق الكون على الطهارة أو الاستحباب النفسي للوضوء صح لأنّ هذه النيات غير مرتبطة بالوقت. (مسألة 411) : إذا خالف فتطهَّر بالماء لعذرٍ من نسيانٍ، أو غفلةٍ صحَّ وضوؤه في جميع الموارد المذكورة، وكذلك مع الجهل إذا كان مركَّباً، ما لم يكن&nbsp; الوضوء محرماً في الواقع.<br>(مسألة 412) : إذا آوى إلى فراشه لينام ذكر بعض الفقهاء أنَّه إذا لم يكن على وضوءٍ جاز له التيمُّم وإن تمكن من استعمال الماء فلا بأس بالإتيان به رجاءً، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إذا خاف عدم إدراكها.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : فيما يتيمم به</p><br>الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضاً سواء كان تراباً أم رملاً أم مدراً أم حصىً أم صخراً أملس.<br>ومنه أرض الجص والنورة قبل الإحراق. ولا يعتبر علوق شيء منه باليد. وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على التراب مع الإمكان.<br>(مسألة 413) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن <br>


_text:
كان أصله منها، كالرماد والنبات والمعادن والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضاً، وكذلك الأحجار الكريمة كالعقيق والفيروزج، بل كل المعادن حتى الملح ومشتقات النفط وإن أصبحت جامدة كالقير، كذلك الخزف والجص والنورة بعد الإحراق على الأحوط. وهذا كله مع الاختيار، أمّا مع الانحصار بأحد هذه الأمور فيلزم التيمم بها، فإن وجد غيره في الوقت أعاد دون خارجه وإن كان أحوط.(مسألة 414) : لا يجوز التيمم بالنجس ولا بالمغصوب إلا لغير الغاصب مع الجهل أو النسيان، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم، لا يضر إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً. ولو أكره على المكث في المكان المغصوب أو مجهول المالك فالأظهر جواز التيمم فيه.<br>(مسألة 415) : إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد أو الطحين ونحوه فتيمم بكل منهما برجاء المطلوبية صح، بل يجب ذلك مع الانحصار. وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس الجاف.<br>(مسألة 416) : إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية، يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو عرف دابته أو غيرهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به، دون غيره كغبار الدقيق أو الرماد. ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط. وينبغي أن يلاحظ المكلف في الغبار أن لا يكون قليلاً بحيث لا يناله الحس عرفاً، فلا يصح به التيمم. ولو أمكن نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق معه التراب، يجوز التيمم به ابتداءً وإن كان ناعماً.<br>(مسألة 417) : إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل وهو الطين، وإذا أمكنه تجفيفه ولو قليلاً ووسع الوقت لذلك ثم يتيمم به، تعين ذلك. <br>(مسألة 418) : من عجز عن التيمم بالأرض والغبار والوحل، كان <br>


_text:
فاقداً للطهور، ولكن تتعين عليه الصلاة في الوقت على الأقوى ويجب عليه قضاؤها عند توفّر الطهور.(مسألة 419) : إذا تمكن من الثلج ولم تمكنه إذابته والوضوء به، ولكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل به وجب، واجتزأ به. وإن كان على نحوٍ لا يتحقق به الغسل، فالأحوط الجمع بينه - بدهن ودلك أعضاء الوضوء- وبين التيمم.<br>(مسألة 420) : يستحب نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها، ويكره أن يكون من مهابطها وأن يكون من تراب الطريق. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : في كيفية التيمم</p><br>وذلك: أن يضرب بيديه الأرض، وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوباً، بمعنى بطلانه على الأحوط مع تعمد التعدد، وأن يكون الضرب بباطنهما. ثم يمسح بهما جميعاً تمام جبهته وجبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين والى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً. ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ثم مسح ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى. <br>(مسألة 421) : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبين، فالمهم الاستيعاب في الممسوح لا الماسح.<br>(مسألة 422) : لا فرق في الماسح بين باطن الكف والأصابع، سواء <br>


_text:
كان الممسوح هو الوجه أو الكفين.(مسألة 423) : المراد من الجبهة الموضع المستوي من أعلى الوجه. والمراد من الجبين ما بين هذا الموضع وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.<br>(مسألة 424) : الأحوط ثبات الجزء الممسوح مع حركة الجزء الماسح، دون العكس، ولا تحريكهما معاً. كما أنّ الأحوط تحريك الجزء الماسح باتجاه واحد لا أكثر، وهو على الأحوط من الأعلى إلى الأسفل في الوجه ومن الزند إلى الأصابع في الكف.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>(مسألة 425) : يكفي في التيمم بدل الوضوء أو الغسل ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه ولكن الاحوط استحبابا أن يكون بضربتين، فيمسح بالضربة الأولى وجهه وكفيه ويمسح بالثانية كفيه. غير أنّ الأحوط نية الرجاء في الزائد.<br>(مسألة 426) : لا يجزي وضع اليدين على الأرض من دون مسمى الضرب ولا الضرب بـإحداهما، ولا بهما على التعاقب، ولا الضرب المتكرر بنية الجزئية، نعم، لا بأس به جهلاً أو سهواً. كما لا يجزي الضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن مع ترك جزء معتد به ولو بمقدار أنملة. ولا يجزي المسح بأحد الكفين وترك الآخر للوجه، ولا مسح الوجه بالكفين على التعاقب.<br>(مسألة 427) : الأحوط وجوباً جعل شيء من الزيادة في الجزء الممسوح من باب المقدمة العلمية.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>(مسألة 428) : إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجساً بغير المتعدي مع تعذر الإزالة. وأمّا إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة، فالأحوط الجمع بين الظاهر والباطن 


_text:
في الضرب والمسح. وإذا كان على الممسوح حائل طاهر لا تمكن إزالته أو نجس غير متعدي كذلك، مسح عليه. وإذا كان متعدياً انتظر جفافه، فإن ضاق الوقت مسح عليه.(مسألة 429) : المحدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الوضوء. والمحدث بالأكبر يتيمم بدلاً عن الغسل ويجزيه عن الوضوء، وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً فالأحوط استحباباً أن يتوضأ. وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلاً عنه، ولا يجزي التيمم بدل الغسل عن الوضوء إذا كان من الاستحاضة المتوسطة، وإذا أحدث بالأصغر بعد تيممه بدلاً عن الغسل وكان معذوراً عن الوضوء تيمم بدله، وإن لم يكن معذوراً توضأ. ولا ينتقض التيمم بدل الغسل إلا&nbsp; بحدثٍ أكبر.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : فيما يعتبر في التيمم</p><br>يشترط في التيمم نية القربة والإخلاص على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر. <br>(مسألة 430) : لا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل مادام التيمم بنحو واحد بدلاً عن أي منهما، بل تكفي حينئذ نية الأمر المتوجه إليه. والأفضل أن يعيّن المبدل عنه حينما يكون الأمر متعدداً كما في حالة الاستحاضة المتوسطة. &nbsp;<br>(مسألة 431) : الأقوى أنّ التيمم ليس مبيحاً للدخول فيما اشترطت فيه الطهارة فقط، بل هو رافع للحدث حال مشروعيته -أي حال وجود مسوغاته- فلا يحتاج إلى تكراره في كل عمل مشروط بالطهارة مالم ينقضه، لكن لا تجب فيه نية الرفع، ولكن الأحوط أن ينوي فيه تهيئة <br>


_text:
مقدمات الدخول في أحد الأفعال المشترطة بالطهارة ولو استحباباً، كقراءة القرآن. فإنّه لم تثبت مشروعية التيمم للكون على الطهارة إلا إذا كان عاجزاً عن تحقيق هذه الحالة بالماء، كمن يستيقظ أثناء النوم ويريد أن يحافظ على النوم متطهراً فيتيمم بالضرب على الفراش ونحوه، لكن العجز المسوّغ لهذه الحالة لا ينطبق على العجز المسوّغ للصلاة ونحوها.(مسألة 432) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلاً عن الغسل، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدم.<br>(مسألة 433) : من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع. ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى بما يتيسر والمسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض، وقد مرّ حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة (428).<br>(مسألة 434) : العاجز ييمَّمه غيره، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان. ولو دار الأمر بين وضع يدي العاجز بنفسه وضربها بغيره، قدم الأول، وإن كان الأحوط الجمع رجاءً. ومع العجز عن ذلك يضرب المتولي بيدَي نفسه ويمسح بهما وجه العاجز ويديه، وتكون النية للعاجز على أي حال، والأحوط في الصورة الأخيرة ضم نية المتولي أيضاً. ويجب تحصيله مهما زاد الثمن، ما لم يكن مضراً بحاله.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>(مسألة 435) : إذا كانت للإنسان يدٌ زائدة مشتبهة باليد الأصلية وجب الجمع بين المسح بهما معاً والمسح عليهما كذلك، وإذا لم تكن مشتبهة بها لم يجب المسح بها ولا عليها، وأمّا إذا كان في مواضع التيمم لحم زائد فإن كان في الممسوح مسح عليه. وإن كان في الماسح مسح به. <br>(مسألة 436) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه، سواء كان <br>


_text:
قليلاً أو كثيراً، ثم مسح البشرة تحته. وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.(مسألة 437) : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت المخالفة لجهل أو نسيان. أمّا لو لم تفُت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.<br>(مسألة 438) : الخاتم ونحوه حائل عن البشرة، يجب نزعه حال التيمم.<br>(مسألة 439) : الأحوط وجوباً اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم. وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.<br>(مسألة 440) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت، ما لم يكن هو الجزء الأخير فإنّه يأتي به، ما لم تفُت الموالاة أو لم يدخل في عمل آخر غيره. ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله والدخول في الفعل الآخر لم يلتفت، كما لو شك في مسح جبهته بعد أن بدأ بمسح ظهر يده اليمنى، وإن كان الأحوط استحباباً التدارك.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الخامس : في أحكام التيمم</p><br>لا يجوز التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها، نعم، يمكنه التيمم بنية أخرى كما تقدم في المسألة (431)، ولو بقي العذر إلى حين دخول وقتها جازت الصلاة به، ويجوز التيمم عند ضيق وقتها. وفي جوازه في السعة إشكال، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء، أو أن يأتي به وبالصلاة رجاء المطلوبية فلو اتفق التمكن من الماء بعد الصلاة وجبت الإعادة. &nbsp;<br>


_text:
(مسألة 441) : إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى، فإن يئس من التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها، وإلاّ ففيه إشكال إلا أن يأتي بها رجاءً. فإن تبين استمرار العجز صحت صلاته، وإلاّ فعليه الإعادة، والأحوط ذلك لليائس أيضاً.(مسألة 442) : إذا وجد الماء في أثناء العمل المتوقف على الطهارة كالصلاة بطل عمله، وعليه الاستئناف بعد تجديد الطهارة المائية إن كان في الوقت سعة وإلا&nbsp; استمر بعمله بالطهارة الترابية.<br>(مسألة 443) : لو اجتمعت أسباب متعددة للحدث الأكبر كفاه تيمم واحد بدل الغسل بنية الجميع. وإذا كان أحدها الجنابة أو الحيض فليذكرها في نيته على الأحوط استحباباً.<br>(مسألة 444) : لم يثبت بدلية التيمم عن الأغسال المستحبة، كما لم يثبت كونه مستحباً استقلالياً كالوضوء، فالأحوط أن لا يؤتى به بهذه النية، ونحوها نية الكون على الطهارة. وسنشرح مشروعية البدلية في المسألة (448) الآتية بإذن الله تعالى.<br>(مسألة 445) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل إذا كان منحصراً بعد دخول الوقت. وإذا تعمد ذلك أثم ووجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ، ولو تمكن بعد ذلك منه وجبت عليه الإعادة في الوقت على الأحوط دون خارجه.<br>(مسألة 446) : إذا كان على وضوء خلال الوقت لا يجوز له إبطاله، إذا علم بعدم وجود الماء وانتقال الوظيفة إلى التيمم. ولو أبطله والحال هذه أثم ووجب عليه التيمم.<br>(مسألة 447) : لا يجوز تعمد إيجاد الحدث الأكبر خلال الوقت إذا علم بفقد الماء، إلا أن يأتي أهله. والأحوط تجنب الإنزال بغير الجماع حينئذٍ، ولو أحدث والحال هذه وجب عليه التيمم. وأمّا قبل الوقت ولو 


_text:
قليلاً فلا إشكال في تعمد الحدث ولو علم بفقد الماء في الوقت.(مسألة 448) : يشرع التيمم لكل عمل مشروط بالطهارة من الواجبات والمستحبات من الصلوات وغيرها، سواء كان اشتراطه أصلياً أو بالنذر ونحوه. وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به ولو استحباباً بدليل معتبر، كقراءة القرآن والأدعية والكون في المساجد والمراقد المقدسة. أمّا ما لم يثبت بدليل معتبر، فلا يستباح به غير ذلك العمل على الأحوط، أي ليس له الدخول في الصلاة مثلاً بذلك التيمم. وكذا الحكم - أي عدم مشروعية التيمم- في ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمس كتابة القرآن وقراءة آيات السجدة.<br>(مسألة 449) : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه. فإذا تيمم للصلاة، جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة، نعم، لا يجزي ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت، فإنّه مع ارتفاع العذر بزوال هذا الضيق تتبع الحالة الجديدة حكمها، فلو تيمم لصلاة الصبح لضيق الوقت فإنّه - بعد أدائها وشروق الشمس- عليه أن يرتب حكم حالته في ذلك الوقت من وجود مسوّغ للتيمم وعدمه.<br>(مسألة 450) : المستحاضة الفاقدة للماء تتيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل حسب تكليفها، نعم، لو ارتفع عذرها عن الغسل بعد التيمم والصلاة، فالأحوط لها الاغتسال للصلاة الأخرى إذا كانت لوقت آخر، فالمستحاضة المتوسطة إن تيممت لصلاة الصبح بدل الغسل، ثم وجدت الماء للظهرين وجب عليها الغسل. وأمّا إذا كانت الصلاة لنفس الوقت فالأحوط تجديد الغسل والصلاة، كالمستحاضة الكبيرة إذا تيممت للظهر وصلّت ثم وجدت الماء.<br>


_text:
(مسألة 451) : ينتقض التيمم بمجرد التمكن من الطهارة المائية، ويتحقق الانتقاض بوجدان الماء الكافي في الوقت الكافي لإيجاد الطهارة المائية. مع عدم وجود المانع.(مسألة 452) : إذا وجد الماء مَن تيمم تيمُّمين بدل الغسل وبدل الوضوء، وكان كافياً للوضوء خاصة انتقض تيمُّمه الذي هو بدل عنه. وإن كان كافياً للغسل انتقض كلا التيمُّمين على الأحوط.<br>(مسألة 453) : إذا وجد جماعة متيممون ماءً لا يكفي إلا لأحدهم، فإن كان ملكاً لأحدهم أو ما بحكمه كما لو أباحه له المالك انتقض تيممه خاصة. وإن كان الماء مباحاً لهم جميعاً فيجب عليهم السعي للحصول عليه، فإن لم يتيسر أن يتوضأ أحدهم لم يبطل تيممهم جميعاً، وإن تيسر ذلك لم يبطل تيمم الآخرين. وإن سعى واحد وتخلف الباقي بطل تيمم السابق. وإن لم يسعَوا إليه بطل تيمم الجميع. إلا أنّ الأحوط مع عدم حصول الحدث هو التيمم رجاء المطلوبية، ولا فرق في إباحة هذا الماء بين الإباحة الأصلية أو إباحة المالك.<br>(مسألة 454) : إذا اجتمع جنب ومحدث بالأصغر وميت، وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم أو بحكم المملوك له تعين صرفه لنفسه. وإلا فيجب على الجنب والمحدث بالأصغر السعي لتحصيل التمكن من استعماله في تكليف السابق منهما، ولو كان ولي الميت المأمور بتغسيله غيرهما وجب عليه السعي معهم.<br>(مسألة 455) : إذا شك بوجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل، من أنّ الحاجب هل هو مسبوق بالوجود أو بالعدم فيستصحب حالته السابقة، أو ليس كذلك فيجب الفحص حتى يحصل له الاطمئنان بالعدم مما تقدم في باب الوضوء.&nbsp;&nbsp; <br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث السادس: الطهارة من الخبث</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول :في تعداد الأعيان النجسة</p><br>وهي أحدى عشرة :<br>الأول والثاني: البول والغائط من الإنسان ومن كل حيوان برياً كان أو بحرياً، سواء أكان خروجهما من القُبُل والدُبُر أو من غيرهما بصورة اعتيادية أو غير اعتيادية، ويستثنى من ذلك فضلات ثلاثة أصناف من الحيوان:<br>1- الحيوان المأكول لحمه شرعاً، سواء كان من الطيور أم من سائر الأصناف، كالغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك، شريطة أن لا يصبح جلاّلاً بالعيش على العذرة وإلا حرم أكله وأصبحت فضلاته نجسة مادام متصفاً بالعنوان، وكذلك البهيمة التي وطأها الإنسان.<br>2- الطيور بكل أصنافها من المأكول وغيره، والاحتياط بالبناء على نجاسة فضلات غير المأكول حسن.<br>3- الحيوان الذي ليس له نفس سائلة. وسيأتي شرحها بإذن الله تعالى.<br>(مسألة 456) : ما يشك في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة فضلاته، وكذا ما يشك في أنّه محلل الأكل أو محرمه.<br>(مسألة 457) : حيوانات البحر مشمولة لنفس الحكم. فما كان منها مأكولاً أو ليس له نفس سائلة أو يشك في ذلك، فهو طاهر الفضلات. وإلا فهو نجس.<br>


_text:
(مسألة 458) : ما يكون حشرة مشمول لنفس الحكم، سواء الطائر منها والماشي. فإنّها جميعاً محرمة الأكل، فما كان منها ذو نفس سائلة كالفأرة، فبوله وخرؤه نجس دون ما يشك به أو يعلم بعدمه. وكذلك الحال في الأفاعي والزواحف وأمثالها.(مسألة 459) : المراد بالنفس السائلة ما يخرج الدم عند قطع أوداجه بتدفق ولو قليلاً. وأمّا ما يكون بتقاطر ورشح فليس له نفس، فضلاً عما ليس له أوداج، كأكثر الحشرات والزواحف وحيوانات البحر، فضلاً عما ليس له دم أو ليس له لحم عرفاً، كالقشريات والحشرات وغيرها.<br>(مسألة 460) : الإنسان بكل أصنافه محرم الأكل وله نفس سائلة فبوله وخرؤه نجسان.<br>الثالث: المنيّ من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه،&nbsp; وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر، والمنيّ هو مادة التوالد وإن لم يكن على شكل منيّ الإنسان، كما لو كان أخف أو أرق منه فيشمله الحكم على الأحوط.<br>الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الأكل، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً. ونقصد بالميتة كل حيوان مات من دون تذكية شرعية، سواء مات موتاً طبيعياً أو قتلاً أو خنقاً أو ذبحاً على وجه غير شرعي، على أنّ التذكية الصحيحة شرعاً لا تنحصر بقطع الأوداج الأربعة، بل تعم غيرها، كما هو معلوم من كتاب الصيد والذباحة.<br>(مسألة 461) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة من حيث النجاسة أمّا وجوب غسل المس فقد تقدّم تفصيل أحكامه بملامستها، ويستثنى من ذلك الثألول والبثور، وما يعلو الشفة أحياناً، والقروح ونحوها <br>


_text:
عند البرء، وقشور الجرب ونحوه، المتصل بما ينفصل من شعره وما ينفصل بالحك ونحوه ومن بعض الأبدان فإنّ ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.(مسألة 462) : أجزاء الميتة غير النجسة ذاتاً إذا كانت مما لا تحلها الحياة طاهرة. وهي الصوف والشعر والوبر والريش والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب. وأمّا العظم بأصنافه فالأحوط الاجتناب عنه لأنّه مما تحله الحياة، كالظفر والسن والقرن الداخلي والمخلب. إلا&nbsp; أن يكون مما نعلم أنّه لا تحله الحياة أو نشك في ذلك، كالقرن الخارجي والظلف الخارجي والمنقار. والفرق بين القسمين هو الشعور بالألم عند قطعه باعتبار وجود الأعصاب فيه.<br>(مسألة 463) : فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الضبي الحي، دون ما إذا انفصلت عن الميت على الأحوط. ومع الشك في ذلك يبني على الطهارة وأمّا المسك فطاهر على كل حال، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الضبي، ففيه إشكال. وفأرة المسك هي جلدة في الغزال فيها ما يشبه الدم طيب الرائحة.<br>(مسألة 464) <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الأنفحة طاهرة :</p> الانفحة المأخوذة من الميتة طاهرة بعد أن يغسل ظاهرها لاتصاله بالأجزاء النجسة من الميتة، ويراد بالأنفحة معدة الجدي الرضيع قبل أن يأكل فتسمى كرشاً، فقد جرت العادة عند أصحاب المواشي أن يأخذوها ويعصروها في شعرة مبتلة باللبن فتجمد كالجبن، وكذا يحكم بطهارة اللبن في الضرع إذا كان من الحيوان الذي يؤكل لحمه ولا ينجس بملاقاة الضرع، وأمّا إذا كان من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه فهو نجس.(مسألة 465) : ما ذكرناه من مستثنيات الميتة في المسائل السابقة


_text:
إنّما هو ميتة طاهر العين، أمّا ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شيء.(مسألة 466) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار. وكذا ما يشك في أنّه له نفس سائلة أم لا.<br>(مسألة 467) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي، بما فيها التذكية غير الجامعة لشرائط الصحة. <br>(مسألة 468) : ما يؤخذ من يد المسلم أو سوقهم من اللحم والشحم والجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهراً، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل إنّ المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. وكذا ما صنع في أرض الإسلام أو وجد مطروحاً فيها، إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظروف السمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.<br>(مسألة 469) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضاً إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذكى. لكن لا يجوز أكلها ولا الصلاة فيها ما لم نحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.<br>(مسألة 470) : السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض إذا حصل له لحم وعظم عرفاً، على الأحوط وجوباً فيهما.<br>الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة، كالسمك فهو طاهر. فضلاً عن الحيوان الذي ليس له دم عرفاً كالحشرات وغيرها.<br>(مسألة 471) : ما مصه البق والبرغوث من جسم الإنسان، طاهر إن كان معدوداً عرفاً جزءاً من هذه الحشرة. وبخلافه فهو نجس، كما لو كان <br>


_text:
دم كثير في داخلها، أو كانت لا زالت تمص من الجسد. وأمّا ما يمصه العلق أو غيره من الدم فهو نجس مطلقاً.(مسألة 472) : إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره، بنى على طهارته. وكذلك لو شك أنّه منه أو من الحيوان غير ذي النفس، بما فيه البرغوث إذا صدق عرفاً أنّه دمه، كما سبق.<br>(مسألة 473) : دم العلقة المستحيلة من النطفة، في الحيوان ذي النفس السائلة بما فيها الإنسان، نجس. <br>(مسألة 474) <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الدم الذي في البيضة :</p> الدم الذي يكون في البيضة طاهر على الأظهر ولكن تناوله غير جائز، فيجب اجتنابه ولو بفصل البياض عن الصفار&nbsp; ما لم يستهلك فيها.(مسألة 475) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح أو بأي تذكية صحيحة، طاهر. إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها أو الدم الذي خرج من المذبح أولاً.<br>(مسألة 476) : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشــك في أنّه دم أم لا حكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أو ضعف البصر، أنّه دم أو قيح، ولا يجب عليه الاستعلام وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم أو ماء أصفر، يحكم بطهارته.<br>(مسألة 477) : الدم يكون طاهراً في باطن الجسم، فلو لاقاه شيء هناك وخرج غير ملوث به فإنّه لا يتنجس، والدم الخارج من اللثّة إذا كان في باطن الفم مستهلكاً في اللعاب فيجوز بلعه.<br>(مسألة 478) : الدم الذي قد يكون في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن.<br>


_text:
(مسألة 479) : أشرنا في باب الوضوء إلى أنّ الدم بطول المدة قد يصبح كالجلد فيطهر بالاستحالة. وحينئذ يمكن تطهير الموضع احتياطاً والوضوء عليه ولا ينجس ملاقيه، ولا تجب إزالته وإن سهلت. السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما، دون البحريين.<br>(مسألة 480) : إذا وجد بالتوالد مع نوع آخر من الحيوان ما يصدق عليه الكلب أو الخنزير شمله الحكم، دون ما لا يصدق أو يشك به.<br>(مسألة 481) : لا فرق في الكلب والخنزير بين البري والأهلي والوحشي ولا بين الصغير والكبير. ولا فرق بين ما يجوز بيعه من الكلاب وما لا يجوز.<br>الثامن: المسكر المائع بالأصالة دون الجامد كالحشيشة وإن غلى وصار مايعاً بالعرض. على أن يكون المايع يصدق عليه اسم الخمر عرفاً مهما كان منشأ اتخاذه. وما لايصدق عليه اسم الخمر كبعض السوائل الصناعية التي يكون الكحول مكوناً رئيساً فيها فلا يحكم بنجاستها أمّا من حيث الحرمة فكل مسكر حرام.<br>(مسألة 482) <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >السبيرتو والكحول في العطور طاهر:</p> في ضوء ما تقدم فإنّ السبيرتو المستخدم في صبغ الأخشاب وغيرها من الاستعمالات وكذا الكحول الداخل في صناعة الأدوية والعطور ونحوها طاهر.(مسألة 483) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ونحوها، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراماً ما لم يسمَّ خمراً عرفاً، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالاً. والأحوط عدم كفاية غير النار في ذهاب الثلثين. ويلحق بالنار كل مصدر للحرارة العالية أمّا إذا تعرض العصير إلى حالة النشيش من تلقاء نفسه أو بحرارة هادئة وبدأت فيه حالة التخمر المحرمة بدخول اليوم الثالث كمعدّل، فإنّه يكون حراماً ونجساً.<br>


_text:
(مسألة 484) : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار، فضلاً عما إذا لم يصدق الغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها وكذا دبس التمر بأنواعه.التاسع: الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء. وأمّا الشراب المتخذ من غيره فهو طاهر إلا أن يصدق عليه اسم الخمر عرفاً.<br>العاشر: الكافر - على الاحوط وجوباً-، وهو من لم ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنّه من الدين الإسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة أو تكذيب نص القران الكريم. وإنكار المعاد يوجب الكفر مطلقاً. ولا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد ولا في المرتد بين الفطري والملّي.<br>(مسألة 485) : الأحوط إلحاق من حكم بكفره من فرق المسلمين بالنجاسة بإنكاره لشيء مما تقدم كمن يبغض أهل البيت (سلام الله عليهم)، وينصب الحقد والعداوة لهم، لأنّه منكر لنص قرآني (قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) (الشورى : 23).<br>(مسألة 486) <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >طهارة الكتابي :</p> الكتابي وهم اليهود والنصارى خاصة محكوم بطهارتهم الذاتية. فإذا طهر الكتابي نفسه فسؤره طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره ويجري فيه استصحاب الطهارة حتى نعلم عرفاً بالنجاسة، ولا فرق في ذلك بين فرقهم المذهبية ولا بين كونهم حربيين أو ذميين ولا بين كونهم ملتزمين بديانتهم الأصلية أو المختلفة أم لا.


_text:
(مسألة 487) : عرق الجنب من الحرام طاهر، ولكن لا تجوز الصلاة في ما لامسه على الأحوط، ويختص الحكم بما كانت الجنابة حراماً بالأصل كالزنا واللواط والاستمناء، دون العارض كمجامعة الحائض والمُحرِم والصائم.الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة، وغيرها من الحيوان الجلال.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : في كيفية سراية النجاسة</p><br>(مسألة 488) : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس، لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية أي ناقلة للنجاسة، فإذا كان الجسمان يابسين أو نديين جافين لم تحصل السراية.<br>(مسألة 489) : المائع غير الرطب، كالمعادن المذابة والزئبق لا تتنجس بملاقاة النجاسة، أمّا المعادن السائلة كالنفط والغاز السائل والبنزين وغيرها، فإنّها تتنجس بمجرد الملاقاة.<br>(مسألة 490) : الفراش الموضوع في أرض السرداب ونحوه إذا كانت الأرض متنجسة، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلاً بعد أن كان خفيفاً فإنّ مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة. وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف ونحوه، فإنّ الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لنجاستها، وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو تؤدي إلى الخراب. وإذا لم تتنجس يكون من الواضح أنّها لا توجب نجاسة ملاقيها ولو برطوبة مسرية.<br>


_text:
(مسألة 491) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات بأن لا يكون المائع متدافعاً نحو النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة. وتسري إلى ما اتصل به من الأجزاء ما دام متدافعاً. لا فرق في ذلك بين اتجاه التدافع ولا في سرعته ما دام يصدق التدافع. ولا بين الماء المطلق القليل وسائر المائعات المضافة. ومعه فإذا صب من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلاً عن الإبريق. سواء كان في الإبريق ماء مطلق أو غيره.(مسألة 492) : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أمّا غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه، وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم كالخيار أو البطيخ أو نحويهما إذا لاقتهما النجاسة يتنجس موضع الاتصال لا غير، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيراً فإنّه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، إلا أن يجري العرق المتنجس على الموضع الآخر فإنّه ينجسه أيضاً بالتفصيل الذي سنذكره عن المتنجّس الأول والثاني.<br>(مسألة 493) : يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظاً، وإلا اختصت بموضع الملاقاة لا غير، فالدبس الغليظ والدهن الجامد إذا أصابته النجاسة لم تسر النجاسة إلى تمام أجزائه، بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذلك اللبن الخاثر والعسل والسمن ما دامت غليظة. وأمّا إذا كان المائع رقيقاً سرت النجاسة إلى كل أجزائه كالسمن السائح والحليب.<br>(مسألة 494) : الحد في غلظ المائع ورقته هو أنّ المائع إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء أو ضغط بالإصبع مثلاً، لم يمتلئ مكانه فوراً، وإن


_text:
امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق.(مسألة 495) : <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المتنجس الثاني لا ينجّس : </p><br>المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، وهو المعروف بالمتنجّس الأول وهو ينجّس ملاقيه الذي يعرف بالمتنجّس الثاني مع الرطوبة المسرية، ولكن المتنجس الثاني لا ينجّس. لا فرق في ذلك بين الجوامد والسوائل الطاهرة لو فرضت مجرد الملاقاة. إيضـاح : فلو فرض أنّ طفلاً بال على أرض وأزيلت العين بواسطة قطعة قماش، فإنّ الأرض متنجس أول فلو سقط ماء على تلك البقعة من الأرض ثم وقعت القطرة على أحد فإنّ القطرة متنجسٌ ثانٍ لا ينجّس من سقطت عليه، ولو كانت قدم أحد رطبة ولامس تلك البقعة ثم وضعها على الفراش فإنّ القدم متنجّس ثانٍ، يجب تطهيرها قبل الصلاة لكنها لا تنجس ملاقيها كالفراش.<br>ويلاحظ هنا إنّ المتنجس الأول يجب أن لا يكون حاملاً للنجاسة ليكون كذلك، وإذا كان حاملاً لها فإنّ ملاقيه سيكون متنجساً أولاً أيضاً لأنّه سيلاقي عين النجاسة المحمولة فيه، فمثلاً لو سقطت قطرة ماء على نفس البول وقفزت منه فإنّها تكون حاملة للعين وسيكون ملاقيها متنجساً أولاً.<br>وهذه المسألة مهمة وضرورية لأنّها تسهل وتخفف عن الكثير ممن يتعاملون مع من لا يتحفظون من النجاسة.<br>(مسألة 496) : يحكم بنجاسة الشيء أو طهارته باعتبار اليقين بها أو الاطمئنان أو الوثوق على الأقوى، أو بإخبار ذي اليد وبشهادة العدلين بل العدل الواحد الموثوق بقوله، بل بإخبار مطلق الثقة على الأظهر. وكذلك تثبت النجاسة والطهارة بالاستصحاب وهو البناء على الحالة السابقة مع


_text:
الشك في تغيرها، كما تثبت الطهارة بأصالة الطهارة مع الشك فيها.(مسألة 497) : ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية مع الحكم بنجاستهم، وكذلك ثيابهم وأوانيهم. والظن بالنجاسة لا عبرة به. ولكن الاجتناب أوفق بالاحتياط الاستحبابي الأكيد.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : في أحكام النجاسة</p><br>(مسألة 498) : يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو على الأحوط، طهارة بدن المصلي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره (عدا ما سيأتي مما يعفى عنه). والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. وقد تجب بالنذر ونحوه. ولا شك أنّها الحال الأفضل في كل الأوقات.<br>(مسألة 499) : الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماءً، إن كان ملتفاً به المصلي بحيث يصدق عليه عرفاً&nbsp; أنّه لابس له وجب أن يكون طاهراً، وإلاّ فلا.<br>(مسألة 500) : يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة، دون غيره من مواضع السجود وإن كان أحوط استحباباً.<br>(مسألة 501) : كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه. بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة ولا فرق في ذلك بين العالم بالحكم 


_text:
التكليفي (عدم جواز الصلاة في النجس) او الوضعي (كون الخمر نجساً) أو الجاهل بهما او الغافل عنهما. ونقصد بالشبهة المحصورة وقوع الشيء النجس ضمن عدة أشياء ولا يُعرف أيها النجس تحديدا،ً بحيث إذا صلّى بأحدها لا على التعيين فإنّ احتمال كونه النجس بمقدار معتد به. أمّا الشبهة غير المحصورة فيكون فيها احتمال كون هذا الشيء بالذات هو النجس ضعيفاً جداً، لكثرة أطراف الشبهة ونحوها.(مسألة 502) : لو كان جاهلاً بوجود النجاسة، ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت، فضلاً عن خارجه. هذا إذا لم يكن عنده شك بوجودها، ومعه يجب عليه الفحص.<br>(مسألة 503) : لو علم أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، أي إنّه علم بسبق حدوث النجاسة على الدخول في الصلاة، فإن كان الوقت واسعاً قطعها وتطهر واستأنفها من جديد، وإن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة فإن أمكن إزالتها بنزع أو تطهير أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة بما فيه بقاء التستر، فعل ذلك ومضى في صلاته. وإلا صلّى فيها وأعادها احتياطاً.<br>(مسألة 504) : لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك، وأتم صلاته ولا إعادة عليه. وإذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة. وإن كان ضيقاً فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر يتم صلاته ولا شيء عليه. ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره، فالأظهر وجوب الإتمام فيه. والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.<br>(مسألة 505) : إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لا يعذر فيها، ونسيها وصلى بطلت صلاته وكان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، وإن <br>


_text:
ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء. ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة أو في أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه.(مسألة 506) : إذا طهّر ثوبه النجس وتأكد من حصول الطهارة، ثم صلى فيه ثم تبين أنّ النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة.<br>(مسألة 507) : إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً - مع وجود الناظر المميز- وهو جالس، لإمكان التستر بهذه الصورة بالنسبة للرجل دون المرأة.<br>(مسألة 508) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وهو جاف، وجبت الصلاة في كل منهما مع سعة الوقت، ومع الضيق يتخير، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته فيجوز له أن يتخّير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما، إن وجد مبرر للخيار الثاني أي الصلاة بكلٍ من الثوبين المعلوم إجمالاً نجاسة أحدهما. وإلا فيتعين الصلاة في الطاهر. <br>(مسألة 509) : إذا تنجّس موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا،ً إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو الأخف والأشد، أو متحد العنوان ومتعدده فيقدّم الثاني - الاكثر والاشد ومتعدد العنوان-.<br>وإن كان كلٌ من بدنه وثوبه نجساً فالأحوط وجوباً تطهير البدن إلا&nbsp; إذا كان تطهير الثوب أهم.<br>(مسألة 510) : مع الاضطرار إلى الصلاة في النجاسة، فإن كانت <br>


_text:
كلها من المستثنيات كدم الجروح أو الأقل من الدرهم البغلي، فلا إشكال في صحتها. وإن لم يكن منها فإن لم يمكن تقليلها لبرد أو مرض ونحوهما، فالصلاة صحيحة أيضاً. وإن أمكن تقليلها بنزع أو تطهير بعضها وجب. ولو صلى والحال - إمكان التقليل- هذه بطلت.(مسألة 511) : يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الإنتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.<br>(مسألة 512) : لا يجوز بيع الخمر والخنزير. أمّا بقية الأعيان النجسة كالميتة والدم، فيجوز البيع بشرط قصد غرض عقلائي، كبيع الغائط للتسميد أمّا الأنواع الأربعة من الكلاب وهي: كلب الصيد وكلب البستان وكلب الماشية وكلب الحراسة، فلا إشكال في جواز بيعها. ويتوقف جواز بيع الأنواع الأخرى&nbsp; على قصد غرض عقلائي.<br>(مسألة 513) : يجوز بيع المتنجس إذا كان له منفعة عقلائية. سواء كان قابلاً للتطهير أم لا، وسواء كانت المنفعة قليلة أو مشهورة مالم يقصد النفع المحرم أو غير العقلائي، فتبطل المعاملة. والأحوط إخبار المشتري بالنجاسة، وخاصة فيما يستعمل عادة فيما يشترط فيه الطهارة كالثياب والأطعمة.<br>(مسألة 514) : يحرم تنجيس المساجد أرضاً وبناءً وفراشاً على الأحوط. وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسات العينية غير المتعدية إليه إذا لزم هتك حرمة المسجد، ولا بأس به مع عدم الهتك لا سيما فيما لا يعتد به خارجاً لكونه من الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحوها، وكذلك النجاسة المحمولة بشكل مخفي في الجيب وغيره فإنّ كل ذلك جائز، وإن كان الأحوط استحباباً المنع مطلقاً.<br>


_text:
(مسألة 515) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة عن المسجد وتوابعه مما يحرم تنجيسه. حتى إذا دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدماً لها على الصلاة مع سعة الوقت. لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحت صلاته، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدماً لها على الإزالة. وأمّا إذا تنجس المسجد خلال الصلاة لم يجب قطعها للإزالة حتى مع سعة الوقت.(مسألة 516) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان التخريب يسيراً غير معتد به. وأمّا إذا كان التخريب مضراً بالوقف ففي جوازه فضلاًُ عن الوجوب إشكال، لكن الأقوى الوجوب إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك، فيجب التخريب بمقدار دفع الهتك مع وجود باذل لتعميره.<br>(مسألة 517) : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله. ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس، كما لا يختص وجوب إزالته به، نعم، من صار سبباً لتنجيس ما هو وقف على المسجد يكون ضامناً لنقصان قيمته إذا عد ذلك عيباً عرفاً.<br>(مسألة 518) : إذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة منه، وجب إذا كان يطهر بعد ذلك.<br>(مسألة 519) : إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد مباشرة وامكن بشكل غير مباشر كاعلام غيره ممن يحتمل حصول التطهير بسببه مباشرة أو بالواسطة وجب.<br>(مسألة 520) : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره، وخاصة لدى إمكان سراية النجاسة، فيما إذا لم يستلزم التطهير فساده على الأحوط. وأمّا مع استلزام الفساد على الحصير أو على المسجد إذا أخرج


_text:
الحصير منه، فالواجب التطهير بأقل الأضرار الممكنة، ولو كان هو قطع موضع النجس عنه، إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك.(مسألة&nbsp; 521) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يُصَلِّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس. هذا مع انحفاظ عنوان المسجد فيه. وأمّا إذا أصبح أرضاً بواراً وغير متميز فالظاهر سقوط هذا الحكم خاصة من أحكام المسجد.<br>(مسألة 522) : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.<br>(مسألة 523) : يلحق بالمساجد في عدم جواز التنجس ووجوب المبادرة إلى التطهير المصحف الشريف والمشاهد المشرفة. وكذلك التربة الحسينية، بل تربة الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة (عليهم السلام) المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان ذلك موجباً لإهانتها، وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.<br>(مسألة 524) : إذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً وغيره، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال. والأقوى ثبوت ذلك في غير الأراضي المفتوحة عنوة.<br>(مسألة 525) : معابد الكفار لا يشملها حكم المساجد الإسلامية إلا إذا اتخذت مسجداً. وأمّا مساجد سائر الطوائف الإسلامية فيشملها الحكم حتى لو كان الواقف أو المتولي ممن حكم بكفره من المذاهب على الأحوط.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات</p><br>وهي أمور:<br>الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ، والأحوط استحباباً اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل في كل يوم مرة. ومنه دم البواسير ظاهرة كانت أم باطنة، وكذا كل جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. والأحوط اعتبار عدم سرايتها إلى محال لا تصل إليها عرفاً وعادةً.<br>(مسألة 526) : كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به. والأحوط استحباباً شده إذا كان الشد مانعاً عن توسع النجاسة.<br>(مسألة 527) : إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد. فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.<br>(مسألة 528) : إذا شك في دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يكون معفواً عنه من هذه الجهة.<br>(مسألة 529) : كما يعفى عن دم الجروح والقروح يعفى عما يخالطها من الخارج مما هو متصل بعمل الإنسان عادة، كالدسومة أو الطحين أو الجص، إذا كان على الوجه المتعارف كمية وكيفية، غير أنّ الأحوط استحباباً تجنيب الجرح من ذلك واجتناب الصلاة فيه إن حصل مع الإمكان.<br>الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين ولا من الميتة ولا من غير مأكول


_text:
اللحم ولا من الدماء الثلاثة (الحيض والنفاس والاستحاضة)، وإلا فلا يعفى عنه.(مسألة 530) : لا يلحق - بالدم- المتنجس به في الخارج أو في تنجس الموضع. كما لا يلحق به موضعه بعد زوال العين.<br>(مسألة 531) : إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، رقيقاً كان القماش أم سميكاً، نعم، إذا تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، أو الحشوة فهو دم متعدد فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه. فإن لم يبلغ سعة الدرهم عُفِيَ عنه وإلا&nbsp; فلا يعفى عنه.<br>(مسألة 532) : إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر بُني على عدم العفو. وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من الدم المعفو عنه أو من غيره بُني على العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفو عنه لم تجب الإعادة.<br>(مسألة 533) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة. وإن كان الظاهر إمكان أخذ عقد الإبهام مقاساً.<br>الثالث: الملبوس الذي لا تتم الصلاة به وحده، يعني لا يستر العورتين كالخف والجورب والتكة والقلنسوة وبعض الأحزمة. سواء كان ملبوساً مستقلاً أم في ضمن غيره كالتكة وسواء كان من قماش أو غيره. <br>(مسألة 534) : لا يفرق في العفو بين وجود عين النجاسة وزوالها. وإن كان الأحوط إزالتها، ولكن تتعين إزالتها إذا كانت من غير مأكول اللحم أو من الميتة أو من نجس العين أو من الدماء الثلاثة على الأحوط. ولكن يبقى محلها معفواً عنه وإن كان الأحوط خلافه.<br>(مسألة 535) : ينبغي الالتفات هنا إلى التحفظ من سريان النجاسة إلى البدن والثوب من هذه النجاسات المعفو عنها.<br>


_text:
(مسألة 536) : الأحوط استحباباً عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين، كالكلب والخنزير. وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة. وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكّى كالارنب والثعلب، أو أحد الدماء الثلاثة، مع عدم السريان إلى اللباس أو البدن، كما لو وضع الدم أو البول في قارورة في جيبه. وأمّا المحمول المتنجس، فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلاً عما لا تتم به كالساعة والدراهم والسكين والمنديل ونحوها. بل يعفى عنه حتى لو كان متنجساً بالميتة أو بنجس العين أو بما لا يؤكل لحمه.(مسألة 537) : لا حكم لمربية الصبي كاستثناء من القاعدة وإنّما يدور العذر فيها كغيرها مدار العسر والحرج الفعلي.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المطهرات</p><br>وهي أمور :<br>الأول: الماء المطلق الطاهر وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل، وقد يجب التعدد أحياناً كما ياتي. بل قد يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه،&nbsp; نعم،&nbsp; لا يطهر الماء المضاف حال كونه مضافاً، وكذا غيره من المايعات وإنّما تكون طهارته بالاستهلاك في الكثير كما تقدم. <br>(مسألة 538) : يعتبر في التطهير إزالة عين النجاسة ثم استيلاء الماء على المحل النجس بعد زوال عين النجاسة.<br>(مسألة 539) : يعتبر بالتطهير بالقليل مع التعدد انفصال ماء الغسلة الأولى. فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش، فلا بد من عصره أو غمزه لإخراج الماء منه. والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب عليه إلى أن يعلم بانفصال الماء الأول.<br>


_text:
(مسألة 540) : الأجسام التي تنفذ فيها الرطوبات كالصابون والطين والخزف والخشب، يمكن أن تنفذ فيه النجاسة إلى باطنه. ولكن يمكن تطهير ظاهره بإجراء الماء عليه. وفي طهارة باطنه تبعاً للظاهر إشكال، وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء الطاهر فيه، بعد طهارة الظاهر على نحو يصل إلى ما وصل إليه النجس، فيغلب على المحل. وأمّا إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية فقد عرفت أنّه لاينجس بها.(مسألة 541) : الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء القليل فضلاً عن الكثير، إذا بقي الماء على إطلاقه ونفذ في جميع أجزائه، نعم، في صورة وجوب تعدد الغسل، يجب عصره لإخراج الغسالة الأولى كما سبق. <br>(مسألة 542) : العجين النجس يطهر إن خبز ووضع في الماء الكثير بحيث ينفذ إلى أعماقه، وكذلك الخبز إذا تنجس بعد خبزه، ومثله الطين المتنجس والخزف والخشب ونحوها مما أشرنا اليه، فإنّها تطهر بنفوذ الماء الطاهر القليل فضلاً عن الكثير، فضلاً عن الاستنقاع في الكثير.<br>(مسألة 543) : لا يعتبر في غسل المتنجس بعد زوال العين في المعتصم العصر والعدد، بل يكفي فيه ما يتحقق به مسمى الغسل عرفاً، ولو مرة واحدة مطلقاً من غير فرق بين الجاري وغيره على الأقوى، والأحوط التعدد في غير الجاري لاسيما في البول والولوغ للكلب والخنزير، وهو الأفضل في الجاري أيضاً على وجه في الأخير.<br>(مسألة 544) : المتنجس ببول غير الرضيع إذا طهر بالقليل فلا بد من الغسل مرتين. وأمّا المتنجس بغير البول وكذلك المتنجس بالمتنجس بالبول فيكفي في تطهيره غسلة واحدة بعد زوال عين النجاسة، ولا فرق في ذلك بين الآنية وغيرها إلا في الولوغ كما سيأتي، والأحوط عدم


_text:
احتساب الغسلة المزيلة إلا إذا استمر إجراء ماء الإزالة ولو قليلاً. فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها.(مسألة 545) : إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب بما فيها من ماء وغيره، مما يصدق عليه الولوغ عرفاً، غسلت بالتراب أولاً بمعنى مسح موضع النجاسة به على نحو يستولي التراب عليه، ثم غسلت بالماء مرتين، والأحوط عدم كفاية الغسل بالكثير عن التعفير. والأحوط كون التراب جافاً أو نحوه، بحيث يصدق عليه التراب ولا يصدق عليه الطين.<br>(مسألة 546) : إذا لطع الكلب الإناء أو شرب منه بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه، فالأحوط أنّه بحكم الولوغ في كيفية التطهير. وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أجزائه، نعم، إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ على الأحوط. وليس كذلك الماء الثاني في الإناء الذي ولغ فيه وقد صب في إناء آخر، وإن كان متنجساً.<br>(مسألة 547) : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب، مما يجب ذلك فيه تبقى على النجاسة. أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها، أجزأ ذلك في طهرها مع ضم الغسل إليه.<br>(مسألة 548) : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط.<br>(مسألة 549) : التراب المستعمل في التعفير طاهر مع الجفاف، فيمكن استعماله في التطهير مرتين أو أكثر.<br>(مسألة 550) : يجب في تطهير الإناء النجس من موت الجرذ غسله سبع مرات. وكذا المتنجس بشرب الخنزير وإن كان الأظهر فيه كفاية الثلاثة. وكذلك كفايتها - أي الثلاثة- في الغسل بالكثير فيهما.<br>


_text:
(مسألة 551) : أواني الخمر يجب غسلها ثلاث مرات في القليل، والأحوط التعدد في الكثير والجاري أيضاً. والأولى أن تغسل سبعاً.(مسألة 552) : في مورد وجوب تعدد الغسلات فانه لا بد من عصر الثياب بينهما لإخراج الغسالة وصدق التعدد العرفي. <br>(مسألة 553) : التطهير بماء المطر يحصل باستيلائه على المحل النجس، من غير حاجة إلى عصره ولا تعدده إناءً كان أم غيره، وبولاً كان أم غيره، نعم، الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب قبله وإن سقط التعدد.<br>(مسألة 554) : يكفي الغسل مرة واحدة بعد ذهاب العين في تطهير المتنجس ببول الصبي قبل أن يغتذي بالطعام، بل في مدة الرضاع على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك، بل يكفي الصب مادام رضيعاً لم يغتذ وإن تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى عصر. ولا فرق بين الذكر والأنثى، وإن كان الأحوط عدم الشمول للأنثى. <br>(مسألة 555) : قيل: إنه يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر. <br>(مسألة 556) : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع فيها بنزح أو غيره. والأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجه في الأواني الماصة للرطوبة. ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه. والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة، وفي الغسلة الأولى.<br>(مسألة 557) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال، سواء كان قليلاً أو كثيراً.<br>


_text:
(مسألة 558) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح، فإذا بقي مثل ذلك لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.(مسألة 559) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها، يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها بعد زوال العين، وكذا الأرض الرخوة، حتى وإن تسرب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوزها إلى غيرها.<br>(مسألة 560) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك. وكذلك تأخير عصر مايجب عصره، بل يكفي الجفاف في الجو الحار عنه مع المدة الكافية، وإن كان الأحوط استحباباً المبادرة إلى عصره. <br>(مسألة 561) : ماء الغسالة إن كان من غسل المتنجس بالماء الكثير والجاري فهو طاهر، حتى إذا كان مزيلاً لعين النجاسة عنه، مالم يتغير بأحد أوصافها، وإن كان من غسله بالماء القليل، فحينئذ إن كان المتنجس خالياً عن عين النجس فهو طاهر، وإن كانت فيه أجزاء عينية من النجس فهو نجس. <br>(مسألة 562) : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل، إلا&nbsp; إذا بلغت حداً تكون جرماً حائلاً، ولكنها حنيئذ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر.<br>(مسألة 563) : إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها، ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها باستيلاء الماء المعتصم عليها ولو مرة واحدة. وأمّا إذا كان الماء قليلاً فيمكن وضعها في إناء مثقب كالمصفاة وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ويجري من الثقوب، فيطهر المتنجس وكذا الإناء تبعاً. وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنّه يوضع في الإناء <br>


_text:
ويصب عليه الماء حتى تنفصل النجاسة فيطهر الثوب والإناء أيضاً.(مسألة 564) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه.<br>(مسألة 565) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو الصابون الذي كان متنجساً، لا يضر ذلك في طهارة الثوب بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر.<br>(مسألة 566) : الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بنجاسته إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة أو ملاقاة نجاسة أخرى، حكم بطهارتها وإن علم ذلك يجب غسلها، ويطهر ظاهرها ويبقى باطنها على النجاسة، وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها وإن كان أحوط.<br>(مسألة 567) : الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار ومزجه به إذا أصبح الماء بالمزج مضافاً، وإلا فلا يبعد الحكم بطهارته. والمائعات المتنجسة عموماً لا تطهر إلا بالاستهلاك في المعتصم، بما فيها الحليب وسوائل الفواكه.<br>(مسألة 568) : إذا تنجس التنور يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه فيطهر. وإذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين إلا إذا صدق الجريان فيكتفى بالمرة.<br>الثاني: الأرض، فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقى به كالنعل والخف والحذاء بالمشي عليها ولو خمس خطوات، بعد زوال عين النجاسة. على أن تكون الأرض جافة عرفاً، ويشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض، أو مما يحصل عادة للأرجل والأحذية دون النجاسات الطارئة الأخرى كدم الجرح مثلاً ولا يشمل ما تسببه الأرض كما لو جرحت القدم.<br>


_text:
(مسألة 569) : المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ولا يبعد تعميم الحكم على مطلق ما يمشى عليه عادة كالآجر والجص والأسفلت، بل حتى المعدن الظاهر كالأرض المالحة. (مسألة 570) : الأقوى اعتبار طهارة الأرض في تطهيرها، وإذا شك في طهارتها أمكنه البناء على الطهارة فتكون مطهرة عندئذ إلا مع العلم بنجاستها أو كانت هي حالتها السابقة. <br>(مسألة 571) : تطهر الأرض كل ما قام مقام القدم ونحوها، كأسفل خشبة الأقطع وأسفل العصى وأسفل القدم الاصطناعية وأسفل الصولجان، ونحو ذلك.<br>(مسألة 572) : في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقى به الركبة أو الكف وإن كان نعلاً وكذلك في حواشي القدم القريبة من الباطن إشكال. وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو جوانبها مع اعتياد المشي عليها وجه وجيه. <br>(مسألة 573) : لا يكفي المشي على غير الأرض في التطهير، كالفراش أو الخشب أو غيرهما. كما لا يكفي المسح بالأرض دون مشي أو الوقوف عليها مهما طال الزمن. <br>(مسألة 574) : إذا كان في الظلمة أو كان أعمى لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لم يكفِ المشي عليها في حصول الطهارة، بل لابد من العلم أو الوثوق بكونها أرضاً. <br>(مسألة 575) : إذا كان في الأرض رطوبة غير مسرية فلا إشكال في تطهيرها للقدم وبقاء الأرض على طهارتها. وأما إذا كانت رطوبتها أكثر قليلاً بأن كانت مسرية أو فيها قطرات متفرقة، طهرت القدم بالمشي وتنجست الأرض بالملاقاة إلى أن يصدق المشي المطهر وتطهر القدم، وحينئذٍ يبقى الملامس من الأرض للقدم بعد طهارتها طاهراً.<br>


_text:
<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >مطهرية الشمس</p>الثالث: الشمس.<br>(مسألة 576) : تطهر الشمس الأرض النجسة وما يصدق عليه عنوان الأرضية كالسقوف وأسطح المنازل، ولا يتعداها إلى الأبنية وما اتصل بها ولا الأشجار والثمار ولا&nbsp; الحصر ولا&nbsp; البواري. <br>(مسألة 577) : يشترط في الطهارة بالشمس- مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحل-&nbsp; اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح أو غيرها.<br>(مسألة 578) : إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها،&nbsp; صُبَّ عليها الماء الطاهر أو النجس، فإذا يبست بالشمس طهرت.<br>(مسألة 579) : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبَّ الماء عليها، نعم، إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، ولا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم، فيفعل ما قلناه في المسألة&nbsp; السابقة.<br>(مسألة 580) : الحصى والتراب والطين والأحجار المعدودة جزءاً من الأرض، بحكم الأرض في الطهارة بالشمس، وإن كانت في نفسها منقولة، نعم، لو لم تكن معدودة، كقطعة من الطابوق في أرض مفروشة بالحصى أو الأسفلت أو نحوهما فلا يجري فيها حكم الطهارة.<br>الرابع: الاستحالة إلـى جسم آخر عرفاً، والاستحالة هي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى تغايرها بشكلٍ أساسي، فتطهَّر النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو بخاراً، سواء كان نجساً أو متنجساً، وكذلك لو استحال إلى أحدها بغير النار، أمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نورة أو فحماً، فهو باق على النجاسة على الأحوط.<br>


_text:
(مسألة 581) : لو استحال الشيء بخاراً ثم استحال عرقاً فهو طاهر، إلا إذا صدق على العرق نفسه عنوان إحدى النجاسات، كعرق الخمر فإنّه نجس. وإذا شك في ذلك، فهو طاهر.(مسألة 582) : السائل النجس أو المتنجس إذا صار بولاً لحيوان مأكول اللحم أو عرقاً له أو لعاباً منه، فهو طاهر. وكذلك لو أصبح جزءاً من عصارة النبات أو الفاكهة.<br>(مسألة 583) : الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار خرءاً لحيوان مأكول اللحم أو لبناً أو صار جزءاً من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر.<br>(مسألة 584) : إذا استحالت الميتة أو أي عين من النجاسات إلى تراب طهرت، وحتى الكلب.<br>(مسألة 585) : تحول السائل إلى جامد وبالعكس، ليس من الاستحالة المطهرة، سواء تحول بنفسه أم بعلاج.<br>(مسألة 586) : استحالة المنيّ النجس إلى حيوان طاهر العين، بما فيها الإنسان الطاهر، مطهر له، وإن فرض كونه مأخوذاً من نجس العين، فلو نزا كلب على شاة فأولدها شاة كانت طاهرة، بل هذا المولود وأمثاله طاهر على أيّ حال ما لم يشبه الكلب أو الخنزير.<br>الخامس: الإنقلاب، فإنّه مطهر للخمر إذا خرجت عن كونها خمراً، سواء انقلبت خلاً&nbsp; أو غيره، نعم، لو تنجست بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلاً لم تطهر على الأحوط وجوباً وكذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته فإنّه يطهر ويحل إذا انقلب خلاً.<br>السادس: ذهاب الثلثيـن (بحسب الحجم لا بحسب الوزن)، كما لو كان مقداره ثلاثة ألتـار فبقي بالغليان لتراً واحداً، فإنّه مطهر للعصير العنبي


_text:
المغلي بناءً على نجاسته ويحل شربه أيضاً عندئذ.السابع: الانتقال، فإنّه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءاً منه كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث والقمّل على تفصيل سبق في نجاسة الدم.<br>(مسألة 587) : إذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس أو من حيوان نجس العين، لإنسان طاهر العين أو حيوان كذلك، أصبح جزءاً منه ويحكم بطهارته، ويجزي معه الوضوء والغسل وتصح معه الصلاة.<br>الثامن: الإسلام، فإنّه مطهر للكافر النجس بجميع أقسامه حتى المرتد عن الفطرة على الأقوى. ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من عرقه وبصاقه ونخامه وقيئه وغيرها. كما تطهر معه ثيابه التي يلبسها إن كانت نجاستها من جسده أو برطوبة طاهرة لولا ذلك. كما يطهر معه كل ما يمسك به أو يماس بدنه حال الدخول في الإسلام&nbsp; مما سرت النجاسة إليه حال كفره.<br>التاسع: التبعية، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة إذا كان دون البلوغ، وإن كان مميزاً على الأقوى، ما لم يحكم بكفره لسوء اعتقاده. أباً كان الكافر أم جداً لاب أم أُماً، وذكراً كان الطفل أم أنثى. وكذا أواني الخمر تتبعها في الطهارة إذا انقلبت خلاً وكذلك أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه بناءً على نجاسته، ولا فرق في الإناء بين ما لامسه الخمر أو العصير أو لا. أما طهارة يد العامل لذلك وثيابه أو الوجه الآخر للإناء بالتبع فمحل إشكال، أشبهه البقاء على النجاسة. <br>(مسألة 588) : إذا تم تغسيل الميت طهر جسده وكذلك يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها، فإنّها تتبع الميت في الطهارة، قلت أو كثرت، وأمّا بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل <br>


_text:
فالحكم بتبعيتها في الطهارة محل إشكال، أحوطه البقاء على النجاسة مع إحراز الملاقاة. وإلا حكم بطهارتها كما كانت قبل البدء بالتغسيل.العاشر: زوال عيـن النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان ظاهره وباطنه، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوث بالدم أو الميتة. وكذلك يطهر ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة. وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً أو شربه ولو عصياناً، أو حصل دم في فمه من أسنانه ونحو ذلك، بمجرد زوال عين النجاسة. وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس. <br>(مسألة 589) : لا يحكم بنجاسة بواطن الإنسان وجسد الحيوان، وكذلك لا يحكم بسراية&nbsp; النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن. سواء أكانا متكونين في الباطن كالودي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكوناً في الباطن والطاهر يدخل إليه كماء الحقنة، فإنّه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء، أو كان النجس في الخارج والطاهر في الباطن، كالماء أو الطعام النجس الذي يتناوله الإنسان فإنّه لا ينجس الباطن. بل الحكم بنجاسة الدم والبول والغائط قبل خروجهما محل إشكال بل منع، وكذلك إذا كانا معاً متكونين في الخارج وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً وشرب عليه ماءً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوث بالنجاسة ولا بذلك الماء المتنجس حكم عليه بالطهارة. ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم، فلا بد من تطهير الملاقي.<br>الحادي عشر: غيبة المسلم، فإنّها مطهرة لجسم المسلم وثيابه وفراشه وأوانيه وغيرها من توابعه، إذا احتمل حصول الطهارة لها، وكان قد علم <br>


_text:
بنجاستها ولكن استعملها صاحبها فيما يعتبر فيه الطهارة، مع علمه بنجاستها وعلمه بشرطية الطهارة، ولم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة. فإنّه حينئذ يحكم بطهارتها. (مسألة 590) : الغيبة حجة شرعية لإثبات الطهارة، على نحو ما سبق سواء كانت الحالة السابقة عليها هي العلم بالنجاسة أو الشك فيها.<br>(مسألة 591) : الأحوط اختصاص الغيبة بالمؤمن البالغ العاقل.<br>(مسألة 592) : لا تختص الغيبة بالأمور التي ذكرناها في العنوان، بل تعم سائر الأشياء الجامعة للشرائط السابقة.<br>الثاني عشر من المطهرات: استبراء الحيوان الجلال، فإنّه مطهر له ولفضلاته من نجاسة الجلل، بأن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة مدة يخرج بعدها عن صدق عنوان الجلال عليه والأحوط وجوباً اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً، وهي في الإبل أربعون يوماً وفي البقر عشرون وفي الغنم عشرة وفي البطة سبعة على الأحوط وفي الدجاجة ثلاثة، والأحوط اعتبار أطول المدتين. ومع عدم تعيين المدة شرعاً، فإن كان الحيوان في حجم ما هو معين شرعاً فالأظهر إلحاقه به مع اعتبار زوال الاسم على الأحوط، وإن لم يكن في حجمها اعتبر زوال الاسم خاصة.<br>(مسألة 593) : كل حيوان أحرز وجود الأوداج الأربعة فيه، فالظاهر قبوله للتذكية عدا نجس العين وما كان حشرة عرفاً، وإن لم يكن حشرة بالدقة كالفأرة. ويلحق به ما شك في وجود الأوداج الأربعة له، أو ما لا يمكن التسلط على قطعها. وأثر التذكية -غير أكل لحمه- طهارة الأجزاء المأخوذة منه كالجلد وجواز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، مع ملاحظة عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه.<br>(مسألة 594) : تثبت الطهارة بالعلم وبالبينة وهي الشاهدان العادلان <br>


_text:
وبإخبار ذي اليد إذا لم يوثق بكذبه. وكذلك خبر الثقة الواحد. وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الأواني</p><br>يحرم استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة في الأكل والشرب، وكذلك في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال على الأحوط. ولا يحرم نفس المأكول والمشروب الذي فيها. والأحوط استحباباً عدم التزيين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وأخذ الأجرة على استعمالها، والأقوى الجواز في جميع ذلك، غير أنّ الأحوط وجوباً عدم جواز صنعها والاكتساب بها.<br>(مسألة 595) : للآنية صدق عرفي، وإن كان الظاهر كونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب أو نحوهما، ويترتب على ذلك أنّ رأس الغرشة ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة ومحل فص الخاتم وبيت المرآة وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية، وإن كان الأحوط شمولها لكل مقعر يمكن ملؤه بالماء. <br>(مسألة 596) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة التي من النحاس والحديد وغيرهما.<br>(مسألة 597) : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة، أو للقرآن الكريم، وإن كان الأحوط الأولى كونه مخرماً مثقباً.<br>(مسألة 598) : يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة.<br>تم كتاب الطهارة بعونه تعالى<br>والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >كتاب:الصلاة</p><br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >مقدمة</p><br>وردت روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة (سلام الله عليهم) تؤكّد على أهمية الصلاة ووجوبها وفضلها وعظمة فوائدها التي تعود على النفس والمجتمع، ومن مضامين تلك الأحاديث أن الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن رُدّت رد ما سواها، وأنها قربان كل تقي حيث يسمو بها الإنسان ويتجرد عن مشاغله ويخلو بربّه ويناجيه مباشرة، وفي الرواية أن الإمام الصادق جمع أهل بيته حينما دنت منه الوفاة وقال (عليه السلام) : لا تنال شفاعتنا مستخفاً بصلاته وقال (عليه السلام) : امتحنوا شيعتنا في أوقات الصلاة حيث يختبر ولاء المسلم وطاعته لربه بالمبادرة إلى أداء الصلاة.<br>وفي حديث آخر: ما بين المؤمن والكافر إلا ترك الصلاة.<br>وقد أكّد عليها القرآن أيما تأكيد وفي آيات عديدة، وذكر أن من ثمراتها (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ولذا لما سُئِل الإمام (عليه السلام) عن كيفية التعرف على أن الصلاة مقبولة فأجاب (عليه السلام) : إنها مقبولة بمقدار نهيها لك عن الفحشاء والمنكر.<br>وكان النبي (صلى الله عليه واله) ينتظر بشوق وقت الصلاة ليخلو بربّه وينادي مؤذنه بلال : أرحنا يا بلال.<br>هذه هي الصلاة باختصار في عظيم أثرها على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. &nbsp;<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >كتاب الصلاة </p><br>وفيه مقاصد:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الأول:أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في أعداد الفرائض والنوافل</p><br>الصلوات الواجبة في أصل الشريعة إجمالاً سبع : اليومية، وتندرج فيها صلاة الجمعة فإنها واجبة تعييناً، إلا إذا وُجد مانع كالخوف على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، فإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر. وصلاة الطواف والآيات والأموات وما التزم بنذر ونحوه أو إجارة، وصلاة العيدين، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر.<br>أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع. <br>وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين.<br>وأمّا النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية: ثمان ركعات للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، فتقع بين الفريضتين. وأربع للمغرب بعدها. وركعتان من جلوس تعدان بركعة للعشاء بعدها. وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر بعدها. وركعتا الفجر أو نافلة الصبح قبل الفريضة. وفي يوم الجمعة يزاد على الست عشرة وهي نوافل الظهرين أربع ركعات قبل الزوال.<br>(مسألة 599) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة، مع <br>


_text:
الإتيان بأي مجموعة منها كاملة. كما يجوز الاقتصار في نوافل الظهرين على أربع ركعات لكل منهما. كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة، وفي نافلة المغرب على ركعتين.(مسألة 600) : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً، لكن الأفضل شرعاً حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيصلي – مثلاً – نافلة الصبح مرتين كل مرة ركعتين من جلوس، والأحوط في هذه الزيادة في الشفع والوتر قصد الرجاء.<br>(مسألة 601) : يجوز الإتيان بالنوافل في حال المشي إيماء بالرأس، والأحوط أن يستقبل القبلة في مشيه وإن لم يمكن فبتكبيرة الإحرام. ولا يجزي الإيماء مع ثبات المكان لا قياماً ولا جلوساً إلا مع الاضطرار. <br>(مسألة 602) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها بنص القرآن الكريم هي صلاة الظهر.<br>(مسألة 603) : أعداد ركعات الفرائض حضراً سبع عشرة ركعة، وسفراً إحدى عشرة. وعدد ركعات النوافل ضعف ما في الحضر أربع وثلاثون ركعة، فيكون المجموع أحدى وخمسين ركعة. والالتزام بها أحدى علامات المؤمن -كما في الخبر- ويسقط من النوافل في السفر ست عشر ركعة هي نوافل الظهرين. فيبقى منها ثمان عشرة، ويحتمل سقوط ما عدا صلاة الليل، ومعه فالاحوط الإتيان بالباقي بقصد رجاء المطلوبية سفراً، وهي نوافل الصبح والمغرب والعشاء.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : أوقات الفرائض والنوافل</p><br>وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها والعصر من آخره كذلك، وما بينهما من الوقت مشترك بينهما.<br>ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما أيضا. وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدارها، والأحوط وجوبا للعامد المبادرة إليهما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر بنية ما في الذمة، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.<br>(مسألة 604) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاء. وقبله الفجر الكاذب، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود ولا اعتبار له شرعاً، ويعتمد اليوم في تحديده على جداول الأوقات التي يحصل الاطمئنان بصحتها والوثوق بالجهة التي تحررها، حيث حدّد الفلكيون الاسلاميون تحقق الفجر بوجود الشمس عند الزاوية 18 ْ تحت الافق في بلدان المنطقة وقد طابقت هذه الاوقات ما يعمل به أهل الذوق والمعرفة.<br>(مسألة 605) : الزوال هو خروج قرص الشمس عن دائرة نصف النهار الوهمية، وهو الوقت المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. مع احتساب برهة يسيرة لحصول الزوال. ويعرف بالبدء بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه.<br>(مسألة 606) : يراعى الاحتياط في نصف الليل بين تحديدين:<br>الأول: منتصف الوقت بين غروب الشمس والفجر.<br>الثاني: منتصف الوقت بين غروب الشمس وطلوعها.<br>


_text:
ومقتضى الاحتياط اعتبار الأول في انتهاء وقت العشائين واعتبار الثاني لابتداء وقت صلاة الليل. ويتحقق الغروب بسقوط القرص، والأحوط لزوماً تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية، والأحوط استحباباً تأخيرها إلى زوال الحمرة عن سمت الرأس باتجاه المغرب.<br>(مسألة 607) : المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً من دون أداء الظهر قبلها على وجه صحيح، وأمّا إذا وقعت سهواً صحت وإن كان الأحوط الإعادة. ولو التفت خلال الصلاة نواها ظهراً وصلى العصر بعدها. وإن التفت بعد الصلاة التي صلاها عصراً اولا صلى الظهر بعدها. والأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر.<br>(مسألة 608) : إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً وتذكر خلال الصلاة نقل النية الى الظهر. وان التفت بعد الصلاة صلى الظهر.<br>(مسألة 609) : إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً ودخل الوقت المختص بالعصر خلال الصلاة. فان التفت خلال الصلاة نقل النية إلى الظهر وصلى العصر بعدها. وصحت إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فأكثر. وإن لم يدركها أتم العصر وقضى الظهر. وإن التفت بعد الصلاة فالاحوط أن يبدأ صلاة بما في الذمة أعم من الظهر والعصر. ويقضي الظهر بعد الوقت.<br>(مسألة 610) : الكلام في العشائين ما قلناه في الظهرين في المسائل الثلاثة السابقة. مع الالتفات إلى أن الوقت المختص للعشاء قبل نصف الليل للمختار وقبل الفجر للمضطر. فيؤخذ ذلك بنظر الاعتبار بنية الأداء وبالرجاء والقضاء على الأحوط استحباباً.<br>


_text:
(مسألة 611) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث مثليه، والأفضل أن يمتد وقت الظهر مع نافلتها إلى سبعي الشاخص وصلاة العصر مع نافلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى ستة أسباعه والأفضل إلى أربعة أسباعه، وقد أصدرنا جداول لمواقيت الصلاة تتضمن كل هذه التحديدات.(مسألة 612) : وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو أول فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، والغلس بها أول الفجر أفضل، كما إن تعجيل جميع الصلوات&nbsp; في أول أوقات الفضيلة أفضل.<br>(مسألة 613) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص.<br>(مسألة 614) : وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى تقديم فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها وتتأخر نافلة الصبح عن الفريضة عند ظهور الحمرة المشرقية.<br>(مسألة 615) : إن أُخرت نافلة الصبح والظهرين عن صلواتها نويت رجاءً، أما تقديم نافلة المغرب والعشاء عن صلاتها فغير مشروع.<br>(مسألة 616) : الوقت الأفضل لنافلة الليل هو السحر وهو السدس الأخير من الليل، والظاهر كفاية أن يكون هو الثلث الأخير بل هو النصف <br>


_text:
الثاني أيضا، ويجوز الإتيان بنافلة الفجر بعدها أو دسها خلالها، وكلما كانت نافلة الليل اقرب إلى الفجر كانت أفضل، وأمّا إذا بزغ الفجر وقد انتهى المصلي من أربع ركعات منها، أتمها وزاحم بها الفريضة. بخلاف ما لو كان اقل من أربعة فإن الشروع بنافلة الفجر وفريضته هو الأفضل ويأتي بالباقي بعدها ولو نهاراً.(مسألة 617) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، بل في غيره إذا علم انه يشتغل عنها بشاغل فيجعلها في صدر النهار، وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على منتصفه للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرّها، أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم، أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : أحكام الأوقات</p><br>(مسألة 618) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية، ولم يُصَلَّ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة عن التكليف وجب القضاء. وإلا لم يجب. <br>(مسألة 619) : إذا ارتفع العذر في آخر الوقت من حيض أو جنون أو غيرهما، فإن وسع الصلاتين مع الطهارة الاختيارية وجبتا جميعاً. وكذا إن وسع احدهما وركعة من الأخرى. وليختر الطهارة المائية في هذه الصورة. ولكن لو لم يدرك ذلك إلا بالطهارة الترابية تعينت. ولو لم يبق وقت إلا للصلاة الثانية قدمها مع الطهارة الترابية ما دامت ركعة منها أو أكثر تقع داخل الوقت، وإلا لم يجب شيء، ومع الشك في ضيق الوقت يمكنه البناء على سعته.<br>


_text:
(مسألة 620) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ولا تجزي إلا مع العلم به أو قيام البينة، ويكفي الاطمئنان بل الوثوق، كما يكفي اذان الثقة العارف بل مطلق أخباره. فإن شك في دخول الوقت فالواجب التأخير إلى أن يحصل العلم أو الوثوق به.(مسألة 621) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطريق معتبر فَصَلّى ثم تبين أنها وقعت كلها قبل الوقت أو دخل منها في الوقت اقل من ركعة، بطلت ووجبت إعادتها. وأمّا إذا دخل منها في الوقت ركعة فأكثر صحت. ونحو ذلك لو دخل في الصلاة قبل الوقت لغفلة أو رجاء دخول الوقت. وأمّا لو التفت خلال الصلاة إلى عدم دخول الوقت أو إلى دخوله ولم يؤد فيه ركعة، بل مطلقاً على الأحوط، بطلت صلاته وعليه إعادتها.<br>(مسألة 622) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشائين بتقديم المغرب، وإذا عكس عمداً أعاد. سواء كان في الوقت المشترك أو في احد الوقتين المختصين. وإذا كان التقديم سهواً في الوقت المشترك لم يعد. وأما في المختص ففيه تفصيل تقدم في (مسألة 607) وما بعدها والجاهل الجازم بالحكم في نظره كالساهي وإن كان عن تقصير، والجاهل المتردد في الحكم كالعامد على الأحوط.<br>(مسألة 623) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة من الأدائيتين المرتبتين، في غير الوقت المختص الأخير. كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر أو المغرب. ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. كما إذا صلى الظهر أو المغرب، وفي الأثناء ذكر انه قد صلاهما، فانه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء.<br>(مسألة 624) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم


_text:
يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطلت على الأحوط ولزم استينافها.(مسألة 625) : يجوز تقديم الصلاة في أول وقتها لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر ولو بالاطمئنان أو الوثوق. بل مع رجائه أيضاً لكن بنية الرجاء على الأحوط. وإذا ارتفع العذر بعد الوقت لم يجب القضاء بلا إشكال، وأمّا إذا ارتفع في الوقت فان كان عذره واقعياً كدم الجروح والقروح والأقل من الدرهم لم تجب الإعادة، وإن كان عذره لعنوان ثانوي كالنجاسة الاضطرارية والطهارة الترابية والتقية وجبت الإعادة على الأحوط.<br>(مسألة 626) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه فريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيق. لكنه مرجوح على أي حال.<br>(مسألة 627) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع مقدماتها الواجبة، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة، وان كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين. ولو التفت خلال الصلاة إلى بلوغه فالاحوط له نقل النية من الاستحباب إلى الوجوب.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الثاني:القبلة</p><br>يجب الاستقبال الإجمالي للحيز أو المكان الذي تقع فيه الكعبة الشريفة ويتحقق الاستقبال بالتوجه نحو الكعبة إن أمكن تعيينها، وإلا فالاستقبال العرفي إلى جهتها. ويمتد بالتعبد الشرعي من تخوم الأرض إلى عنان السماء. يعني في المجال الذي يمكن أن يكون مسكوناً للبشر في باطن الأرض أو في الجو، وأمّا امتداده أكثر من ذلك فمحل اشكال وخاصة من جانب العلو خارج جو الأرض.<br>


_text:
(مسألة 628) : إنما يجب استقبال الكعبة لا أكثر. وإذا عرف الفرد دقة الاستقبال جاز له الانحراف بمقدار شبر عن موضع سجوده يميناً ويساراً اختيارا، فضلاً عن الاضطرار أو الغفلة أو الجهل بل معهم تكون أوسع من ذلك. بل تصل إلى ما بين اليمين والشمال كما سيأتي.(مسألة 629) : يجب الاستقبال بخط مستقيم، ويجب اختيار اقرب الخطوط على سطح الأرض. ويتخير في الجهة المقابلة للكعبة من الأرض، في التوجه إلى أي جهة شاء. كما يتخير ذلك لو صلى داخل الكعبة أو على سطحها. ولكن يجب عليه في السطح أن يضع قسماً من حيزها أمامه. فيؤخر محل سجوده عن الحافة ولو قليلاً. إلا إذا استقبل جانب الشاذروان فانه بنفسه قبله لأنه من الكعبة الشريفة. فله أن يسجد على الحافة.<br>(مسألة 630) : يجب الاستقبال في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوباً. وكذلك النوافل إذا صليت حال الاستقرار على الأحوط. وأمّا إذا صليت حال المشي أو الركوب بواسطة نقل غير مستقرة فلا يجب الاستقبال وان كان الأحوط الاستقبال بتكبيرة الإحرام وكذا النوافل المنذورة.<br>(مسألة 631) : من صلى الفريضة بواسطة نقل متنقلة، فان كان مستقبلاً خلال صلاته فلا إشكال. وإن انحرفت، فان أمكنه الانحراف إلى القبلة فوراً وجب، وإن لم يمكنه أشكلت الصلاة في هذه الواسطة إلا مع ضيق الوقت أو استيعاب السفرة بهذه الواسطة للوقت مع الاضطرار. فلو اضطر سقط وجوب الاستقبال. ومع عدم الاضطرار يتعين أداء الصلاة قبل السفر أو بعده.<br>(مسألة 632) : كما يجب الاستقبال في الصلاة كذلك يجب في الذبح والنحر والاحتضار والدفن، كما هو مشروح في محله. ويحرم <br>


_text:
الاستقبال والاستدبار في التخلي. ويستحب الاستقبال خلال بعض الطاعات كقراءة القرآن والأدعية بل في مطلق الجلوس فان خير المجالس ما استقبل به القبلة. والقبلة قي كل هذه الموارد واحدة وهي الجهة ولا تجب الدقة.(مسألة 633) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة، وتقوم مقامه البينة بل وإخبار الثقة. بل وأخبار ذي اليد أي ساكن الدار او شاغل المحل اذا أخبر عن القبلة فيهما. وكذا يجوز الاعتماد على قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم، بل مطلق ما قلناه في المسألة السابقة، إذا لم يعلم بناؤها على الغلط أو يطمئن أو يثق بالغلط. والمراد بالغلط انحرافها عن جهة القبلة لا الدقة.<br>(مسألة 634) : إذا تعذرت الحجة الشرعية على القبلة مما سبق، يجب أن يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظناً. مع عدم الامل في حصول الزائد عن الظن أو ضيق الوقت عنه. ومع تعذره يكتفي بالجهة التقريبية. ومع الجهل وسعة الوقت يصلي إلى ثلاث جهات بينها زاوية (120 درجة) على الأحوط بقصد الرجاء في كل منها. وإلا صلى بقدر ما وسع والأحوط هنا اختيار الجهات الأكثر استيعاباً. ومع ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء وإذا علم عدمها ولو بالاطمئنان أو الوثوق، اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخرى.<br>(مسألة 635) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، أو صلى إليها غفلة باعتبار أنها القبلة، ثم تبين بعد الصلاة خطأه. فان كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته. وإذا التفت في الأثناء إلى ذلك مضى ما سبق واستقبل في الباقي. من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ولا بين المتيقن والظان والناسي والغافل ومن قامت لديه الحجة الشرعية وغيره.


_text:
نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم لزمته الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه على الأحوط استحباباً. وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، ولو إلى اليمين والشمال نفسيهما، أعاد في الوقت سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت وان كان الأحوط وخاصة للمستدبر.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الثالث:الستر والساتر</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في وجوب ستر العورة</p><br>يجب مع الإمكان ستر العورة في الصلاة وتوابعها حتى سجود السهو على الأحوط وجوباً. وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة.<br>(مسألة 636) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم به صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك في الاثناء فعليه أن يبادر إلى التستر فوراً وتصح صلاته. وإن لم يفعل كرر الصلاة. وتبطل الصلاة إذا كان التكشف عن نسيان على الأحوط إبتداء أو في الاثناء.<br>(مسألة 637) : عورة الرجل القضيب والأنثيان وحلقة الدبر. والجلد الذي بينهما المسمى بالعجان على الأحوط. وعورة المرأة بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء. وعدا الكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما. ولابد من ستر شيء مما هو خارج حدودها من باب المقدمة العلمية أي لتحقيق العلم واليقين بحصول الواجب.<br>(مسألة 638) : إذا كان المصلي واقفاً على الأرض لم يجب الستر <br>


_text:
من جهة التحت، ولكن إذا كان واقفاً على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : في شرائط الساتر</p><br>يعتبر في الساتر، بل في مطلق لباس المصلي أمور:<br>الأول : الطهارة، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة وقد تقدمت في أحكام النجاسات.<br>الثاني : الإباحة، فلا تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط لزوماً إذا كان ساترا بالفعل للعورة. نعم، إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسياً لها أو جاهلاً بحرمته جهلاً يعذر فيه أو ناسياً لها أو مضطراً ولم يكن هو الغاصب فلا بأس.<br>(مسألة 639) : لا فرق في المغصوب بين أن يكون هو عين المال أو منفعته. وكذلك إذا كان متعلقاً لحقٍ غيره كالمرهون على الأحوط. بل إذا اشترى ثوباً بعين مال معين فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب إلا بإذن الحاكم الشرعي. وكذا إذا مات الفرد وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة ورد المظالم، فإن أمواله بمنزلة المغصوب، سواء استوعبت هذه الحقوق التركة أم لا، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بعد دفع الحقوق أو حصول الإذن من الحاكم الشرعي. وكذا إذا مات وله وارث قاصر ليس عليه ولي خاص أو قيم، فانه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.<br>(مسألة 640) : لا فرق في المالك المغصوب منه المال بين أن يكون شخصاً بعينه في الملكية الاعتيادية أو موقوف عليه في الوقف الخاص أو العام، أو الإمام في حق الإمام (عليه السلام) أو العلويين في <br>


_text:
حق السادة أو المجتمع في مجهول المالك ورد المظالم، أو الأجيال الإسلامية في الأرض المفتوحة عنوة، أو الفقراء في الزكاة، أو المجهول في اللقطة ونحوهما. فانه لا يجوز التصرف في كل ذلك بدون اذن ذي العلاقة. فإن كان ذو العلاقة عاما كان الاذن لوليه وهو الحاكم الشرعي. ولو صلى بشيء من ذلك بدون اذن فعليه تصحيحها ولو بالاذن اللاحق من الحاكم الشرعي أو المالك.(مسألة 641) : لا فرق في ارتفاع حرمة المغصوب بين الإذن الصريح والضمني والعملي وشاهد الحال. إلا أن الأظهر هو بطلان الصلاة مع انطباق عنوان الغصب أو السرقة ونحوهما.<br>(مسألة 642) : تصح الصلاة بحمل المغصوب سواء تحرك بحركات المصلي أم لا على الأظهر.<br>الثالث : ان لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم به الصلاة وغيره، وسواء أكانت من حيوان محلل الأكل أم محرم، مما كانت له نفس سائلة، ويلحق به مالم تكن كذلك على الأحوط استحباباً. وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان حكم ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع. والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره، لا باس بالصلاة فيه.<br>(مسألة 643) : تصح الصلاة بحمل أجزاء الميتة، مالم يصدق اللبس كالحزام ورباط الساعة والقلادة والدملج والقرطان والحذاء. فإنها من الملبوس لا المحمول عرفاً فلا يجوز كونها من الميتة. نعم إذا امسك المصلي بيده أو وضع في جيبه أو على ظهره شيئاً من الميتة النجسة، بدون سريان النجاسة، صحت صلاته.<br>الرابع : ان لا يكون لباس المصلي مما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين <br>


_text:
ذي النفس وغيره، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره، ولا بين ما تتم فيه الصلاة وغيره بل لا يبعد المنع عن مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه. (مسألة 644) : إذا صلى في غير المأكول جهلاً به صحت صلاته وكذا إذا كان نسياناً أو كان جهلا بالحكم أو نسياناً له، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير مع كونه في صلاته ملتفتا متردداً.<br>(مسألة 645) : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في انه من المأكول أو من غيره، أو من الحيوان أو من غيره، صحت صلاته فيه.<br>(مسألة 646) : لا بأس بالشمع والعسل. والحرير الممزوج وكذا لا باس بالحشرات التي لا لحم لها عرفاً مثل البق والبرغوث والزنبور وكذلك أجزاؤه، ولا بأس في الصدف وهو المحار وأمثاله.<br>(مسألة 647) : لا يشمل المنع عما لا يؤكل لحمه، ما كان من الإنسان نفسه، كشعره وريقه ولبنه ودمه وإن كانت واقعة على المصلي من غيره. بل حتى لو كان لحماً أو عظما لا يجب تغسيله أو تم تغسيله. وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالباروكة سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.<br>(مسألة 648) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز والسنجاب ووبرهما. وفي كون ما يسمى الآن خزاً هو الخز اشكال. وإن كان الظاهر ذلك. <br>الخامس : ان لا يكون من الذهب للرجال، ولو كان حلياً. كالخاتم. أو جزءاً من اللباس كالأزرار ومحل فص الخاتم والساعة اليدوية ونحو ذلك وأمّا إذا كان مذهباً بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لوناً، ولا يكون طبقة من الذهب ولو خفيفة جداً فلا باس. ويجوز ذلك كله <br>


_text:
للنساء.&nbsp; كما يجوز حمله للرجال كالساعة الجيبية والدنانير. نعم، الظاهر عدم جواز مثل سلسلة الساعة إذا كانت ذهباً معلقة برقبته أو بلباسه، على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً.(مسألة 649) : إذا صلى في الذهب جاهلاً أو ناسياً للحكم أو للموضوع صحت صلاته. إلا إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير مع كونه ملتفتاً متردداً حال الصلاة.<br>(مسألة 650) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً، وفاعل ذلك آثم. والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس بل الحمل. ومثلوا له بجعل مقدم الأسنان من الذهب وهو مشكل. وأمّا شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به.<br>(مسألة 651) : لا يشمل حكم الذهب للفضة ولا المعدن المسمى بشبه الذهب، ولا ما كان أغلى من الذهب من المعادن وغيرها. نعم يشمل الحكم كل أنواع الذهب الخالصة والمخلوطة والجيدة والرديئة مادام صدق الذهب عليها صحيحاً عرفاً. نعم، لو خلط أي معدن بقليل من الذهب، بحيث لم يخرج عن الاسم الآخر كالنحاس مثلا، ولم يسم ذهباً جاز استعماله، وإن لم يكن مستهلكاً فيه. وليس كذلك المعدن المغطى بطبقة ذهبية فإنها محرمة.<br>السادس : أن لا يكون من الحرير الطبيعي الخالص للرجال ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم لا بأس به في الحرب، اعني الجهاد المشروع في الدين. وكذلك الضرورة كالبرد والمرض إذا كان دفعها منحصراً في الحرير. كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها. وكذا افتراشه والتغطي به إذا لم يعد لبساً له. ولا بأس بكف الثوب به. والأحوط ان لا يزيد على الأربع أصابع، كما لا بأس بالأزرار <br>


_text:
منه والسفائف والقياطين وان تعددت، وأمّا ما لاتتم الصلاة فيه من اللباس كالتكة والقلنسوة، فالاحوط وجوبا تركه إذا كان من الحرير الخالص.(مسألة 652) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وان كانت إلى النصف.<br>(مسألة 653) : لا بأس بالحرير الممزوج بالقطن أو الصوف أو غيرهما مما تجوز الصلاة فيه، لكن بشرط&nbsp; أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص. فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً.<br>(مسألة 654) : إذا شك في كون اللباس من حرير أو غيره جاز لبسه وكذا إذا شك في انه حرير خالص أو ممتزج.<br>(مسألة 655) : لا يشمل حكم الحرير للحرير الصناعي، بل الممتزج من الحريرين الطبيعي والصناعي، بحيث يخرج عن كونه حريراً طبيعيا خالصاً. فيجوز الصلاة فيه، وكذا ما شك كونه طبيعيا أم صناعياً. أو شك في كونه ممزوجا به.<br>(مسألة 656) : يجوز للولي الباس الصبي الحرير أو الذهب، ولكن لا تصح صلاة الصبي به.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : تعذّر الساتر الشرعي</p><br>اذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة، فان وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر والطين وغيرها تَسَتَّرَ به، وصلى صلاة المختار قائماً وراكعاً وساجداً وان لم يجد ذلك أيضاً، فإن أمن الناظر المميز صلى قائما مومياً إلى الركوع والسجود والأحوط له ان يضع يديه على سوأته، <br>


_text:
والأحوط له الجمع بين صلاة المختار والإيماء. وإن لم يأمن الناظر المميز صلى جالسا مومياً إلى الركوع والسجود، والأحوط له أن يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. وإذا أمكنه الركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته ولو مع رفع ما يسجد عليه، فهو أحوط وأولى. (مسألة 657) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه أو النجس، فأن إضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه، مع تأخير صلاته إلى اخر الوقت أو اليأس من تغير الحال. وان لم يضطر صلى عارياً في الأربعة الأولى بنفس الشرط وأما النجس فقد تقدم حكمه في المسألة 507، ومثله الصلاة في المغصوب إذا كان هو الغاصب دون غيره.<br>(مسألة 658) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت. وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر أو صلى كذلك رجاء. فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته، وان لم يستمر لم تصح، وعليه تكرار الصلاة، ومع الإهمال القضاء. <br>(مسألة 659) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا ان احدهما مغصوب أو حرير أو ذهب، والآخر مما تصح الصلاة فيه. لا تجوز الصلاة في واحد منهما، بل يصلي عارياً مع اخذ ما سبق بنظر الاعتبار وان علم ان احدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو ان احدهما نجس والآخر طاهر، صلى في كل منها صلاة.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الرابع:مكان المصلي</p><br>(مسألة 660) : لا تجوز الصلاة فريضةً أو نافلةً، في مكانٍ يكون أحد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعةً، أو لتعلق حقٍّ موجبٍ لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك بين العالم بالغصب والجاهل به على الأظهر. نعم، إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحَّت صلاته، وكذلك تصحُّ صلاة من كان مضطرَّاً أو مكرهاً على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق. <br>(مسألة 661) : الأظهر صحَّة الصلاة في المكان الَّذي يحرم المكث فيه لضررٍ على النفس، أو البدن، لحرٍ أو بردٍ أو نحو ذلك، وكذلك المكان الَّذي فيه لعب قمارٍ أو نحوه. <br>(مسألة 662) : الأظهر صحَّة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقفٍ مغصوبٍ أو خيمةٍ مغصوبةٍ أو فضاءٍ مغصوب ٍبل في أرضٍ مغصوبةٍ، ولكن بشرط أن يكون سجوده بتمام أعضائه السبعة على الأرض المباحة، كما إذا وقف المصلي على منتهى الأرض المغصوبة ونوى الصلاة فيها، وكبَّر وقرأ وركع، وحين أراد أن يسجد تقدَّم بضع خطواتٍ فدخل في الأرض المباحة وسجد عليها، وكانت أعضاء سجوده السبعة كلها على الأرض المباحة، فإنَّ صلاته صحيحة; لأنَّ بطلان الصلاة وفسادها، بسبب غصب المكان، يدور مدار مكان المصلَّي حال سجوده بأعضائه السبعة فإن كان مغصوبا بطلت صلاته، وإلاَّ فهي صحيحةٌ، سواءً كان مكانه حال القراءة أو الركوع أو التكبير مباحاً، أم كان مغصوبا، ونقصد بالمكان ما يضع المصلي جسمه وثقله عليه، دون الفضاء والسقف والحائط والجدار وغير ذلك.<br>


_text:
(مسألة 663) : إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه، وتوفر لديه قصد القربة، صحت صلاته إن انكشف الخلاف.(مسألة 664) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن الشركاء، سواء كانت داراً أو بستاناً أو محلاً تجارياً أو غيره.<br>(مسألة 665) : لا تجوز الصلاة في الأرض مجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.<br>(مسألة 666) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلى فيه، ففي صحة صلاته إشكال.<br>(مسألة 667) : إذا صلى على سقف مباح معتمد على ارض مغصوبة، فالظاهر الصحة، وان كان الأحوط أكيداً الاجتناب لو كان هو الغاصب. <br>(مسألة 668) : إنَّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيدٍ المصلي، وإلاَّ فالصلاة صحيحةٌ. كما لو لم يكن منع من المالك لغير الغاصب أن يصلّي في المغصوب.<br>(مسألة 669) : المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة أو غيرها من التصرفات، اعم من الإذن الفعلية، بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلاً، وأذِنَ بها، والإذن التقديرية، بأن يعلم من حاله انه لو التفت إلى التصرف لأذِنَ فيه، فيجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته، إذا علم من حاله انه لو التفت لأذِنَ. وقد سبق في الكلام عن اللباس ما يوضح ذلك.<br>(مسألة 670) : يُعلم الإذن في الصلاة أمّا بالقول. كأن يقول: صل في بيتي أو بالفعل، كأن يفرش له سجادة إلى القبلة. أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها. وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات. ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا اذن، ولو تقديرية. ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي <br>


_text:
فراش أو نحوهما مما يثقل على صاحب المجلس. ومثله في الأشكال البصاق على الجدران أو الأرض المرصوفة. وكذلك الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين - مثلاً- ولم يكن هو منهم. أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار أو على درج السطح أو السرداب، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها. والحاصل انه لابد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكميته، وموضع الجلوس ومقداره. ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.(مسألة 671) : ما يقال بأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، تدور صحته حول إحراز الرضا أو الكراهة. ومع الشك كان للغير الأخذ بظاهر الإذن. وان احتمل كونه كارها قلباً.<br>(مسألة 672) : الحمامات المفتوحة والخانات، لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلا بالإذن. فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها الا باذن المالك أو وكيله أو وليه. ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك. وليست هي كالمضائف المسبّلة للانتفاع بها.<br>(مسألة 673) : تجوز الصلاة في الأراضي الشاسعة المتَّسعة، والوضوء من مائها والغسل فيها والشرب منها، ممَّا جرت عليه عادة الناس مع عدم المنع والإنكار من أصحاب الأراضي والمياه، وإن كان فيهم الصغير أو المجنون، وكذلك الأراضي غير المحجَّرة، كالبساتين الَّتي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها مع عدم المنع والإنكار من أصحابها. غير ان استعمال الماء اوسع من ذلك على الأظهر ان كان من قبيل النهر أو العين. فيجوز التصرف فيها حتى مع نهي المالك <br>


_text:
فضلا عن كراهته، فان الاذن الشرعي فيها موجود، كما سيأتي لدى الكلام عن الشركة العامة.(مسألة 674)<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >صلاة الرجل والمرأة متحاذيين :</p> الأحوط عدم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة او محاذاتهما مع الاختيار بل يتقدم الرجل في مسجده ولو شبر على الأقل على مسجد المرأة، والأحوط استحباباً أن يتقدم موقفه على مسجدها ولو يسيراً أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة اذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما والبالغين وغيرهم من الأطفال المميزين. نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر، على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، والمنع هذا مختص بحال الاختيار وأما في حال الاضطرار فلا منع وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.(مسألة 675) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك أو إساءة الأدب عرفا. ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب. ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة، ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه. وفي إلحاق المساواة بالتقدم إشكال، أظهره كون بطلان الصلاة منوطا بالهتك وسوء الأدب.<br>(مسألة 676) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية الكريمة جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم النهي أو العلم بالكراهة المشددة، وهم الأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته أي صار تحت تصرفه، والصديق. وأما مع النهي أو العلم بالكراهة المشار إليها فلا يجوز.<br>(مسألة 677) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا بتخيل الإذن، ثُمَّ التفت وعلم بعدم الإذن من المالك بالدخول فيه وأنـَّه كان في <br>


_text:
خطأ، فإن كان ذلك في سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة فيه ويجب قطعها إن اشتغل بها، وإن كان ذلك في ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكاً أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع، إلاَّ أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومئ له حينئذٍ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكَّن من إدراك ركعةٍ في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.(مسألة 678) : لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن. نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة ولا عفو عن شيء من النجاسة فيه، كما لا عفو عنه مع الجفاف مادام متنجساً.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في محل السجود</p><br>(مسألة 679) : يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة، ان يكون من الأرض أو نباتها، أو من القرطاس إذا لم يحرز ان صناعته من مواد لا يجوز السجود عليها، كالمواد الكيمياوية والملابس والقطن ونحوها.<br>(مسألة 680) : الأفضل ان يكون محل السجود من التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية، فقد ورد فيها فضل عظيم، وبعدها التربة الرضوية وبعدها تربة اي من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين.<br>(مسألة 681) : لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن، كالذهب والفضة وغيرهما ولا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم، وكذا لا يجوز السجود على الخزف والزجاج والآجر والجص والنورة بعد طبخها على الأحوط وجوبا. نعم، يجوز السجود عليها قبل الطبخ.<br>


_text:
(مسألة 682) : يعتبر في جواز السجود على النبات ان لا يكون مأكولا. كالحنطة والشعير والبقول والفواكه، ونحوها من المأكول. ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل أو احتيج في اكلها إلى عمل من الطبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على ما لا يؤكل عادة من قشورها ونواها وعلى ما يختص بالحيوانات من غذاء كالتبن والقصيل والجت. وما يستعمل في التدخين دون الأكل كالتتن والترياك وفي جواز السجود على ما تستعمل منه السوائل دون الجوامد كالقهوة والشاي إشكال، أحوطه الترك. وكذا الإشكال فيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك، لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله. ومثاله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور وعنب الثعلب والخوبة ونحوها مما له طعم وذوق حسن، والأحوط في كل ذلك عدم الجواز، وأما ما ليس كذلك فالظاهر الجواز فيه وان استعمل للتداوي به. وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً.(مسألة 683) : ما يستعمله البعض من النبات للمص والمضغ من دون بلع اشكال، وكذا ما يجعل سعوطاً. أحوطه المنع من السجود عليه.<br>(مسألة 684) : يختص المنع من السجود بما يؤكل من النبات. دون أجزائها التي لا تؤكل. فما يؤكل ثمره يجوز السجود على ورقه وما يؤكل ورقه يجوز السجود على ساقه، وما يؤكل ورده يجوز السجود على جذره وهكذا. وكذا ما يؤكل لبه يجوز السجود على قشره ونواه إذا كان مما لا يؤكل عادة كقشر الجوز وأما ما يؤكل أحياناً كقشر الخيار والتفاح والباذنجان وغيرها، فلا يجوز.<br>(مسالة 685) : يعتبر ايضا في جواز السجود على النبات ان لا يكون ملبوسا، كالقطن والكتان والقنب، ولو قبل الغزل أو النسج. ولا باس بالسجود على خشبها وورقها مما لا يستعمل للنسج. وكذا يجوز السجود على الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية له في ذلك، وان لبس <br>


_text:
لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً والقاعدة في ما لا يلبس لدى الناس، إنّما هو في الأغلب ولا عبرة بما يلبس نادراً، وعند الضرورة، كما أنَّ المراد بما يؤكل، وما يلبس ما يصلح لذلك، وإن لم يكن فعلاً ممَّا يؤكل لحاجته إلى الطبخ، أو ممَّا يلبس لحاجته إلى النسج والغزل. (مسالة 686) : ما يؤكل أو يلبس في مجتمع دون مجتمع، الاحوط وجوبا فيه الترك، الا في مجتمع يعتبر اكله أو لبسه امراً مستنكراً. <br>(مسالة 687) : الاحوط وجوبا ان لم يكن اقوى عدم جواز السجود على القرطاس المتخذ مما لا يصح السجود عليه، من النبات الماكول أو من الملبوس، كالمتخذ من الحرير أو القطن أو الكتان. نعم، اذا شك في ذلك جاز السجود عليه. <br>(مسالة 688) : لا باس بالسجود على القرطاس المكتوب، اذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً، مضافا الى الشرائط الاخرى كالاباحة والطهارة وامّا اذا احرز كون الحبر المكتوب به معداً من مواد لا يجوز السجود عليها، فالمنع احوط. ولا باس من السجود مع الشك. <br>(مسالة 689) : اذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية.. جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية. وامّا اذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه أو لمانع من الحر أو برد، فالاظهر وجوب السجود على ثوبه، فان لم يتمكن فعلى ظهر الكف، فان لم يتمكن سجد على الاحوط وجوبا على أي شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار. <br>(مسالة 690) : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها. وان حصل التمكن جاز. وان لصق بجبهته منهما ازاله للسجدة الثانية على الاحوط وجوبا. وان لم يجد الا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه، والاحوط وجوبا ضم الصلاة ايماء اليه. <br>


_text:
(مسالة 691) : اذا كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه إذا صلى فيها صلاة المختار أو اية مادة اخرى كالغبار الكثيف أو الجص أو العجين أو الروث أو النفط أو غيرها. وكان ذلك التلطخ حرجيا عليه. صلى مومياً للسجود ولا يجب عليه الجلوس ولا التشهد. (مسالة 692) : اذا اشتغل بالصلاة وفي اثنائها فقد ما يصح السجود عليه، لا بسبب التقية، قطعها في سعة الوقت ولو مع بقاء الوقت لركعة واحدة. وفي الضيق ينتقل الى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم. واذا كان السبب هو التقية استمر بصلاته، ولا شيء عليه.<br>(مسالة 693) : اذا سجد على ما لا يصح السجود عليه -كحصير النايلون مثلاً-، باعتقاده انه مما يصح السجود عليه، فأن التفت بعد رفع الرأس، وكان شاكاً بجواز السجود عليه وعدمه، مضى ولا شيء عليه، ويبدله للسجود الآخر. وان كان عالما بعدم جواز السجود عليه، فالاحوط اعادة السجدة على ما يصح السجود عليه بل اعادة السجدتين اذا كانت الغلطة فيهما معا. والاحوط استحبابا اعادة الصلاة. وله ان يقطع صلاته الاولى ويبدأ من جديد مع سعة الوقت، ولا يجب قضاؤها على أي حال، وان التفت في اثناء السجود فان امكنه جر جبهته&nbsp; الى ما يصح السجود عليه فعل ولا شيء عليه. والاحوط استحبابا رفع راسه ثم وضعه على ما يصح السجود عليه.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الصلاة في وسائط النقل</p><br>(مسالة 694) : يعتبر في مكان المصلي وفي مكان السجود خاصة ايضاً ان يكون مستقراً غير مضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والارجوحة ونحوهما مما يفوت فيه الاستقرار. وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار. وكذا إذا كانتا سائرتين ان <br>


_text:
حصل ذلك ايضاً، ونحوه الصلاة في السيارة والطائرة والقطار. فانه تصح الصلاة فيها مع توفر الشرائط الاخرى كالإستقبال والطمأنينة. ولا تصح الصلاة اذا فات شيء من ذلك الا مع الضرورة وحينئذ ينحرف الى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها. وان لم يتمكن من الاستقبال الا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه وان لم يتمكن قط من الاستقبال سقط. والاحوط استحبابا تحري الأقرب الى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين. (مسالة 695) : لا يجوز السفر اختياراً اذا كان سبباً لتفويت بعض شرائط الصلاة كالاستقبال وغيره. بل لا يجوز حتى قبل دخول الوقت إذا كان يعلم بفواتها في الوقت على الاحوط وجوبا. كما لا يجوز ترك الصلاة حال الركوب، فانها لا تسقط بحال بل إذا كان مضطراً امكنه ان يتطهر من الحدث والخبث ويسافر، ثم يصلي في مركبته بمقدار ما هو ممكن من الذكر والركوع والسجود والاستقبال، ويسقط المتعذر. واما اذا كان يعلم أو يثق ببقاء الوقت بعد السفر وجب تاخيرها، بل حتى مع الاحتمال ايضا، فان ضاق الوقت صلى حسب تكليفه سواء كان راكبا عندئذ ام ماشيا ام واصلا الى محله. <br>(مسالة 696) : الاقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا. وان كان الاحوط استحبابا تركه. واما اضطرارا فلا اشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع حول الصلاة في المساجد</p><br>(مسالة 697) : تستحب الصلاة في المساجد. وافضلها المسجد الحرام. والصلاة فيه تعدل الف الف صلاة. ثم مسجد النبي (صلى الله عليه واله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة. ثم مسجد الكوفة والمسجد <br>


_text:
الاقصى، والصلاة فيهما تعدل الف صلاة. ثم المسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة. ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه تعدل خمساً وعشرين صلاة. ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة. وصلاة المرأة في بيتها افضل من المسجد، وافضل البيوت المخدع فان مسجد المرأة بيتها، وجهادها حسن التبعل. (مسالة 698) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بل قيل انها افضل من المساجد. وقد ورد ان الصلاة عند علي (عليه السلام)&nbsp; بمائتي الف صلاة. <br>(مسالة 699) : يكره تعطيل المسجد. ففي الخبر : ثلاثة يشكون الى الله عز وجل مسجد خراب لا يصلي فيه اهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه. <br>(مسالة 700) : يستحب التردد الى المساجد، ففي الخبر من مشى الى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. ويكره لجار المسجد ان يصلي في غيره لغير علة كالمطر. وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد الا في مسجده. <br>(مسالة 701) : يستحب للمصلي ان يجعل بين يديه حائلاً اذا كان في معرض مرور احد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب. وقيل انه يكره ان يضع المصلي حائلا بينه وبين القبلة، ولو كان عصاه أو مسبحته أو كتابه. <br>(مسالة 702) : قد ذكروا انه تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الابل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم. بل في كل مكان قذر وفي الطريق. واذا 


_text:
اضرت بالمارة حرمت وبطلت. وكذلك تكره الصلاة في مجاري المياه والارض السبخة وبيت النار وهو الموقد، وان يكون امامه نار مضرمة ولو سراجا أو امامه تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك. والصلاة على القبر وفي المقبرة أو امامه قبر والصلاة بين قبرين. واذا كان في الاخيرين حائل أو بعد عشرة اذرع فلا كراهة، وان يكون قدامه انسان مواجه له. وهناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلها. <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فـصل في بعض احكام المسجد</p><br>وهي عدة احكام :<br>الاول : يحرم على الاحوط زخرفته وهي تزيينه بالذهب. بل الاحوط ترك نقشه بالصور من ذوات الارواح. ولا بأس بغيرها من الزخارف والكتابات. وان كانت مطلق الزخرفة للمسجد مكروهة. <br>الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع الاته، وان صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته. ولا ادخاله في الملك ولا في الطريق. ولا يخرج عن هذا الحكم من أحكام المسجدية ابدا الا ان يعود ارضا وتكون الارض من المفتوح عنوة في صدر الاسلام. <br>(مسالة 703) : ما دام محكوما بالمسجدية تبقى له الاحكام كلها من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه. وعدم جواز لبث المجنب والحائض فيه ونحو ذلك. وتصرف آلاته في تعميره وان لم يمكن تعميره صرفت في مسجد آخر. وان لم يمكن الانتفاع بها اصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر، فان لم يمكن صرفت في وجوه البر وقضاء حاجة المحتاجين من المؤمنين. <br>الثالث : يحرم تنجيسه. واذا تنجس يجب ازالة النجاسة فورا وقد


_text:
سبق الحديث عن صورة مزاحمة الازالة مع الصلاة في (مسالة 515) فراجع. ولا باس بادخال النجاسة غير المتعدية الا اذا كان موجباً للهتك فيحرم. واذا لم يتمكن من الازالة سقط وجوبها، والاحوط لزوماً اعلام الغير ممكن يتمكن من الازالة اذا لم يتمكن هو بنفسه من ازالتها، واذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها، بل يؤخرها الى ما بعد الغسل. ولا يشرع التيمم للاسراع الى الازالة. (مسالة 704) : يجوز ان يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوها من النجاسات مسجداً. بان يطم بالتراب الطاهر اولاً. ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة. وان كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات. لكن الاحوط استحبابا ازالة النجاسة اولا أو جعل المسجد في خصوص المقدار الطاهر من الظاهر. <br>الرابع : لا يجوز اخراج الحصى أو الرمل أو التراب ونحوه من اجزائه، منه. وان فعل وجب رده اليه، فان لم يتمكن رده الى مسجد آخر، فان لم يتمكن سقط الوجوب. نعم لا باس باخراج التراب الزائد المتجمع من الكنس أو عند الانهدام. <br>الخامس : لا يجوز على الاحوط وجوبا دفن الميت في المسجد، وان كان مأمونا من التلويث. نعم، لو نص الواقف على جوازه وكان ماموناً من التلويث جاز. <br>(مسالة 705) : كل المساجد قابلة للتوسيع بمعنى ان يكون المكان الجديد مسجداً ايضاً. غير انه اذا كان للمسجد اثر خاص كعدم جواز استطراق الجنب فيه، كما في المسجدين الحرام والنبوي وكالتخيير بين القصر والتمام كما في مسجد الكوفة أو غير ذلك، لم يشمل الاثر تلك الزيادة. <br>(مسالة 706) : اذا غصبت الارض واتخذت مسجدا، لم يجز ولم


_text:
تترتب عليه آثار المسجدية، وكذلك اذا كانت مجهولة المالك أو مستحقة للخمس ونحوه الا باذن الحاكم الشرعي. (مسالة 707) : قالوا : يستحب سبق الناس في الدخول الى المساجد والتأخر عنهم في الخروج عنها، ويستحب الاسراج في المسجد وكنسه والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وان يكون على طهارة، وان يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه. ويستحب صلاة التحية بعد دخوله وهي ركعتان والاحوط استحبابا ان ياتي بهما رجاء المطلوبية،&nbsp; ويجزئ عنها اي صلاة واجبة أو مستحبة. ويستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه الى المسجد. <br>(مسالة 708) : قالوا يستحب جعل المطهرة على الباب، ويكره النخامة والنخاعة والنوم في المسجد الا لضرورة ورفع الصوت الا في الاذان ونحوه، وانشاد الضالة ونشدانها وحدف الحصى وقراءة الاشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء والتكلم فيها في امور الدنيا وقتل القمل واقامة الحدود واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف وتعليقه في القبلة. كما يكره دخول من اكل البصل أو الثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس. وتمكين الاطفال والمجانين من الدخول فيها. وعمل الصنائع اليدوية، وكشف العورة فيها مع أمن الناظر، والسرة والفخذ والركبة، واخراج الريح. <br>(مسالة 709) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ما لم يقصد الحث على اقامتها ونحو ذلك. والاتيان بالفرائض في المساجد. ومسجد المرأة بيتها.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد الخامس:في أفعال الصلاة وما يتعلق بها</p><br>وفيه مباحث:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الأول : الأذان والإقامة</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في استحبابهما</p><br>يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكداً في الفرائض اليومية أداء وقضاء، حضراً وسفراً قصراً وتماما في الصحة والمرض للجامع والمنفرد، رجلا كان أو امرأة. ويتأكدان في الأدائية منها وخصوصا المغرب والغداة. وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال، بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها. ولا يشرع الأذان والإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليومية كصلاة الآيات.<br>(مسألة 710) : يسقط الأذان للعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة، ويوم عرفة إذا جمعت مع الظهر وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.<br>(مسألة 711) : يسقط الأذان بل والإقامة للمسلوس بل لمطلق دائم الحدث في حال يجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وخاصة إذا كان له زمن قصير في التحفظ على طهارته. بل لعل الأحوط تركه في مثل ذلك حتى بين الوضوء والصلاة الواحدة، توخيا لعدم الحدث أو لقلته جهد الإمكان خلال الفريضة.<br>


_text:
(مسألة 712) : يسقط الأذان والإقامة معا في موارد:الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا، وان لم يسمع.<br>الثاني : من يريد إنشاء صلاة جماعة بعد جماعة أخرى قد أذنوا لها وأقاموا على أن يكون احدهم مشتركا في الأولى.<br>الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما أم مأموما أم منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفا. فمع كون إحدى الجماعتين في ارض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط. ويشترط أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لها تسامحاً أو لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة وإقامتها فلا سقوط. وأن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط. ولا فرق في السقوط بين كون الصلاتين أدائيتين أو قضاء أو مختلفتين. والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير المسجد.<br>الرابع : إمام الجماعة، فانه يجتزئ بأذان بعض المأمومين وإقامته، وان لم يسمع. كما أن المأموم يجتزئ بسماع الامام. فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الائتمام به.<br>الخامس : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة، إماما كان الآتي بهما أم مأموما أم منفرداً، وكذا في السامع فينتج اعتماد الجماعة على الجماعة والمنفرد واعتماد المنفرد على الجماعة والمنفرد. بشرط سماع تمام الفصول بل وإن سمع بعضها، ولكن الأفضل أن يأتي بالفقرات التي لم يسمعها رجاء المطلوبية وإن سمع احدهما اعني الأذان أو الإقامة، لم يجزي عن الآخر. فلو سمع الإقامة لم يجزئه الأذان لعدم تحقق الترتيب بينهما.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : في أجزائهما</p><br>فصول الأذان ثمانية عشر : الله اكبر أربع مرات، ثم اشهد أن لا إله إلا الله ثم اشهد أن محمداً رسول الله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل ثم الله اكبر ثم لا اله إلا الله. كل فصل مرتان. وكذلك الإقامة إلا أن فصولها اجمع مثنى إلا التهليل في آخرها، فمرة. ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير الأخير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأمرة المؤمنين في الأذان وغيره. وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : في شرائطهما</p><br>يشترط في الأذان والإقامة أمور:<br>الأول : النية ابتداء واستدامة، وهي القصد القلبي أو الذهني وهو حاصل عادة، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك.<br>الثاني : العقل، فلا يصحان من المجنون.<br>الثالث : الإيمان، ويجزئ أذان الصبي المميز وإقامته.<br>الرابع : الذكورة للذكور. فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط. <br>


_text:
نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.الخامس : الترتيب بتقديم الأذان والإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة عمداً أو سهواً أو جهلا أعادها بعد الأذان. وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل به الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. وكذلك لو كان ترك الترتيب عمديا على الأحوط.<br>السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة. فإذا اخل بها أعاد. غير أن الظاهر أن التقارب المطلوب بين الفقرات أكثر من التقارب بينهما أو قبل الصلاة.<br>السابع : العربية وترك اللحن في قواعدها. وخاصة ما كان مغيراً للمعنى.<br>الثامن : دخول الوقت، فلا يصحان قبله.<br>(مسألة 713) : يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولكن يستحب إعادته بعد الفجر. بشرط أن لا يكون التقديم باعثاً إلى توريط الناس في تقديم فرائضهم على الفجر، فيحرم.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : في مستحباتهما</p><br>يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ويكره الكلام في أثنائه. وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام للمصلي المختار، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة، ويستحب فيها التسكين في أواخر فصولها، مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة. والإفصاح بالألف والهاء مع لفظ الجلالة، ووضع الإصبعين عند الأذنين. ومد الصوت في الأذان ورفعه، <br>


_text:
وخاصة في الأذان الإعلامي، إذا كان المؤذن ذكراً، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلاّ انه دون الأذان.(مسألة 714) : يستحب في المؤذن للإعلام أن يكون عادلا صيِّتاً مبصراً بصيراً بالأوقات، متطهراً قائماً على محل مرتفع.<br>(مسألة 715) : يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.<br>(مسألة 716) : من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة. وكذا الحال في ضيق الوقت فان ضاق حتى عن ذلك لم يجز شيء منها.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الخامس : في أحكامهما</p><br>من ترك الأذان والإقامة أو احدهما عمداً حتى احرم للصلاة لم يجز له قطعها واستينافها على الأحوط. وإذا تركها عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع. وإذا نسى احدهما أو بعض فصولهما لم يجز القطع، إلا في نسيان الإقامة وحدها، فإن الظاهر جوازه فيما إذا تذكر قبل القراءة بل كذا بعد القراءة وقبل الركوع. وأمّا عنده وبعده فالاحوط وجوبا الاستمرار بالصلاة. <br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الثاني : فيما يجب في الصلاة</p><br>وهو أحد عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة. والأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً أربعة: التكبير والقيام في <br>


_text:
بعض الأحوال والركوع والسجود اعني مجموع السجدتين. والنية وان لم يمكن فرض زيادتها إلا انها من أهم الأركان اقتضاء للبطلان على تقدير نقصانها ولو سهواً أو جهلاً. والبقية اجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ولا بزيادتها كذلك على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى. ولنذكر كلاً من هذه الاجزاء في فصل مستقل، فيما يلي:<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : النية</p><br>وقد تقدم في الوضوء انها القصد إلى الفعل على نحو يكون الباعث اليه امر الله سبحانه أو التقرب المعنوي اليه أو لطلب رضاه أو تجنب سخطه أو لكونه اهلا للعبادة. ونحو ذلك. وايها قصد أجزأ عن الباقي.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >ايقاظٌ وتذكيرٌ</p><br>قال الله تعالى: (قَدْ أفْلَحَ المُؤمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ) وقال النبي والأئمَّة عليهم أفضل الصلاة والسلام كما ورد في أخبارٍ كثيرةٍ: أنـَّه لا يحسب للعبد من صلاته إلاَّ ما يُقبل عليه منها، وأنـَّه لا يقدمنَّ أحدكم على الصلاة متكاسلا، ولا ناعسا، ولا يفكرنَّ في نفسه، ويقبل بقلبه على ربه، ولا يشغله بأمر الدنيا، وأنَّ الصلاة وفادةٌ على الله تعالى، وأنَّ العبد قائمٌ فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل، الراغب الراهب، الخائف الراجي المسكين المتضرع، وأن يصلي صلاة مودعٍ، يرى أن لا يعود إليها أبدا، وكان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا قام في الصلاة كأنـَّه ساق شجرةٍ، لا يتحرَّك منه إلاَّ ما حرَّكت الريح منه، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) إذا قاما إلى الصلاة تغيَّرت <br>


_text:
ألوانهما مرَّة حمرة ومرَّة صفرة، وكأنـَّهما يناجيان شيئا يريانه، وينبغي أن يكون صادقا في قوله: (إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ) فلا يكون عابدا لهواه، ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفر الله تعالى، ويندم على ما فرَّط في جنب الله، ليكون معدودا في عداد المتَّقين الَّذين قال الله تعالى في حقهم: (إنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ). وما توفيقي إلاَّ بالله عليه توكلَّت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم.<br>(مسألة 717) : لا يجب التلفظ بالنية، كما لا يجب اخطار تفاصيل النية في الذهن. بل يكفي ان يعرف ماذا يفعل كأي عمل عرفي آخر، بحيث لو سئل لتذكره تفصيلا. كما لا تجب النية في الاجزاء الواجبة ولا المستحبة. نعم الأحوط فيه عدم قصد المنافي، ولو أخل إخطار النية بالذكر القلبي أو بقصد التكبير كان مرجوحا أمّا لو نوى بالتلفظ بعد تكبيرة الاحرام بطلت صلاته.<br>(مسألة 718) : لابد من استمرار النية إلى النهاية بمعنى عدم قصد المنافي أو المبطل وسيأتي تفصيله.<br>(مسألة 719) : عناصر النية الارتكازية تتكون بحسب القاعدة من امور عديدة:<br>اولا : الوجوب أو الاستحباب.<br>ثانيا : قصد القربة بالمعنى الذي اسلفناه.<br>ثالثاً : اسم الصلاة كالصبح والظهر مثلا.<br>رابعاً : الاداء أو القضاء.<br>خامساً : الاتمام أو القصر.<br>سادساً : الجزم بالنية أو الرجاء.<br>


_text:
وقد قلنا ان المقصود بالنية وضوح الهدف من الفعل بحيث لو سئل عما يفعل فانه يجيب بلا تردد بأنه يصلي فريضة الظهر مثلاً اداءً في وقتها تماماً.(مسألة 720) : يعتبر في النية الاخلاص، فإذا انضم إلى امر الله تعالى الرياء بطلت الصلاة، وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة. سواء كان الرياء في الابتداء ام في الاثناء ام في تمام الاجزاء، ام في بعضها الواجب، وفي ذات الفعل ام في بعض قيوده الواجبة. وما كان ببطلانه مخلا بالواجب، مثل ان يرائي في صلاته جماعة، فانه إذا بطلت الجماعة بطلت الصلاة أصلا بخلاف القيود الاخرى كالصلاة في المسجد أو في اول الوقت، فان ذات الصلاة بأجزائها وشرائطها تكون عن اخلاص، وهو يكفي في الصحة. <br>نعم، في بطلانها بالرياء في الاجزاء المستحبة مثل القنوت أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك إشكال اظهره الصحة. بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل ازالة الخبث قبل الصلاة والتصدق في اثنائها أو الامر بالمعروف بالاشارة أو بالتسبيح خلالها.<br>(مسألة 721) : قصد الرياء في القواطع والموانع للصلاة لا يكون مبطلا لها، كترك الضحك أو البكاء أو الالتفات إلى الخلف أو ترك الحدث أو الكلام ونحو ذلك، ولكن في الرياء في الطمأنينة والموالاة إشكال احوطه البطلان.<br>(مسألة 722) : ليس من الرياء المبطل ما لو اتى بالعمل خالصا لله سبحانه ولكنه كان يعجبه ان يراه الناس، كما ان الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور أو يعلم كونه باطلا، ولو كان المقصود من العبادة امام الناس رفع الذم عن نفسه أو رفع ضرر آخر غيره، لم يكن رياء ولا مفسدا.<br>


_text:
(مسألة 723) : الرياء المتاخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا خلالها الاخلاص. ثم بعد إتمام العمل بدا له ان يذكر عمله للناس.(مسألة 724) : العجب لا يبطل العبادة، سواء كان متأخرا ام مقارنا. بمعنى انها تكون مجزية على الاقوى لكنها لاتصل مرتبة القبول. ونعني بالعجب شعور الانسان بالزهو والمنّ على الله تبارك وتعالى بصلاته له.<br>(مسألة 725) : الضمائم الاخرى غير الرياء ان كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلتها، والا فان كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للامر به، ولو لم يكن صالحا للاستقلال فالظاهرالبطلان.<br>(مسألة 726) : يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الاتيان بها إذا كانت صالحة لان تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الاجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحدا- أو ما اشتغلت به اولاً - إذا كان متعدداً- أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مردده بين الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما. نعم إذا لم تصلح لان تكون على أحد وجهين متميزين كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز احداهما مقابل الاخرى. <br>(مسألة 727) : لا تجب نية القضاء ولا الاداء فإذا استيقظ لصلاة الصبح في وقت شروق الشمس ولا يعلم انها قضاءً أو أداءً صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد انها اداء فنواها اداء صحت ايضا إذا قصد امتثال الامر الفعلي المتوجه اليه وان كانت في الواقع قضاءً وكذا الحكم في العكس.<br>(مسألة 728) : لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة إلا إذا اصبحت نية الرجاء سفها عرفا. فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة وان كان عنده ثوب معلوم الطهارة. وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من


_text:
الاتمام واتفق تمكنه صحت صلاته وان كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام، لكنه مع وجود المندوحة لا يخلو عن اشكال.(مسألة 729) : نية الرجاء أو قصد الرجاء لا تكون إلا لاحتمال الطرف المقابل، فمع احتمال عدم التكليف يسمى رجاء المطلوبية، ومع احتمال القضاء يسمى رجاء الاداء والقضاء أو قصد ما في الذمة، ومع احتمال انقطاع العمل يكون رجاء الاستمرار، ومع احتمال دخول الوقت أو خروجه يكون رجاء حصول الوقت دخولا أو بقاءً وهكذا مثله قصد الاحتياط وقصد الواقع وقصد ما في الذمة، واما مع تعين العمل من جميع الجهات فقصد الرجاء والاحتياط له لا يكون معقولا لكن مع قصده جهلا أو غفلة امكن انطباقه على ما هو الواقع وصح العمل.<br>(مسألة 730) : توجد نية (جامع المطلوبية) وتقصد في حالة يكون الفاعل جازماً بمطلوبية الفعل لكنه لا يعلم ان كان على نحو الوجوب او الاستحباب كصوم يوم الشك المردد بين كونه الثلاثين من شعبان او الاول من رمضان. <br>(مسألة 731) : قد عرفت انه لا يجب حين العمل الالتفات اليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات اليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوعب وقوع الفعل من اوله إلى آخره عن داعي الامر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى انه يفعل من قصد الامر وإذا سئل اجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها. اما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية. <br>(مسألة 732) : إذا كان في اثناء الصلاة فنوى قطعها أو نوى الاتيان بالقاطع ولو بعد ذلك فان استمر بصلاته بحيث اتى بجزء واجب منها على هذا الحال بطلت فضلا عما إذا اتمها فيه، واما إذا عاد إلى النية الاولى قبل <br>


_text:
ان يأتي بشيء منها صحت صلاته واتمها ما لم يكن قد جزم بقطعها الفعلي أو اتى بالقاطع.(مسألة 733) : إذا شك بالصلاة التي بيده انه عينها ظهرا أو عصرا ونحو ذلك فان لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها، وان أتى بالظهر نواها عصرا وصحت وان تردد في ذلك بطلت.<br>(مسألة 734) : إذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في انه نواها عصرا من أول الأمر أو انه نواها ظهرا فإن له ان يتمها عصرا. وكذلك إذا علم انه نواها عصرا وشك في انه بقي على ذلك أو عدل إلى صلاة اخرى.<br>(مسألة 735) : إذا دخل في فريضة فأتمها بزعم انها نافلة غفلة صحت فريضة وفي العكس تصح نافلة.<br>(مسألة 736) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة وشك في انه نوى ما قام اليها أو غيرها، فالاحوط الاتمام بنية الرجاء ثم الاعادة وله ان يقطعها ويصلي ما هو المطلوب.<br>(مسألة 737) : ما يخطر على القلب من وساوس خلال الصلاة لا اثر له في بطلانها ما لم يكن عن قناعة حاصلة بعد التروي أو ان ينطق بها، والا فلا اثر لها وخاصة إذا كان متأذيا منها أو عالما على انها خلاف القواعد الشرعية التي يؤمن بها حتى لو كانت تلك الافكار كفرا أو اعتراضا أو تمنيا لبعض المحرمات أو غير ذلك. <br>(مسألة 738) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى اخرى بالنية إلا في موارد:<br>منها : ما اذا كانت الصلاتان ادائيتين مترتبتين -كالظهرين والعشائين- وقد دخل في الثانية قبل الاولى فانه يجب ان يعدل إلى الاولى إذا تذكر في الاثناء.<br>ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين فدخل في اللاحقة ثم تذكر <br>


_text:
ان عليه سابقة فانه يجب ان يعدل إلى السابقة في المترتبتين ويجوز العدول في غيرهما والعدول احوط إذا كانا لنفس اليوم.ومنها : ما اذا دخل في الحاضرة فتذكر ان عليه فائتة فانه يجوز العدول إلى الفائتة، وقد يجب، فيما إذا كانت الصلاة السابقة لنفس اليوم أو لوقت قبل وقتها مباشرة على الأحوط.<br>(مسألة 739) : انما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل ان يتجاوز محله، واما إذا ذكر بعد تجاوز المحل بطلت الصلاة إذا كان العدول واجبا، كما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء انه لم يصلِّ المغرب فانها تبطل ولابد ان يأتي بها بعد ان يأتي بالمغرب.<br>&nbsp;ومنها : ما اذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة وتذكر بعد ان تجاوز النصف فانه يستحب له العدول إلى النافلة ويقرأ سورتها واما قبل تجاوز النصف فيعدل بالسورة نفسها، وإذا كان قد قرأها عمدا يعني مع الالتفات إلى استحباب سورة الجمعة لم يكن الحكم الذي اشرنا اليه ثابتا بل يجب الاستمرار بالفريضة على الأحوط. <br>ومنها : ما اذا دخل في فريضة منفردا ثم اقيمت الجماعة استحب العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها أو يقطعها ويدخل في الجماعة. <br>ومنها : ما اذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الاقامة قبل التسليم فانه يعدل الى التمام، واذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الاقامة قبل ركوع الثالثة من اول صلاة رباعية في سفره عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.<br>(مسألة 740) : إذا عدل في غير محل العدول، فان لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه اولا وان فعل شيئا عامدا بطلت الصلاتان وان كان ساهيا ثم التفت اتم الاولى ان لم يزد ركنا.<br>


_text:
(مسألة 741) : الأظهر جواز ترامي العدول فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقة فعدل اليها فذكر ان عليه فائتة اخرى سابقة عليها فعدل اليها ايضا صح.(مسألة 742) : كما يمكن تعدد العدول يمكن تعدد العود إلى النية الاولى كما لو عدل إلى صلاة سابقة ثم تذكر انه اتى بها فانه يعود بنيته إلى الاولى، وكذا يمكن تعدد العدول والعود معا ولا يجب ان يكون العدول المتأخر أو العود المتأخر إلى نفس النية السابقة بل يمكن ان يكون غيرها بل قد يجب.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : تكبيرة الاحرام</p><br>وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها: (الله اكبر) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية وإذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة والأحوط حصول ذلك مع بدء التكبيرة وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها ولو سهواً وزيادتها عمداً إن&nbsp; قصد الاحرام بها والجزئية. فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة فان جاء بالرابعة بطلت ايضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر. ويجب الاتيان بها على النهج العربي مادة وهيئة والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم فان لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ان كان يسمى عرفا تكبيرا فان عجز جاء بمرادفها وان عجز فبترجمتها.<br>(مسألة 743) : الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءً كان أو غيره ولا بما بعدها من بسملة أو غيرها، وان لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات الجلالية أو الجمالية وينبغي تفخيم اللام من لفظ <br>


_text:
الجلالة وقد يقال بانه ينبغي تفخيم الراء والباء من اكبر.(مسألة 744) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت من غير فرق بين المأموم الذي ادرك الامام راكعا أو غيره بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما. واما الاستقرار في القيام المقابل للمشي او التمايل من احد الجانبين الى الاخر او الاستقرار بمعنى الطمأنينة فهو وان كان واجبا حال التكبير لكن الظاهر انه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.<br>(مسألة 745) : الاخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز عن النطق اخطرها في قلبه واشار باصبعه، والأحوط استحبابا ان يحرك بها لسانه ان امكن.<br>(مسألة 746) : يشرع الاتيان بستة تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوزالاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ويمكن ان يكون الافتتاح بالجميع ان كانت سبعا أو بواحدة معينة ينويها للاحرام، والأولى ان تكون هي الاخيرة والأحوط استحبابا ان لا ينوي الدخول بمجموع ما دون السبع ولا بواحدة غير معينة منها وهو احتياط اكيد.<br>(مسألة 747) : يستحب للامام الجهر بواحدة والاسرار بالباقي، ويستحب ان يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين أو مقابل الوجه أو إلى النحر مضمومة الاصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.<br>(مسألة 748) : إذا كبر ثم شك في انها تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على الاول واعاد القراءة احتياطا، وان شك في صحتها بنى على الصحة وان شك في وقوعها وقد دخل في ما بعدها من فعل واجب <br>


_text:
كالقراءة بنى على وقوعها.(مسألة 749) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء بلا دعاء والأفضل ان يأتي بثلاث منها ثم يقول (اللهم أنت الملك الحق لا اله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ثم يأتي باثنتين ويقول (لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت) ثم يأتي باثنتين ويقول (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد هذا وان حالت هذه الأدعية دون النية أو دون قصد الافتتاح بها أو بواحدة منها فالاولى تركها والإتيان بالتكبيرات ولاءً.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : في القيام</p><br>وهو ركن حال تكبيرة الاحرام -كما عرفت- وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع- فمن كبر للافتتاح وهو جالس عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وكذا إذا ركع جالسا سهوا أو قام للركوع من الجلوس متقوسا، وفي غير هذين الموردين يكون القيام واجبا غير ركني كالقيام بعد الركوع والقيام حال القراءة أو التسبيح. فاذا قرأ جالسا سهوا أو سبح كذلك ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين وفي إلحاق الجهل به وجه غير وجيه وخاصة إذا كان عن تقصير.<br>


_text:
(مسألة 750) : إذا هوى لغير الركوع ثم نواه في اثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته على الأحوط. نعم، إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما وركع عنه وصحت صلاته وان لم ينتصب جاز ركوعه ايضا، لانه ما لم يصل إلى حد الركوع يعتبر قائما عرفا. وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا. غير ان عليه عندئذ الانتصاب والركوع مجددا.(مسألة 751) : إذا هوى إلى الركوع عن قيام. وفي اثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود. فان كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع صحت صلاته. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة، مضى في صلاته، وان كان الأحوط اعادة الصلاة بعد الاتمام، وله قطعها واستئناف صلاة اخرى. وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى. وان كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا، ثم هوى الى الركوع وصحت صلاته.<br>(مسألة 752) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى عامدا أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته. وخاصة إذا استمر بالقراءة خلال هذه الحالة. نعم لو قطعها واعادها بعد الاعتدال كان لصحة صلاته وجه. وكذا تبطل صلاته لو فرّج بين رجليه بحيث يخرج عن اسم القائم أو الواقف. نعم، لا بأس باطراق الرأس، بل هو راجح خشوعاً.<br>(مسألة 753) : تجب الطمأنينة في القيام خلال التكبيرة والقراءة والأحوط الوقوف على القدمين ما لم يكن هناك مبرر صحي أو عقلائي لتركه. فلا يجزئ الوقوف على احدهما، وخاصة إذا ادى إلى عدم الاستقرار والطمأنينة. ولا على اصابع القدمين فقط، ولا على أصلهما فقط. بدون سبب معقول في كل ذلك. والأحوط الاستقلال في القيام وعدم جواز الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان ما لم يحصل سبب صحي أو <br>


_text:
عقلائي لذلك. (مسألة 754) : إذا قدر العاجز على ما يصدق عليه القيام عرفا، ولو منحنيا أو منفرج الرجلين أو مستندا إلى شيء، صلى قائما. وان عجز عن ذلك صلى جالسا، ويجب خلال الصلاة جالسا الاستقرار والطمأنينة بل الانتصاب على الأحوط استحبابا. هذا مع الامكان والا اقتصر على الممكن.<br>(مسألة 755) : إذا تعذر حتى الجلوس الاضطراري، صلى مضطجعا على الجانب الايمن ووجهه الى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الجانب الايسر عكس الاول غير ان وجهه الى القبلة ايضا. وان تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، والأحوط وجوبا ان يومي برأسه للركوع والسجود مع الامكان. والأولى ان يجعل ايماء السجود اخفض من ايماء الركوع. ومع العجز يومي بعينيه. <br>(مسألة 756) : إذا تمكن من القيام، ولم يتمكن من الركوع قائما، وكانت وظيفته الصلاة قائما صلى قائما، ثم جلس وركع جالسا. والأحوط استحبابا ان يعيد صلاته مع الايماء للركوع قائما. وان لم يتمكن من السجود ايضا، صلى قائما واومأ للسجود. ووضع ما يصح السجود عليه على جبهته ان امكن، ولو امكنه ان يجلس ويسجد على مرتفع ونحوه تعين عن الايماء.<br>(مسألة 757) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، وجب ان يقوم الى ان يعجز فيجلس، وإذا احس بالقدرة على القيام قام وهكذا. ولا يجب عليه استيناف ما فعله حال الجلوس. فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام قام للركوع وركع، من دون اعادة القراءة. هذا في ضيق الوقت. واما مع سعته فان استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد. <br>


_text:
وان لم يستمر اعاد صلاته على الأحوط بالشكل الذي اصبح ممكنا.(مسألة 758) : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، وكان في الجزء اللاحق ركنا.<br>(مسألة 759) : قالوا انه: يستحب في القيام اسدال المنكبين وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وضم اصابع الكفين. وان يكون نظره إلى موضع سجوده وان يصف قدميه متحاذيين مستقبلا بهما. ويباعد بينهما بثلاث اصابع مفرجات إلى شبر أو ازيد. وان يسوي بينهما في الاعتماد. وان يكون على حال الخضوع والخشوع، قيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل. غير ان ظاهره في الخشوع لا ينبغي ان يزيد على باطنه، والا كان من الرياء.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : القراءة</p><br>تجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب وهي سورة الحمد. ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها وان كان القول بكافية مقطع تام من سورة قوياً، وإذا قدمها عليها عمداً بنية الجزئية بطلت صلاته. وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع. فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة. وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها. وان ذكر بعد الركوع مضى. وكذا ان نسيها أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع. <br>(مسألة 760) : تجب السورة في الفريضة وان أصبحت مستحبة كالمعادة لا ما إذا أصبحت نافلة، كنقل النية إليها. ولا تجب السورة في <br>


_text:
النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السورة ولاتشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها.(مسألة 761) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض الذي يجد في قرائتها مشقة. كما تسقط عن المستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ومن ضاق وقته. وسقوطها في مثل ذلك قد يكون إلزامياً.<br>(مسألة 762) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقرائتها، فان قرأها بل ان بدأها عالما عامداً بطلت صلاته. وان كان ساهياً عدل وجوباً إلى غيرها مع سعة الوقت وان ذكر بعد الفراغ منها، وقد خرج الوقت أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة، فيحكم - حينئذ- ببطلان صلاته ولزمه القضاء.<br>(مسألة 763) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على الأحوط فإذا قرأها عمداً أو سهواً، وجب عليه السجود للتلاوة، فان سجد بطلت صلاته على الأحوط. ولكنه يمكنه السجود إيماء بدون ذكر وتصح صلاته إن كانت قرائتها سهواً. كما يمكنه قطع الصلاة والاستئناف بسورة أخرى. كما يمكنه العدول إلى غيرها قبل الوصول إلى نصف السورة بل قبل آية السجدة مطلقا وتصح صلاته. وان سجد بعد آية السجدة نسياناً أتمها وصحت صلاته، وان سجد خلال الصلاة إيماء، فالأحوط استحباباً أن يسجد بعدها أيضا.<br>(مسألة 764) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة، أومأ برأسه إلى السجود بدون ذكر، وأتم صلاته، والأحوط استحباباً السجود بعدها أيضاً والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع الخالي عن الإنصات والانتباه مطلقا في الصلاة وغيرها.<br>


_text:
(مسألة 765) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى. ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها. وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. وسور العزائم التي يجب فيها السجود أربع : الم السجدة وحم السجدة والنجم والعلق.(مسألة 766) : البسملة جزء من كل سورة الا انها ليست آية منها إلا سورة الفاتحة، فتجب قرائتها معها في الصلاة عدا سورة براءة. وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها، إلا بعد إعادة البسملة لها. وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ولو إجمالا، وجب اعادتها ويعينها لسورة خاصة. وكذا لو عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين. وإذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة بقصد الجزئية إلا بعد التعيين. إلا ان التعيين الإجمالي كاف، بان يقصد البسملة للسورة التي يقرؤها بعدها في علم الله أو في الواقع. وإذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى، ولم تجب إعادة الصلاة.<br>(مسألة 767) : الأحوط وجوبا ترك قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في الفريضة، وللتلازم في القراءة بين بعض السور فانه ينبغي ترك قراءة سورة الفيل والإيلاف وكذا سورة الضحى والم نشرح، ويجوز قراءة أكثر من سورة بعد الحمد في النوافل.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في القراءة الصحيحة</p><br>(مسألة 768) : يجب تعلم القراءة الصحيحة بالمقدار الذي يجب في الصلاة، وقد لا يتيسر ذلك لفئات من الناس كما سيأتي في المسألة (790)، ونقصد بالقراءة الصحيحة أداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، ويكفي في ذلك الصدق العرفي كما <br>


_text:
يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية وسكونها وحركات الإعراب والبناء وسكناتها والحذف والقلب والإدغام والمد الواجب وغير ذلك، فان اخل بشيء من ذلك عمداً بطلت القراءة فإن لم يعدها بطلت الصلاة. بل الأحوط بطلانها وان أعادها. وكذا إن اخل بشيء من ذلك سهواً ولم تكن القراءة عرفية أو غيّرت المعنى، وإلا صحت القراءة وصحت الصلاة.(مسألة 769) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا وغيرها. فإذا اثبتها عمداً بطلت القراءة وكذا يجب إثبات همزة القطع، كما في قوله: إياك وأنعمت فإذا حذفها بطلت القراءة.<br>(مسألة 770) : في علم التجويد تفاصيل غير واجبة الإتباع جزماً كالغنة والقلقلة والمد الطويل، بل لعله مرجوح.<br>(مسألة 771) : الأحوط ترك الوقوف بالحركة. بل وكذا الوصل بالسكون وان كان الأظهر جوازه.<br>(مسألة 772) : يجب المد بمقدار مسماه العرفي. والمد مقدار حركتين في موارد : هي الواو المضموم ما قبلها. والياء المكسور ما قبلها والإلف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل ضآلين. بل هو الأحوط في مثل: جاء وجيء وسوء. <br>(مسألة 773) : الأحوط وجوباً الإدغام عندما يحصل مورده في حروف (يرملون).<br>(مسألة 774) : يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على حرف من الحروف الشمسية وهي : التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. وإظهارها في بقية الحروف المسماة بالقمرية بما فيها الجيم على الأحوط وجوباً. فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإدغام وفي الحمد والعالمين <br>


_text:
والمستقيم بالإظهار.(مسألة 775) : يجب الإدغام في مثل مدّ وردّ، مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة وكذلك إذا كان في كلمتين مثل: اذهب بكتابي ويدرككم. مما كان الحرف الأول ساكناً. إلا أن صدق الإدغام فيه محل مناقشة، لان الإدغام عبارة عن تحويل الحرف السابق إلى اللاحق، وهذا لا يكون إلا مع الاختلاف.<br>(مسألة 776) : تجوز قراءة القرآن الكريم في الصلاة وغيرها بأي من القراءات السبع وهي لعاصم الكوفي برواية حفص. وهي المشهورة ولابن كثير المكي وابي عمرو البصري ونافع المدني والكسائي الكوفي وعبد الله بن عامر وحمزة الكوفي، بل القراءات العشر المشهورة في زمن المعصومين عليهم السلام وهم السبعة أنفسهم مع ثلاثة آخرين وهم: خلف بن هشام البزاز ويعقوب بن اسحاق ويزيد بن القعقاع. <br>(مسألة 777) : لا تجوز القراءة بالقراءات غير المشهورة في زمن المعصومين (عليهم السلام) فضلا عن الشاذة والمروية بأخبار غير معتبرة وحينئذ: فالأحوط ترك غير القراءات العشر، وكذلك ما لم يثبت بدليل معتبر انه منها. <br>(مسألة 778) : تجوز قراءة مالك وملك يوم الدين. ويجوز في الصراط بالصاد والسين. ويجوز في (كفوا) أن يقرأ بضم الفاء وسكونها مع الهمزة أو الواو.<br>(مسألة 779) : إذا لم يقف على أحد في (قل هو الله أحد) ووصله بـ(الله الصمد) فالأحوط ان يقول: أحَدُنِ الله الصمد، بضم الدال وكسر نون التنوين وترقيق اللام من لفظ الجلالة. <br>(مسألة 780) : يكون لفظ الجلالة مضخّماً إذا كان الحرف الذي قبله مضموماً كقوله: عليه الله أم مفتوحاً كقوله والله. ومرققاً إذا كان قبله <br>


_text:
مكسوراً كقوله: بالله.(مسألة 781) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين انه غلط. فالظاهر الصحة، بل الأقوى الصحة إذا التفت بعد ان دخل في جزء آخر صلاتي بعد القراءة. نعم، لو التفت إلى غلطه خلال القراءة أو بعدها مباشرة، فالأحوط الإعادة.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع حول الجهر والإخفات</p><br>(مسألة 782) : يجب على الرجال الجهر في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر والعصر بلا فرق بين يوم الجمعة وغيره. <br>(مسألة 783) : يجب الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية، ويستحب الجهر بها للرجال في القراءة الإخفاتية، ويجب الإخفات بها لو قرأ الحمد في الأخيرتين على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين بسملة الحمد وبسملة السورة في موارد قراءتها.<br>(مسألة 784) : إذا جهر في موضع الإخفات أو اخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته. وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم من أصله أو جاهلا بمعنى الجهر أو الإخفات صحت صلاته، والأحوط استحباباً الإعادة إذا كان متردداً فجهر أو اخفت برجاء المطلوبية فظهر في غير محله.<br>(مسألة 785) : إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل أو انتبه الغافل في أثناء القراءة حوّلها إلى الشكل الصحيح ولم يجب عليه إعادة ما قرأه.


_text:
(مسألة 786) : لا يجب في الجهر والإخفات قصد القربة بل مطلق القصد فلو جهر غفلة، وكان في محله أجزأ، نعم يشكل قصد الرياء فيه بعنوانه.<br>(مسألة 787) : لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه، وقد يتعين الإخفات ان لزم من الجهر عنوان محرم كتهييج الفتنة الجنسية.<br>(مسألة 788) : مناط الجهر والإخفات هو الصدق العرفي والظاهر انطباقه على ظهور جوهر الصوت وعدمه لا سماع من بجانبه وعدمه دون غير ذلك من الضوابط التي قالوها، وأما الصوت المشابه لكلام المبحوح فقد يكون جهراً وقد يكون إخفاتاً فيتبع كلاً منهما حكمه، والأحوط استحباباً في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً كما إذا كان أصمّاً أو كان هناك مانع عن سماعه.<br>(مسألة 789) : لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط استحباباً ولا الافراط في الإخفات بحيث يزول الصوت تماماً.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >أحكام أخرى للقراءة في الصلاة</p><br>(مسألة 790) : من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموماً وان كان الاجدر به ذلك مع التمكن، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموماً،<br>(مسألة 791) : إذا تعلم بعض الفاتحة دون الباقي قرأه والأحوط استحباباً أن يقرأ من سائر القرآن على ان يساويها عرفاً. وإذا لم يعلم شيئاً <br>


_text:
من الفاتحة قرأ من سائر القرآن بقدرها على الأحوط، وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها أيضا، وإذا شك في المقدار لم يكن له الاجتزاء بالأقل بل له التطويل نسبياً برجاء المطلوبية إلى أن يعلم بالمساواة العرفية. (مسألة 792) : إذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها، والمراد بالسورة هنا كل سور القرآن الكريم التي يجوز قرائتها بعد الفاتحة.<br>(مسألة 793) : تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين وان كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.<br>(مسألة 794) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول مابين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز مطلقا العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى حتى البسملة ان نويت لإحداهما. نعم يجوز العدول من غيرهما إليهما أو من إحدى السورتين الى الاخرى مع الاضطرار لنسيان بعضهما أو ضيق الوقت عن إتمامها أو كون الصلاة نافلة. <br>(مسألة 795) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فان من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر يومها فغفل وشرع في سورة أخرى فانه يجوز له العدول إلى السورتين وان كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت. والأحوط وجوبا له عدم العدول عن الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع <br>


_text:
الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.(مسألة 796) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر) هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية. وأما فيه فالأحوط لزوماً اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ولا يجزي ذلك مرة واحدة بل الأحوط وجوبا التكرار ثلاثاً والأفضل إضافة الاستغفار إليه بعده، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوباً.<br>(مسألة 797) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في احدهما والذكر في الأخرى.<br>(مسألة 798) : إذا قصد احدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد جزء الصلاة اجتزأ به وان كان على خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على غيره.<br>(مسألة 799) : إذا قرأ سورة الحمد بتخيل انه في الأوليين، فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما. وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا- بتخيل انه من الركعة الأولى فذكر انه في الثانية.<br>(مسألة 800) : إذا نسى القراءة والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته. وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك. وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو خلاله مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك. وان كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضاً ما لم يدخل حد الركوع.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في مستحبات القراءة</p><br>(مسألة 801) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعتين الأوليين بل وفي الأخيرتين إذا اختار قراءة الفاتحة. واقله ان يقول: أعوذ بالله من الشيطان أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأولى الإخفات بها.<br>(مسألة 802) : يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهر والترتيل في القراءة وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف بالسكون على نهايات الآيات الكريمات. والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت. وأن يقول بعد قراءة التوحيد: كذلك الله ربي أو ربنا. وان يقول بعد الفراغ من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها.<br>(مسألة 803) : قالوا : ويستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات. كقراءة عم وهل اتى وهل اتاك ولا اقسم في صلاة الصبح. وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب. وسورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الأعلى في الثانية من العشائين ليلة الجمعة. وسورة الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية من صبحها. وسورة الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية من ظهريها. وسورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية، في صبح الخميس والاثنين. ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية. وإذا عدل عن غيرهما إليهما أعطي اجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، لما فيهما من فضل. <br>(مسألة 804) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض <br>


_text:
الخمس. ويكره قرائتها بنفس واحد. وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين الا سورة التوحيد.(مسألة 805) : لا بأس في قراءة سورتي الناس والفلق في صلاة الفريضة فضلا عن النافلة.<br>(مسألة 806) : يجوز تكرار الآية والبكاء للمعاني الأخروية. ويجوز انشاء الخطاب بمثل: إياك نعبد وإياك نستعين مع قصد القرآنية، وكذا انشاء الحمد بقوله: الحمد لله رب العالمين. وانشاء المدح مثل الرحمن الرحيم وانشاء الدعاء بقوله: أهدنا الصراط المستقيم، على ان يكون قصد القرآنية هو الرئيسي.<br>(مسألة 807) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر أو يتحرك حركة معتداً بها غير منافية للصلاة، في أثناء القراءة، فالأحوط له ان يسكت. ثم يرجع بعد الطمأنينة إلى القراءة. ولا يضر تحرك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة. وإذا قرأ حال حركته التي ذكرناها غفلة أو سهواً صحت ولا يجب عليه التكرار وان كان أحوط بنية الرجاء.<br>(مسألة 808) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح أو غيرها، بحيث فاتت الطمأنينة، فالأحوط استحبابا اعادة ما قرأ في تلك الحال فوراً. <br>(مسألة 809) : يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية. <br>(مسألة 810) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة وتكون مفهومة للسامع. فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة. وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ما لم يكررها، كما تجب الموالاة بين الآيات، بحيث لا تخل بوحدة السورة، والموالاة بين الحمد والسورة بحيث لا تخل بوحدة القراءة. والموالاة بين أفعال الصلاة <br>


_text:
عموما، بحيث لا تخل باستمراره بالصلاة ويصدق عليه كونه مصليا. فان فات شيء من هذه الموالاة مع امكان التدارك تداركه وصحت صلاته وإلا بطلت.(مسألة 811) : تجب الموالاة بين الجار والمجرور، وبين حرف التعريف ومدخوله. ونحو ذلك مما يعد عرفا جزء الكلمة. كحرف العطف والضمائر المتصلة.<br>(مسألة 812) : الأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقه، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي. فإذا فاتت هذه الموالاة أعاد القراءة بمقدار ما يعيد الموالاة. سواء كان فوتها عمدا أو سهوا. فان لم يعدها بطلت الصلاة.<br>(مسألة 813) : لا تقدح في الموالاة ما لو سمع اسم النبي محمد فصلى عليه وعلى آله الطاهرين، كما لا يقدح لو ردّ السلام أثناء القراءة.<br>(مسألة 814) : إذا وقف عمدا أو سهوا قبل همزة الوصل كما لو وقف على (الرحمن) في قوله تعالى (الرحمن الرحيم) كفى ان يقطع الهمزة الثانية ويقتصر على قوله: الرحيم.<br>(مسألة 815) : إذا شكَّ في حركة كلمةٍ أو مخرج حروفها وأنـَّه من هنا أو من هناك، لا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، إذا لم يصدق على الآخر أنـَّه ذكرٌ ولو غلطاً، وأمَّا إذا لم يوجب التردُّد الحاصل بين القراءتين خروج الكلمة عن كونها ذكراً، جاز له أن يقرأ بالوجهين ولا شيء عليه، وإلاَّ قرأ بوجهٍ واحدٍ رجاءً، فإن انكشف بعد الفراغ من الصلاة أنَّ ما قرأه مطابقٌ للواقع صحَّت صلاته ولا إعادة عليه، وإلاَّ أعادها، وان كان الأقوى عدمها ايضاً بناءً على ما قويناه من كفاية قراءة بعض السورة بعد الفاتحة.<br>


_text:
(مسألة 816) : الظاهر ان هناك فرقاً جذرياً بين صوتي الحرفين الضاد والظاء. فعلى المصلي أن يتعلم كيفية إخراج الحرفين. وهي شبهة موضوعية يُرجع فيها الى المتخصصين والذي نعمل به إخراج الضاد بإمالة اللسان الى الضرس، وإخراج الظاء بوضع اللسان في فتحة الفم. ولا شيء على من يَتعذر عليه ذلك قصوراً لا تقصيراً.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الخامس : في الركوع</p><br>وهو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت الصلاة أو نافلة عدا صلاة الآيات كما&nbsp; سيأتي، والصلاة على الميت كما سبق. كما انه تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا أو سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي. ويجب فيه أمور:<br>الأول: الانحناء بقصد الخضوع أو بقصد الوظيفة أو الجزئية. أو بدون قصد تفصيلي. قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. وغير مستوى الخلقة لطول اليدين أو قصرهما يرجع إلى المتعارف. ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة، فان لكل حكم نفسه. كما إن للاكتفاء بالوصول بالانحناء إلى حد الركوع وجه وان لم يحصل الحد المذكور.<br>الثاني: الذكر ويجزئ منه، سبحان ربي العظيم وبحمده. أو سبحان الله ثلاثا. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل وغيرها إذا كان بقدر الثلاث الصغريات لا أقل من ذلك كأحد الأسماء الحسنى ولكن لابد من تكرارها ثلاثاً، متماثلة كانت كقولنا سبحان الله ثلاثا أو مختلفة كقولنا: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله. ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثلاث الصغرى. وكذا بينها وبين غيرها من الاذكار. <br>


_text:
لكن لا بقصد الجزئية الواجبة في الزائد عن&nbsp; الواجب. وإلا بطلت الصلاة مع العلم والعمد والأفضل تكرار المستحب وكلما كان اكثر كان اشد استحباباً. إلا ان يكون ماحيا لصورة الصلاة، فيحرم الزائد. (مسألة 817) : يشترط في الذكر العربية والموالاة وأداء الحروف من مخارجها وعدم المخالفة في الحركات الإعرابية والبنائية. وخاصة إذا كان الاختلاف عمدا أو مغيرا للمعنى. وإذا عجز عن العربية ذكر بمقدار ما يمكنه منها، فان عجز ذكر بأي لغة. والأحوط اختيار لغته المعتادة له. <br>الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب. وهي أحوط استحبابا بل مستحبة في الذكر المندوب. ولا يجوز الشروع&nbsp; في الذكر قبل الطمأنينة وان دخل حد الركوع في الهوي. فان ذكر في تلك الحال وجبت اعادته. وان ذكر عن علم وعمد بقصد الجزئية بطلت صلاته.<br>الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً. وهذا من واجبات الصلاة ولا يصح أن يكون من واجبات الركوع وان ذكره الفقهاء منها. لان الركوع ينتهي بانتهاء الذكر الواجب أو مطلق الذكر. <br>الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور ويأتي فيها ما قلناه في الفصل الثالث عن القيام. <br>(مسألة 818) : إذا لم يتمكن من الطمأنينة في الركوع أو في القيام لمرض أو غيره سقطت. ولو تركها سهواً في الركوع إلى ان رفع رأسه أو في القيام إلى ان سجد، صحت صلاته. ولا كذلك جهلا على الأحوط.<br>(مسألة 819) : إذا نسي الطمأنينة حال القيام وجب تداركها بالقيام مطمئناً مالم يصل إلى حد السجود وإلا سقطت.<br>(مسألة 820) : إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري، وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر. وإن ذكر حال الحركة، فان كان عن علم وعمد وبقصد الاجتزاء به بطلت صلاته وإلا صحت مع 


_text:
الإعادة، وان كان الذكر حال الحركة سهواً أجزأ وان كان الأحوط استحباباً تداركه.(مسألة 821) : إذا عجز عن الانحناء التام اعتمد على ما يعينه عليه. وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه إذا كان داخلاً في حد الركوع وإلا أتى بالممكن مع الإيماء. وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائما فالأحوط اختيار الثاني. ولابد في الإيماء من أن يكون برأسه ان أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحاً للرفع منه. ولا بأس بعدم التغميض الكامل وان كان أحوط.<br>(مسألة 822) : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض. فان أمكنه الانتصاب للقراءة والهوي للركوع وجب ولو بالاستعانة بعصا ونحوها، فان لم يتمكن من الانتصاب التام كفى الدخول في حد القيام الممكن لمثله عرفاً. وإن لم يمكن فالأحوط وجوبا أمّا يرفع جسده قليلا ثم ينحني&nbsp; للركوع، ومع تعذره ينحني زائدا على المقدار الحاصل له. بشرط ان لا يخرج عن حد&nbsp; الركوع. وإن لم يتمكن من شيء من ذلك أومأ برأسه للركوع وإلا فبعينيه على النحو&nbsp; السابق.<br>(مسألة 823) : حد الركوع للجالس أن ينحني بمقدار ما يساوي وجهه ركبتيه. والأحوط استحباباً عدم الاقتصار على دخول الجبهة إلى هذا الحد، بل الأنف أو الذقن. وإذا لم يتمكن من&nbsp; ذلك انتقل إلى الإيماء.<br>(مسألة 824) : إذا نسي الركوع، فهوى إلى السجود. وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام منتصبا مطمئنا ثم ركع. وكذلك ان ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية على الأظهر. والأحوط استحباباً حينئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام، ويسجد للسهو لزيادة السجود بعد الصلاة الأولى، وان نسي فبعد الثانية ان صلاها، وان ذكر ترك الركوع بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته واستأنف. <br>


_text:
(مسألة 825) : يجب ان يكون الانحناء بقصد الركوع، فإذا انحنى بقصد ان يتناول شيئا من الأرض أو نحوه، ثم نوى الركوع، لم يجزئه. بل لابد من القيام ثم الركوع منه. وكذلك لو قام متقوساً للركوع بعد الجلوس كما سبق.(مسألة 826) : يجوز للمريض وسائر موارد الضرورة الاقتصار من ذكر الركوع على واحدة صغرى كقولنا: سبحان الله مرة واحدة. بل قد يتعين ولا تجوز الزيادة كما في ضيق الوقت أو الاستعجال لغرض واجب كإنقاذ غريق ونحوه.<br>(مسألة 827) : قالوا: يستحب التكبير للركوع قبله، حال القيام مطمئناً قبل الشروع بالانحناء ورفع اليدين حالة التكبير. ووضع الكفين على الركبتين في الركوع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. ممكنا كفيه من عينيهما. ورد الركبتين إلى الخلف، وتسوية الظهر ومد العنق موازياً للظهر. ولا بأس بانحناء الرأس خشوعا. وأن يكون نظره بين قدميه. وأن يجنح بمرفقيه. وأن يضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. وان تضع المرأة كفيها على فخذيها. وتكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر، إلا ان يكون ماحياً لصورة الصلاة، كما سبق. وان يقول قبل التسبيح: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري&nbsp; وبشري ولحمي ودمي ومخي وعقلي وعظامي وما اقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. وأن يصلي على النبي وآله صلى الله عليهم أجمعين بعد ذكر الركوع.<br>(مسألة 828) : يستحب ان يقول للانتصاب بعد الركوع: سمع الله لمن حمده وأن يضم إليه قوله: أهل الجبروت والكبرياء والعظمة. الحمد لله رب العالمين، وأن يرفع يديه ويكبر عندئذ. <br>


_text:
(مسألة 829) : يكره في الركوع ان يطأطئ رأسه لغير الخشوع أو أن يرفعه إلى فوق أو يضم يديه إلى جنبيه. فإن انتفت الطمأنينة بذلك بطل وبطلت الصلاة. ويكره أن يضع إحدى الكفين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه. وان يقرأ القرآن في الركوع وان يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقة لجسده.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل السادس :السجود</p><br>والواجب منه في كل ركعة سجدتان، وهما معا ركن تبطل الصلاة بنقصانهما معا وبزيادتهما كذلك عمدا أو سهوا. ولا تبطل بزيادة واحدة ولا ينقصها سهوا والمدار في تحقق مفهوم السجدة أو السجود وضع الجبهة على الأرض لله سبحانه وتعالى، وقد يقوم مقام الجبهة غيرها كالذقن كما يأتي، كما قد يقوم مقام الأرض غيرها كالنبات على تفصيل يأتي. وكون السجود لله اعم من الخضوع أو الخشوع أو الحب أو الامتثال أو نحوها، والمهم الفكرة الأساسية وهي التي تدور الزيادة والنقيصة للسجود مدارها.<br>وواجبات السجود أمور:<br>الأول : السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي القدمين. ويجب في الكف الباطن وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ثم إلى الأقرب فالأقرب. ولا يجزي السجود على الأصابع فقط، ولا فيما اذا ضم أصابعة الى راحته سواء وضع ظاهر كفه على الارض ام باطنه. والأحوط استيعاب الكف على الأرض بالمقدار العرفي، وأما الإبهامان في القدمين فالأحوط مراعاة طرفيهما، ولا يهم بعد أن تكونا <br>


_text:
قائمين ،أو مائلين قليلاً، متجاورين أم متباعدين أم متقابلين. ويجزي في الركبتين المسمى.(مسألة 830) : تكفي المسمى في الجبهة ولا يجب الاستيعاب، ويحقق المسمى بمقدار الأنملة، والأحوط عدم الأنقص كما أن الأحوط كونه مجتمعا لا متفرقاً، فإن كان التفرق على شكل نقاط أو خطوط صغيرة مبثوثة فالاحتياط وجوبي، وإن كان على شكل انقسام المكان إلى نصفين أو أربعة مثلا، فهو استحبابي.<br>(مسألة 831) : لا يعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للارض، كما كان يعتبر في الجبهة.<br>(مسألة 832) : المراد من الجبهة المقدار المنبسط في أعلى الوجه ما بين قصاص الشعر والحاجبين.<br>الثاني : من واجبات السجود. وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وهي الارض أو ما ينبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان. <br>الثالث : الذكر على نحو ما تقدم في الركوع. والأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى. فلو عكس سهوا أعاد، وان عكس عمدا كان من الذكر المطلق الذي لا يجزي اقل من ثلاث مرات على الأحوط.<br>الرابع : الطمأنينة فيه، كما مر في ذكر الركوع.<br>الخامس : كون المساجد في محالها حال الذكر، وإذ أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه، ثم يرجع إلى الذكر الواجب. هكذا قال الفقهاء. غير أن الظاهر رجوع هذا الشرط إلى معنى الطمأنينة وليس شرطا مستقلا.<br>السادس: تساوي موضع جبهته وموقفه. إلا أن يكون الاختلاف بمقدار لبنة تحت الجبهة، وقدر بأربع أصابع مضمومة. ولا فرق بين الانحدار والتسنيم. نعم إذا كانت الارض منحدرة كسفح جبل فلا اعتبار 


_text:
بالتقدير المذكور، بل يجوز الزيادة عليه، وان كان هو الأحوط استحباباً. ولا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.السابع : رفع الرأس من السجود إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا سواء في نهاية السجدة الأُولى أو الثانية. غير أننا قلنا في مثله في الركوع أن هذا من واجبات الصلاة ولا يمكن أن يكون من واجبات السجود.<br>الثامن : تعدد السجود إلى سجدتين دون نقيصة بحيث يكتفي بواحدة ولا زيادة بحيث تصبح ثلاثة أو أكثر، هذا مع العلم والعمد.<br>(مسألة 833) : أذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود جاز له رفعها ثم السجود على المستوى. وإن صدق معه السجود عرفاً أو كان المسجد مما لا يصح السجود عليه، فإن أمكن جرّ الجبهة إلى ما يصح السجود عليه جامعا للشرائط تعيّن. وإلا تعيّن الرفع والسجود على ما يجوز السجود عليه. وإن لم يمكن كل ذلك فالأحوط الإتمام والإعادة، وله القطع والاستيناف، وإذا وضع الجبهة على ما يصح&nbsp; السجود عليه جاز جرها إلى المحل الأفضل والأسهل.<br>&nbsp;(مسألة 834) : إذا ارتفعت جبهته من المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده فإن أمكنه حفظها عن الوقوع ثانيا احتسبت له، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً إن كانت تلك هي الأُولى وإلا استمر بصلاته. وإن وقعت جبهته على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية. فيرفع رأسه ويسجد الثانية إن كانت تلك هي الأُولى أيضا، وله أن يذكر في هذه السجدة القهرية بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية. ولا يجب أن يسرع في رفع رأسه منها. كما لا تكون مبطلة لصلاته أو لسجوده الاختياري.<br>(مسألة 835) : إذا عجز عن السجود التام&nbsp; انحنى بالمقدار الممكن، ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه. والأحوط وضعه فوق ما يمنعه <br>


_text:
من التزلزل ولا يكفي إمساكه بيده أو بيد غيره. هذا مضافا إلى وضع سائر المساجد في محالها مع الإمكان وإلا وضع ما أمكن.(مسألة 836) : إن لم يمكنه الانحناء أصلاً، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد أو نحوها، مع الإمكان، وينويه بقلبه والأحوط له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها.<br>(مسألة 837) : إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعه على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو كان بحفر حَفيرة ليقع السليم على الارض. وإن استغرقها سجد على احد الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط استحبابا. والأحوط لزوماً الجمع بينه وبين السجود على الذقن كل منهما برجاء المطلوبية، فان تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينه على ما تقدم.<br>(مسألة 838) : يجب على الأحوط في الإيماء بالرأس نيابة عن السجود إمالته بمقدار معتد به، وكذا في التفريق بينه وبين الإيماء للركوع بزيادة الإمالة للسجود. وكذا الأمر بالإيماء بالعينين في الحالتين المشار إليهما. كما لا يجزي الإيماء بعين واحدة، ويجب الذكر والطمأنينة وغيرها من واجبات السجود خلال الإيماء. إلاّ أن وجوب وضع المساجد الستة الأخرى على الارض مبني على الاحتياط الاستحبابي. وكذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الإيمائين اعني بالرأس والعين.<br>(مسألة 839) : لابأس بالسجود على غير الارض أو ما لا يصح السجود عليه، في حال التقية، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى محل آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بان يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه تعين.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في مستحبات السجود</p><br>(مسألة 840) : يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع. ورفع اليدين حاله. والسبق باليدين إلى الأرض واستيعاب الجبهة في السجود عليها. والارغام بالانف وهو وضعه على الرغام وهو التراب. وجعل اليدين مضموتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة. والدعاء قبل الشروع في الذكر وتكرار الذكر والختم بالوتر واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثهما. والأفضل تخميسها وتسبيعها وان يسجد على الارض، بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف بل مساواة جميع المساجد لهما.<br>(مسألة 841) : قيل: ويستحب الدعاء في السجود بما يريده من حوائج&nbsp; الدنيا والآخرة. خصوصا الرزق الحلال. كما يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بان يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى. وان يقول بين السجدتين استغفر الله واتوب إليه. وان يكبر بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا. ويكبر للسجدة الثانية قبلها وهو جالس. ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك. ويرفع اليدين حال التكبيرات.<br>(مسألة 842) : يستحب وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على الايمن واليسرى على الايسر، والتجافي في حال السجود بمعنى انحاء كفيه عن وجهه او ابعاد ذراعيه عن الارض وهو التجنح او ابعاد ذراعيه عن عضديه عندئذ او عن جبينه، وكله محتمل ومستحب.<br>(مسألة 843) : يستحب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واله في السجدتين ولا يكتفي بها عن الذكر في السجود.<br>(مسألة 844) : يستحب ايضا ان يبسط يديه على الارض للنهوض <br>


_text:
من السجود، وان يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، وزيادة تمكين الجبهة.(مسألة 845) : يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي إلى السجود، وعدم تجافيها بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.<br>(مسألة 846) : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما ايضا، وهو ان يعتمد بصدر قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه. وبتعبير آخر: هو الجلوس على القدمين مرتفعين كحال السجود لا منخفضين كحال التشهد. ويكره ايضا نفخ موضع السجود اذا لم يتولد منه حرفان عرفيان والا لم يجز. وان لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين. وأن يقرأ القران في السجود.<br>(مسألة 847) : الاحوط استحبابا الإتيان بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعتين الأولى والثالثة، مما لا تشهد فيهما. بل هي الاوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في السجود القرآني</p><br>يجب السجود عند قراءة آياته الأربع وهي : فصلت (حم تنزيل). والسجدة (الم تنزيل) والنجم والعلق (اقرأ)، ففي سورة فصلت في الاية (37) منها : ومن آياته إلى قوله تعبدون، وفي سورة السجدة في الاية (15) منها: انما يؤمن بآياتنا إلى قوله: وهم لا يستكبرون. وفي سورة النجم في الاية الاخيرة منها: رقم (62) وفي سورة العلق في الاية الاخيرة رقم (19).<br>(مسألة 848) : يمكن السجود عند الانتهاء من نفس الاية المحتوية <br>


_text:
على لفظ السجود، كما يمكن تاخيره إلى نهاية المقطع القرآني وهو الذي يتحدث عن نفس المعنى كما في سورة السجدة، ويمكن ايضا السجود بعد الانتهاء من كلمة السجود نفسها. وإن كان في ذلك تفكيك للسياق القراني الا ان يستمر بالقراءة خلال السجود. وعلى اي حال يكون مبرءا للذمة.(مسألة 849) : يجب السجود لدى القراءة والاستماع وان كانا في الصلاة ولا يجب عند السماع وان كان احوط استحبابا.&nbsp; ووجوبه على الفور وتأخيره اثم الا ان يكون عن غفلة او نسيان او جهل، فان تذكر او علم وجب عليه السجود فورا مع الإمكان، والا ففي اول ازمنة الامكان.<br>(مسألة 850) : سبق تفصيل السجود اذا كان القارئ او المستمع خلال الصلاة. راجع (مسألة 764) وما بعدها.<br>(مسألة 851) : يستحب السجود في احد عشر موضعا من القران الكريم.<br>1-&nbsp; في سورة الاعراف في اخر اية منها رقم (206). عند قوله (وله يسجدون).<br>2- في سورة الرعد اية (15) عند قوله (بالغدو والآصال).<br>3- في سورة النحل اية (49) عند قوله (وهم لا يستكبرون) او في نهاية المقطع القرآني عند قوله (ويفعلون ما يؤمرون).<br>4- في سورة الإسراء (بني إسرائيل) اية (107) عند قوله : (سجدا)، او خلال المقطع القرآني عند قوله(لمفعولا). او في نهايته عند قوله: (ويزيدهم خشوعا).<br>5- في سورة مريم : اية (58) عند قوله (وبكيا).<br>6-&nbsp; في سورة الحج في اية (18) عند قوله (يفعل ما يشاء).<br>7- في سورة الحج أيضا في الاية (77) عند قوله (لعلكم تفلحون).<br>8- في سورة الفرقان اية (60) عند قوله (وزادهم نفورا).


_text:
<br>9- في سورة النحل آية (48) وآية (49) عند قوله (لا يستكبرون) او قوله: (ما يؤمرون) بل تستحب في هاتين الآيتين سجدتين وان كانت تجزي الواحدة.<br>10- في سورة ص آية (24) عند قوله : (واناب) او قوله : (وحسن مآب).<br>11- في سورة الانشقاق آية (21) عند قوله (لا يسجدون).<br>والأولى السجود عند كل آية فيها امر بالسجود او قدح في عاقبة تركه.<br>(مسالة 852) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهد ولا تسليم. ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا الاستقبال. ولا طهارة محل السجود&nbsp; ولا الستر ولا صفات الساتر. وكذا وضع الجبهة على جهة الارض ،ولا يجب ان تكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وإن كان على الاحوط استحبابا اكيدا. وكذا عدم اختلاف المسجد في الارتفاع والانخفاض، الا ان يخرج عن صورة السجود عرفا. فلا يكون مجزيا. ولا بد فيه من النية واباحة محل السجود ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.<br>(مسالة 853) : يتكرر السجود بتكرر السبب. وإذا علم ان عليه عدة سجدات واجبة وتردد بين الاقل والاكثر، جاز الاقتصار على الاقل. وإن كان الاحوط الاخذ بالاكثر. ويكفي في التعدد رفع الجبهة بمقدار معتد به ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد اوالجلوس.<br>(مسالة 854) : يحرم السجود لغير الله سبحانه من دون فرق بين المعصومين (عليهم السلام) وغيرهم. وما يفعله البعض في مشاهد الائمة (عليهم السلام) من السجود على العتبات العاليات، لا بد ان يكون سجودا لله تعالى خضوعا او شكرا او تنزيها او نحو ذلك.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في السجود المستحب</p><br>(مسألة 855) : يستحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة أو دفع أية نقمة وعند تذكر ذلك والتوفيق لأداء أية فريضة أو نافلة، بل كل فعل خير ومنه إصلاح ذات البين، ويكفي سجدة واحدة والافضل سجدتان فيفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو هما معا مقدما الايمن على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا ويستحب فيه افتراش الذراعين والصاق الصدر والبطن بالارض وان يمسح موضع سجوده بيده ثم يمرها على وجهه&nbsp; ومقاديم بدنه وان يقول فيه شكرا أو شكرا لله مرة أو اكثر إلى مائة مرة أو مائة مرة عفوا عفوا أو مائة مرة الحمد لله شكرا، وكلما قال عشر مرات قال شكرا&nbsp; للمجيب. ثم يقول يا ذا المن الذي لاينقطع ابدا ولايحصيه غيره عددا وذا المعروف&nbsp; الذي لا ينفد ابدا ياكريم ياكريم ياكريم. ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك، وكله مجزيء والأحوط استحبابا فيه السجود على ما يصح&nbsp; السجود عليه والسجود على المساجد السبعة. <br>(مسألة 856) يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من اعظم العبادات وقد ورد انه اقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد فإذا اقترن بالدمع أو البكاء فهو افضل كما يكون افضل كلما كان اطول.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل السابع : التشهد</p><br>وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة&nbsp; الثانية، ويجب في الثلاثية والرباعية مرتين الاولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة وهو <br>


_text:
واجب غير ركني فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة وإذا تركه سهوا أتى به ما لم يركع وإلاّ قضاه بعد&nbsp; الصلاة. هذا في التشهد الاوسط، أما الاخير فان تركه سهوا ودخل بالتسليم أعاده مع التسليم، وكذا إذا انتهى من التسليم ما لم يدخل في فعل آخر غير الصلاة أو تنقطع المولاة فيقضيه عندئذ. (مسألة 857) : الواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله والأحوط في عبارته ان يقول:&nbsp; اشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمداً عبدُه ورسوله اللهم صل على محمدٍ وآل محمد. <br>(مسألة 858) : يجب فيه الجلوس بأي كيفية كانت والطمأنينة والاستقرار فيه وان يكون على النهج العربي مع المولاة بين فقراته وكلماته والعاجز عن التعلم إذا استطاع أن يأتي بمضمونه&nbsp; بعبارات اخرى تعين وإلا فان وجد من يلقنه وجب، وإلا أجزأته الترجمة وإذا عجز عنها أتى بسائر الاذكار بقدره على الأحوط وجوبا.<br>(مسألة 859) : يكره الاقعاء فيه بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم في السجود وان يقول قبل الشروع بالذكر : الحمد لله أو يقول بسم الله وبالله وخير الاسماء لله أو الاسماء الحسنى كلها لله، وان يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع وان يكون نظره إلى حجره وان يقول بعد الصلاة على النبي وآله وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الاول قيل : وفي الثاني وان يقول: سبحان الله سبعا بعد التشهد الاول ثم يقوم وان&nbsp; يقول حال النهوض عنه بل أي نهوض في الصلاة بحول الله أويضيف وقوته أو&nbsp; يضيف أقوم واقعد أو يضيف&nbsp; واركع واسجد متصلة بها.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثامن : التسليم</p><br>وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها وبه يخرج عنها وتحل له منافياتها وله صيغتان:<br>الاولى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. <br>والثانية : السلام عليكم باضافة ورحمة الله وبركاته على الأحوط وجوبا وبأيهما أتى فقد خرج من الصلاة وإذا بدأ بالاولى استحبت له الثانية بخلاف العكس،&nbsp; وأما قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فليس من صيغ السلام ولايخرج به عن الصلاة بل هو&nbsp; مستحب قبل التسليم الواجب لا بعده. &nbsp;<br>(مسألة 860) : يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي كما يجب الجلوس والطمأنينة حاله والعاجز&nbsp; عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.<br>(مسألة 861) : إذا احدث قبل التسليم أو في أثنائه فان كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا نسيانا أو جهلا أو سهواً على الأحوط وجوبا وعليه الاعادة.<br>(مسألة 862) : إذا وقع منه غير الحدث من المنافيات سهوا قبل التسليم أو خلاله، فان كان مما يبطل الصلاة عمداً وسهواً انقطع التسليم وصحت صلاته، وان كان مما يقطع الصلاة عمداً&nbsp; لا سهواً تعين عليه الاستمرار بالتسليم وصحت صلاته، فان تخيّل البطلان وترك التسليم يكون تاركا له جهلا والأحوط استحبابا الحاقه بالعامد. &nbsp;<br>(مسألة 863) : إذا نسي سجدة أو سجدتين وتذكر بعد التشهد أو بعد التسليم ولم يفعل المنافي، وكذا&nbsp; إن تذكر خلالهما فانه يحذف ما <br>


_text:
بيده ويتدارك ما فاته ويستمر بصلاته، ويسجد سجدتي السهو لزيادة التشهد أو التسليم أو هما معا. وأما إذا فعل المنافي عمدا أو سهوا&nbsp; فتبطل معه الصلاة وتجب الاعادة لو ترك سجدتين وأما لو ترك واحدة قضاها بعد الصلاة وسجد سجدتي السهو. (مسألة 864) : يستحب فيه التورك في الجلوس ووضع اليدين على الفخذين ويكره الاقعاء كما سبق في التشهد.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل التاسع : الترتيب</p><br>يجب الترتيب بين افعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدّم مؤخرا فان كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو جهلاً من غير تقصير: فإن قدم ركنا على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع بطلت صلاته، واما إذا قدم سهوا أو في جهل قصوري الركن على غير الركن كما إذا ركع قبل القراءة مضى وفات محل ما ترك وسجد سجدتي السهو للنقيصة، ولو تقدّم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل معه الترتيب وكذا لو قدم غير الاركان بعضها على بعض فيتدارك ما لم يدخل في ركن.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل العاشر :الموالاة</p><br>وهي واجبة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يمحو صورة الصلاة&nbsp; في نظر اهل الشرع وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا أو سهوا، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع والسجود وقراءة


_text:
السور الطوال إلا ان يخرج عن كونه مصليا بحيث يراه العرف واقفا يقرأ القرآن مدة طويلة ولا يركع، إلا أن الأظهر كونه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي. وكذا إن كان التطويل موجبا للغفلة عن النية فانه يجددها قلبيا متى انتبه وتصح صلاته. واما المولاة بمعنى توالي الاجزاء وتتابعها وان لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة عرفا ومتشرعياً، فوجوبها محل اشكال أظهرها العدم&nbsp; من دون فرق بين العمد والسهو. <p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الحادي عشر : القنوت</p><br>وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، حتى في ركعتي الشفع، إلا إذا أتى بها متصلة بالوتر، فيأتي بهذه الهيئة برجاء المطلوبية ويقنت في الثانية برجاء المطلوبية أيضا، ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية خصوصا الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل. بل الأحوط استحبابا عدم تركه في الفرائض عموما، لان عليه سيرة المتشرعة جيلا بعد جيل.<br>(مسألة 865) : المستحب من القنوت مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، إلا في موارد:<br>منها: في الجمعة&nbsp; ففيها قنوتان قبل الركوع في الاولى وبعده في الثانية.<br>ومنها: في العيدين ففيها خمسة قنوتات في الاولى وأربعة في الثانية.<br>ومنها: في الآيات ففيها عدة صور للقنوت:<br>الاولى: قنوتان قبل الركوع الخامس من الاولى وقبله من الثانية.<br>


_text:
الصورة الثانية : قنوت واحد قبل الركوع الخامس من الثانية.الصورة الثالثة : خمس قنوتات قبل كل ركوع زوج.<br>ومنها: في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده والأحوط وجوبا الاتيان بالثاني بقصد رجاء المطلوبية.<br>(مسألة 866) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر أو دعاء أو حمد&nbsp; أو ثناء أو صلاة، ويجزي سبحان الله خمسا أو ثلاثا أو مرة بل يجزيء فيه الذكر&nbsp; والدعاء حتى لو كان شعرا أو ملحونا أو بلغة عامية أو غير عربية ما لم يقل ضلالا أو يطلب المحرم، نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الادعية فيه والادعية التي في القرآن الكريم وكلمات الفرج.<br>(مسألة 867) : يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال&nbsp; الوجه والسيرة على بسطهما بجعل باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض&nbsp; وان تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع وأن يكون نظره إلى كفيه.<br>(مسألة 868) : يستحب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد والمأموم ولكن يكره للمأموم أن يسمع&nbsp; الامام صوته.<br>(مسألة 869) : اذا نسي القنوت وهوى للركوع، فان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع، وان كان بعد الوصول إليه قضاه حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا والأحوط&nbsp; استحبابا ذلك فيما إذا ذكره بعد الهوي إلى السجود قبل وضع الجبهة بمعنى انه لا ينبغي أن يكرر القيام لقضاء القنوت وان لم يسجد غير أنَّ الظاهر أن هذا مبنى على الاحتياط الاستحبابي وإذا ترك القنوت عمدا في محله أو بعد ما ذكره فلا قضاء له ولا تبطل الصلاة بتركه. <br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني عشر : التعقيب</p><br>وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء. ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم&nbsp; رافعا يديه على نحو ما سبق ومنه - وهو أفضله - تسبيح الزهراء (عليها السلام) وهو&nbsp; التكبير أربعا وثلاثين مرة ثم الحمد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا وثلاثين ويستحب ان يقول بعده : لا إله إلا الله مرة واحدة. ومنه قراءة سورة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله وآية الملك وغير ذلك كثير مما مذكور في الكتب المعدة له <br>(مسألة 870) : يصدق التعقيب ويجزيء بكل قول حسن شرعا بالذات من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه بأية لهجةٍ أو أية لغةٍ كانت، وفي صدقه على الموعظة والاجوبة الدينية ونحوه اشكال.<br>(مسألة 871) : يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة عرفا على وجه لا يشاركه&nbsp; الاشتغال بشيء آخر كالصنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المتشرعة. نعم، لا يبعد زوال هذا الشرط مع الاستعجال.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الثالث : مبطلات الصلاة</p><br>وهي امور:<br>الامر الاول : الحدث سواء كان اصغر أم اكبر فانه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما اذا تكرر منه الحدث الخاص به لا غير وكذلك المستحاضة كما تقدم.<br>الامر الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا أو قهرا من <br>


_text:
ريح أو زحام أو غيرهما، والساهي ان لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، أما إذا ذكر في الوقت كرر الصلاة إلا إذا لم يبلغ احدى نقطتي اليمين واليسار فلا اعادة حينئذ فضلا عن القضاء، وكذا الحكم مع الالتفات بالوجه خاصة إلى اي مقدار كان مع حفظ البدن وان كان الأحوط خلافه وخاصة مع طول المدة&nbsp; بحيث يخرج عرفا عن كونه مستقبلا.الأمر الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة بنظر الشرع، كالرقص والتصفيق الكثير والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ونحو ذلك، ولا فرق في البطلان بين صورتي العمد والسهو، بل والاضطرار والإكراه. بل وإن كان قليلا ماحياً، كالوثبة. أمّا الفعل غير الماحي فان كان مفوتاً للموالاة بمعنى المتابعة العرفية، فهو مبطل مع العمد دون السهو، وان لم يكن مفوتاً للموالاة فعمده غير مبطل فضلاً عن سهوه وان كان كثيراً كحركة الرأس واليد والأصابع ونحوها.<br>(مسألة 872) : لا بأس بحمل الطفل ووضعه وارضاعه، والمشي خطوات قليلة، مع حفظ الاستقبال وإن كان عرضاً، وخاصة لتحسين محل الصلاة. وكذلك الانحناء لتناول شيء من الأرض، ومناولة الشيخ العصا، وقتل الحية والعقرب إذا تم بضربات بسيطة. وكذلك الجهر بالذكر أو القرآن للاعلام، ونحو ذلك مما لا يعد منافياً للصلاة عند المتشرعة. <br>(مسألة 873) : الأحوط بطلان الصلاة فيما إذا أتى المكلف في اثنائها بصلاة اخرى. سواء كان عمداً أو سهواً لزيادة الركن في اثنائها بتكبيرة الاحرام. وامّا الثانية فلا وجه لبطلانها مع&nbsp; السهو عن الأولى حين الدخول بها، فريضة كانت ام نافلة. اما مع العمد فالاحوط استحباباً بطلان كلتا الصلاتين إذا كانت الأولى فريضة، وصحة الثانية إذا كانت الأولى <br>


_text:
نافلة. ولا يفرق في ذلك بين ما هو مضيق وقته منهما أو غير مضيق. (مسألة 874) : إذا اتى بفعل كثير، أو سكوت طويل، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة، بني على الصحة واتم الصلاة. ما لم يكن ظن البطلان راجحاً، فيبطل ما في يديه ويستأنف. <br>الأمر الرابع: الكلام عمدا إذا كان مؤلفاً من حرفين، ويلحق به الحرف الواحد المفهم. مثل (قِ) فعل امر من الوقاية فتبطل الصلاة به مع قصده عمداً. والأحوط قدح الحرف الواحد غير المفهم، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة أو حروف المعاني كهمزة الاستفهام ولام الابتداء.<br>(مسألة 875) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه، ما لم تتولد منها حروف تامة. وإذا قال: آه أو آه من ذنوبي. فان كان شكاية إلى الله تعالى لم تبطل. والا بطلت. <br>(مسألة 876) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين ان يكون مع مخاطب او لا. ولا بين ان يكون مضطرا فيه أو مكرها أو مختاراً. نعم، لا بأس بالتكلم سهواً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة أو الغفلة عنها.<br>(مسألة 877) : لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وسائر انحاء التمجيد والتذلل، في جميع أحوال الصلاة. وأمّا الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وان كان محرما في نفسه.<br>(مسألة 878) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره كما إذا قال لشخص: غفر الله لك، أو قال للعاطس رحمك الله، فالاحوط بطلان صلاته، وإن صدق الدعاء والذكر عليه الا ان المخاطب غير الله تعالى.<br>(مسألة 879) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع ضرر عن النفس أو غيره، جاز له الكلام وبطلت صلاته.<br>(مسألة 880) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن <br>


_text:
على غير وجه العبادة، كما لو كان بقصد التنبيه على امر أو نحو ذلك لم تبطل الصلاة. نعم، لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت، وليس كذلك ما لو تلفظ بالقرآن بدون قصده فانه يبقى مصليا.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في رد السلام خلال الصلاة</p><br>(مسألة 881) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية. نعم، يجوز رد السلام بل يجب. وان لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن اثم. <br>(مسألة 882) : الأحوط ان يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم: سلام عليكم، يجب ان يكون جواب المصلي سلام عليكم. والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والأفراد والجمع. وكذلك لو سلم المسلم بصيغة الجواب فقال: عليك السلام. والأحوط وجوبا عدم&nbsp; تبديل الضمير بالظاهر بان يقول المصلي مثلاً: على مولانا السلام.<br>(مسألة 883) : يستحب في غير الصلاة الجواب بالأحسن، فيقول: في سلام عليكم عليكم السلام. أو مع اضافة: ورحمة الله أو مع اضافة وبركاته. أما إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو مع اضافة: وبركاته، فالاحوط وجوبا اعادة نفس القيود في جوابه، والا كان من الجواب بالأقل، وهو ممنوع عنه شرعا. ويجوز الإضافة على صيغة الجواب بأي صيغة احترام أخرى. اما الاقتصار على صيغ أخرى خالية من لفظ السلام، فهو جائز ان كان الابتداء خاليا منه ايضا. واما إذا كان حاويا له وجب الرد بالسلام، ويحرم تركه مهما كان الجواب مهماً ومرضيا <br>


_text:
للطرف الآخر، ومعه فما عليه البعض من الجواب على السلام بغير صيغة السلام، محل اشكال بلا اشكال. (مسألة 884) : إذا سلم بالملحون وجب الجواب في الصلاة وغيرها. والأحوط ان كان في الصلاة ان يكون فصيحا.<br>(مسألة 885) : إذا كان المسلِّم صبيا مميزا أو امرأة أو عبدا أو مسلما على غير مذهبه أو فاسقا، فالظاهر وجوب الرد. ما لم يكن محكوماً بكفره أو كافراً حتى لو كان كتابيا. فانه غير واجب مطلقا، بل وغير جائز في الصلاة على الأحوط.<br>(مسألة 886) : يجب اسماع رد السلام في غير حال الصلاة دون حالها. وان كان غير مبطل لها، بل هو الأحوط.<br>(مسألة 887) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل، صبحك الله بالخير، لم يجب الرد في الصلاة وغيرها إلا إذا ترتبت عناوين اخرى كايذاء المؤمن، والجواب على اية حال أولى وأحوط. وإذا اراد الرد في الصلاة فالاحوط وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله سبحانه: اللهم صبحه بالخير. <br>(مسألة 888) : يكره السلام على المصلي.<br>(مسألة 889) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم. وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي، فرد واحد منهم، فالاحوط للمصلي عدم الرد، وان كان الراد صبيا مميزا. وكذلك إذا شك المصلي في ان المسلم قصده مع الجماعة، لم يجز له الرد، وان لم يرد اي منهم.<br>(مسألة 890) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة، وإذا سلم بعد الجواب احتاج إلى جواب آخر من دون فرق بين المصلي وغيره ما دام الابتداء بالسلام جدّيا كما هو المفروض. <br>(مسألة 891) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين لم يجب <br>


_text:
على اي منهما الرد. وفي الصلاة لا يجوز الرد. ونحوه إذا شك الفرد المصلي أو غيره انه مخاطب بالسلام أو غيره. (مسألة 892) : إذا تقارن شخصان بالابتداء بالسلام، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط. وليس كذلك لو كان قصد كل منهما الرد بتخيل ان الاخر سلم عليه أو شك في ذلك. &nbsp;<br>(مسألة 893) : إذا شك في حصول اصل التحية من الاخر لم يجب الرد، وكذا إذا شك في كونها سلاما أو غيره. وكذا إذا شك في ان المسلِّم ممن يجب رده ام لا. والمصلي في كل ذلك لا يجوز له الرد الا بقصد الدعاء أو القرآن.<br>(مسألة 894) : إذا سلم سخرية أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد. <br>(مسألة 895) : إذا قال: سلام بدون عليكم، فالاحوط وجوب الرد في الصلاة وغيرها. وكذلك إذا بدل&nbsp; المسلم الضمير بالظاهر.<br>(مسألة 896) : يجب رد السلام فورا. فإذا اخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز. وتأخيره أو تركه في الصلاة غير مبطل لها. وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب، وان كان في الصلاة. وان كان الأحوط فيها قصد الدعاء أو القرآنية عندئذ.<br>الأمر الخامس: من مبطلات الصلاة: تعمد القهقهة. وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوبا، وخاصة مع اشتماله على بعض الحروف. ولا بأس بالتبسم مطلقا وبالقهقهة سهوا.<br>(مسألة 897) : لو أمتلأ جوفه ضحكا واحمر، ولكنه حبس نفسه عن اظهار الصوت لم تبطل صلاته. والأحوط استحبابا الإتمام والإعادة.<br>


_text:
الأمر السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت، إذا كان لأمر من امور الدنيا أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من الله سبحانه أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو&nbsp; لقضاء حاجة دنيوية فضلا عن الدينية أو الاخروية، فلا باس به. وكذا ما كان منه على سيد الشهداء عليه السلام إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا باس بالبكاء إذا&nbsp; كان سهوا أو كان بدون صوت مطلقا لدين كان أو لدنيا، واما البكاء اضطرارا&nbsp; بصوت بان غلبه البكاء فلم يملك نفسه، فالاحوط كونه مبطلا.الأمر السابع: الأكل والشرب، وان كان قليلا، ما دام صدق الأكل والشرب قائما، وإذا لم يصدق ذلك لم يكن مبطلا، كابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا، فان بلغ حد محو الصورة كان مبطلا، والا فلا باس به.<br>(مسألة 898) : يستثنى من ذلك ما اذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى ان يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته والماء امامه أو قريب منه قدر خطوتين أو ثلاثة فانه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه مع المحافظة على الاستقبال ويتم صلاته، والأحوط استحبابا الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل في نفس الظروف اعلاه بشرط ان لا تصبح واجبة على الأحوط، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل ولا من الحركة القليلة إلى الكثيرة الماحية لصورة الصلاة.<br>الامر الثامن: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى كما يتعارف عند غيرنا فانه مبطل للصلاة اذا اتى به عمدا سواء قصد الجزئية ام لا، ولا يكون مبطلا إذا وقع سهوا أو تقية أو كان لغرض اخر كحك جسده أو نحوه. &nbsp;<br>


_text:
الأمر التاسع: تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إماماً كان أو مأموما، اخفت بها أو جهر، فانه مبطل سواء قصد الجزئية أو لم يقصد، ولا باس به إذا كان سهوا أو تقية بل قد يجب، وإذا تركه حينئذ اثِمَ وصحت صلاته على الأظهر.<p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في قطع الفريضة</p><br>(مسألة 899) : إذا شك بعد السلام في انه احدث في اثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم.<br>(مسألة 900) : إذا علم انه نام اختيارا وشك في انه اتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة بنى على صحة الصلاة، واما إذا احتمل ان نومه كان عن عمد وابطالاً منه للصلاة فالاحوط وجوبا الإعادة، وكذلك إذا علم انه غلبه النوم قهراً، وشك في انه كان في اثناء الصلاة أو بعدها كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في انه سجود الصلاة أو سجود الشكر.<br>(مسألة 901) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط الأولى. ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، كحفظ المال واخذ العبد الأبق ومنع الغريم من الفرار والدابة من الشراد. ونحو ذلك. بل لا يبعد جوازه لاي غرض يُهتمَّ به دينيا كان أو دنيويا. وان لم يلزم من فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد، وعلم في الاثناء ان فيه نجاسة جاز القطع مع سعة الوقت والاشتغال بالإزالة. كما يجوز قطع الفريضة المشكوك في صحتها وان كانت صحتها هي مقتضى القاعدة، كما لو كانت مجرى قاعدة التجاوز، حتى لو كان مورد الشك واحداً فضلا عن الاكثر. ويجوز قطع النافلة وان كانت منذورة. لكن الأحوط استحباباً في المنذورة الترك. بل الأحوط


_text:
استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة. والأحوط الأولى تجنب قطع كل صلاة ما لم يكن قطعها واجبا. &nbsp;(مسألة 902) : إذا وجب القطع، فتركه، واشتغل بالصلاة اثم وصحت صلاته.<br>(مسألة 903) : يكره في الصلاة الالتفات في الوجه ولو قليلا. وكذلك بالعين. والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع، فضلا عن شي اخر كالمسبحة. ويكره نفخ موضع السجود والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطي والتثاؤب. فان اخرج منه حروفا عمدا بطلت، ومدافعة البول والغائط والريح، والتكاسل والتناعس والتثاقل والامتخاط ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما. وتشبيك الأصابع، ولبس الخف أو الجورب الضيق، وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع اليد على الورك متعمدا. وغير ذلك مما ذكر في المفصلات.<br>(مسألة 904) : بعض ما ذكرناه مكروها قد ترتفع كراهته، كمدافعة الحدث في ضيق الوقت. والبصاق&nbsp; إذا كان يمنع القراءة أو الذكر. وحديث النفس إذا كان خارجا عن الاختيار وكذلك التكاسل وانتظار حال أفضل للصلاة. إلى غير ذلك.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع في الصلاة على النبي وآله</p><br>(مسألة 905) : تستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده. ولو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير.<br>(مسألة 906) : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها. وان كان في اثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه. كما لا يكتفي بالصلاة


_text:
الأخرى عما يجب فيه، وهذا حكم الزامي. فلو خالفه بطلت صلاته.(مسألة 907) : الظاهر كون الاستحباب على الفور. ولا يعتبر فيها كيفية خاصة. نعم لابد من ضم آله&nbsp; عليهم السلام اليه في الصلاة عليه.<br>(مسألة 908) : كل دعاء من الفرد الاعتيادي فهو محتمل الرد إلا الصلاة على النبي وآله، فانها مضمونة الإجابة. ولذا فمن الراجح في الدعاء البدء بالصلاة والختم بها حتى يكون ما بينهما من الدعاء مجابا. <br>(مسألة 909) : استحباب الصلاة غير منحصر لدى ذكره (صلى الله عليه وآله) وان كان اوكد. بل هو ثابت في كل حين، ما لم يزاحم واجبا أو مستحبا أضيق وقتا.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد السادس:الخلل الواقع في الصلاة</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول : في الزيادة والنقيصة</p><br>من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته، ولو كان بحرف أو حركة&nbsp; من القراءة أو الذكر. وكذا من زاد فيها جزءا عمداً قولا أو فعلا بقصد الجزئية، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين كونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفاً، ولا بين أن يكون ناويا ذلك في الابتداء أو في الأثناء.<br>(مسألة 910) : لا تتحق الزيادة إلا بقصد الجزئية للصلاة، فان فعل شيئا لا بقصدها مثل حركة اليد وحك الجسد ونحو ذلك مما يفعله <br>


_text:
المصلي لا بقصد الصلاة لم يقدح فيها، إلا أن يكون ماحيا لصورتها. (مسألة 911) : من زاد جزءا سهوا، فان كان ركنا بطلت صلاته وإلا لم تبطل.<br>(مسألة 912) : من نقص جزءا سهواً، فان التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده، وان كان بعد فوات محله، فان كان ركنا بطلت صلاته، وإلا صحت وعليه قضاءه بعد الصلاة إذا كان المنسي تشهدا أو سجدة واحدة كما سيأتي.<br>(مسألة 913) : يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور: <br>الاول : الدخول في الركن اللاحق، كمن&nbsp; نسي القراءة أو الذكر أو بعضا منهما أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع، فانه يمضي في صلاته. أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فانه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب وان كان المنسي ركنا، كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما. وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى. وان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب. وعليه&nbsp; في جميع هذه الفروض سجدتا السهو للزيادة والنقيصة على الأحوط وجوبا، كما قد يجب قضاء الجزء المنسي، كما سيأتي تفصيله. <br>الثاني : الخروج من الصلاة، فمن نسى السجدتين من الركعة الاخيرة حتى سلم واتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وان ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهد وسلم، ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، وكذا من نسي إحداهما أو التشهد أو بعضه&nbsp; حتى سلم ولم يأتِ بالمنافي فانه يرجع ويتدارك المنسي ويتم صلاته، ويسجد سجدتي


_text:
السهو، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى. وعليه قضاء المنسي&nbsp; والاتيان بسجدتي السهو على ما يأتي. الثالث : الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي. كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه، فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله. والأحوط وجوبا في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيح ان يتداركهما قائما بقصد القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية، إذا ذكر قبل الركوع. &nbsp;<br>(مسألة 914) : من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته.و الأحوط استحبابا الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود، إذا كان التذكر قبل السجود. كما أن الأحوط استحبابا إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، وأما إذا كان التذكر بعد&nbsp; الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولاشيء عليه. وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية، مضى في صلاته. وإذا ذكره حال الهوي رجع وتداركه. وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض بحيث لا يعد سجودا عرفا، أو سجد على المأكول أو الملبوس أو النجس، وذكر بعد رفع الرأس من السجود أعاد السجود، وصحت صلاته، على ما تقدم.<br>(مسألة 915) : إذا نسي الركوع حتى سجد السجدتين أعاد الصلاة. وان ذكر قبل الدخول في الثانية فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام. وان كان الأحوط&nbsp; استحبابا الإعادة. &nbsp;<br>(مسألة 916) : إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين. فان كان الالتفات إلى ذلك بعد الدخول في الركن لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين. وان كان قبل الدخول في الركن. فان احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين والاتمام. وإن علم أنهما أما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة، فلا يبعد <br>


_text:
الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى. والأحوط استحبابا أكيدا الإعادة في الصور الثلاث. كما أن له رفع اليد عما بيده واستئناف الصلاة. (مسألة 917) : إذا علم انه فاتته سجدتان من ركعتين، من كل ركعة سجدة قضاهما وان كانتا من الأوليين، وصحت صلاته.<br>(مسألة 918) : من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وان كان بعده صحت&nbsp; صلاته. والأحوط استحبابا الإعادة.<br>(مسألة 919) : إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل المنافي، وإن ذكرها بعده بطلت صلاته.<br>(مسألة 920) : إذا فاتت الطمأنينة في القراءة أو في التسبيح أو في التشهد سهوا مضى. لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي بتدارك القراءة أو غيرها بنية القربة المطلقة أو رجاء المطلوبية.<br>(مسألة 921) : إذا فاتت الطمأنينة في ذكر الركوع والسجود فان ذكر بعد رفع رأسه، مضى. وان ذكر قبل رفع رأسه أجزأه، وإن كان الأحوط إعادة الذكر مع الطمأنينة، بقصد رجاء المطلوبية.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : في الشك</p><br>(مسألة 922) : من شك ولم يدرِ انه صلى أم لا، فان كان في الوقت صلى وان كان بعد خروج الوقت لم يلتفت، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ما لم يبلغ حد الوثوق أو الاطمئنان فيكون حكمه حكم العلم. وإذا شك في بقاء الوقت بنى على <br>


_text:
بقائه، وحكم كثير الشك في الاتيان في الصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت وعدمها بعد خروجه على الأحوط،&nbsp; وأما الوسواسي فيبني على الاتيان بها وان كان في الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر واتى بالعصر وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة، وإذا كان اقل لم يلتفت، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً.(مسألة 923) : إذا شك في جزءٍ أو شرطٍ للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم&nbsp; فان كان شكه في صحته لم يلتفت، وكذا إذا كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو. وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك. وإذا شك في صدور المنافي أو في منافاة الصادر أتى بالتسليم برجاء المطلوبية على الأحوط.<br>(مسألة 924) : كثير الشك لا يعتني بشكه سواء أكان الشك في عدد الركعات أم في الافعال أم في الشرائط فيبني على صحة الصلاة معه، فان كان عدمه مفسدا بنى على وجوده وان كان وجوده مفسدا بنى على عدمه.<br>(مسألة 925) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعلٍ أو زمانٍ أو مكان اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره.<br>(مسألة 926) : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف، نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفا فضلا عما إذا كانت الشكوك في صلاة واحدة. ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همٍ أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس سواء كان هذا العارض مؤقتا على الأحوط وجوباً أم كثير العروض على الأحوط استحبابا.<br>(مسألة 927) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر بالعلم أو الاطمئنان وجود


_text:
الخلل جرى عليه حكم وجوده،&nbsp; فان كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاده، وإن كان موجباً للتدارك تدارك، وان كان مما يجب قضاؤه قضاه وهكذا.(مسألة 928) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو المسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك. <br>(مسألة 929) : لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه، فإذا جاء بالمشكوك به بطلت صلاته إلا إذا جاء بالمشكوك رجاء المطلوبية وكان وجوده عندئذ غير مبطل أو اتضحت الحاجة إليه. <br>(مسألة 930) : لو شك في انه حصلت له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما انه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها. غير أن حالة كثرة الشك أمر وجداني عرفي فمن الصعب حصول الشك فيه كما انه قابل للحساب في الشك في ثلاث صلوات فالشك في حصوله وعدمه من الوسواس عادةً. <br>(مسألة 931) : إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ عادلا كان أو فاسقا ذكرا كان أو أنثى بالغا كان أم صبيا مميزا، وكذلك إذا شك المأموم فانه يرجع إلى الامام الحافظ، ومن له حجة شرعية منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، مثل&nbsp; الظّان في عدد الركعات أو الواثق بحصول الفعل أو الترك وكذلك الامام إذا رجع إلى المأموم الحافظ كان لغير الحافظ الرجوع إليه. <br>(مسألة 932) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الاقل والبناء على الاكثر. إلا ان يكون الاكثر مفسدا فيبني على الاقل. وعلى العموم فان له أن يبني على المصحح. وان كان البناء على الاقل دائما أوفق بالقاعدة والبناء على البطلان أوفق بالاحتياط.<br>(مسألة 933) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية. وكذلك صلاة الجمعة والآيات بل والصلاة على <br>


_text:
الميت، فان شك في وجود فعل أو صحته، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة&nbsp; أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو&nbsp; في آخرها، أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام، وكذا اذا شك في التشهد وهو في القيام أو في&nbsp; التسليم وهو في التعقيب، فانه لا يلتفت إلى الشك في كل هذه الفروض.(مسألة 934) : إذا كان الشك في الجزء قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده، وجب الاتيان به. كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع أو في الركوع قبل أن يسجد. وان كان الشك في حال الهوي إليه أو شك في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو في حال النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب. نعم في مثل ذلك يتوخى أن لا يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا، بما فيه مضي مدة تقطع الموالاة أو هيأة الصلاة، فان شك في حصول ذلك أمكنه البناء على عدمه. وان كان الأحوط خلافه.<br>(مسألة 935) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الاجزاء الواجبة فلا يكفي الدخول في&nbsp; الجزء المستحب، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت أو شك في التشهد وهو في&nbsp; التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لزمه الالتفات والتدارك.<br>(مسألة 936) : إذا شك في صحة الجزء الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وان لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فانه لا يلتفت وإن لم يدخل في القراءة، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة بعد الانتهاء منها قرآنا كانت أم ذكرا أم من&nbsp; التشهد أو التسليم.<br>


_text:
(مسألة 937) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا. وإذا&nbsp; لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل، فتبين عدم الاتيان به. فان أمكن التدارك به فعله، ما لم يدخل في ركن وإلا صحت صلاته إلا أن يكون الجزء المتروك ركنا.(مسألة 938) : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت. وكذا لو شك في انه هل سها&nbsp; أم لا. نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأحوط.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >فروع من الشك في عدد الركعات</p><br>(مسألة 939) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالاحوط له استحبابا التروي يسيرا وعدم الاستمرار بالصلاة. فان استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت. وان كان في غيرها وقد أحرز إتمام الركعتين الأوليين بأن أتم الذكر الواجب في السجدة الثانية من الركعة الثانية وان لم يرفع رأسه منها. فشكه عندئذ قابل للتصحيح كما سيأتي.<br>(مسألة 940) : إن استمر الشاك في الركعات في صلاته خلال ترويه إذا لم يحصل له الترجيح فقد ينقلب شكه إلى صيغة جديدة وقد لا يتغير. وعلى الاول فقد يكون شكا مبطلا وقد لا يكون. وعلى كل تقدير يطبق تكليفه على الشك الأخير.<br>(مسألة 941) : إذا كان شكه بعد الانتهاء من الركعة الثانية كما قلنا، فالشك في مثل ذلك له صور&nbsp; عديدة. منها : ما لا علاج للشك فيها. فتبطل الصلاة. ومنها ما يمكن علاج الشك فيه، وتصح الصلاة حينئذ. وإذا <br>


_text:
صحت لم يجز قطعها على القاعدة، بل يجب الاستمرار بها وإصلاح ما فيها من الشك. وان كان الأقوى خلافه. (مسألة 942) : صور الشك التي يمكن علاجه عديدة : نذكر أهمها:<br>الصورة الاولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد ذكر السجدة الاخيرة من الركعة التي بيده، فانه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط وجوبا. وان كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالسا.<br>الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان فيبني على الاربع ويتم&nbsp; صلاته. ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط اختيار القيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا. <br>الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة فانه يبني على&nbsp; الاربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام. وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس. <br>الصورة الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد ذكر السجدة الاخيرة. فيبني على الاربع ويتم صلاته. ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس. والأحوط&nbsp; تأخير الركعتين من جلوس.وان كانت وظيفته الصلاة جالساً صلى الركعات كلها من جلوس.<br>الصورة الخامسة : الشك بين الأربع والخمس، بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبني على الأربع، ويتم صلاته. ثم يسجد سجدتي السهو.<br>الصورة السادسة : الشك بين الاربع والخمس حال القيام. فانه يهدم قيامه. وينقلب شكه عندئذ إلى الشك بين الثلاث والاربع. فيطبق حكمه فيها، وهو الذي ذكرناه في الصورة الثانية.<br>


_text:
الصورة السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع. فيطبق حكمه الذي ذكرناه في الصورة الثالثة. الصورة الثامنة : الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيطبق حكمه فيها. وهو الذي ذكرناه في الصورة الرابعة.<br>الصورة التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام. فانه يهدم قيامه، ويتحول شكه إلى الشك بين الاربع والخمس، وهو الذي ذكرناه في الصورة الخامسة، فيتم صلاته، ويسجد للسهو، والأحوط في هذه الصور الاربع الاخيرة أن يسجد للسهو للقيام الزائد أيضا.<br>الصورة العاشرة : الشك بين الاربع والخمس والست، حال القيام فانه يهدم القيام، ويتحول شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع والخمس فيطبق حكم الشك بين الثلاث والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس، مما سبق..<br>الصورة الحادية عشر : الشك بين الثلاث والخمس والست، حال القيام. فانه يهدمه ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والاربع والخمس. فيطبق حكم الشك بين الاثنين والاربع وحكم الشك بين الاربع والخمس. <br>الصورة الثانية عشر : الشك بين الثلاث والاربع والست حال القيام فانه يهدمه. ويتحول شكه إلى الشك بين الاثنين والثلاث والخمس فيطبق حكم الشك بين الاثنين والثلاث وحكم الشك بين الثلاث والخمس، ولو باعتبار جواز البناء على الاقل.<br>(مسألة 943) : في الصور الثلاثة الاخيرة، يجوز له البناء على الاقل، وإكمال الصلاة على أساسه. وعلى أي حال، فالاحوط له استحبابا الاتمام والإعادة بعد تطبيق حكم الشك. بل هذا ثابت في كل الصور، كما أن له


_text:
في الصور الست الاخيرة القطع والاستئناف بل هذا ثابت في كل الصور ايضاً. وله الاتمام وترك حكم الشك والاستيناف برجاء المطلوبية.(مسألة 944) : ذكرنا أن المصلي إذا كان تكليفه الجلوس صلى صلاة الاحتياط جالساً. ولكنه قد يتمكن من القيام بعد إتمام صلاته، فيجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط من قيام. وكذلك العكس، كما لو صلى عن قيام ثم عجز فانه يجوز له الإتيان بصلاة الاحتياط جالساً.<br>(مسألة 945) : من جملة الشكوك المبطلة كل شك لم يحرز فيه إتمام ركعتين: كالشك بين الواحدة والاثنتين أو الشك بين الاثنتين والثلاث قبل إتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية، كما لو كان بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى. والمهم في هذا التحديد هو لحظة استقرار الشك بعد التروي، وبين الاثنتين والثلاث والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والأربع والخمس. إذا كان أي واحد منها قبل اكمال السجدتين.<br>(مسألة 946) : من جملة الشكوك المبطلة ما كان احد احتمالاته: الركعة الواحدة فقط. كالشك بين الواحدة والاثنين كما أشرنا أو الواحد والاثنين والثلاث أو الواحدة والثلاث وهكذا.<br>(مسألة 947) : من جملة الشكوك المبطلة ما كان أحد احتمالاته الأكثر من الست ركعات، كالسبع والثمان. كالشك بين الأربع والخمس والسبع أو بين الخمس والست والسبع. وغيرها.<br>(مسألة 948) : من جملة الشكوك المبطلة: أن لا يدري المكلف كم صلى. بحيث كان الترديد في أكثر من ثلاثة احتمالات. حتى لو كانت في أنفسها صحيحة، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، فانه يستأنف الصلاة.<br>


_text:
(مسألة 949) : إذا شك بعد الركوع أو بعد السجدة الأولى مثلا، لم يتم شيء من الصور الصحيحة للشك ماعدا الثانية. لان بعضها مشروط بإتمام ذكر السجدة الثانية، وهو لم يحصل وبعضها مشروط بان يكون حال القيام وهو غير حاصل فيكون الشك مبطلا على الأحوط. لكن الأقوى انه مع اشتراط إتمام السجدة الثانية ويكون الشك قبلها، فله ان يستمر في صلاته برجاء المطلوبية، حتى ينتهي من السجدتين، ويطبق حكمه كما سبق. وأمّا مع اشتراط حال القيام فليس له ان يركع، ما لم يتحول شكه إلى شك صحيح أيضاً، مع الاستمرار بالصلاة رجاء، فيطبق حكمه.(مسألة 950) : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث، ثم ضم إليها ركعة. وشك في ان بناءه&nbsp; على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملاً بحكم الشك. فعليه صلاة الاحتياط. وإذا بنى في الفرض المذكور على الاثنتين وشك بعد التسليم انه كان من جهة الظن&nbsp; بالاثنتين أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك، صحت صلاته ولا شيء عليه.<br>(مسألة 951) : الظن بالركعات بحكم اليقين، وان كان الظن ضعيفا، ما دام يصدق عليه الظن عرفا. فضلا عن الاطمئنان والوثوق. فيجب عليه ان يطبق حكم ما عليه ظنه. وان عمل بحكم الشك عندئذ بطلت صلاته، مع عدم إمكان التدارك.<br>(مسألة 952) : الظن بالأفعال ما لم يبلغ الوثوق أو الاطمئنان محكوم بحكم الشك على الظاهر. فان ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الإتيان به، وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى. وليس له ان يرجع ويتداركه والأحوط استحباباً في الصورتين إعادة الصلاة.<br>(مسألة 953) : في الشكوك المشروطة بإكمال الذكر من السجدة الثانية، كالشك بين الاثنين والثلاث. والشك بين الاثنين والأربع والشك بين الاثنين والثلاث والأربع. إذا شك مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو بواحدة.


_text:
فان كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته على القاعدة. ما لم يمكنه الاستمرار كما قلنا في (مسألة 951)، وان كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل.(مسألة 954) : إذا تردد في ان الحاصل له شك أو ظن، كما يتفق كثيرا لبعض الناس، كان ذلك شكا. ولو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد ان دخل في فعل آخر، لم يدر انه كان شكاً أو ظنا بنى على انه شكاً إن كان فعلاً شاكاً وظنا إن كان فعلاً ظاناً. ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن ثم انقلب ظنه إلى الشك. فانه يبني على حكم الحالة الفعلية. فلو شك بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع. ثم انقلب شكه ظنا بالثلاث بنى عليه واتى بالرابعة. وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع&nbsp; بنى على الأربع، ثم يأتي بصلاة الاحتياط.<br>(مسألة 955) : صلاة الاحتياط واجبة. لكن وجوبها شرطي لصحة الصلاة إن شاء، وله أن يبطل الصلاة بإتيان المنافي واستئنافها من جديد.<br>(مسألة 956) : يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط. فلابد فيها من النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إخفاتا حتى البسملة على الأحوط. ولا تجوز فيها السورة بنية الجزئية. ويجب فيها الركوع والسجود والتشهد والتسليم. وإذا تخلل المنافي&nbsp; بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة على الأحوط ولزم الاستيناف.<br>(مسألة 957) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها. على ان يكون بوثوق أو اطمئنان. والظن هنا بحكم الشك، فيستمر على ركعة الاحتياط وان تبين إتمام الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط جاز له تركها أو اتمامها نافلة ركعتين بنقل النية عندئذ.<br>


_text:
(مسألة 958) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص، من وجوب الاستمرار بالصلاة والإتيان بالناقص قبل فعل المنافي، كما لو شك بين الاثنين والأربع، ويتبين له ان أتى باثنين قبل فعل المنافي، قام واتى بركعتين ضمن&nbsp; نفس الصلاة.(مسألة 959) : إذا تبين بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، نفس النقص الذي كان يحتمله، أجزأت عنه.<br>(مسألة 960) : إذا تبين النقص بعد البدء بصلاة الاحتياط فان كان قبل ركوعها، عمل حكم النقص. وان كان بعده أعاد الصلاة. وان كان الأحوط في الصورة الأولى الإعادة أيضاً.<br>(مسألة 961) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصا غير النقص الذي كان يحتمله. ففيه تفصيل: فإن النقص إن كان أكثر من صلاة الاحتياط وأمكن تداركه لزمه التدارك وصحت صلاته، لكن إمكان التدارك مشكل في اغلب الصور. وفي غير ذلك يحكم بالبطلان ولزوم إعادة أصل الصلاة.<br>(مسألة 962) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة. والشك في المحل أو تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك. وأمّا الشك في ركعاتها. فهو مبطل لها على الأحوط ومعه فاللازم ترك ما بيده وإعادة أصل الصلاة على الأحوط برجاء المطلوبية.<br>(مسألة 963) : إذا شك بصلاة الاحتياط بنى على العدم، إلا إذا كان بعد خروج الوقت أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.<br>(مسألة 964) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا، ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة. وكذا إذا زاد&nbsp; ركوعا أو سجدتين في ركعة.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث : في قضاء الأجزاء المنسية</p><br>(مسألة 965) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع، وجب قضاؤها بعد الصلاة، وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه.<br>(مسألة 966) : إذا نسي التشهد ولم يذكره إلا بعد الدخول في الركوع، وجب عليه قضاؤه على الأحوط وجوباً، بعد الصلاة أو بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه. ويجري الحكم المذكور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة. ولم يذكر إلا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهواً. وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي، فاللازم التدارك والإتيان بالسجدة والتشهد والتسليم ثم الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً. <br>(مسالة 967) : لا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء.<br>(مسألة 968) : يجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط ويجب فيه نية البدلية أو نية القضاء. ولا يجوز الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة. وإذا فصل بينه وبين الصلاة بما يبطل الصلاة عن علم وعمد بما فيها المدة المعتد بها فالاحوط وجوبا الإعادة، وان فصله بغيره، فهذا الاحتياط استحبابي والأحوط في كلتا الصورتين قضاء المنسي قبل إعادة الصلاة. وتكون إعادة الصلاة بنية الرجاء.<br>(مسألة 969) : الأحوط ضم سجدتي السهو إلى قضاء الجزء المنسي بعده.<br>(مسألة 970) : إذا شك في قضاء الجزء المنسي بنى على العدم إلا ان يكون قد خرج الوقت. وإذا شك في موجبه بنى على العدم.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الرابع : سجود السهو</p><br>(مسألة 971) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام في غير محله، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ولنسيان السجدة والتشهد بعد قضائهما، كما تقدم، وللقيام في موضع الجلوس وللجلوس في موضع القيام، ما لم يكن القيام ركنا، قد فات محل تداركه، فتبطل الصلاة.<br>(مسألة 972) : الأحوط وجوباً سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في الصلاة الواجبة، غير الصلاة على الميت على الأحوط. والمراد بالزيادة والنقيصة، الجزء الكامل لا جزء الجزء كالآية من السورة والطمأنينة من الركوع وبعض الذكر من السجود مثلا. فان الاحتياط بسجود السهو في كل ذلك استحبابي.<br>(مسألة 973) : يتعدد السجود بتعدد موجبه. ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بان يتذكر ثم يسهو. أما إذا تكلم عدة أحرف أو كلمات، بشكل لا يمحو صورة الصلاة. وكان ذلك عن سهو واحد، وجب سجود واحد لا غير.<br>(مسألة 974) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه، ولا تعيين السبب. وان كان مع التعدد أحوط. <br>(مسألة 975) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط. وكذا عن الأجزاء المقضية، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة، وعدم الفصل بينهما بالمنافي وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي سهوا أو عمدا لم تبطل صلاته، ولم يسقط وجوبه بل لم تسقط فوريته أيضاً. ولو تركه عمدا أو عزم&nbsp; على عدم الإتيان به أثم وصحت صلاته ولكن يجب عليه أن يأتي به في أول فرص الإمكان.<br>


_text:
(مسألة 976) : سجود السهو على الفور على الأحوط. وإذا أخره أثم. وإذا نسيه وتذكر في وقت آخر، فان أمكنه المبادرة إلى السجود وجب وان أخره عندئذ أثم. وان لم يمكنه بان كان في صلاة أخرى جاز تأخيره إلى نهايتها ثم هوى فوراً. وان لم يمكنه لعدم المناسبة العرفية، كما لو تذكره وهو يمشي في الطريق أومأ للسجود فورا مع الذكر والتوجه إلى القبلة مع الإمكان على الأحوط ثم قضاه بالسجود الاختياري فور إمكانه على الأحوط.(مسألة 977) : سجود السهو للسهو الواحد سجدتان متواليتان وتجب فيه نية القربة. ولا يجب فيه تكبير، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. ووضع سائر المساجد، بل الأحوط وجوبا ان يكون واجدا لجميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك.<br>(مسألة 978) : الأحوط ان لم يكن أقوى وجوب الذكر في كلتا السجدتين ولا يتعين فيه ذكر، وان كان الأحوط ان يقول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو يقول: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله وان لم يختر هذين الذكرين فالاحوط له ان يقول ما يجزيء في السجود. <br>(مسألة 979) : يجب بعد السجدتين التشهد، بعد رفع الرأس من الثانية، ثم التسليم. والأحوط اختيار التشهد المتعارف. وان كان للاجزاء بالتلفظ بالمضمون أو المعنى وجه. فيقول مثلا: اشهد ان لا اله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.<br>


_text:
(مسألة 980) : إذا شك في موجب السجود لم يلتفت. وإذا شك في عدد الموجب بنى على الأقل. وإذا شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به. وإذا اعتقد تحقق الموجب، ولكنه بعد السلام شك فيه، لم يلتفت. كما انه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به، وجب الإتيان به وإذا شك انه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهد. وإذا شك في تحقق الذكر خلال السجدة ذكره، وان كان بعده مضى. بل حتى إذا علم بعدمه بعده، وان كان الأحوط خلافه. وإذا زاد سجدة سهوا لم تقدح، بل حتى لو زاد سجدتين سهوا أو واحدة عمدا لا بنية الجزئية. وان كان الأحوط خلافه، ما لم تنتف الموالاة العرفية بين السجدتين والتشهد فتجب عليه إعادتهما على الأحوط.(مسألة 981) : تشترك النافلة مع الفريضة، في انه إذا شك في جزء منها في المحل لزم الإتيان به، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به. وانه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده وانها تبطل بزيادة الركن أو نقصه على الأحوط.<br>(مسألة 982) : تفترق النافلة عن الفريضة، بان الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل أو الأكثر. كما تقدم، وانه لا سجود للسهو فيها. وانه لا قضاء للجزء المنسي فيها مما ثبت وجوب قضائه في الفريضة.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المقصد السابع:في بقية الصلوات الواجبة</p><br>وفيه مباحث:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الاول : صلاة الجمعة</p><br>وفيه فصول:<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الأول :في وجوبها</p><br>يوم الجمعة يوم شريف عظّمه الله تبارك وتعالى وجعله فرصة كبيرة لنيل رضاه بما بارك فيه لفاعل الحسنات فقد روى ابو بصير قال (سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ما طلعت الشمس بيوم افضل من يوم الجمعة) ومن أجل أن يعيش المسلم هذه الأجواء الإلهية المباركة يوم الجمعة وضع الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم برنامج عمل يهذبون به أنفسهم ويطهّرون أجسادهم ويذهبون درن اسبوع ماضٍ ويتزوّدون إمداداً لأسبوع قادم وقد حفلت كتب الأدعية والسنن والمستحبات بالكثير منها.<br>وتاج تلك الأعمال صلاة الجمعة المباركة بدعائها وركعتيها وجماعتها وخطبتيها وأحاطوا هذه الشعيرة المقدسة بعناية خاصة فأبانوا فضلها وثواب من يؤديها وحذّروا من تركها، فعن الامام الصادق (عليه السلام) : (ما من قدم سعت الى الجمعة الا وحرّم الله جسدها على النار).<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الوجوب التعييني لصلاة الجمعة</p><br>(مسألة 983) : يجب على المسلمين يوم الجمعة ظهراً أداء صلاة الجمعة وليس فريضة الظهر اذا دعا المجتهد الجامع للشرائط الى إقامتها لان الأمر باقامة الجمعة من وظائف ولي الأمر وهو الفقيه الجامع للشرائط المتصدي لرعاية شؤون الامة والمشروع الاسلامي.<br>ويشترط في وجوبها وصحتها أمران:<br>1-&nbsp; وجود العدد إذ لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة أحدهم الامام.<br>2-&nbsp; وجود إمام يحسن الخطبتين وتتوفر فيه شروط امام الجماعة.<br>(مسألة 984) : لا يسقط هذا الوجوب الا بظروف: <br>1- وجود مانع كما لو منعت السلطات الظالمة إقامتها بشكل يؤدي إلى إيقاع الضرر البليغ بمن يقيمها.<br>2-خروج وقتها المقرر وهو ما بين زوال الشمس الى بلوغ ظل الشاخص مثله إذ لا قضاء لصلاة الجمعة.<br>3-وجود صلاة جمعة أخرى جامعة لشرائط الوجوب المتقدمة تبعد أقل من (5‚5 كيلو مترا) عن محلّها.<br>(مسألة 985) : يجب على كل تجمع سكّاني يتوفر فيه الشرطان المتقدمان إقامة صلاة الجمعة أو الحضور في جمعة أخرى مقامة جامعة للشروط.<br>(مسألة 986) : لو انفضّ المجتمعون لصلاة الجمعة في اثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة اثموا وسقط الوجوب. وإن دخلوا في الصلاة، ولو بالتكبير وجب الاتمام. ولو لم يبق الا واحد.<br>(مسألة 987) : قد يكون اقامة صلاة الجمعة مستحباً اذا اجتمع الشرطان المتقدمان ولم يمنع المجتهد الجامع للشرائط من إقامتها، وقد يكون حراماً اذا منع منها كما لو وجد خطر عليه أو عليهم من اقامتها.<br>


_text:
(مسألة 988) : أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ،وهو زوال يوم الجمعة. ولا تصح قبله. وينتهي وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله وان بقي وقت صلاة الظهر ساريا، ولو خرج الوقت خلال الصلاة صحت اذا دخلت ركعة فيه.(مسألة 989) : لا تصح صلاتان للجمعة في منطقة واحدة ،بل يجب وجود الفصل بينهما بمقدار ثلاثة أميال، ومقداره (5.472 كيلو متر) فان اتفق وجود صلاتين اكثر تقاربا بطلتا معا. وإن سبقت إحداهما باعتياد إقامتها في مكان&nbsp; بطلت المتأخرة. ولا عبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولا بالخطبتين، نعم لو فُرض عدم اعتياد إقامتها وكان فعلها طارئاً فالعبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولو أقيمتا جهلاً بالتقارب صحّتا. <br>(مسألة 990) : الحكم في المسألة السابقة لا يجري فيما لو كانت احدى الصلاتين غير جامعة لشرائط الصحة كما لو لم تكن باذن الفقيه الجامع للشرائط، أو كان الامام غير عادل.<br>(مسألة 991) : يعتبر في صلاة الجمعة جميع ما يشترط في صلاة الجماعة من تفاصيل وأحكام في شرائط الامام ووجوب متابعته ،وتعيين غيره لو بطلت صلاته، وغير ذلك، مما يأتي في محله.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثاني : فيمن تجب عليه</p><br>لا تجب صلاة الجمعة إلاّ بشرائط إذا توفرت في الفرد وجبت وإلاّ فلا تجب.ولكنه تصّح منهم إذا أدوها.<br>أولاً : التكليف بان يكون بالغا عاقلا.<br>ثانياً : الذكورة فلا تجب على النساء.<br>


_text:
ثالثاً : الحرية فلا تجب على العبيد.رابعاً : الاتمام فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر في صلاته.<br>خامساً : البصر فلا تجب على الاعمى.<br>سادساً : القدرة على المشي ،فلا تجب على الاعرج.<br>سابعاً : القدرة على الحضور للصلاة.فلا تجب على المريض العاجز.<br>ثامناً : القدرة على الحضور من ناحية ان لا يكون شيخا كبيرا عاجزا.<br>تاسعاً : ان تكون المسافة بين الفرد واقرب صلاة جمعة مقامة فرسخين أو اقل وهي تساوي (10.944 كيلو متر)، فان كانت بهذا المقدار وجب عليه قصد الصلاة.وإلا لم يجب، وهذا الحكم مختص بمن هم خارج المدينة التي تقام فيها الصلاة.<br>اما اذا كانت المدينة واسعة - كبغداد أو طهران مثلاً - بحيث أن بعض سكانها تفصلهم هذه المسافة أو أكثر عن موضع إقامة الصلاة فإنه يجب عليهم الحضور على الاحوط، لأن هذه المسافة إنما حدّدها الشارع المقدّس لتجميع أبناء القرى والنواحي المجاورة في صلاة الجمعة وليس لتفريق أبناء المدينة الواحدة.<br>(مسألة 992) : تجب على المجنون لو عقل، فلو كان أدواريا وجبت عليه لو حصلت في زمن عقله.<br>(مسألة 993) : المسافر إذا كان يجب عليه الاتمام تجب عليه هذه الصلاة، كالذي ينوي الإقامة عشرة أيام أو يتردد حاله إلى مدة شهر أو يكون عمله السفر أو عمله في السفر ،كما سيأتي في محله.<br>(مسألة 994) : العاجز عن الحضور لمرض أو عرج، لا يجب عليه مادام كذلك، وان استطاع بصعوبة.نعم لو ارتفع عذره وجب.<br>


_text:
(مسألة 995) : إنما يجب على ألأفراد الحضور، مع الوجوب التعييني الذي سبق أن عرفناه، لامع الوجوب التخييري.(مسألة 996) : ذوو الأعذار الذين عرفناهم إن تكلفوا الحضور إلى الصلاة المنعقدة بغيرهم صحت منهم وأجزأت. <br>(مسألة 997) : يجب أن يكون عدد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة، كلهم جامعين لهذه الشرائط.فلو كانوا أو بعضهم فاقدين لها لم تجب، ولا يجب أن يكون الأمام الذي يصلي بهم ممن تجب عليه الصلاة&nbsp; والمهم أن يكون ممن تصح منه.<br>(مسألة 998) : الإسلام ليس شرطا في وجوب الحضور بناء على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع، ولكن لو حضر الكافر وصلى لم تصح منه ما لم يسلم.<br>(مسألة 999) : من لم تجب عليه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها، وان كانت الجمعة مقامة فعلا ولا يجب تأخيرها حتى تفوت الجمعة، ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه لا تعييناً ولا تخييراً.<br>(مسألة 1000) : إذا زالت الشمس على من وجبت عليه الجمعة تعيينا لم يجز له أن يسافر، بل يتعين عليه الحضور. ويكون إيجاد أي سبب للتخلف حراما.ولو فات وقت الصلاة جاز السفر سواء صلاها أم عصاها.ويكره السفر بعد طلوع الفجر إلى الزوال.<br>(مسألة 1001) : من كان فرضه صلاة الجمعة فعصى وصلى ظهراً في أثناء إقامة الجمعة لم تصح منه لعدم وجود أمر بها، وتصح منه الظهر إذا فات وقت صلاة الجمعة.وإذا صلى الظهر عصياناً ثم أدرك صلاة الجمعة وجبت وأجزأت، ولو لم يدركها أعاد الظهر.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >الفصل الثالث :في الكيفية</p><br>صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، تسقط بهما صلاة الظهر. عن كل من تجب عليه تعيينا أو تخييرا أو تستحب له. ولا تكون إلا في صلاة جماعة بخمسة أشخاص جامعين للشرائط كما تقدم. وتكون قبلها خطبتان يجب في كل واحدة منها: الحمد لله والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة سورة من القرآن الكريم وان كانت قصيرة ،ويجب الفصل بين الخطبتين بفاصل عرفي كجلسة أو سكوت ،كما يجب على الأحوط أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة.كما يجب على الأحوط البدء بالخطبتين عند الزوال.ولاتجوز قبله.<br>(مسألة 1002) : الخطبتان مقدمتان على الصلاة فلا يجوز إيقاعهما بعدها، ولا ايقاعها بينهما.<br>(مسألة 1003) : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين على الأحوط للخطيب، بل الأحوط اجتماع سائر شرائط الصلاة بما فيها اباحة المكان واللباس إلا القبلة.والاحوط استحبابا توفرها في الحاضرين ايضاً وخاصة العدد المعتبر.<br>(مسألة 1004) : يجب على الخطيب اسماع العدد المعتبر من الحاضرين، ويستحب له إسماع الزائد.وهل يجب الاستماع لها ويحرم الكلام خلالها ؟ الأحوط ذلك بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة.وأما الباقي فمستحب.<br>(مسألة 1005) : يجب حضور الخطبتين مع الامكان.ولكن لو تأخر عنهما وحضر الصلاة فقد اجزأت له.حتى لو ادرك الامام في ركوع <br>


_text:
الركعة الثانية، ولو كبر وركع وشك في أنه أدرك ركوع الامام أم لا، فالاحوط عدم الاجتزاء بها وإعادتها ظهرا.(مسألة 1006) : يحرم على الأحوط الخروج عن الخطبتين، بحيث ينافي الاستماع إلى مضمونهما كما اشرنا.<br>(مسألة 1007) : لا يجوز الإطالة في الخطبتين، بحيث يخرج وقت الصلاة ولو فعل غفلة أو عصيانا لم تنعقد الجمعة. ويجب على الأحوط على الحاضرين تنبيه الخطيب.إلى ذلك وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم.<br>(مسألة 1008) : المشهور ان يكون الخطيب هو إمام الجماعة في الصلاة، الا ان الاقوى عدم وجوبه، كما لا يجب أن يكونا أو احدهما هو الولي العام العادل.فضلا عن الامام المعصوم عليه السلام.<br>(مسألة 1009) : لاتجب في الخطبتين النية لا من الخطيب ولا من الحاضرين، وكذا في كثير من شرائط الصلاة كالاستقبال وترك الالتفات والضحك والبكاء ومطلق الكلام ونحو ذلك.<br>(مسألة 1010) : لو تيقن أن الوقت يسع للخطبة والصلاة بأقل مقدار مجز وجبت الجمعة، وكذا لو اطمأن بذلك أو وثق به، بل لو كان ظاناً على الأحوط. وأما لو غلب على ظنه ضيق الوقت فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.<br>(مسألة 1011) : إذا خرج الوقت خلال الخطبتين، فاتت الجمعة. وكذا إن خرج خلال الركعة الأولى. وأما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت.<br>(مسألة 1012) : يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها بل الأحوط فيها الإخفات.<br>(مسألة 1013) : قال الفقهاء : يستحب يوم الجمعة الغسل، وهو غسل الجمعة وليس غسلا خاصا بالصلاة ويستحب التنفل بعشرين ركعة، <br>


_text:
ستّ منها عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة إلى مابعد الزوال&nbsp; جاز، مالم يزاحم صلاة الجمعة ويستحب أن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم، بعد أن يحلق رأسه ويقص أظافره ويأخذ من شاربه. وان يكون على سكينة ووقار، متطيبا لابسا أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام توجهه. ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها. ويستحب له أن يتعمم شاتياً كان أم قايظاً. ويرتدي بردة يمنية، وان يكون معتمداً على شيء كعصا أو سيف. وأن يسلم أولا. وأن يجلس أمام الخطبة وبين الخطبتين.(مسألة 1014) : يستحب للامام اختيار سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى وسورة المنافقين بعد الحمد في الثانية. وإذا قرأ غيرها يستحب له العدول إليها. ما لم يتجاوز الثلثين. إلا في سورتي الجحد والتوحيد على تفصيل سبق في مبحث القراءة(مسألة 795) فراجع.<br>(مسألة 1015) : يكره للخطيب ان يتكلم خلال الخطبتين بغيرهما كما يكره له أن يتكلم بينهما. ولا يتعين في الخطبتين، بعد انحفاظ الواجبات السابقة اي مضمون معين أو لهجة أو لغة، وان كان الافضل تكريسها للنفع العام دينيا بالاسلوب الذي يفهمه الحاضرون. نعم، يحرم فيها ما يحرم في غيرها ،كالكذب والغيبة وإيذاء المؤمنين وإضلال السامعين.<br>(مسألة 1016) : يجب ان يكون امام الجماعة في صلاة الجمعة جامعا لشرائط امام الجماعة الاتية، والأحوط ان يكون جامعا لشرائط الجمعة السابقة ايضا، اما الخطيب فالاحوط استحبابا فيه ذلك وان كان هو الأولى وعليه السيرة.<br>


_text:
<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الثاني: صلاة العيدين</p><br>تجب صلاة العيدين إذا أمر بها الفقيه الجامع لشرائط ولاية أمر المسلمين لإنها من الوظائف الاجتماعية -كصلاة الجمعة- وجوباً تعيينياً. ولا تجب بسبب أخر ولو كان سببا لوجوب صلاة الجمعة. بل هي عندئذ مستحبة ويمكن إقامتها جماعة أو فرادى. ولكنها إذا أقيمت حال وجوبها لا تصح. الا بإقامتها جماعة مع الخطبتين. كما سنشير. وإذا صلاها بمفرده عندئذ نواها مستحبة أيضا. <br>ولكن هذا لا يكون إلا مع عدم المزاحمة مع&nbsp; الصلاة الواجبة المقامة وإلا بطلت فرادى. لوجوب حضور الصلاة الأخرى مع تنجزه عليه.<br>(مسألة 1017) : شرائط المكلفين بصلاة الجمعة هم انفسهم في صلاة العيدين وكذلك المسافة التي يجب الحضور منها اليها.<br>(مسألة 1018) : لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين كما يعتبر في صلاة الجمعة <br>(مسألة 1019) : تختلف عن صلاة الجمعة في الوقت، فان وقت هذه الصلاة من طلوع شمس العيد إلى زواله. والمراد من العيد يومان في السنة احدهما عيد الفطر وهو الأول من شوال. والأخر عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. كما تختلف عنها في ان الخطبتين&nbsp; بعد الصلاة وفي صلاة الجمعة قبلها<br>(مسألة 1020) : صلاة العيد ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس)، ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بعد كل تكبيرة وفي الثانية يكبر بعد القراءة اربعا، ويقنت <br>


_text:
بعد كل تكبيرة، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها : (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة.(مسألة 1021) : إذا صليت جماعة اشترط في الامام ما يشترط في امام الجماعة، وسرت عليها احكام صلاة الجماعة عموما. ومنها عدم تحمل الامام عن المأموم غير القراءة.<br>(مسألة 1022) : ليس في هذه الصلاة اذان ولا اقامة بل يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.<br>(مسألة 1023) : يشترط في مضمون الخطبتين ما ذكرناه في خطبتي الجمعة، إلا انهما بعد الركعتين. ولكن لا يجب حضورهما ولا الاصغاء ولكن يستحب. <br>(مسألة 1024) : الاقوى لزوم قضاء السجدة الواحدة&nbsp; والتشهد والتسليم إذا نسي. والاولى سجود السهو عند تحقق موجبه.<br>(مسألة 1025) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل اتى به، وان كان بعد تجاوز المحل مضى.<br>


_text:
(مسألة 1026) : الأظهر سقوط قضائها لو فاتت واجبة كانت أو مستحبة، سواء فاتت عن عذر أو غيره. كما انه لا دليل على استحباب القضاء أيضاً.(مسألة 1027) : قال الفقهاء انه : يستحب الغسل قبلها والجهر فيها بالقراءة سواء أكان جامعاً أو منفرداً ورفع اليدين في التكبيرات والسجود على الأرض مباشرة والاصحار بها إلا في مكة المكرمة فان الاتيان بها في المسجد الحرام افضل، وان يخرج اليها الامام راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه وان ياكل قبل&nbsp; خروجه إلى الصلاة في الفطر وبعد عوده في الاضحى بما يضحى به ان كان.<br>(مسألة 1028) : إذا اتفق عيد وجمعة وكانت شرائط الوجوب لكلا الصلاتين متحققة فمن حضر صلاة العيد كان في الخيار في حضور صلاة الجمعة، وعلى الامام ان يعلمهم ذلك في خطبته. واما إذا اقيمت صلاة العيد استحباباً جماعة أو فرادى لم تغنِ عن صلاة الجمعة واجبة كانت أو مستحبة.<br>(مسألة 1029) : إذا طلعت الشمس من يوم أحد العيدين حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ان كان ممن تجب عليه والا فلا يحرم.<br><p style="color: #00AA00;font-size: 110%;margin-top: 0px;margin-bottom : 10px;text-align: center;font-weight: bold;" >المبحث الثالث: صلاة الخوف</p><br>الخوف سبب مستقل في وجوب قصر الصلاة كالسفر سواءً صليت جماعة أو فرادى. والمراد به: ان الصلوات اليومية الرباعية تصبح ركعتين كما في السفر على ما سيأتي. والأحوط وجوباً ان يكون الخوف خارجياً لا من مرض ونحوه وان يكون خوفاً على النفس لا ما دونه وان يكون احتمال الخطر معتداً به. وان يكون قصر الصلاة مؤثراً ولو احتمالاً <br>


