# pages

_text:
<div id=load-bjohar class=centertxt>حقيقة الوجوب الكفائي </div><div id=load-bjohar class=centertxt>بحث أصولي مُستل من الموسوعة الفقهيَّة الاستدلاليَّة (فقه الخلاف) <br>المرجع الديني الشيخ<br></div><div id=load-bjohar class=centertxt>محمد اليعقوبي (دام ظله)</div><div id=load-bjohar class=centertxt>دار الصادقين</div>


_text:
<br><div id=load-bjohar class=centertxt>تعريف</div><br>الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.<br>هذه الرسالة مُستلة من المجلد الثامن من كتاب (فقه الخلاف) الذي يضم محاضرات سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في بحث الفقه, وقد خُصِّص هذا المجلد للبحث في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.<br>وبمناسبة البحث عن نوع وجوب هذه الفريضة, هل هو عيني أم كفائي, استطرد سماحة المرجع إلى تفسير حقيقة الوجوب الكفائي ببحث أصولي لارتباط البحث عنه, ثم تمَّمه بالبحث في مقتضى الأصل عند الشك في العينيَّة والكفائيَّة.<br>وقد رأينا من الراجح طبعه في رسالة مستقلة لما فيه من تحقيقات عميقة وتأصيلات مبدعة يحسنُ بأهل الفن الاطلاع عليها.<br>وقد استغرقت المحاضرات حوالي شهرين خلال الفترة جمادي الأول- رجب: 1434هـ, الموافق آذار- مايس: 2013م, والله ولي التوفيق.<br>


_text:
<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>حقيقة الوجوب الكفائي</h1><br><h1 id=load-bjohar class=tit1>مقدمة</h1><br>ذكروا<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 424، المباحث الأصولية: 5/ 203.">(1)</span> أن للواجب الكفائي خصائص تميّزه عن الواجب العيني، وهي مسلّمة ومشهورة، فقهيَّاً وأصوليَّاً:-<br>1- إذا امتثله البعض على النحو الذي يتحقق به غرض المولى سقط عن الآخرين.<br>2- لو تركه الجميع عصوا جميعاً وأثموا واستحقوا العقوبة مع تنجّز موجبها.<br>3- إنه لو كان مما يقبل التعدد والتكثر –كالصلاة على الميت- وامتثل أكثر من واحد عُدُّوا جميعاً ممتثلين ويثابون عليه، وإن كان مما لا يقبل التكثر فحينئذٍ لو تعاون جمعٌ على إنجازه حصل بهم الامتثال وأجزأهم.<br>وسنتحقق في المباحث الآتية من كون هذه خصائص للواجب الكفائي تميّزه عن الواجب العيني.<br>مضافاً إلى وجود تساؤل وإشكالات كبروية على أصل الوجوب الكفائي.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 424، المباحث الأصولية: 5/ 203.</div><br>


_text:
أما التساؤل فحاصله: أن الطلب نسبة متقوّمة بثلاثة أركان: الطالب والمطلوب والمطلوب منه، وهنا الأولان محددان، فالطالب هو الشارع المقدس، والمطلوب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسمى (المتعلق)، أما المطلوب منه فهو هنا غير معروف أو غير محدد أو غير موجود أصلاً على بعض الأقوال؛ لأن من خصائص الواجب الكفائي سقوطه إذا تحقق الامتثال بالبعض، وهذا البعض غير محدد، بخلاف الواجب العيني فإنه متعلق بذمة كل فرد على نحو العموم الاستغراقي.وبتعبير آخر: إن الأمر الذي يصدر من المولى حقيقته إنشاء يراد منه بعث وتحريك المأمور نحو المأمور به وإيجاد الداعي لديه للتحرك وإلقاء عهدة التكليف عليه ونحوها من المعاني، وعلى هذا فلا بد من وجود المأمور لتصدق حقيقة الأمر، وهنا يثار التساؤل على الواجب الكفائي بأنه من هو المأمور؟.<br>ونفس التساؤل يثار في الواجب التخييري، ولكن التساؤل هناك عن المأمور به لتعدد خياراته.<br>وأما الإشكالات فقد أشكل على الواجب الكفائي من جهة كيفية تصور سقوط الوجوب عن الآخرين إذا قام به البعض، مع أن إطلاق الوجوب يقتضي عدم سقوطه عن الفرد إلا بامتثاله هو.<br>ويُشكل أيضاً من جهة استحقاق الجميع الإثم لو لم يمتثل أحد، مع أن الملاك واحد والغرض واحد، وهو يستدعي جعلاً واحداً وخطاباً واحداً.<br>


_text:
ويُشكل أيضاً من جهة عدم استحقاق الإثم والعقوبة بمجرد الترك إلا إذا ترك الجميع، أي أن الموجب للإثم والعقوبة هو الترك المطلق لا مطلق الترك مع أن مقتضى كون الفعل واجباً حرمة تركه مطلقاً.فهذه الإشكالات يجب حلها من خلال تفسير صحيح للوجوب الكفائي.<br>وينبغي الالتفات إلى أنه إذا أريد بالإشكال هنا ما يؤدي إلى استحالة الوجوب الكفائي لعدم تمامية أركانه، فهذا مما يكذّبه الواقع لوجود الواجبات الكفائية، والوقوع أدلّ دليل على الإمكان، وإن أريد فهم وتصور حقيقة الوجوب الكفائي كمقدمة لمعرفة بعض الآثار المترتبة على ذلك فهو بحث له معنى.<br>وقد قيل في تصوير الوجوب الكفائي وحقيقته عدة وجوه، وسنجد من خلالها ومما أجيبت به أن أذهان الأصوليين انطلقت من واجب كفائي محدد- وهو الصلاة على الميت ودفنه كما صرّحوا به في أمثلتهم- وبنوا عليه رؤاهم ثم عمموها إلى كل


_text:
الواجبات الكفائية، مع اختلافها وتنوعها، وهذا أحد أسباب عدم صحة جملة من التفاسير الآتية.وعلى أي حال فالوجوه التي قيلت لتفسير الوجوب الكفائي هي:<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>(التفسير الأول) </h1><br>بأن ((لا يكون للوجوب الكفائي إلا طرف واحد وهو المكلف به المتعلق به الإيجاب، وأما بلحاظ المكلفين فلا طرف له أصلاً فهو إيجاب للفعل دون أن يلحظ في جعله مكلف أصلاً))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) ِبحوث في علم الأصول: 2/ 423، وهي تقريرات السيد محمود الهاشمي لبحوث السيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره).">(1)</span>.وفيه:-<br>1- فقده لأحد مقومات الطلب وهو المطلوب منه، فلا طلب حقيقة بدونه؛ لأنه نسبة لا تتقوم إلا بأطرافها، فإذا لم يكن هناك مكلف فمن هو المخاطب بالوجوب، وفي عهدة مَنْ يُلقى الواجب؟.<br>2- ولو تنزّلنا وقلنا بإمكانه ولو بتقريب إمكان تصوره على مستوى مبادئ الحكم كمرتبة الملاك أو الحب والبغض أو الإرادة فإنه في هذه المراتب يمكن تصوره لكفاية وجود الحب والمحبوب، أو المريد والمراد ولا مدخلية لمن يتحقق به<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) ِبحوث في علم الأصول: 2/ 423، وهي تقريرات السيد محمود الهاشمي لبحوث السيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره).</div><br>


_text:
المراد، وحينئذٍ يقال بكفاية هذا التحقق لألقائه في عهدة المكلفين واشتغال ذممهم به لحكم العقل بوجوب طاعة المولى في هذه المرتبة.&nbsp;أقول: هذا التقريب تصور نظري فقط لأن خطابات الواجب الكفائي موجودة-ومنها ما نحن فيه- فنقل الكلام إلى مبادئ الحكم لا موضوع له، مضافاً إلى عدم تمامية كبرى حكم العقل، للعجز عن اكتشاف إرادة المولى وحبّه وبغضه قبل أن يبرزه بالخطاب <span id=load-bjohar class=quran>[تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ]</span> (المائدة:116)، ولو تنزّلنا فإنه غير كافٍ لعدم وجوب الطاعة حتى يصدر الخطاب فلا وجه لاشتغال ذمم المكلفين به.<br>3- عدم توجّه التكليف لأي أحد، يعني عدم إلزام أي مكلف بالتحرك نحو الامتثال، وبالتالي عدم امتثال أي واجب كفائي، وفيه مخالفة قطعية للوجوب نظير إجراء أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي.<br>نعم: إذا أرجعنا هذا الوجه إلى عدم وجود طرف بعينه للوجوب أي لم يخاطب به فرد معين ولا غير معين، وإنما ألقي التكليف في عهدة الجميع لينجز، أي أن مطلوب المولى تحقق الواجب الكفائي خارجاً من دون تعلق غرضه بصدوره من أحد أو جماعة بأعيانهم، فهذا التفسير يرجع إلى بعض الوجوه الآتية.<br>


_text:
<h1 id=load-bjohar class=tit1>(التفسير الثاني)</h1> ((أن يقال إن التكليف متوجّه إلى واحد مُعيَّن عند الله، ولكنه يسقط عنه بفعل غيره لفرض أن الغرض واحد فإذا حصل في الخارج فلا محالة يسقط الأمر))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) محاضرات في أصول الفقه: 45/ 237 من الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي (قدس سره).">(1)</span>.وفيه:-<br>1- إنه مخالف لظواهر الأدلة من كون التكليف موجهاً إلى عدد غير مُعيَّن خصوصاً فيما نحن فيه - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-.<br>2- لما كان كل مكلف شاكاً في كونه الفرد المُعيَّن فيحصل عنده شك في أصل ثبوت التكليف عليه، ويكون مجرى لأصالة البراءة، والعلم الإجمالي بتوجه التكليف إما إليه أو إلى غيره لا أثر له؛ لأن تكليف الغير ليس داخلاً في عهدته، فلا يكون هذا علماً إجماليَّاً مُنجّزاً، بل هو احتمال, وشك بدوي تجري فيه أصالة البراءة، وحينئذٍ تكون خطابات الوجوب الكفائي غير منجّزة للتكليف، ويكون صدورها لغواً وهو قبيح.<br>3- إن افتراض توجّه التكليف إلى الواحد المُعيَّن ترجيح بلا مرجح؛ لأن كل المكلفين متساوو النسبة إزاء الواجب.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) محاضرات في أصول الفقه: 45/ 237 من الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي (قدس سره).</div><br>


_text:
<br>4- منافاته لبعض خصائص الوجوب الكفائي، كاستحقاق الجميع العقوبة إذا لم يمتثل أحد، واستحقاق الفاعلين الثواب وإن تعددوا فكيف يفسّرهما هذا الوجه إذا كان المخاطب بالتكليف واحد؟.<br>5- ما قاله السيد الخوئي (قدس سره) من أنه ((لو كان الأمر كذلك فلا معنى لسقوط الواجب عنه بفعل غيره، فإنه على خلاف القاعدة فيحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن دليل فمقتضى القاعدة عدم السقوط. ودعوى أن الدليل في المقام موجود، لفرض أن التكليف يسقط بإتيان بعض أفراد المكلف وإن كانت صحيحة من هذه الناحية، إلا أنه من المعلوم أن ذلك من ناحية أن التكليف متوجّه إليه ويعمّه، ولذا يستحق الثواب عليه، لا من ناحية أنه يوجب سقوط التكليف عن غيره كما هو ظاهر))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) محاضرات في أصول الفقه: 45/ 237، وتبنّاه أيضاً الشيخ الفياض في المباحث الأصولية: 3/ 213.">(1)</span>.<br>أقول: يمكن مناقشة جواب السيد الخوئي (قدس سره) بوجوه:-<br>أ‌- إن هذا الرد لا يختص بهذا التفسير؛ لأنه إشكال على أصل الوجوب الكفائي، باعتبار أن مقتضى إطلاق الوجوب<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) محاضرات في أصول الفقه: 45/ 237، وتبنّاه أيضاً الشيخ الفياض في المباحث الأصولية: 3/ 213.</div><br>


_text:
العينية، فسقوطه عن البعض بفعل الغير على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل.نعم يمكن توجيه كلامه (قدس سره) بأنه بناءً على هذا التفسير يكون الوجوب على هذا الواحد المعيَّن عند الله تعالى عينيَّاً، وسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى دليل والمفروض عدمه.<br>ب‌- يمكن القول أن ما أورده (قدس سره) فرض غير متصور بناءً على أن هذا الواحد المعيَّن هو أول ممتثل يتحقق الغرض بفعله، وأوّليّته كاشفة عن كونه المعيَّن المخاطب بالتكليف، فلا يوجد فاعل قبله حتى يصحّ فرض كلام السيد الخوئي (قدس سره).<br>ج‌- إن سقوط الوجوب بفعل الغير متصوَّر من جهة انتفاء الموضوع كما لو دُفن الميت، وزوال الموضوع أحد مسقطات التكليف بغضّ النظر عن خصائص الوجوب الكفائي.<br>فائدة: عرض سيدنا الاُستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) هذا الوجه في بحثه الشريف (محاضرة 24/ع2/ 1417) واكتفى بالرد عليه بأنه غير محتمل إطلاقاً، فأضفت له بعد الدرس رداً آخر وهو أنه بناءً عليه لا يستحق الجميع الإثم بل الفرد المعين فقط وهو مخالف لإحدى خصائص الواجب الكفائي، وقد أيّد (قدس سره) ذلك وقال إنه فاته ذكر ذلك، إلا أنه لم يدوّنه في منهج الأصول هنا 


_text:
(ج4/ 206), لكنه أضافه بعد ذلك إلى مناقشته لمختار السيد الخوئي (قدس سره) بأن المكلف هو الفرد غير المعيَّن (منهج الأصول:4/ 221), وهناك أشكلت عليه بإمكان استحقاق الجميع للعقوبة من باب التجري أو قلة المبالاة بأمر الله تعالى بعد احتمال كلٍّ منهم أنه هو المقصود، ولا يجري الأصل المؤمِّن في حقهم جميعاً لوجود العلم الإجمالي وقد أشرنا إليه في النقطة (3) (صفحة 11) وسنبيّنه إن شاء الله تعالى، فسلّم (قدس سره) الإشكال وقال لكننا نتكلم في عقوبة العصيان، فأجبت أنها عقوبة في الجملة، وهو كافٍ (محاضرة 2/ج1/ 1417).وعلى أي حال فقد يقال في تعديل هذا الوجه: إننا نفترض ((أن يكون موضوعه هو الواحد المعيَّن مطلقاً حتى عند المكلفين)) أي الواحد المعيَّن أعم من أن يكون عند الله تعالى أو عند المكلفين.<br>وأجيب بأنه ((يلزم التخصيص بلا مخصص والترجيح من غير مرجّح، فإن نسبة ذلك الغرض الواحد إلى جميع المكلفين على صعيد واحد، وعليه فتخصيص الواحد المعيَّن منهم بتحصيله لا محالة يكون بلا مخصص))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) محاضرات في أصول الفقه: 45/ 238.">(1)</span>.<br>أقول: بناءً على ما افترضناه آنفاً من كون تعيين الواحد يكون بسبقه إلى الامتثال، فليس إذن هو تخصيص بلا مخصص؛ لأن<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) محاضرات في أصول الفقه: 45/ 238.</div><br>


_text:
المخصِّص هو السبق. وليس هو من الترجيح بلا مرجح؛ لوجود المرجّح وهو استحقاق الألطاف الإلهية الخاصة أكثر من غيره، ولو كان المورد من الترجيح بلا مرجّح لأحد الفردين أو الأفراد فإننا لا نجد إشكالاً فيه؛ لأن المرجح هو نفس الحاجة إلى الترجيح وإرادة تحقق الفعل، كأحد قرصي الجائع وطريقي الهارب، مضافاً إلى أننا نتحدث عن طاعات وأوامر إلهية يُرجى منها الثواب والقرب من الله تعالى وقد أُمرنا باستباقها والمسارعة إليها، فالمرجح هو الاستحقاق الذي يكشف عنه السبق، قال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ]</span> (البقرة:148), وقال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ]</span> (الأنبياء:90), وقال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَـئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ]</span> (آل عمران:114), وقال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ]</span> (المؤمنون:61), وقال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَسَارِعُواْ إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ]</span> (آل عمران:133).ولا يمكن إجراء البراءة هنا - بعد أن افترضنا أن المعيَّن هو الفاعل الأول- للعلم الإجمالي بوجوب تحقق الفعل خارجاً، واستحقاق الجميع للعقوبة لو ترك، رغم أن الشبهة غير محصورة هنا على طبق تعريفاتهم لها, وعلى طبق نظرية الاحتمالات، إلا


_text:
أن العلم الإجمالي يدعو الجميع إلى التحرك والانبعاث هنا، وهذا نقض عليهم.نعم يرد على هذا التقريب مخالفته لظواهر النصوص فإنها تخاطب عموم المكلفين، مضافاً إلى إشكاليّة مخالفته لخصائص الوجوب الكفائي كما قرّبنا.<br>ولإنصاف القائل بهذا التقريب أقول: لعل مراده أحد الوجوه الآتية من توجه الخطاب إلى الجميع وتعيّنه بأحدهم - وهو الفاعل- بالامتثال كما قرّبنا.<br>ولكن الإشكال يبقى من جهة كون هذا التفسير ناظراً إلى حال الامتثال والمفروض أن البحث في مرتبة الخطاب، وهذا الخلط بين المرتبتين منشأ آخر لعدم صحة التفاسير المعروضة للوجوب الكفائي.<br>ومن لطيف ما نستشهد به على هذا التقريب وظيفة النبوة والإمامة فإنها لطف من الله تعالى بعباده يختاره لمن يشاء بفضله، والخلق مكلفون بالاستعداد لحملها على نحو الوجوب الكفائي، وتعيّنت عند الله تعالى ببعض عباده لسبقهم إلى الإقرار في الربوبية كما ورد في روايات كثيرة في تفسير قوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا</span> 


_text:
<span id=load-bjohar class=quran>غَافِلِينَ]</span> (الأعراف:172), ومن تلك الروايات ما في الكافي بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن بعض قريش قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بُعثت آخرهم وخاتمهم؟ فقال: إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم: ألستُ بربكم؟ قالوا: بلى، فكنت أنا أوّل نبي قال بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) الكافي: 1/ 366، ح6، راجع تفسير البرهان: 4/ 133.">(1)</span>.<h1 id=load-bjohar class=tit1>(التفسير الثالث)</h1> ما اختاره السيد الخوئي (قدس سره) ووصفه بأنه الصحيح، وحاصله: ((أن يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود))أقول: أي أن الوجوب متعلق بالمكلفين على نحو العموم البدلي أي بأحدهم على نحو البدل كما لو قال: (أكرم عالماً) لا على التعيين، كما سيوضّح ذلك، وهذا الوجه حكاه صاحب الجواهر، قال (قدس سره): ((ما ذهب إليه غيرنا من أن المخاطب في الكفائي البعض المبهم))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) جواهر الكلام: 21/ 361.">(2)</span>.<br>ثم قال (قدس سره) في بيانه: ((إن غرض المولى كما يتعلق تارة بصرف وجود الطبيعة، وأخرى بمطلق وجودها، كذلك يتعلق <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) الكافي: 1/ 366، ح6، راجع تفسير البرهان: 4/ 133.<br>(2) جواهر الكلام: 21/ 361.</div><br>


_text:
تارة بصدوره عن جميع المكلفين وأخرى بصدوره عن صرف وجودهم، فعلى الأول: الواجب عيني فلا يسقط عن بعض بفعل بعض آخر،... وهكذا، وعلى الثاني: فالواجب كفائي، بمعنى: أنه واجب على أحد المكلفين لا بعينه، المنطبق على كل واحد واحد منهم، ويسقط بفعل بعض عن الباقي، وهذا واقع في العرف والشرع، ولا مانع منه أصلاً.أما في العرف فلأنه لا مانع من أن يأمر المولى أحد عبيده أو خدّامه بإيجاد فعل ما في الخارج من دون أن يتعلق غرضه بصدور هذا الفعل من خصوص هذا وذاك، ولذا فأي واحد منهم أتى به وأوجده فقد حصل الغرض وسقط الأمر لا محالة، كما إذا أمر أحدهم بإتيان ماء – مثلاً - ليشربه فإنه من المعلوم أن أي واحد منهم قام به فقد وفى بغرض المولى.<br>وأما في الشرع فأيضاً كذلك، ضرورة أنه لا مانع من أن يأمر الشارع المكلفين بإيجاد فعل في الخارج كدفن الميت - مثلاً - أو كفنه أو ما شاكل ذلك، من دون أن يتعلق غرضه بصدوره عن خصوص واحد منهم، بل المطلوب وجوده في الخارج من أي واحد منهم كان، فإن نسبة ذلك الغرض الواحد إلى كل من المكلفين على السوية.<br>


_text:
فعندئذ تخصيص الواحد المعين منهم بتحصيل ذلك الغرض خارجاً بلا مخصص ومرجح، وتخصيص المجموع منهم بتحصيل ذلك مع أنه بلا مقتض وموجب باطل بالضرورة كما عرفت، وتخصيص الجميع بذلك على نحو العموم الاستغراقي أيضاً بلا مقتض وموجب، إذ بعد كون الغرض واحداً يحصل بفعل واحد منهم، فوجوب تحصيله على الجميع - لا محالة - يكون بلا مقتض وسبب، فإذا يتعين وجوبه على الواحد لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود.ويترتب على ذلك أنه لو أتى به بعض فقد حصل الغرض -لا محالة - وسقط الأمر، لفرض أن صرف الوجود يتحقق بأول الوجود ولو أتى به جميعهم، كما إذا صلوا على الميت - مثلاً - دفعة واحدة كان الجميع مستحقاً للثواب، لفرض أن صرف الوجود في هذا الفرض يتحقق بوجود الجميع دون خصوص وجود هذا أو ذاك، وأما لو تركه الجميع لكان كل منهم مستحقاً للعقاب، فإن صرف الوجود يصدق على وجود كل منهم من ناحية، والمفروض أن كلاً منهم قادر على إتيانه من ناحية أخرى.<br>فالنتيجة: هي أن الواجب الكفائي ثابت في اعتبار الشارع على ذمة واحد من المكلفين لا بعينه، الصادق على هذا وذاك، نظير ما ذكرناه في بحث الواجب التخييري: من أن الواجب


_text:
أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك، لا خصوص أحدهما المعين، فلا فرق بين الواجب التخييري والواجب الكفائي إلا من ناحية أن الواحد لا بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم، وفي الواجب الكفائي موضوعه))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) محاضرات في أصول الفقه: 45/ 240-242.">(1)</span>.أقول: يرد عليه شكلاً ومضموناً.<br>أما (شكلاً) - أي الصياغة والتعبير- ففيه:-<br>1- قوله: ((متوجهاً إلى أحد المكلفين)) وهذا بلحاظ المثال الذي ينطلقون منه للواجب الكفائي كتغسيل الميت أو دفنه، لكنه لا يصح في واجبات كفائية أخرى كالمسألة محل البحث وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.<br>2- الالتباس في عباراته (قدس سره)، ففي أول التفسير جعل غرض الوجوب الكفائي متعلقاً بصدوره من صرف الوجود بالنسبة للمكلفين، وقال لاحقاً أن الغرض يتعلق بصرف وجود الفعل نفسه حين قال: ((لفرض أن صرف الوجود يتحقق بأول الوجود ولو أتى به جميعهم))، وهذا الثاني هو الصحيح؛ لأن مطلوب المولى تحقق الواجب الكفائي خارجاً من دون لحاظ مكلف أو مكلفين بأعيانهم، <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) محاضرات في أصول الفقه: 45/ 240-242.</div><br>


_text:
وهو الذي يناسب كلامه في المثال الشرعي الذي ذكره (قدس سره).3- قوله (قدس سره): ((فعندئذٍ تخصيص الواحد المعيَّن ..)) وما بعده، هو عرض للتفاسير الأخرى وردَّها، وقد ناقشنا الأول منها وسنناقش الباقي بإذن الله تعالى، وسيظهر أن إلقاء عهدة الواجب في ذمة الجميع ليس بلا مقتضٍ وسبب.<br>4- قوله (قدس سره): ((لو أتى به بعضٌ فقد حصل الغرض)) يمكن التسليم به في بعض موارد الوجوب الكفائي كدفن الميت،وتغسيله، أما غيره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يمكن إحراز تحقق الغرض، لعدم الإحاطة به إما من جهة عدم معرفة جميع الأغراض أو لسعتها وتنوعها، ففي مسألتنا يمكن تحديد أغراض عديدة لهذه الفريضة، منها ما في الآية الشريفة <span id=load-bjohar class=quran>[مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ]</span> (الأعراف: 164), وفي الروايات الشريفة الدالة على ان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة الشريعة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) غرر الحكم- الآمدى التميمي: 504/ح104.">(1)</span>.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) غرر الحكم- الآمدى التميمي: 504/ح104.</div><br>


_text:
أو لكي تكون من أهله ففي نهج البلاغة من وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام): (واأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) نهج البلاغة- خطب الإمام علي(ع): ج/39.">(1)</span>، وعنه (عليه السلام) قال في وصيته لمحمد بن الحنفية: (وأمرْ بالمعروف تكن من أهله، فإن استتمام الأمور عند الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 149/ح2.">(2)</span>.أو لمضاعفة الثواب فقد ورد عنه (عليه السلام) أنه قال: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُقرِّبان من أجل ولا ينقصان من رزق، لكن يضاعفان الثواب ويعظمان الأجر، وأفضل منهما كلمة عدل عند إمام جائر)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(3) عيون الحكم والمواعظ - الليثي الواسطي: 154.">(3)</span>.<br>أقول: كما أن المتزوج تتضاعف صلاته سبعين ضعفاً –كما في الأحاديث الشريفة- كذلك فإن القائم بهذه الوظيفة يتضاعف أجره وتزداد قيمة عمله.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) نهج البلاغة- خطب الإمام علي(ع): ج/39.<br>(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 149/ح2.<br>(3) عيون الحكم والمواعظ - الليثي الواسطي: 154.</div><br>


_text:
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: (أيها المؤمنون إنه من رأى عدواناً يُعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أُجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى، وقام على الطريق، ونوّر في قلبه اليقين)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 133/ح8.">(1)</span>.أو لتحصيل الآثار المباركة روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: (لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 123/ح18.">(2)</span>.<br>وعن علي (عليه السلام) أنه قال: (<span id=load-bjohar class=quran>[المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر]</span> فبدا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم، ومخالفة الظالم وقسمة الفيء <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 133/ح8.<br>(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 123/ح18.</div><br>


_text:
والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 130/ح9.">(1)</span>.وعنه (عليه السلام) قال: (ما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنقية في بحر لجيّ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 134/ح9.">(2)</span>.<br>وعن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(3) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 119/ح6.">(3)</span>.<br>وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (ألا أحدثكم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله عز وجل على منابر من نور؟ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يحبّبون <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 130/ح9.<br>(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 134/ح9.<br>(3) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 119/ح6.</div><br>


_text:
عباد الله إلى الله ويحبّبون الله إلى عباده، قلنا: هذا حبّبوا الله إلى عباده فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عما يكره الله فإذا أطاعوهم أحبهم الله)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) بحار الأنوار- المجلسي: 2/ 24/ح72.">(1)</span>.أو لتحصيل المنزلة العظيمة عند الله تعالى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: (من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض, وخليفة كتابه, وخليفة رسوله)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) كنز العمال- المتقي الهندي: 3/ 75/ح5564.">(2)</span>.<br>أو لإظهار الغضب لله تعالى والرفض لمعصيته فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(3) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 122/ح13.">(3)</span>.<br>أقول: وصفه في هذا الحديث أنه مؤمن إلا أنه حقيقة لا دين له إذا لم يقم بهذه الوظيفة.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) بحار الأنوار- المجلسي: 2/ 24/ح72.<br>(2) كنز العمال- المتقي الهندي: 3/ 75/ح5564.<br>(3) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 122/ح13.</div><br>


_text:
وعنه (عليه السلام): (إذا رأى المنكرَ فلم يُنكره وهو يقدر (يقوى) عليه فقد أحب أن يُعصى الله ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 258/ح5.">(1)</span>.أو لما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: (قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سراً من غير أن تعلم العامة، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهاراً فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل). <br>وزاد في (عقاب الأعمال): (وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن المعصية إذا عمل بها العبد سرّاً لم يضرّ إلا عاملها، وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرَّت بالعامة، قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): وذلك أنه يُذلّ بعمله دين الله ويقتدي به أهل عداوة الله)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 135/ح1.">(2)</span>.<br>أقول: ذيل الرواية يبيّن غرضاً آخر لهذه الفريضة غير هداية المأمور وهو إعزاز دين الله تعالى وتقوية المؤمنين وخذلان المنافقين.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 258/ح5.<br>(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 135/ح1.</div><br>


_text:
ونحو ذلك مما سنفصّله إن شاء الله تعالى، فكيف يمكن القطع بتحقق الغرض حتى يسقط التكليف عن الآخرين؟5- المثالان العرفي والشرعي اللذان ذكرهما هما مثالان لأصل الواجب الكفائي لا للتصوير الذي قرّبه (قدس سره)، ويمكن لكل الوجوه الأخرى أن تذكرهما فلا يعززان تفسيره كما أراد (قدس سره). مع ملاحظات أخرى على بعض فقرات النص سنعرضها ونناقشها بعد الانتهاء من مناقشة الوجه بإذن الله تعالى.<br>وأما (مضموناً) –أي نفس التفسير- فيرد عليه:-<br>1- إنه مخالف لظواهر الآيات والروايات في توجيه الخطاب إلى الجميع وليس إلى واحد كما يفترض التقريب، بل مخالف لصريحها كقوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ]</span> (آل عمران:104).<br>2- إمكان إجراء أصالة البراءة في حق كل مكلف؛ لأن احتمال كونه هو الواحد غير المعين من دون عموم المكلفين من الشبهة غير محصورة بناءً على تعريفاتهم بل تقرب قيمته من الصفر، فلا يكون العلم الإجمالي منجَّزاً فيسقط عنه التكليف، وتكون هذه الخطابات لغواً؛ لأنها لا تنجّز <br>


_text:
تكليفاً، وإن قال بتنجّزه فهذا نقض على تعريفهم للشبهة غير المحصورة.3- إنه لا يفسِّر لنا جملة من خصائص الواجب الكفائي، فلماذا يؤثم الجميع إذا لم يقم به أحد ما دام المخاطب<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) راجع الأطروحة التي أوردناها في الفائدة (صفحة 14).">(1)</span> واحداً؟ وبأي وجه يصح الامتثال من المتعددين، كما لو صلّى مجموعة على الميت، إذا كان المخاطب واحداً؟ إذ مع عدم وجود الأمر لغير الواحد غير المعين لا يصح التقرب بالعمل إلى الله تعالى، وما ذكره من تقريب حصول الامتثال من الجميع بقوله: ((ويترتب على ذلك ..)) ينافي مضمون الوجه الذي ذكره (صفحة 20) وفيه الالتباس الذي ذكرناه (صفحة 21) حيث قرّب التفسير بصرف وجود المكلف وفي هذا المقطع استدل بتحقق صرف وجود الفعل.<br>4- إنه ينافي ما ذكره في الإيراد على الوجه السابق ونقلنا كلامه (صفحة 12) واعترف فيه بتوجّه التكليف لأكثر من واحد بقوله: ((إن التكليف متوجه إليه –أي غير الواحد المعين- ويعمّه)).<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) راجع الأطروحة التي أوردناها في الفائدة (صفحة 14).</div><br>


_text:
<br>5- إن الغرض من إنشاء الأمر والطلب هو إشغال ذمة المكلف، وإلقاء التكليف في عهدته، وتحريكه نحو تحقيق المطلوب، والمفروض في هذا التفسير أنه مكلف واحد غير معين، وهذا لا يجعل الأمر يرجع إلى معنى صحيح؛ لأن احتمالات المراد من الواحد لا بعينه عديدة.<br>فإن أُريد به إشغال ذمة الواحد المصداقي وهو الفرد المردد في الخارج، فقد أجمعوا<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 428، منهج الأصول: 4/ 206، المباحث الأصولية: 5/ 211.">(1)</span> في جوابه: على أن الفرد المردد مستحيل لا وجود له حتى يمكن تصور إشغال ذمته، بتقريب أن الوجود مساوق للوحدة والتعيّن والتشخّص، والمساوقة مع الواقعية الواحدة، وما هو مردد –أي هذا أو ذاك- لا واقعية له ولا <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 428، منهج الأصول: 4/ 206، المباحث الأصولية: 5/ 211.<br>فائدة: حينما أورد سيدنا الاُستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) هذا الجواب على السيد الخوئي في بحثه الشريف (محاضرة بتأريخ 2/ج1/ 1417) قلت له: إن الفرد المردد له مصاديق يمكن أن تكون موضوعاً للأحكام الشرعية كما لو كان مردداً ضمن مقدار معين على نحو الكلي في المعين فهذا المقدار من التعيّن يصدق معه تحقق الموضوع رغم أنه مردد، كمقدار الزكاة في المال الزكوي قبل عزله، وقد أوجب أحكاماً شرعية كعدم جواز التصرف في تمام المال الزكوي، فهو غير مستحيل ما دامت بعض أفراده غير مستحيلة، فأجاب (قدس سره) بالإيجاب.</div><br>


_text:
ثبوت، وما هو موجود في الخارج هو هذا وحده وذاك وحده وليس عندنا وجود هذا أو ذاك لا في الخارج ولا في الذهن.وإن أُريد به العنوان الاعتباري فإنه ليس له ذمة حتى تشتغل به فافتراض تعلق الوجوب به لغو لا معنى له.<br>وإن أُريد به طبيعي المكلف القابل للانطباق على جميع الأفراد بهدف إشغال ذمة كل فرد من المكلفين باعتباره مصداقاً لهذا العنوان، فهذا وإن كان ظاهر بعض كلماته (قدس سره) كقوله (صفحة 20): ((الصادق على هذا وذاك)) واعترف ضمن ردّه على التفسير الثاني بقوله (صفحة 13): ((من ناحية أن التكليف متوجه إليه ويعمه))، وسيأتي (صفحة 87) قوله (قدس سره) في الرسالة العملية بعموم الوجوب.<br>أقول: إلا أن هذا خلاف ظاهر مراده (قدس سره) من عنوان الوجه من كون المكلف واحداً؛ لانحلال الوجوب إلى وجوبات بعدد أفراد المكلّفين، وهو وجه آخر مستقل غير ما ذكره (قدس سره) فإنه صرّح بأن المكلف واحد لا بعينه.<br>وإن قيل أن المراد إشغال ذمة أحدهم تعييناً، فهذا مخالف لفرضه (قدس سره) من كونه غير معين، وهو ترجيح بلا مرجح مضافاً إلى أنه الوجه الثاني المتقدم، وقد ناقشناه.<br>


_text:
أما تنظيره بالواجب التخييري في ذيل كلامه (قدس سره) وأنهما معاً أخذا على نحو الواحد لا بعينه غير أن المأخوذ في الوجوب التخييري متعلق الحكم وفي الكفائي موضوعه، فهذا لا ينفعه في تصحيح التفسير وهو قياس مع الفارق؛ لأن المطلوب في متعلق الوجوب - مطلقاً- هو تحققه في الخارج بإنشاء الوجوب لتحريك المكلف نحو إيجاده، وإيجاد الداعي نحو أحد فعلين أو أكثر -كما هو مقتضى الوجوب التخييري- معقول ولا استحالة فيه، أما المطلوب في موضوع الوجوب - وهو المكلف- فهو إشغال الذمة وإلقاء العهدة، وقد علمنا آنفاً أن توجيهه إلى فرد مردد -كما هو مقتضى هذا الوجه- لا يرجع إلى معنى صحيح.هذا ثبوتاً، والفرق واضح إثباتاً أيضاً لاختلاف أدلة الوجوب التخييري عن الكفائي، فالأولى تدل على أن الواجب هو أحد البدائل المعطوفة بـ(أو)، بينما الثانية ليس فيها العطف بين أفراد المكلفين وإنما أخذ موضوعها طبيعي المكلف.<br>نعم يمكن تصحيح هذا التفسير بلحاظ مرتبة الامتثال كما صحّحنا التفاسير السابقة، وذلك بحمل المراد منه أن متعلق التكليف هو فعل واحد، الذي يكفي في تحققه امتثال البعض -واحداً أو أكثر-، ولكن المولى لم يعيّن هذا البعض وإنما ألقاه في <br>


_text:
عهدة الجميع ليقوم به هذا البعض غير المعين به، وهذا التفسير يعود إلى بعض الوجوه الآتية.<h1 id=load-bjohar class=tit1>(التفسير الرابع)</h1> أن يكون الخطاب بالوجوب متوجهاً إلى مجموع المكلفين بما هم مجموع وجماعة، فالوجوب واحد متعلق بالمكلفين على نحو العموم المجموعي، وكأن مجموع المكلفين مكلف واحد.وقد أفاد السيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره) بأن هذا يمكن تصوره على صورتين, وسنرى أنهما في الحقيقة صورة واحدة، لوحظت بلحاظين، ففي الأولى لوحظت طبيعة الواجب، وفي الثانية لوحظت طبيعة المكلف وهم المجموع:-<br>أولاهما: ((تفسير الواجب الكفائي وتنظيره بما إذا كلِّف مجموع العشرة مثلاً بتحريك هذا الحجر الذي لا يمكن لكل فرد منهم مستقلاً تحريكه فكما أنه في المثال يوجد تكليف واحد على المجموع بتحريك الحجر فكذلك في الواجب الكفائي إن أُريد هذا المعنى.<br>ورد عليه:-<br>أولاً: إن بعض الواجبات الكفائية لا يتعقل فيه فعل واحد يصدر من الجميع بنحو الاشتراك كالصلاة على الميت مثلاً. فإن صلاة كل مكلّف عليه غير صلاة المكلف الآخر.<br>


_text:
وثانياً: إن هذا المعنى راجع بحسب الحقيقة إلى وجوبات عديدة بالنسبة لكل مكلف ولكن متعلقه ليس هو رفع الحجر بل المشاركة فيه ولهذا يكون هناك امتثالات عديدة وعصيانات متعددة أيضاً وتطبيق هذا على الواجب الكفائي لا ينسجم مع خصائصه المتقدمة حيث يسقط التكليف بامتثال فرد واحد))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 427.">(1)</span>.أقول: هذا التفسير متصور بل واقع في بعض الواجبات الكفائية كما في الجهاد فإن التكليف يتوجه إلى المجموع الذي يتحقق به الامتثال كأنه واحد، قال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ]</span> (الصف: 4) والبنيان ينظر إليه كشيء واحد ولا تلحظ أفراده المكونة له.<br>والمثال الآخر بناء مؤسسات الدولة الكريمة، فإن المجموع مكلف بما هو مجموع؛ لأن طبيعة التكليف تستلزم قيام الجماعة كرجل واحد، إذ لا يستطيع واحد أو أفراد دون العدد المعتبر بإنجاز العمل المطلوب، فإما أن تنهض الجماعة التي يتحقق بها الامتثال لمجموعها، أو لا يتحقق امتثال أصلاً، بل قد يحرم إذا كان من الإلقاء في التهلكة.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 427.</div><br>


_text:
ومن موارده روايات الظهور المبارك التي اشترطت اكتمال عدد الأنصار (313) الذين يتحقق بهم الغرض<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) راجع الخصال: 649/ح43- كمال الدين وتمام النعمة: 1/ 406, للشيخ الصدوق.">(1)</span>، فالتكليف متوجه إليهم على نحو المجموع، لذا فإن الامتثال لا يتحقق إلا بقيام تمام العدد.أما إيراده (قدس سره) على هذا التفسير فإنه غير تام:<br>أما - أولاً- فإنه (قدس سره) انطلق فيه من مورد محدد وهو كافٍ للنقض على إطلاق التفسير وعمومه إلا أنه لا ينتج امتناع التفسير ولا يمنع من صحته في الجملة، وقد قرّبنا إمكانه بل لزومه في الموارد المذكورة.<br>وأما - ثانياً- فمنشأه تحليل الواجب الواحد إلى أجزائه وبسط وجوبه عليها، وإلا فإن الواجب المراد إنجازه واحد وهو رفع الحجر في المثال، لكنه (قدس سره) جزّأه بلحاظ المكلفين، ونظرنا في البحث إلى نفس الواجب الواحد، ولا ضير في تصور تجزئه التكليف على عدد من يتحقق بهم الغرض؛ لأنه هو مقتضى هذا التفسير، ولا يضر هذا بكون الواجب واحداً، كما أن وجوب الوضوء واحد لكنه يتضمن واجبات عديدة كغسل الوجه واليدين <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) راجع الخصال: 649/ح43- كمال الدين وتمام النعمة: 1/ 406, للشيخ الصدوق.</div><br>


_text:
والمسح كما في الرسائل العملية، وكذا غسل الجنابة، وهذا الانبساط على الأجزاء لا ينافي كونه واحداً بلحاظ المجموع.ثانيهما: ((جعل مجموع المكلفين مكلفاً واحداً بالوحدة الاعتبارية يكون منه امتثال واحد وعصيان واحد، فلو فعل أحدهم فكأن هذا المجموع قد صدر منه الفعل ولو بجزء منه، نظير المكلف الواحد قد يحرك الحجر بيده وقد يحركه برجله، فكما أنه لا ينافي ذلك صدور الامتثال الواحد منه كذلك في المقام.<br>ورد عليه: أن هذه الوحدة الاعتبارية إنما تتعقَّل في طرف متعلق التكليف, أي المكلف به كما في الأمر بمجموع أجزاء مركب اعتباري كالصلاة لأن المقصود منه إيجاده، وإيجاد المركب كذلك معقول، حيث يمكن انقداح الداعي نحوه، وأمّا في جانب المكلف فعنوان مجموع المكلفين الواحد بالاعتبار ليس مكلّفاً حقيقة صالحاً لتشغيل ذمته بالتكليف وإنما المكلّف حقيقة إنما هو كل فرد فرد فلا يعقل افتراض امتثال واحد وعصيان كذلك للمجموع))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) مباحث الدليل اللفظي: 2/ 427.">(1)</span>.<br>أقول: وهذا التقريب أيضاً ممكن، ويوجد ما يدل عليه في النصوص القرآنية والروايات الشريفة من اعتبار الأمة كياناً واحداً كقوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ]</span> (الحجر:5) وقوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ]</span> (الأعراف:34) فللأمة أجل <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) مباحث الدليل اللفظي: 2/ 427.</div><br>


_text:
بغضّ النظر عن أفرادها، وقوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ]</span> (الصف:4) والبنيان يلحظ فيه مجموع الأجزاء كشيء واحد ولا تلحظ أجزاؤه ومكوناته، وكذا ما ورد في الروايات من اعتبار المؤمنين كالجسد الواحد<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ميزان الحكمة: 4/ 2837 عن كنز العمال: 765، 737.وورد نفس المضمون بألفاظ قريبة في بحار الأنوار: 58/ 150، ح28 و ج109/ 173.">(1)</span>، وراكبي السفينة (تقدم الحديث)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) فقه الخلاف: 8/ 77, وهو ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: (مثل القائم على حدود الله والمرهن فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها - فقال الذين في أسفلها: إننا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمعنوهم نجوا جميعاً، وإن تركوهم غرقوا جميعاً) (نقله تفسير الأمثل: 2/ 386، عن تفسير روح الجنان: 4/ 482), ومثله في فقه الخلاف: 8/ 130, عن البخاري: 286/ح2493, باختلاف يسير في الألفاظ.">(2)</span>. ومن مصاديق هذا التفسير الواجبات النظامية التي يحفظ بها النظام الاجتماعي العام، فإن الفرد عليه تكليفان، أحدهما: بما هو فرد، وهي الواجبات العينية، وثانيهما: بما هو جزء من المجتمع، فيوجّه التكليف إلى المجموع بما هو عنوان للأفراد من دون نظر <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ميزان الحكمة: 4/ 2837 عن كنز العمال: 765، 737.وورد نفس المضمون بألفاظ قريبة في بحار الأنوار: 58/ 150، ح28 و ج109/ 173.<br>(2) فقه الخلاف: 8/ 77, وهو ما روي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله: (مثل القائم على حدود الله والمرهن فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها - فقال الذين في أسفلها: إننا ننقبها من أسفلها فنستقي، فإن أخذوا على أيديهم فمعنوهم نجوا جميعاً، وإن تركوهم غرقوا جميعاً) (نقله تفسير الأمثل: 2/ 386، عن تفسير روح الجنان: 4/ 482), ومثله في فقه الخلاف: 8/ 130, عن البخاري: 286/ح2493, باختلاف يسير في الألفاظ.</div><br>


_text:
خاص إلى أحدهم وإنما يُراد من المجموع أن يصدر منهم هذا الفعل بأي نحوٍ كان، فإذا فعل وتحقق الغرض فيكون المجموع قد أدى ما عليه، وإن لم يتحقق الفعل خارجاً أثم الجميع لإلقاء التكليف في عهدتهم.وفي ضوء ذلك يُعلم الرد على إيراده (قدس سره)؛ لأن عنوان مجموع المكلفين ممكن بل مستعمل في النصوص الشرعية، ويكون له عهدة يمكن إلقاء التكليف عليها بحيث يكون تعلق التكليف به طريقاً لتحميل أفراده إنجاز الفعل المطلوب عندما لا يوجد غرض للمولى بتكليف أعيان الأفراد وإنما مراده تحقق الفعل خارجاً.<br>ومن أمثلتها مؤسسات الدولة وسائر المؤسسات التي لها عنوان مسؤول فإن الأنظمة الحاكمة قد تسقط وتتبدل وربما يتبدل الشعب أيضاً عبر أجيال وتبقى الدولة والمؤسسات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها وما تعلق بذمتها، فقوله (قدس سره): ((فعنوان مجموع المكلفين الواحد بالاعتبار ليس مكلفاً حقيقة لتشغيل ذمته)) لا يساعد عليه اعتبار العقلاء.<br>ولإيضاح الفكرة أكثر راجع خطاب (الفقه الاجتماعي ضرورة حضارية)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) خطاب المرحلة: 1/ 287-296.">(1)</span>، ومما قلناه هناك تعقيباً على حديثي الجسد <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) خطاب المرحلة: 1/ 287-296.</div><br>


_text:
وراكبي السفينة: ((فلو كانت الأمة مجرد عدد رقمي للأفراد لما نّبه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى هذه الرابطة، فإن الجسد ليس مجرد مجموع عدد من الأجزاء، بل هو مركب له وجود وحقيقة وماهية، وكذا السفينة، وهما مثالان واضحان يُقرّبان فكرة أن الأمة أيضاً كيان مركب من عدد من الأفراد، وكما إن للفرد خصائص ومميزات تُكسبه الصورة الخاصة به، كذلك المجتمع.وكما إن الفرد يُولد ويموت ويمتلك مقومات القوة والبقاء ثم يضعف ويموت، كذلك الأمم تولد وتنمو وتحصل لها عناصر الديمومة والبقاء، أو تنخر في جسدها آفات العلل والأمراض فتموت، وهي كما أشارت إليه الآية المتقدمة<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) قوله تعالى: [مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ] (الحجر: 5), وقوله تعالى: [وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُون] (الأعراف: 34), فللأمة أجلٌ بغض النظر عن آجال أفرادها خطاب المرحلة: 1/ 287.">(1)</span>، والتأريخ أمامنا يشهد على حصول ذلك قديماً وحديثاً، فكم من أمة أو حضارة ولدت وازدهرت ثم نخرت في جسدها الآفات والأدران الاجتماعية حتى فتكت بها واندثرت.<br>وكما إن للفرد مصالحه وملاكاته - بحسب التعبير العلمي- التي أوجبت أن يُكلف بأحكام شرعية، فأوجب المولى تبارك <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) قوله تعالى: [مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ] (الحجر: 5), وقوله تعالى: [وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُون] (الأعراف: 34), فللأمة أجلٌ بغض النظر عن آجال أفرادها خطاب المرحلة: 1/ 287.</div><br>


_text:
وتعالى عليه الصلاة لتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وأوجب عليه الصوم ليقوي إرادته ويتدرب على أن يملك زمام نفسه مثلاً، فكذلك الأمة لها مصالح وملاكات توجب أن يكون لها أحكام من نوع آخر متوجهة إليها كأمة مجتمعة لا كأفراد، غير ما ألفناه في الأحكام الفردية، والفرد مسؤول عن التكليفين معاً، ولكنه في أحدهما مسؤول عنه شخصياً بغض النظر عن قيام غيره به وعدمه كالصلاة والصوم، أما الآخر- أعني تكليف الأمة- فهو مسؤول عنه بما هو جزءٌ من هذا الكل المركب الذي سميناه الأمة أو المجتمع))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) خطاب المرحلة: 1/ 288.">(1)</span>.ومما تقدم يُعلم النظر في ردّ سيدنا الاُستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) على هذا التفسير بأنه ((غير معقول)) و ((أن مقتضى الدليل هو أن كل واحد من أفراد المكلف موضوع للتكليف، وجعل الموضوع له مجموع أفراده على نحو العموم المجموعي، بحيث يكون كل فرد من أفراده جزءاً له لا تمامه: خلاف الإطلاق، وأن المجموعية تحتاج إلى قرينة والمفروض عدمها))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) منهج الأصول: 4/ 215-216.">(2)</span>.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) خطاب المرحلة: 1/ 288.<br>(2) منهج الأصول: 4/ 215-216.</div><br>


_text:
أقول: قد رأينا أن هذا التفسير معقول وواقع في بعض موارد الوجوب الكفائي، وأن القرينة عليه نفس طبيعة الواجبات الكفائية كالأمثلة التي ذكرناها.<h1 id=load-bjohar class=tit1>(التفسير الخامس)</h1> أن يكون الوجوب متعلقاً بجميع المكلفين على نحو العموم الاستغراقي، ونتيجته وجود وجوبات متعددة بعددهم، أي أن التكليف متوجه إلى كل مكلف.وهذه الوجوبات المتعددة بعدد المكلفين مطلقة غير مشروطة كما تفترض بعض الصياغات الآتية، وإلى هنا يكون كالوجوب العيني.<br>وهذا التفسير صحيح في الجملة، وتتحقق فيه خصائص الواجب الكفائي.<br>ويدل على هذا النحو من العموم:-<br>1- إن غرض المولى لم يتعلق بصدور الفعل من بعض دون بعض وإنما غرضه تحقق هذا الفعل خارجاً من أي مكلف كان، فهو متوجه إلى جميعهم على حد سواء بلا تعيين لأحدهم دون آخر؛ لأنهم متساوو النسبة إزاء هذا الوجوب، فلا يمكن تعلقه ببعضهم دون بعض سواء كان هذا البعض معيّناً أو غير معين كما افترضت بعض التفاسير <br>


_text:
السابقة فلا بد أن يتوجه الوجوب إليهم جميعاً على حد سواء. 2- ما التزموا به من استحقاق الجميع للإثم إذا لم يقم به البعض، وهذا كاشف عن تعلق الوجوب بذمم الجميع، وإلا فلا موجب للإثم بدون تكليف.<br>وكانت هذه الخصيصة للواجب الكفائي التي اتفقوا عليها مانعاً قوياً من قبول أي تفسير لا يقول بالعموم الاستغراقي.<br>3- ظاهر نصوص الواجبات الكفائية، فإنها لا تختلف عن خطابات الواجبات العينية في توجّه الخطاب إلى الجميع، فإن خطاب الصلاة اليومية أو الصوم أو الحج كخطاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإيراد على العموم الاستغراقي بأنه ((لا يمكن الأخذ بظاهره، وإلا فلا فرق حينئذٍ بين الواجب الكفائي والواجب العيني))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) المباحث الأصولية: 5/ 204.">(1)</span> من لزوم ما لا يلزم بعد كون ظاهر النصوص في الواجبين متحدة.<br>فالمبرر أو المقتضي لكون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي موجود، وسنبحث في وجود المانع لاحقاً إن شاء الله تعالى.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) المباحث الأصولية: 5/ 204.</div><br>


_text:
نعم يكمن الفرق بين الواجبات العينية والكفائية في عدم تعلق إرادة المولى بصدور الفعل - أي الواجب الكفائي- خارجاً من كل فرد فرد، وإنما يكتفي بما يحقق به غرضه، كتغسيل الميت والصلاة عليه فإنه يتحقق بامتثال واحد، أو الجهاد أو النفر لطلب العلوم الدينية أو تحصيل ملكة الاجتهاد أو الواجبات النظامية التي تتحقق بامتثال جماعة معينة من المجتمع وهكذا، فإذا تحقق غرض المولى انتفى موضوع الوجوب وسقط عن الآخرين.وبتعبير آخر: إن طبيعة الواجبات الكفائية تقتضي عدم تحقق المخالفة بتركه الفعل خاصة ما دام يمتثل غيره ويتحقق بذلك غرض المولى وينتفي متعلق الوجوب، وإنما تتحقق المخالفة بترك الجميع، فاستحقاق العقوبة مشروط بترك الجميع.<br>وهذه الصياغة توفّر الخصائص المذكورة للوجوب الكفائي، فسقوطه عن الآخرين بامتثال البعض متحقق لانتفاء موضوع الوجوب، وعصيان الجميع لو لم يحصل الامتثال يترتب لمخاطبتهم جميعاً بالتكليف، ولا مانع من امتثال الجميع إذا كان الفعل قابلاً للتعدد -كالصلاة على الميت- لتوجه الأمر المصحح للعبادات إليهم جميعاً.<br>فالفرق بين العيني والكفائي ليس في خطاب التكليف -أي الوجوب- وإنما في طبيعة الواجب وسنخه وشأنيته المعروفة لدى <br>


_text:
الجميع، حتى تسالموا فقهيَّاً وأصوليَّاً على خصائصه، فإن الواجبات الكفائيّة مما يتحقق فيها غرض المولى بامتثال البعض، أما العينيّة فلا يتحقق غرض المولى إلا بامتثال كل فرد فرد.ونصل بذلك إلى نتيجة مهمة، وهي أن التقسيم إلى العيني والكفائي هو من تقسيمات الواجب لا الوجوب، وعدم وجود فرق بينهما على مستوى التكليف والوجوب، وإنما الفرق في مرتبة الامتثال والإتيان بالواجب.<br>وهذه النتيجة المهمة قد توصلنا لنتيجة أهم منها في مسألتنا وهي أن بعض ما قيل من شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شروط للواجب لا للوجوب كما سيأتي في الفصل الخاص بالشروط إن شاء الله تعالى.<br>وإذا صحّت هذه النتيجة فإنها تصحح منظومة فكرية أسست لسيرة عملية للفقهاء والحوزات العلمية اعتبرت الشروط المذكورة شروطاً للوجوب فهو يسقط بعدم تحققها، وبما أن تلك الشروط صعبة التحقق ولا يتحقق القطع بها غالباً، فتلاشى العمل بهذه الفريضة بعد أن أقنعنا أنفسنا بسقوط الوجوب، وهذه المنظومة وجَّهت مسيرتهم خلال قرون من الزمن، والله المستعان.<br>


_text:
<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>الإشكال على هذا التفسير</h1><br>ويمكن الإشكال على هذا التفسير بأن العموم الاستغراقي يعني وجوبه على كل فردٍ فردٍ، ومن لوازم الوجوب عدم جواز الترك، فهذا العموم يعني عدم جواز الترك من كل فرد فرد، وهو غير مراد قطعاً في الواجبات الكفائية؛ لسقوط الوجوب عن الآخرين إذا قام به من به الكفاية. وهذا ما سنجيب عنه (صفحة 53) عند التفريق بين قول المشهور أن الواجب يسقط بامتثال البعض وما نقوله من سقوطه بانتفاء موضوعه.<br>نعم الإشكال الرئيس الذي يتوجه إلى هذا التفسير والذي اُدعيَّ كونه مانعاً عن القول به هو أن الملاك الذي اقتضى جعل هذا الوجوب الكفائي يُفترض فيه أنه ملاك واحد تعلّق بصرف وجود الفعل، ومعنى هذا أنه يناسبه وحدة الوجوب والخطاب أيضاً، وحينئذٍ لا موجب لتعدده كما يَفترض هذا التفسير.<br>وهذا الإشكال دفع بعض الأصوليين إلى العدول عن القول بالعموم الاستغراقي، كالسيد الخوئي (قدس سره) حيث ورد ضمن كلماته التي نقلناها (صفحة 20) قولُه: ((تخصيص الجميع بذلك على نحو العموم الاستغراقي بلا مقتضٍ وموجب.. إلخ))، رغم أننا قرّبنا ظهور بعض كلماته في العموم الاستغراقي، الذي لم يستطع نفي ظهور الأدلة فيه.


_text:
وهذا الإشكال أيضاً مع الحرص على تقديم فرق بين الوجوب العيني والكفائي هو الذي دفع القائلين بالعموم الاستغراقي إلى تقديم أطروحات وصياغات للتخلص منه، وإن لم يصرّح البعض بأن صياغته للتخلص من هذا الإشكال، إلا أن قراءة كلماته تشهد بذلك.وقبل عرض هذه الصياغات نقول أن الإشكال غير وارد أصلاً؛ لأن الملاك يمكن تصوره في المجعول أي متعلق الجعل كما يمكن تصوره في الجعل أي في نفس إلقاء الجعل إلى المكلفين بغضّ النظر عن متعلقه وامتثاله كالأوامر الامتحانية، مثل أمر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ولده إسماعيل فإن الملاك كان في نفس إلقاء التكليف بالذبح في عهدتهما وليس في ذبح إسماعيل، فهذا هو المراد بكون الملاك في الجعل, أي في إلقاء التكليف في عهدة المكلفين وليس معناه أن الملاك في إنشاء الخطاب حتى يقال أنه يُستوفى بنفس الجعل, فلا أثر لمثل هذا الجعل ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) كما حُكي عن السيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره) في سياق الكلام عن شبهة القضاء ونقض الغرض.">(1)</span>.<br>أما على مستوى المجعول فإن بعض الواجبات الكفائية تقبل التعدد, كالصلاة على الميت فالملاك يكون متعدداً، وأما على <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) كما حُكي عن السيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره) في سياق الكلام عن شبهة القضاء ونقض الغرض.</div><br>


_text:
مستوى الجعل، فإن الفعل المطلوب كفائياً - أي الواجب الكفائي- وإن كان واحداً، إلا أنه يمكن تصوُّر وجود ملاكات في الجعل بعدد الأفراد تقتضي جعل الوجوب عليهم جميعاً. وهذا الملاك يمكن أن يكون أموراً:-<br>1- تحميل مسؤولية إنجاز الفعل على الجميع وإلقائه في عهدتهم، حتى لا يتكل بعضهم على بعض، متذرعين بعدم كون الوجوب تعيينياً على أشخاصهم، فيتقاعس الجميع ويضيع الواجب كما هو المرتكز في أذهان الناس ونظرتهم إلى الواجبات الكفائية.<br>وهذه الحالة وهي (التواكل) خلاف قوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ]</span> (الأنفال:24)، وورد التحذير منها بالنص في الأحاديث الشريفة كرواية الكليني في الكافي والصدوق في عقاب الأعمال والشيخ في التهذيب عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: إذا أمتي تواكلت &gt;تواكلوا&lt; الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، باب 1، ح5.">(1)</span>.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، باب 1، ح5.</div><br>


_text:
<br>2- خلق روح التنافس واستباق الخيرات لدى عموم الناس بإعطاء فرصة القيام بالفعل بشكل متساوٍ للجميع، ودعوتهم جميعاً للامتثال، قال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ]</span> (البقرة:148) وقال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ]</span> (المطففين :26).<br>ولذا ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (عليكم بأعمال الخير فتبادروها ولا يكن غيركم أحق بها منكم)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) غرر الحكم: رقم (6151).">(1)</span>، وعنه (عليه السلام) قال: (افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا فإن صغيره كبير وقليله كثير ولا يقولن أحدكم إن أحداً أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك، إن للخير والشر أهلاً فما تركتموه منهما {كفاكموه أهله})<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) بحار الأنوار: 68/ 190 عن نهج البلاغة: 4/ 99، قصار الكلمات.">(2)</span>.<br>3- إعطاء الفرصة لأكبر عدد من المؤمنين للامتثال في الواجبات القابلة للتعدد وإن كان الامتثال الواحد كافياً كالصلاة على الميت أو لتوسيع دائرة النهي عن المنكر ورفضه والغضب لله تعالى إذا عُصي، وهذا الجانب –أي الرفض للمنكر- لم يلتفتوا إليه في أمثلتهم التي انطلقوا منها <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) غرر الحكم: رقم (6151).<br>(2) بحار الأنوار: 68/ 190 عن نهج البلاغة: 4/ 99، قصار الكلمات.</div><br>


_text:
لتفسير الوجوب الكفائي مع أن دائرة الغضب لله تعالى واسعة لا ينحصر امتثالها بواحد أو جماعة.4- إشعار من لم يقم بالفعل بالحسرة والندامة على فوت الثواب؛ لأنه كان يمكنه أن يكون هو الفائز به، وهو وإن سلم من العقاب لامتثال غيره، إلا أن ما فاته يستحق التأسف والحسرة؛ لأنه تهاون ولم يسارع إلى رضا الله تبارك وتعالى، وورد ذلك في تفسير يوم القيامة بيوم التغابن، ويوم الحسرة قال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ]</span> (مريم: 39)، وهذا الشعور بالحسرة يدعوهم إلى التسابق على فعل الخير فيما يأتي.<br>وهذا العتاب على عدم امتثال الحكم - وإن رُفِع عنهم لاحقاً- له موارد عديدة، بعد التجريد عن الخصوصية سواء كان رفعه بسبب نسخ الحكم أو بسقوطه لامتثال البعض كما في الواجبات الكفائية، قال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ </span><br>


_text:
<span id=load-bjohar class=quran>وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ]</span> (المجادلة:12-13).وقال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفاً مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ، الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ]</span> (الأنفال:65- 66)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) مما يؤسف له خلوّ الذهنية الفقهيَّة والأصوليَّة المشهوريّة من هذه المنطلقات للتفكير حتى تحوّلت هذه البحوث إلى قوالب فارغة من ذكر الله تعالى والعبرة والموعظة.">(1)</span>.<br>واتضح مما سبق عدم ورود الإشكال على هذا التفسير، بل يتعيّن الأخذ به لعدم إمكان الأخذ بالوجوه السابقة، ومنه يظهر عدم الحاجة إلى الأطروحات التي ذُكرت للتخلص من الإشكال المذكور وإنما نذكرها لتعميق البحث، وهي:<br>(الأولى) وهي للسيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره) قال فيها: ((إن هناك وجوبات عديدة بعدد المكلفين غير أنّ الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كل واحد منهم وإنما هو جامع الفعل الصادر منه أو من غيره فالواجب هو حصول الفعل <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) مما يؤسف له خلوّ الذهنية الفقهيَّة والأصوليَّة المشهوريّة من هذه المنطلقات للتفكير حتى تحوّلت هذه البحوث إلى قوالب فارغة من ذكر الله تعالى والعبرة والموعظة.</div><br>


_text:
خارجاً، وبعبارة أخرى: الوجوب الكفائي معناه جعل الفعل وصدوره بالنتيجة خارجاً في عهدة كل مكلّف، وقد تقدم في أبحاث التعبدي والتوصلي أن التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير معقول، ولو فُرض أن فعل الغير ليس تحت اختياره حتى بالتسبيب لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 242.">(1)</span>.ويرد عليه:-<br>1- إنه لا تساعد عليه الخطابات الشرعية ولا يمكن استظهاره من النصوص الشريفة، فإن ظاهرها تعلق الخطاب بفعل الفرد نفسه لا بالجامع بينه وبين فعل غيره، عدا ما قيل في تقريب آية <span id=load-bjohar class=quran>[وَلْتَكُنْ مِنكُم أُمَّةٌ]</span> بناءً على التبعيضية وقد ناقشناه.<br>2- إنه لم يحلّ الإشكال؛ لأن الملاك ما زال واحداً يتعلق بالجامع ومقتضاه كون الوجوب واحداً، ولم يقدِّم لنا وجهاً لتعدد الخطابات بعدد المكلفين من دون تعدد الملاكات.<br>3- إنه غير عرفي وغير معقول، لعدم وجود جامع حقيقي بين فعل الفرد وفعل غيره، لأنهما متباينان فكيف يتعلق التكليف به، وحينئذٍ لا ينفع في جوازه ما قاله (قدس سره) <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 242.</div><br>


_text:
من إمكان تعلق التكليف بفعل الفرد وفعل غيره؛ لأن إمكانه كبروياً لا يلزم منه تحققه في المقام.نعم قلنا أن التكليف يتعلق بصرف الوجود الذي هو القدر المشترك بين الأفراد من دون ملاحظة خصوصية صدوره من هذا الفرد أو ذاك، وهو غير الجامع الذي يتضمن القدر المشترك والخصوصيات<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) ومثاله من الرياضيات المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأعظم، فالجامع كالأول لأنه يتضمن العناصر المشتركة وغير المشتركة، أما صرف الوجود والقدر المشترك فهو كالثاني لأنه يقتصر على العناصر المشتركة.">(1)</span>.<br>(الثانية) ((إن الوجوبات المتعددة بعدد آحاد المكلفين وجوبات مشروطة، بمعنى أن وجوبه على كل فرد مشروط بعدم إتيان فرد آخر به، وبه يمتاز الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) المباحث الأصولية: 5/ 204، مباحث الدليل اللفظي: 2/ 424، محاضرات في أصول الفقه من الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي (قدس سره): 45/ 238.">(2)</span>.<br>أقول: الظاهر أن أصل هذه الوجه ما ورد في كلمات العلامة (قدس سره) في المختلف وجاء فيها ((واجب الكفاية هو الذي إذا <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) ومثاله من الرياضيات المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأعظم، فالجامع كالأول لأنه يتضمن العناصر المشتركة وغير المشتركة، أما صرف الوجود والقدر المشترك فهو كالثاني لأنه يقتصر على العناصر المشتركة.<br>(2) المباحث الأصولية: 5/ 204، مباحث الدليل اللفظي: 2/ 424، محاضرات في أصول الفقه من الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي (قدس سره): 45/ 238.</div><br>


_text:
قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) مختلف الشيعة: 4/ 472.">(1)</span>.وتحاول هذه الأطروحة التخلص من الإشكال بتقريب أن الوجوبات المشروطة ترجع إلى وجوب واحد فعلاً.<br>وفيه:-<br>1- إنه مخالف لظواهر النصوص الشرعية من كون الوجوب مطلقاً كما قرّبناه، ونصوص الواجبات الكفائية تشهد بذلك.<br>2- لازمه كون سقوط الوجوب عند امتثال البعض لانتفاء شرطه وهو عدم إتيان الآخر، بينما الصحيح بالدقة أن سقوطه بسبب انتفاء موضوعه كدفن الميت أو الصلاة عليه ونحوها.<br>لا يقال: أنهما واحد؛ لأن انتفاء الوجوب بانتفاء شرطه وهو عدم إتيان الآخر, يعني إتيان الآخر ومعه يتحقق الغرض وينتفي الموضوع فهذا الإشكال غير وارد.<br>فإنه يقال: إنهما ليسا واحداً من خلال الالتفات إلى أكثر من أمر:-<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) مختلف الشيعة: 4/ 472.</div><br>


_text:
<br>أ‌- إن الامتثال قد لا يلزم منه انتفاء الموضوع كما في مسألتنا فلو نهى شخصٌ صاحبَ المنكر ولم يرتدع العاصي فإن الناهي امتثل لكن الغرض لم يتحقق ولم ينتفِ الموضوع فعلى غيره أن ينهى هذا العاصي أيضاً، أو يكرّر النهي نفس الشخص الناهي.<br>ب‌- النقض عليه بسقوط الوجوب فيما لو ارتدع العاصي من تلقاء نفسه فهنا سقوط للوجوب لانتفاء الموضوع بدون امتثال، فالأول أوسع من الثاني.<br>ومن ثمرات هذا التفريق أنه يحلُّ به إشكال على الوجوب الكفائي حاصله أنه إذا كان الوجوب موجهاً إلى الجميع ولازم الوجوب عدم جواز الترك فكيف يسقط الوجوب عن الفرد بامتثال غيره، أما بناءً على هذا التفريق فيكون المسقط للوجوب هو انتفاء الموضوع وهو فعلاً من مسقطات التكليف، وليس امتثال الغير.<br>نعم في مثل دفن الميت والصلاة عليه هما واحد بحسب النتيجة ويبقى الفرق بينهما بحسب اللحاظ والسبب المباشر وهذا أيضاً يكفي لتسجيل الإشكال، مع فرق دقيق سنذكره في مبحث التعبدية والتوصلية إن شاء الله تعالى.


_text:
<br>3- إنه لا يحل الإشكال؛ لأنه على فرض ترك الجميع يكون الوجوب متعلقاً بذمم الجميع وهذا يعني تعدد الوجوبات من دون مبرر بعد فرض الملاك واحداً.<br>4- إن شرطهم وهو عدم إتيان الآخر به لا يرجع إلى معنى محصَّل؛ لأنهم إن قصدوا مطلق الإتيان حتى وإن لم يتحقق به الامتثال فإنه لا يسقط وجوباً؛ لأن بعض الواجبات لا يتحقق فيها الامتثال بإتيان واحد كالجهاد وغيره مما ذكرناه.<br>وإن قصد الإتيان المحقق للامتثال الموجب لتحقق الغرض فيرد عليه ما ذكرناه (صفحة 46) من تعدد الأغراض في مسألتنا مما لا يهتدي إليه أحد، وإنما بنوا نظرياتهم على فرد مُعيَّن من الواجبات الكفائيّة وهو دفن الميت والصلاة عليه.<br>5- يمكن القول حينئذٍ بعدم تنجّز الواجب على أيّ مكلف، لعدم إحراز العلم بالشرط - وهو عدم إتيان الآخر- في مثل مسألتنا إذ لعله أمره ونهاه أحد ولا نعلم به، وهو احتمال معتد به في المجتمع المسلم، فيحصل الشك بتحقق الشرط والأصل عدمه فلا يتنجّز الواجب.<br>6- ما قاله السيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره) من ((أنه في فرض إتيان أكثر من مكلّف بالواجب يلزم أن لا يكون <br>


_text:
هناك امتثال أصلاً إذ الشرط هو عدم إتيان الآخر وقد أتى بحسب الفرض وهذا الاعتراض لا محيص عنه)). وفيه: أنه إن أتيا به سوية كالصلاة على الميت فإن الشرط متحقق فيهما معاً ويصح امتثالهما؛ لأنه حين مباشرة كل منهما للفعل لم يكن قد أتى به آخر فالوجوب فعلي في حقه، وإن أتيا به على التعاقب صحّ امتثال الأول لتحقق شرطه.<br>نعم يمكن صياغة الإشكال بأنه لا يصح على طبقه تعدد الامتثال على التعاقب -كالصلاة على الميت مكرراً- لعدم وجود المصحِّح له بعد امتثال الأول وانتفاء الشرط، اللهم إلا أن يقال إن المصحح هو دليل خارجي.<br>7- إن جعل الوجوبات مشروطة في حين أن الأصل فيها أن تكون مطلقة، لا بد أن يكون لنكتة تسوّغه، وما قيل في تبريره من وجوه غير صالح، وقد ذُكر بهذا الصدد وجهان:-<br>الأول: ما قرّبه السيد الشهيد الصدر الأول (قدس سره) على مباني المحقق الأصفهاني (قدس سره) واعتبره اتجاهاً ثالثاً لتقريب العموم الاستغراقي وهو في الحقيقة ليس تقريباً مستقلاً عن تقريب الوجوبات المشروطة، وإنما يصلح تقريباً لنكتة الأخذ به، قال (قدس سره): ((الاتجاه الثالث: الاستعانة بنظرية المحقق


_text:
الأصفهاني المتقدمة في الواجب التخييري وتطبيقها على المقام، وذلك بافتراض أن الفعل واجب على كل المكلفين إلا أن هناك ترخيصاً في الترك لكل منهما مشروطاً بفعل الآخر حفاظاً على مصلحة التسهيل، وهذه الفرضية معقولة بناءً على مسلك الميرزا (قدس سره) في تفسير الوجوب، فإنها تفي حينئذٍ بتفسير الوجوب الكفائي مع خصائصه إذ لو كان أحد المكلفين قد جاء بالواجب أمكن للآخرين الترك باعتبار فعلية الترخيص في حقهم، وإلا كان الكل معاقبين لفعلية الطلب في حقهم جميعاً من دون ترخيص في الترك ولو فعل الكل كان امتثالاً للطلب أيضاً وإن كان يصح أن يترك بعضهم. ولا تحتاج إلى افتراض مصلحة ثالثة هي التسهيل في الترخيص))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 425.">(1)</span>. وفيه:-<br>1- إنه لم يبين لنا علة حكم العقل هنا لمراعاة مصلحة التسهيل والإرفاق فيرخّص إذا أتى به الغير، دون الوجوبات العينية مثلاً والمصلحة واحدة.<br>أما على مختارنا فالأمر واضح؛ لأن الترخيص في الترك إذا أتى به البعض تقتضيه نفس طبيعة الواجب من جهة تعلق غرض المولى بإيجاد صرف المأمور به من أي فرد كان <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 425.</div><br>


_text:
فينتفي موضوعه ويسقط التكليف عن الآخرين، ولا حاجة حينئذٍ إلى جعل الوجوبات مشروطة بأي نكتة ومنها التسهيل والإرفاق.2- إن هذه النكتة تم تقريبها على مسلك الميرزا النائيني (قدس سره) المبني على استفادة الوجوب من حكم العقل عند عدم الترخيص، ونحن لا نوافق عليه إذ اخترنا كونه مستفاداً من الإطلاق، وكذا لا يستقيم على المسلك الآخر القائل باستفادته من الوضع.<br>3-&nbsp; نفيه (قدس سره) الحاجة في ذيل كلامه إلغاء للنكتة وبدونها يبقى هذا الاتجاه مجرد شرح وبيان لخصائص الواجب الكفائي وترسيخ للإشكال.<br>الثاني: ما يوجد في كلمات السيد الخوئي (قدس سره) وعبّر عنه الشيخ الفياض (دام ظله الشريف) بأنه ((افتراض وجود التضاد بين الملاكات بحيث لا يمكن الجمع بين اثنين منها، فإذا حصل واحد منها بفعل أحدهم فات إمكان تحصيل الباقي بفعل الآخرين))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) المباحث الأصولية: 5/ 205-206.">(1)</span>.<br>وأجاب (دام ظله الشريف) بأنه ((لا يمكن الأخذ به، فقد تقدم أنه لا يعقل التضاد بين ملاكات الأحكام الشرعية، لأنها أمور <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) المباحث الأصولية: 5/ 205-206.</div><br>


_text:
معنوية لا مادية حتى يتصور التضاد والتزاحم بينها، لأنها تزيد في قرب العباد إلى الله تعالى وتخلق فيهم الصفات الكمالية والملاكات الفاضلة الإنسانية وتنمو<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) لعله يريد: وتنمّيَ.">(1)</span> الإيمان في نفوسهم، ومن الواضح إنه لا يتصور التضاد فيها، وقد سبق تفصيل ذلك)).وفيه: أنه جواب ناقص، إذ كان يجب أن يفصِّل بين الملاك في الجعل وبينه في المجعول، وما ذكره ناظر إلى ملاك الجعل وقد ذكرنا (صفحة 46-49) عدة ملاكات متصورة، أما الملاك في المجعول فيمكن تصوّر التضاد فيه عندما لا يكون قابلاً للتعدد ومثاله الشرعي وجوب دفن الميت فإنه إذا دفن فلا معنى لتكليف الآخرين به، ومثاله العرفي ما لو طلب المولى ماءً لريّ عطشه، وقد جيء به وارتوى فلا ملاك في امتثال الآخر.<br>وقصر النظر على الملاك في المجعول هو الذي أوجب ورود الإشكال عليهم حيث تكلموا كثيراً عن تحقق الغرض بالامتثال، وحينئذٍ يسأل عن ملاك فعل الآخر المبرّر لتوجيه الخطاب إليه، فإن الميت إذا دُفن فما ملاك تكليف الآخرين به؟.<br>نعم على ما فصلنا بين ملاك الجعل والمجعول يمكن دفعه بإمكان تعدد الملاكات في مرتبته وإن كان الفعل غير قابل للتعدد كالمثال المذكور، ولا يضر حينئذٍ عدم الإمكان هذا لأنه في مقام <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) لعله يريد: وتنمّيَ.</div><br>


_text:
الامتثال ومنشؤه طبيعة الواجب كما ذكرنا، وإن إشكالنا في مقام الخطاب والتكليف.فائدة: ذكر الشيخ الفياض (دام ظله الشريف) أن نكتة جعل الوجوبات مشروطة، أحد الأمرين المذكورين وكأنها قضية مانعة خلو، هذا وقد قرّبنا غير ذلك وهي طبيعة الواجبات الكفائية، فإنها على نحو لو أتي بها فلا يمكن توجيه الخطاب لآخر بالإتيان بها كالمثالين الشرعي والعرفي اللذين ذكرناهما آنفاً.<br>(الثالثة) ما اختاره الشيخ الفياض (دام ظله الشريف)، وهي في الحقيقة ليست أطروحة مستقلة بل هي -بحسب تعبيره- توجيه ثالث لأطروحة الوجوبات المشروطة، وسنعتمد طريقة التعليقات المباشرة على فقرات كلامه، قال (دام ظله الشريف): ((إن الملاك في المقام واحد<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) تقدّم أنه إذا صحّ هذا فهو بلحاظ المجعول، أما بلحاظ الجعل فهي متعددة وقد قرّبنا جملة منها، وافتراض وحدة الملاك مع تعدد الجعل هو الذي أورد الإشكال عليهم.">(1)</span>، وهذا الملاك الواحد قائم بطبيعي الفعل الجامع<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) لا يوجد جامع حقيقي بين فعل هذا الفرد وذاك حتى يتعلق التكليف به، وقد تقدّم أن تعلق التكليف بهذا الجامع غير مفهوم عرفاً ولا شرعاً، نعم يوجد قدر مشترك بينها وهو المعبَّر عنه بصرف الوجود، ويوجد التباس في عبارته (دام ظله الشريف) بين الجامع وبين الطبيعي، فإن الطبيعي المعبَّر عنه بصرف الوجود هو القدر المشترك بين الأفراد، إذ فعل كل فرد هو==">(2)</span> بين أفراده، وحيث أن نسبته إلى جميع أفراد <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) تقدّم أنه إذا صحّ هذا فهو بلحاظ المجعول، أما بلحاظ الجعل فهي متعددة وقد قرّبنا جملة منها، وافتراض وحدة الملاك مع تعدد الجعل هو الذي أورد الإشكال عليهم.<br>(2) لا يوجد جامع حقيقي بين فعل هذا الفرد وذاك حتى يتعلق التكليف به، وقد تقدّم أن تعلق التكليف بهذا الجامع غير مفهوم عرفاً ولا شرعاً، نعم يوجد قدر مشترك بينها وهو المعبَّر عنه بصرف الوجود، ويوجد التباس في عبارته (دام ظله الشريف) بين الجامع وبين الطبيعي، فإن الطبيعي المعبَّر عنه بصرف الوجود هو القدر المشترك بين الأفراد، إذ فعل كل فرد هو==</div><br>


_text:
المكلف نسبة واحدة فهي تتطلب إيجاب الفعل على الجميع بإيجاب مشروط<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="==طبيعي الفعل زائداً خصوصية صدوره من هذا الفرد أو ذاك، أما الجامع فهو شامل للطبيعي وخصوصيات الأفراد.">(1)</span>، ومرد هذه الإيجابات المشروطة لبّاً إلى إيجاب واحد<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) هذه النكتة تصحح كون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي كما قرّبنا، أما كونه إيجاباً مشروطاً فيحتاج إلى بيان نكتة غيرها.">(2)</span> روحاً وملاكاً وأثراً، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه يسقط عن الجميع بفعل واحد منهم<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) لو صحّ هذا لصحّح أطروحة الوجوبات المشروطة من أصلها ولا حاجة حينئذٍ إلى نكتة لتبريره باعتباره على خلاف الأصل، ومما يكشف عن عدم رجوعها لبّاً إلى إيجاب واحد فيما لو لم يمتثل أحد فإن الوجوب يكون منجزاً بحق الجميع فتكون الوجوبات متعددة فعلاً.">(3)</span>، وعلى هذا فلا يقال<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(3) سقوطه بانتفاء موضوعه، ولا يكفي فيه امتثال الآخر، كما تقدم إيضاحه في النقطة (2) (صفحة 53)، إذ قد يتحقق الملاك بالنسبة للممتثل ولا يتحقق بلحاظ الفعل، كما لو قام الفرد بواجبه إزاء حالة معينة لكن الفعل المطلوب للمولى لم يتحقق لعدم امتثال الآخرين.">(4)</span> إن وحدة الملاك تتطلب وحدة الجعل، وحيث إنه في المقام واحد فهو يتطلب جعلاً واحداً ولا مبرر لجعول متعددة، وذلك لأن وحدة الملاك وإن كانت تتطلب وحدة الجعل إلا أن الالتزام بتعدد الجعل المشروط<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>==طبيعي الفعل زائداً خصوصية صدوره من هذا الفرد أو ذاك، أما الجامع فهو شامل للطبيعي وخصوصيات الأفراد.<br>(1) هذه النكتة تصحح كون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي كما قرّبنا، أما كونه إيجاباً مشروطاً فيحتاج إلى بيان نكتة غيرها.<br>(2) لو صحّ هذا لصحّح أطروحة الوجوبات المشروطة من أصلها ولا حاجة حينئذٍ إلى نكتة لتبريره باعتباره على خلاف الأصل، ومما يكشف عن عدم رجوعها لبّاً إلى إيجاب واحد فيما لو لم يمتثل أحد فإن الوجوب يكون منجزاً بحق الجميع فتكون الوجوبات متعددة فعلاً.<br>(3) سقوطه بانتفاء موضوعه، ولا يكفي فيه امتثال الآخر، كما تقدم إيضاحه في النقطة (2) (صفحة 53)، إذ قد يتحقق الملاك بالنسبة للممتثل ولا يتحقق بلحاظ الفعل، كما لو قام الفرد بواجبه إزاء حالة معينة لكن الفعل المطلوب للمولى لم يتحقق لعدم امتثال الآخرين.<br>(4) من هذا ونحوه يظهر أن دافعهم لهذه الصياغات والأطروحات التخلص من الإشكال الذي حررناه وإن لم يصرحوا بذلك، وقد أجبنا بعدم ورود الإشكال أصلاً، فلا حاجة لهذه الأطروحات.</div><br>


_text:
في المقام إنما هو على أساس أن نسبة ذلك الملاك الواحد إلى الكل على حد سواء<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) تقدم جوابه في التعليقة الأولى من الصفحة المتقدمة.">(1)</span>، فلهذا لا يمكن إيجاب تحصيله على بعض دون بعض لأنه ترجيح من غير مرجح، فيجب حينئذٍ على الجميع لا محالة بإيجاب مشروط، ومن الواضح أن إيجابه مشروطاً على الجميع لا يكون لغواً، فإنه<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) هذه النكتة تصحّح كون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي ولا تصلح لتوجيه كونه مشروطاً.">(2)</span> بلحاظ أن بإمكان كل فرد إيجاده وتحصيله في الخارج، فإذا أوجده فيه يسقط عن الباقي أيضاً.&nbsp;والخلاصة: إن جعل الوجوب على الكل بهذه الغاية المشروطة لا يكون لغواً، فإذن لا مانع من الالتزام بهذا التوجيه ثبوتاً وإثباتاً، وأما ثبوتاً<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(3) تقدم في التعليقة الثانية عدم صحة النكتة الثبوتية.">(3)</span> فلأنه لا محذور في الالتزام بجعل إيجابات متعددة بعدد أفراد المكلف المشروطة رغم وحدة الملاك في المقام وقيامه بطبيعي الفعل الجامع، لما عرفت من أن نسبة هذا الملاك الواحد إلى جميع المكلفين، حيث إنها نسبة واحدة بنفسها تتطلب جعل الإيجاب للكل مشروطاً، وقد تقدم أن منشأ هذا الاشتراط لا يمكن أن يكون فرض وجود التضاد بين الملاكات في الواقع، لما مرّ من أنه مجرد افتراض لا واقع موضوعي له، كما لا يمكن أن يكون <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) تقدم جوابه في التعليقة الأولى من الصفحة المتقدمة.<br>(2) هذه النكتة تصحّح كون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي ولا تصلح لتوجيه كونه مشروطاً.<br>(3) تقدم في التعليقة الثانية عدم صحة النكتة الثبوتية.</div><br>


_text:
فرض وجود مصلحة التسهيل والإرفاق، وأما إثباتاً<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) الدليل الإثباتي الذي ذكره يدل على عكس المراد لأن أدلة الوجوبات الكفائية مطلقة لا مشروطة كما تشهد عليه النصوص، فكيف استظهر منها توجه الوجوب إلى كل فرد مشروطاً بعدم قيام الآخرين، نعم طبيعة الواجبات الكفائية تقتضي السقوط عن الآخرين عند انتفاء الموضوع كما تقدّم.">(1)</span> فلأن خطابات الواجبات الكفائية كصلاة الميت مثلاً التي هي مجعولة في الشريعة المقدسة بنحو القضية الحقيقية موجهة إلى كل فرد مشروطاً بعدم قيام الآخرين بها. فالنتيجة، إنه لا مانع من حمل روايات الباب على ذلك))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) المباحث الأصولية: 5/ 207-208.">(2)</span>.والخلاصة: إن ما أفاده (دام ظله الشريف) توجيه ضمن الأطروحتين السابقتين أي تعلق التكليف بالجامع وكون الوجوبات مشروطة فيرد عليه ما أوردناه عليهما كما يظهر من التعليقات المتقدمة.<br>وفي الحقيقة فإن المشروط في الواجبات الكفائية بالدقة ليس الوجوب بعدم إتيان الآخر، بل استحقاق العقوبة بترك الجميع وهذا غير ذلك، كما هو واضح وهذا ما تقتضيه طبيعة الواجبات الكفائية كما تقدم، وسيأتي بيانه في الأطروحة الرابعة.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) الدليل الإثباتي الذي ذكره يدل على عكس المراد لأن أدلة الوجوبات الكفائية مطلقة لا مشروطة كما تشهد عليه النصوص، فكيف استظهر منها توجه الوجوب إلى كل فرد مشروطاً بعدم قيام الآخرين، نعم طبيعة الواجبات الكفائية تقتضي السقوط عن الآخرين عند انتفاء الموضوع كما تقدّم.<br>(2) المباحث الأصولية: 5/ 207-208.</div><br>


_text:
(الرابعة) ((أن يكون الوجوب الكفائي مرجعه إلى تحريم ترك الفعل المنضم إلى ترك الآخرين لا مطلق الترك وبهذا التحويل نستطيع التحفظ على كل خصائص الوجوب الكفائي إذ يكون ترك الجميع عصياناً من الجميع لصدور الترك المذكور من كل واحد منهم وعلى تقدير مجيء واحد منهم أمكن للآخرين الترك وعلى تقدير مجيء أكثر من واحد كان كل منهم قد حقق الملاك وامتثل حيث تجنب الحرام.وهذا التفسير صياغة تشريعية معقولة للإيجاب بناءً على افتراض المسلك المشهور من كون الوجوب مجعولاً شرعياً ولعل الإيجاب على الجميع بنحو الوجوب الكفائي يكون تعبيراً عرفياً عن هذه الصياغة التشريعية كما أن هذا التفسير معقول في الوجوب التخييري بلحاظ المتعلق. ولكنه لا يفي بتفسير روح الوجوب إذا أُريد به الإرادة والحب كما لا يخفى))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 426.">(1)</span>.<br>أقول: حاصل هذه الأطروحة أن الموجب للإثم والعقوبة الترك المطلق لا مطلق الترك، وحينئذٍ نقول: ليس في هذا الوجه أي معالجة للإشكال وإنما هو بيان لواحدة من خصائص الواجب الكفائي، إذ لم يبيّن (قدس سره) لنا نكتة عدم تحريم ترك الفعل<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 426.</div><br>


_text:
إلا إذا انضم إلى ترك الآخرين، مع أن مقتضى إطلاق الوجوب حرمة الترك مطلقاً.أما قياسه (قدس سره) على الوجوب التخييري فهو قياس مع الفارق كما أوضحنا في موضع سابق.<br>وأما ما ذكره في ذيل كلامه من أنه لا يفي بتفسير روح الوجوب فإنه صحيح وموافق لجملة مما ذكرناه من ملاكات الجعل، إلا أن المشهور يدفعه عادة بعدم وجوب الطاعة على هذا المستوى، أي في مرتبة مقدمات الحكم.<br>القول المختار:<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>(التفسير السادس)</h1> إن الوجوبات الكفائية موجهة إلى جميع الأمة على نحو يشابه العموم الاستغراقي والعموم المجموعي من جهة ويخالفهما من جهة أخرى، ولا مانع من طرح نحو جديد للوجوب وللعموم غير ما ذكروه؛ لأن حصرهم استقرائي.فهو يشابه العموم الاستغراقي من حيث تعلقه بجميع الأفراد وإلقاء عهدته في ذممهم، والاجتزاء من أي فرد قام به صحيحاً محققاً للغرض واستحقاق الجميع الإثم والعقوبة لو لم يأتِ به أحد؛ لأن المخاطب به طبيعي المكلف، ويخالفه من جهة عدم مطلوبية إتيان <br>


_text:
كل فرد فرد به، لسقوط الوجوب عن الغير إذا قام به البعض على نحو يحقق غرض المولى.ويشابه العموم المجموعي من جهة توجهه إلى الأمة بما هي أمة؛ لأن لها كياناً قابلاً لتحمل المسؤولية وإلقاء العهدة واشتغال الذمة كالأفراد على ما قربناه، ويختلف معه من جهة عدم مطلوبية إتيان المكلفين به على نحو الاشتراك والانضمام إلى بعضهم -كما هو مقتضى الاصطلاح- إذ يصح منه القيام بالفعل سواء اشترك معه غيره أم لا.<br>وقد أطلقنا على متعلق مثل هذه الوجوبات: الواجبات الاجتماعية، وقد ذكرتُ في رسالة<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) خطاب المرحلة: 1/ 286-304.">(1)</span> مستقلة معنى التكاليف الاجتماعية، والفروق بينها وبين التكاليف الفردية من حيث الملاكات والمبادئ والآثار وطبيعة الخطاب والأصول والقواعد التي تستند إليها، وكيفية التمييز بينها، والأغراض الموجبة لتأسيس أطروحة الفقه الاجتماعي، ومبررات وضع هذا المصطلح بدل الواجبات الكفائية ونحوها من المطالب.<br>وهذا التفسير يوفّر خصائص الوجوب الكفائي المسلّمة فقهيَّاً وأصوليَّاً كما هو واضح.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) خطاب المرحلة: 1/ 286-304.</div><br>


_text:
نعم تختلف آليات امتثال الأمة لهذه التكاليف الاجتماعية أو الكفائية، فبعضها يجب تحققها من جميع الأفراد كإنكار المنكر بالقلب واللسان، وبعضها يكون امتثاله من البعض غير المعيّن بالأشخاص إلا أنه معيّن بالصفات كوظائف المجتهد الجامع للشرائط أو العدد الكافي للجهاد أو للتبليغ والإرشاد والدعوة إلى الإسلام. وبعضها بتصدي مختصين لها كالمهن التي بها قوام حياة الناس، وعلى الأمة أن تهيئ الظروف المناسبة والمقدمات المطلوبة لإيجاد هؤلاء المختصين وتمكينهم من ممارسة مهنهم الضرورية كالطبيب والسياسي والمعلم والقاضي ونحوها، من دون انتفاء المسؤولية عن عموم الأمة، فلو حصل نقص أو تقصير في بعض هذه الجوانب فعليها سد هذا الفراغ وإلا تكون مسؤولة بأجمعها.<h1 id=load-bjohar class=tit1>ملحق فيه فائدتان</h1><br><h1 id=load-bjohar class=tit1>الأولى</h1><br>في نهاية هذا البحث نذكّر بما تحصّل لدينا من مناشئ لاضطراب القول في تفسير الوجوب الكفائي، ومنها:1- الانطلاق من أمثلة محددة كالصلاة على الميت ودفنه كما صرّحوا به جميعاً، ففصّلوا نظرياتهم على مقاسات هذه الموارد الجزئية، وخرجوا منها بنظرية كلية، والمفروض توسيع أفق النظر ليشمل التفسير كل الواجبات الكفائية.


_text:
<br>2- الخلط بين مقام الخطاب بالوجوب ومقام الامتثال فالبحث في الأول لكن الذي لوحظ الثاني، فظهر القول بالوجوب على واحد بعينه أو لا بعينه، وهي إنما تصح بلحاظ الامتثال.<br>3- التنظير العلمي الصرف بعيداً عن روح القرآن الكريم والسنة المطهرة وعدم استنطاق هذين المصدرين الوحيدين للتشريع.<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>الثانية</h1> بمَ يعرف كون هذا الواجب كفائياً:العينيَّة والكفائيَّة عناوين انتزاعيّة متشرعيَّة لا نتوقع ورودها في النصوص الشريفة حتى يمكن تصنيف الواجبات إلى هذا وذاك اعتماداً على ورود العنوان في النص، وإنما هي مصطلحات وضعها العلماء للتعبير عن معانيها، فإذا ورد في النصوص الشريفة ما يفيد معنى الواجب الكفائي، أي سقوطه إذا امتثل الغير أخذنا به، كآية النفر فإن الغرض يتحقق بنفر البعض إلى الحوزات والمعاهد العلميّة ليحصِّلوا العلوم والمعارف والأخلاق والعقائد ويعلمونها الناس، والقرينة على كفاية نفر البعض قوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ]</span> (التوبة:122) حيث أن (من) هنا للتبعيض وقوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ]</span> وهذا يقتضي <br>


_text:
وجود قوم لا يجب عليهم النفر يكونون هم المنذرين ونحو ذلك من القرائن والاستظهارات.وإن لم يرد في النصوص شيء من ذلك، فكيف نعرف أن هذا الواجب كفائي أو عيني؟ وقد قلنا أن الكفائية تقتضيها نفس طبيعة الواجبات، ويمكن الاستفادة من عدة مؤشرات لمعرفة كون الواجب كفائياً، منها:-<br>1- كون الواجبات مما يُعلم تعلق إرادة المولى بمحض تحققها في الخارج المعبَّر عنه بصرف الوجود بغضّ النظر عن فاعلها كالواجبات النظامية والمهن التي يتعلق بها قوام المجتمع الإنساني.<br>2- كون الفعل مما لا يقبل صدوره من الجميع كدفن الميت، ولا ينافي هذا ما اخترناه من تفسير الوجوب الكفائي بتوجه الخطاب إلى الجميع على نحو العموم الاستغراقي؛ لأن هذا التفسير لا يعني قيام كل فرد فرد به بل يعني توجهه إليهم على حد سواء وأنهم متساوو النسبة للفعل والاجتزاء بصدوره من أي واحد منهم.<br>3- الارتكاز المتشرعي الذي يميز - من خلال قرائن داخلية وخارجية- بين الخطابات فيستظهر من خطاب (صلِّ) و <br>


_text:
(صمْ رمضان) أنه عيني على كل فرد، لكنه يستظهر من آيات الجهاد مثلاً كفاية امتثال البعض وهكذا.<h1 id=load-bjohar class=tit1>الاستدلال على كون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عينيَّاً أو كفائيَّاً</h1><br>يوجد عدم وضوح في مرادهم هنا من الوجوب الكفائي والعيني، مما سبَّب الاعتراض على هذا وذاك.<br>فيظهر من البعض أن المراد بالكفائي وجوبه على فرد أو جماعة دون الآخرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو معنى مخالف لما عليه الوجدان والارتكاز والفتوى، حيث لا يشعر أحد من المسلمين أن هذا واجبه دون غيره أو بالعكس، وتُذكر هذه الوظيفة في الفتاوى على أنها وظيفة كل أحد وليست وظيفة فئة دون فئة<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) راجع مثلاً الرسائل العملية للمتأخرين، وسيأتي (صفحة87) كلام السيد الخوئي (قدس سره) في ذلك.">(1)</span>، مضافاً إلى أن تخصيص البعض بالوجوب دون غيره ترجيح بلا مرجِّح، وثبت بطلان هذا التفسير للوجوب الكفائي.<br>ولا أستبعد أن يكون هذا المعنى مما تسرّب إلى فقهنا من فقه العامة للارتباط الذي كان حاصلاً في زمن القدماء، وقد احتكرت السلطات منذ وقتٍ مبكّر هذه الوظيفة لنفسها ثم استحدثت لها في<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) راجع مثلاً الرسائل العملية للمتأخرين، وسيأتي (صفحة87) كلام السيد الخوئي (قدس سره) في ذلك.</div><br>


_text:
العصر العباسي ولاية خاصة باسم (الحسبة) يكون على رأسها وزير، قال القرطبي في تفسيره: ((ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد، وإنما يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه، والتعزير على رأيه، والحبس والإطلاق له، والنفي والتغريب، فينصب في كل بلدة رجلاً صالحاً قوياً عالماً، أميناً ويأمره بذلك ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة قال تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ]</span> (الحج:41)))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) تفسير القرطبي: 4/ 165.">(1)</span>.وقال الرازي في تفسيره: ((إن هذا التكليف مختص بالعلماء))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) تفسير الرازي: 4/ 182.">(2)</span>.<br>وهذا التأثير متوقّع بل واقع فقد تعرّض الشيخ الصدوق في الهداية والشيخ الطوسي (قدس الله سريهما) في الاقتصاد إلى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاعتقادات، ويحتمل في سبب ذلك ما ذهب إليه ((بعض المعتزلة من اعتبار هذه الفريضة من أصول الدين والميل إلى التعامل معها على نهج التعامل مع القضايا العقدية، ولهذا طرح العلماء المتكلمون هذا البحث في كتبهم الاعتقادية لتحديد موقف من هذه النظرية <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) تفسير القرطبي: 4/ 165.<br>(2) تفسير الرازي: 4/ 182.</div><br>


_text:
المعتزلية)) وإن كان ((الظاهر أن ذلك منهما اعتماداً على أن معرفتهما مما تتوقف عليه معرفة عدل الله تعالى، كما صرّح به الشيخ الطوسي عند حديثه عما يلزم المكلف))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 153 عن الهداية: 56 والاقتصاد: 236،24.">(1)</span>.وقيل في المراد بالوجوب العيني للفريضة هنا أنه يجب على كل فرد القيام به وإن قام الآخرون كقول صاحب الجواهر (قدس سره): ((وأما الحمل عليه - أي المعروف- بضرب ونحوه فيمكن القطع بعدم العينية فيه، فيكفي حينئذٍ وقوعه من البعض فيسقط عن الآخر ولا إثم عليه وإن كان قادراً على ما وقع من غيره أيضاً))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) جواهر الكلام: 21/ 362.">(2)</span>، ولذا اعترض عليه بمخالفته للسيرة القطعية لدى العقلاء والمتشرعة خصوصاً في مرتبة الإنكار باليد إذ لا يتصور قيام الجميع به.<br>والفهم الصحيح أن يكون المراد من الوجوب الكفائي أن الامتثال إذا تحقّق وحُصِّل الغرض فإنه يسقط الوجوب عن الآخرين، وإذا لم يتحقق الامتثال عصى الجميع، والظاهر أن هذا المعنى هو الموجود في أذهان الأصحاب حينما استعملوا المصطلح أولاً، قال الشيخ (قدس سره): ((اختلفوا في كيفية وجوبه، فقال<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 153 عن الهداية: 56 والاقتصاد: 236،24.<br>(2) جواهر الكلام: 21/ 362.</div><br>


_text:
الأكثر: إنهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقال قوم: هما من فروض الأعيان، وهو الأقوى عندي))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) الاقتصاد: 147.">(1)</span>.والمراد بالوجوب العيني للفريضة هنا توفّر عدة جهات فيه:<br>(منها) توجّه الخطاب بالوجوب إلى الجميع على حد سواء، لا بمعنى وجوب إتيان كل فرد فرد به، بل بمعنى أن المخاطب بالتكليف طبيعي المكلف المنطبق على كل فرد، ونسبة الفعل إليهم جميعاً على حد سواء.<br>(ومنها) وقوع الاجتزاء بالفعل المحقِّق للغرض من أي شخص كان أي بغضّ النظر عن فاعله؛ لأنهم جميعاً متساوو النسبة إليه.<br>(ومنها) استحقاق العقوبة على الجميع إذا لم يقم به أحد، لا أن المراد وجوب الإتيان به من كل فرد فرد.<br>وممن التفت إلى هذا التصحيح الشهيد الأول (قدس سره) قال: ((واعلم أنه ليس المراد بوجوبهما عيناً وجوبهما بعد تأثير الإنكار، لفقد الشرط وهو إصرار العاصي، بل وجوب مبادرة الكل إلى الإنكار وإن علم قيام غيره مقامه، وهذا هو الأصح))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 165 عن غاية المراد: 1/ 507.">(2)</span>.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) الاقتصاد: 147.<br>(2) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 165 عن غاية المراد: 1/ 507.</div><br>


_text:
وقال المحقق الكركي (قدس سره): ((بل الأصح أن الوجوب عيني، ولا محذور لأن الواجب على الجميع المبادرة إلى الأمر والنهي، ولا يكفي بعض عن بعض، فلو تخلّف بعضٌ كان آثماً وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر، ولا كذلك الوجوب الكفائي، وليس المراد أنه بعد التأثير يبقى وجوب الأمر والنهي على الباقين))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) جامع المقاصد:3/ 485.">(1)</span>.أقول: لا يخفى أن كلامه (قدس سره) يستبطن المعنى غير الصحيح للكفائية.<br>وإذا اتضح هذا فحينئذٍ لا تكون ثمرة للبحث بناءً على ما حققناه في البحث الأصولي من كون الوجوب على نحو العموم الاستغراقي؛ لأن الخطاب موجّه إلى الجميع على كلا القولين، كما أنهما متفقان على سقوط الوجوب عن الآخرين إذا امتثل البعض وتحقق الغرض، لانتفاء الموضوع حينئذٍ كما لو ارتدع العاصي.<br>ومنه يعلم النظر في ما قاله صاحب الجواهر (قدس سره): ((وإنما يظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض، وإن قام به من فيه كفاية على الوجوب العيني، وسقوط الوجوب عمن زاد على ما فيه الكفاية من القائمين على القول<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) جامع المقاصد:3/ 485.</div><br>


_text:
الآخر، وحينئذٍ فلو أمر أو نهى بعض وتخلّف بعض كان آثماً وإن حصل المطلوب بالبعض الآخر))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) جواهر الكلام: 21/ 362.">(1)</span>.<h1 id=load-bjohar class=tit1>الأقوال في المسألة</h1><br>ذكرنا في بداية هذا الفصل<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) فقه الخلاف: 8/ 157, ط.الأولى.">(2)</span> الأقوال في المسألة، والمشهور قولان:<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>(الأول) </h1><br>القول بالوجوب الكفائي، وعليه الأكثر على ما صرّح به الشيخ الطوسي في الاقتصاد وهو الأظهر بين أصحابنا على ما ذكر ابن إدريس في السرائر، وهو الذي استقر عليه مشهور المتأخرين بعد الشهيد الثاني (قدس سره):استُدل على كون وجوب هذه الفريضة كفائياً بوجوه:-<br>أولاً:- من القرآن الكريم قوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ]</span> (آل عمران:104) بتقريب أنها تدل على كون الوجوب متعلقاً ببعض الأمة لكون (من) في <span id=load-bjohar class=quran>[منكم]</span> تبعيضية.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) جواهر الكلام: 21/ 362.<br>(2) فقه الخلاف: 8/ 157, ط.الأولى.</div><br>


_text:
وفيه: ما تقدم من الوجوه العديدة في البحث القرآني<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) فقه الخلاف: 8/ 83, ط.الأولى.">(1)</span> من كون (من) بيانية وليست تبعيضية، ولو تنزلنا فإنها لا تنافي العموم الاستغراقي للوجوب في قوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ]</span> (آل عمران:110) وأنها لا تخصص وجوب الفريضة بفئة معينة من الأمة دون بعض، مضافاً إلى ما ذكرناه آنفاً من عدم المساعدة على كون معنى الوجوب الكفائي هو تعلّقه بذمة بعض دون بعض.<h1 id=load-bjohar class=tit1>ثانياً</h1><br>ومن الروايات الشريفة رواية مسعدة بن صدقة<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) لم يرد فيه توثيق وبقية السند صحيح.">(2)</span> عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سمعته يقول: وسُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب على الأمة جميعاً؟ فقال: لا، فقيل له: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله: <span id=load-bjohar class=quran>[وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ]</span> فهذا خاص غير عام، كما قال الله عز وجل: <span id=load-bjohar class=quran>[وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ]</span> (الأعراف:159) ولم <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) فقه الخلاف: 8/ 83, ط.الأولى.<br>(2) لم يرد فيه توثيق وبقية السند صحيح.</div><br>


_text:
يقل: على أمة موسى ولا على كل قومه، وهم يومئذٍ أمم مختلفة، والأمة واحد فصاعداً، كما قال الله عز وجل: <span id=load-bjohar class=quran>[إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ]</span> (النحل:120) يقول: مطيعاً لله عز وجل، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، قال مسعدة، وسمعت أبا عبد الله يقول: وسُئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله): إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب 2، ح1.">(1)</span>.وفيه: أن الرواية لا تصلح للاستدلال على مطلوبهم لأمرين:-<br>1- إنها ضعيفة السند فإن مسعدة لم يرد فيه توثيق، فلا تكون حجة على مبانيهم، وإن كان مختارنا عدم طرح روايته لمجرد هذا فتقبل إذا لم يوجد لها معارض قوي.<br>2- إنها لو تمت فغاية ما تدل عليه أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقوة والطاعة والعلم فتكون من أدلة شرائط الفريضة كاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة والزكاة ببلوغ النصاب والصلاة بدخول الوقت، وهذا لا<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب 2، ح1.</div><br>


_text:
يخرجها عن العينية، فلا تدل الرواية على الكفائية ووجوب الفريضة على بعض دون بعض كما أرادوا.ومع ذلك فإننا نمضي مع المشهور الذي استدل بالرواية، ونقول أنها لا تصلح أيضاً لتخصيص وجوب الفريضة ببعضٍ دون بعض كما يريد القائل بالكفائية؛ لأنها ليست بصدد بيان من تجب عليه الفريضة على إطلاقها، فإن الظاهر منها أن موردها خاص لأكثر من وجه:- <br>1- إن الكثير من موارد الأمر والنهي الشخصية والفردية كأمر الغير بالصلاة أو المرأة بالحجاب أو نهي الآخرين عن شرب الخمر وهكذا لا تحتاج إلى كون الآمر الناهي قوياً مطاعاً عالماً كما هو واضح ومتسالم عليه، فلا بد أن المراد بهذه الشروط مورد خاص.<br>2-&nbsp; ظاهر الخطاب أنه موجه إلى خاصة المؤمنين وليس جميعهم فضلاً عن عموم الناس ولا يمكن ادعاء أن وجوب الفريضة بجميع مواردها مختص بهذا النطاق الضيق، إذ من المقطوع به وجوب الفريضة على كل من يرى معروفاً قد تُرك كإخراج الحقوق الشرعية أو صلة الرحم أو حسن الجوار وعلى كل من يرى منكراً يُرتكب كشرب الخمر أو سفور المرأة ونحوها.


_text:
<br>3- إن نظر الفقهاء (قدس الله أرواحهم) مقتصر على الموجود على أرض الواقع من معروف متروك يُراد الأمر به، ومنكر معمول به يُراد النهي عنه، بينما المطلوب في الفريضة أوسع من ذلك لشمولها تهيئة مقدمات المعروف وتوفير بيئة مناسبة للعمل به ونموه وازدهاره، وسد أبواب المنكر وتجفيف منابعه -كما يقال- الاقتصادية والفكرية والاجتماعية وغيرها، وهذا لا شك واجب على الجميع، فالأصحاب حينما قالوا بالكفائية على هذا النحو فإنهم بنوا قولهم على مصاديق محدودة.<br>4-&nbsp; ما حققناه من كون خطاب الوجوب الكفائي موجهاً إلى الجميع على نحو يشبه العموم الاستغراقي والعموم المجموعي.<br>وحينئذٍ: يمكن تصور أن مورد الرواية مرتبط بنحو من الأنحاء الخاصة التالية:-<br>1- إنها ناظرة إلى مواقع محددة من مواقع المسؤولية في الأمة كالإمامة والخلافة ونيابة العلماء عن المعصوم (عليه السلام) في وظائفه، بدليل استشهاده (عليه السلام) بقوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ]</span> وهذه وظيفة فئة في قمة الصلاح والكمال تجتمع فيها شروط معينة.


_text:
2- إنها ناظرة إلى موارد معينة من المعروف الذي يُراد إقامته والمنكر الذي يُراد إزالته والنهي عنه وهي تلك الواجبات التي سميناها بالواجبات الاجتماعية المرتبطة بالقيادة كالجهاد وقتال البغاة وإقامة الحدود أو القضاء بين الناس أو إقامة صلاة الجمعة، أو جمع الحقوق الشرعية وإيصالها إلى مستحقيها، أي كل ما يتعلق بولاية أمر الأمة وإدارة شؤونها، ووجوب هذه مختص أيضاً بشريحة معينة من الأمة لها صفاتها وشروطها.<br>3-&nbsp; لا يبعد أن يكون السؤال في الرواية عن مدى مشروعية أو لزوم الخروج على السلطة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلحاظ ما أسّسه الإمام الحسين (عليه السلام) بخروجه لطلب الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تلاه من ثورة زيد الشهيد وخروج بعض العلويين بعده.<br>فحصل توهّم لدى الكثيرين بوجوب الانضمام لتلك الثورات لإيمانهم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير الواقع الفاسد.<br>فيكون جواب الإمام (عليه السلام) حماية لقطاع واسع من الشيعة والمسلمين عموماً ليحافظوا على أنفسهم <br>


_text:
ويحفظوا الإسلام والتشيع بوجودهم؛ لأن الإمام (عليه السلام) يُريدهم لمسؤوليات أخرى.ويكون جوابه (عليه السلام) أيضاً تعريضاً ببعض الحركات المسلحة التي خرجت لمواجهة السلطات الحاكمة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح الاجتماعي إلا أنها لم تكن كلها مخلصة في نواياها وإنما هدفها الوصول إلى السلطة، مما يعرّض شيعة أهل البيت (عليهم السلام) إلى القتل والاعتقال والتشريد على نحو قوله (عليه السلام): (ما خَرَجَ ولا يخرُجُ منّا أَهل البيت إلى قيام قائمنا أَحدٌ ليدفع ظلماً أَو ينعش حقاً إلا اصطلمتْهُ البليَّةُ؛ وكان قيامهُ زيادةً في‌ مكروهنا وشيعتنا)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) شرح‌ الصحيفة‌ السجّاديّة‌، لفيض‌ الإسلام‌، المقدّمة‌، صفحة‌ 22.">(1)</span>. وذيل رواية مسعدة شاهد على أنها بصدد هذه الأمور العامة.<br>4- إن الرواية بصدد بيان من يحق له الامتثال والقيام بالفريضة، لا من تجب عليه، أي أنها تتعرض لذكر شروط الواجب لا شروط الوجوب، فامتثال الفريضة لا يصح من كل أحد وإن كان الجميع مخاطباً بها، كالصلاة الواجبة على الجميع إلا أنها لا تصح إلا من المتطهر القاصد ونحوها من<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) شرح‌ الصحيفة‌ السجّاديّة‌، لفيض‌ الإسلام‌، المقدّمة‌، صفحة‌ 22.</div><br>


_text:
الشروط، وسنبحث هذه الشروط في بحث مستقل بإذن الله تعالى.5- ما احتمله صاحب الجواهر (قدس سره) من كون المقصود بالخطاب الإمام الجامع للشرائط خاصة، قال (قدس سره): ((بل يمكن كون المراد من الخبر للآية الإمام العادل، بل كاد يكون صريح قوله (عليه السلام): (والأمة واحد) إلى آخره، بل يمكن القطع به))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) جواهر الكلام: 21/ 361.">(1)</span>. &nbsp;<br>أقول: على هذا تكون تعريضاً بالمتقمصين للخلافة.<br>6- يحتمل صدور الرواية من جهة التقية لجريانها على مذاق القوم من انحصار هذه الوظيفة بيد السلطان القوي المطاع كما تقدم في كلمة القرطبي، وإن كان سياقها بعيداً عن لسان التقية خصوصاً بلحاظ الاستدلال بالآية الكريمة.<br>وتحصّل مما تقدم أن رواية مسعدة التي هي دليلهم الرئيسي على القول بالكفائية لا تصلح لإثبات مطلوبهم.<br>ويمكن أن نستدل لهم بروايات أخرى يظهر منها انحصار الوجوب بفئة من الناس كالعلماء أو العدول كالرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) جواهر الكلام: 21/ 361.</div><br>


_text:
كانت فيه ثلاث خصال: عالم بما يأمر به وتارك لما ينهى عنه عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، رفيق فيما ينهى)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب 2، ح10، وباب 10، ح3.">(1)</span>.أقول: سيأتي الكلام عنها في الفصل الخاص ببحث الشروط.<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>ثالثاً</h1><br>بعض الموانع عن القول بالوجوب العيني الآتي كمعلومية عدم إرادة صدوره من الكل، بعد ضم مقدمة حاصلها انحصار القول في المسألة بأحدهما على نحو مانعة الخلو.وفيه: إنه لم يثبت صحة ما أُشكل به على الوجوب العيني، ولو صحّ فإن الأقوال في المسألة لا تنحصر بالقولين بل يمكن تصور أقوال أخرى بالتفصيل بلحاظ المراتب أو الموارد كما قرّبنا وسيأتي إن شاء الله تعالى.<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>رابعاً</h1><br>سيرة المتشرعة على كون الوجوب كفائياً، ونسبوه إلى صاحب الجواهر، لقوله (قدس سره) في الفريضة على مستوى اللسان واليد ((كما أنه يمكن القطع بملاحظة السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بعدم الوجوب العيني فيهما)) إلى آخر كلامه الآتي (صفحة 95).<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب 2، ح10، وباب 10، ح3.</div><br>


_text:
وفيه:-1- عدم العلم بإمضاء المعصوم (عليه السلام) لسيرة الأمة وكيفية تعاطيها مع هذه الفريضة العظيمة في الجملة حتى تكون حجة، بل نعلم اعتراضه (عليه السلام) عليها وتحذيره منها كما ورد في الكثير من الروايات؛ لأنها سيرة ناشئة من ترك هذه الفريضة العظيمة وإهمالها.<br>2- ولو فرضنا أنها سيرة متشرعة فلعل مستندها شهرة القول بالوجوب الكفائي فبنى المتشرعة عليها وأنتجت حالة (التواكل).<br>3- إن هذه السيرة جارية في مقام الامتثال وتنفيذ حكم الفريضة فيجتزى بعضٌ بامتثال بعض، ولا يلزم منه كون الوجوب متعلقاً بذمة هذا البعض المتصدي بل هو عامٌ كما حققنا، وهذا المعنى واضح في المثال الذي ذكره صاحب الجواهر (قدس سره).<br>4- ولو تنزلنا فإنها تدل على القول بالتفصيل بين مرتبة الإنكار القلبي فتجب عيناً, واليد واللسان فتجب كفائياً وهو تفصيل صاحب الجواهر (قدس سره) ولا تنتج القول بالوجوب الكفائي مطلقاً كما هو المدعى.<br>


_text:
<h1 id=load-bjohar class=tit1>خامساً</h1> مناسبات الحكم والموضوع بأن يقال: إن الغرض من الواجبات الكفائية - ومنها مورد مسألتنا- يتعلق بتحقق الفعل خارجاً، فإذا امتثل البعض وحصل الغرض فيسقط الوجوب ولا معنى لتكليف الآخرين به.وفيه:-<br>1- إن هذا لا يُنافي عموم الوجوب، لكنه يسقط بانتفاء موضوعه، فهذا التبعيض في الامتثال لا يُنافي عموم الوجوب.<br>2- ما قدمنا من تعدد الأغراض في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجعل الحديث عن تحقق الغرض لا موضوع له.<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>سادساً</h1><br>جريان أصالة البراءة عند امتثال البعض وحصول الشك ببقاء الوجوب ثابتاً في حق الآخرين, بتقريب أن الشك هنا في سعة الوجوب وشموله لما بعد امتثال البعض.وفيه: إن امتثال البعض إذا كان محققاً لغرض المولى فلا معنى للشك، لحصول القطع بسقوط الوجوب لانتفاء موضوعه.<br>وإن لم يُعلم تحقق الغرض فالمورد مجرى لأصالة الاحتياط لاشتغال ذمة الجميع بالوجوب على ما حققناه من معنى الوجوب الكفائي، ولا تفرغ الذمة إلا بالبراءة اليقينيَّة.<br>


_text:
وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث في أن الأصل في الوجوب العينية عند الشك بينها وبين الكفائية.<h1 id=load-bjohar class=tit1>سابعاً</h1><br>ما يظهر من كلمات علماء العامة من كون هذه الفريضة وظيفة فئة خاصة من المسلمين، كالسلطان -كما نقلنا عن تفسير القرطبي- مستدلاً بآية <span id=load-bjohar class=quran>[الذِينَ إنْ مَكّنَّاهُم]</span> أو العلماء خاصة -كما عن تفسير الرازي- وذكر لذلك وجهين:أحدهما: اشتراط الوجوب بالعلم فيثبت أن هذا التكليف متوجه إلى العلماء وهم بعض الأمة.<br>ثانيهما: قوله: ((إنا أجمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) تفسير الرازي: 8/ 177.">(1)</span>.<br>وفيه: أما الآية فإنها تدل على خصائص الحكومة العادلة ومعالم ولايتها ولا تدل على اختصاص الوجوب بها وإلا كان وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة خاصاً بها وهو كما ترى.<br>وأما وجها الرازي فيرد عليهما أن العلم لا ينحصر بالعلماء فإن الكثير من موارد المعروف والمنكر معلومة لدى غيرهم أيضاً.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) تفسير الرازي: 8/ 177.</div><br>


_text:
نعم الامتثال متوقع منهم أكثر من غيرهم لمضاعفة الحجة عليهم، فإذا امتثلوا وتحقق الغرض سقط عن الآخرين وليس أن التكليف منحصر بهم.وأما الثاني فيردّ عليه عدم الإجماع على الكفائية، وإن هذا المعنى من الكفائية لا ينافي عموم الوجوب على الكل كما حققنا في تفسير الوجوب الكفائي، ورددنا على كونه إيجاباً واحداً روحاً عندما قرَّب الشيخ الفياض (دام ظله الشريف) مثل ذلك.<br>وحاصل البحث في هذا القول عدم تمامية أدلته على معنى الكفائية الذي أرادوه من الأدلة، أما المعنى الصحيح للكفائية فلا إشكال عليه.<br>ولذلك تجد أشد القائلين بالكفائية إغراقاً في التبعيض -كالسيد الخوئي الذي تقدم تفسيره للوجوب الكفائي بأنه متعلق بواحد لكنه غير معيّن- يلتزمون بعموم الوجوب، قال (قدس سره): ((لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم، والعدول والفسّاق، والسلطان والرعية، والأغنياء والفقراء، وقد تقدّم أنه إن قام به واحد سقط


_text:
الوجوب عن غيره وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، واستحقوا العقاب))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) منهاج الصالحين: 1/ 352، مسألة (1272)، الطبعة (29).">(1)</span>.<h1 id=load-bjohar class=tit1>(الثاني) القول بالوجوب العيني</h1><br>وهو مختار جماعة من فقهائنا كالشيخ الطوسي في الاقتصاد والنهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحقق الحلي في الشرائع والمختصر النافع والمحقق الكركي في جامع المقاصد وغيرهم.<br>وقد تقدم بيان المراد بالوجوب العيني هنا ومظاهر هذا الوجوب من اشتغال ذمة الكل والاجتزاء بالفعل من أي فاعل وأثم الجميع لو لم يمتثل أحد، وأنه لا يعني لزوم إتيان كل فرد فرد بالواجب.<br>ويدل عليه عموماً ما حققناه في تفسير الوجوب الكفائي وأنه ينطبق على هذه المعاني، أما الأدلة الخاصة في المقام فهي عديدة:-<br>1- عمومات الآيات الكريمة التي قرّبنا الاستدلال بها كقوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ]</span> (آل عمران: 110) وغيرها.<br>2- خصوص قوله تعالى: <span id=load-bjohar class=quran>[وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ]</span> (الأعراف:165) المتقدمة بتقريب ذكرناه هناك <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) منهاج الصالحين: 1/ 352، مسألة (1272)، الطبعة (29).</div><br>


_text:
وحاصله أن الوجوب لو كان كفائياً فقد تحقق النهي عن المنكر بالموعظة التي قالها بعضهم <span id=load-bjohar class=quran>[وَإِذَ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً]</span> فلماذا عُذّبت هذه الأمة التي لم تعظ؟<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) فقه الخلاف: 8/ 96.">(1)</span>.3-&nbsp; عمومات وإطلاقات الروايات الشريفة المتقدمة<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) فقه الخلاف: 8/ 112.">(2)</span>، ومنها النبوي (لتأمرنّ بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليعمّكم عذاب الله)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(3) وسائل الشيعة: 16/ 134/ح12.">(3)</span>، والنبوي الآخر (مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(4) وسائل الشيعة: 16/ 151/ح10.">(4)</span>, وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل له: وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(5) فروع الكافي- الشيخ الكليني: 5/ 59/ح15.">(5)</span>.<br>أقول: وصفه في هذا الحديث أنه مؤمن إلا أنه حقيقة لا دين له إذا لم يقم بهذه الوظيفة.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) فقه الخلاف: 8/ 96.<br>(2) فقه الخلاف: 8/ 112.<br>(3) وسائل الشيعة: 16/ 134/ح12.<br>(4) وسائل الشيعة: 16/ 151/ح10.<br>(5) فروع الكافي- الشيخ الكليني: 5/ 59/ح15.</div><br>


_text:
وعنه (عليه السلام): (إذا رأى المنكرَ فلم يُنكره وهو يقدر {يقوى} عليه فقد أحب أن يُعصى الله ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) فروع الكافي- الشيخ الكليني: 5/ 108/ح11.">(1)</span> وغيرها.بل ورد النهي عن البناء على كون هذه الفريضة وظيفة بعض دون بعض في الحديث النبوي الشريف (إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) فروع الكافي- الشيخ الكليني: 5/ 59/ح13.">(2)</span>.<br>4- إن المطلوب في هذه الفريضة كون الفرد متصفاً ومتحركاً بهذه الفريضة وهذا مطلوب من كل أحد، وليس محل البحث منكراً معيناً نُريد تغييره حتى يقال بالتبعيض ونحوه.<br>5- إن الوجوب العيني هو مقتضى الأصل في المقام كما سنبيّن إن شاء الله تعالى.<br>وأجيب عن الإطلاقات بوجود المقيِّد وهي آية <span id=load-bjohar class=quran>[وَلْتَكُنْ مِنكُم]</span> ورواية مسعدة ونحوها من الأدلة على الكفائية، وقد ناقشنا دلالتها في نفسها على التبعيض فضلاً عن صلاحيتها لتقييد ما دلّ <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) فروع الكافي- الشيخ الكليني: 5/ 108/ح11.<br>(2) فروع الكافي- الشيخ الكليني: 5/ 59/ح13.</div><br>


_text:
على عموم الوجوب، لذا قال المحقق الكركي (قدس سره): ((لأن إيجابه على بعض لا ينافي إيجابه على البعض الآخر))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) جامع المقاصد: 3/ 484.">(1)</span>.وادعي وجود المانع من الأخذ بالعمومات بعد الاعتراف بوجودها، والمانع هو ((معلومية كون الغرض منهما حصول ذلك في الخارج لا أنهما مرادان من كل شخص بعينه، بل يمكن دعوى عدم تعقل إرادة الحمل على المعروف باليد مثلاً من الجميع، كما أنه يمكن القطع بكون المراد من هذه العمومات مثل ما ورد منها في تغسيل الميت ودفنه ونحوهما))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) جواهر الكلام: 21/ 360.">(2)</span>.<br>أقول: يتضمن كلامه (قدس سره) عدة موانع (منها) ما سميناه في القول بالكفائيَّة بمناسبات الحكم وقد ناقشناها، (ومنها) عدم تعقل صدور التغيير باليد من الجميع (ومنها) عدم قبول الفعل نفسه للصدور من الجميع كتغسيل الميت، ودفنه مع التجريد عن الخصوصية إلى كل الواجبات الكفائية.<br>والملاحظ أن عدَّها مانعاً من القول بالوجوب العيني غير صحيح لأنه مبني على الفهم غير الصحيح لمعنى الوجوب العيني وهو لزوم صدور الفعل من كل فرد فرد وهو ما نفيناه، وقد شرحنا المراد منه، ولذا طالبنا بطرح المفهوم الصحيح للوجوب <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) جامع المقاصد: 3/ 484.<br>(2) جواهر الكلام: 21/ 360.</div><br>


_text:
العيني الذي لا يأتي عليه الإشكال اللازم على العينية والعموم الاستغراقي.مضافاً إلى عدم صحة التجريد عن الخصوصية لاختلاف الواجبات الكفائيَّة في قبول صدورها من الجميع.<br>والنتيجة أن المقتضي للقول بالوجوب العيني موجود والمانع مفقود، ولكن الذي يهوِّن الخطب ما قرّبناه من عدم وجود فرق بين القولين فيما نحن فيه.<br>وبناءً على ما شرحناه من المراد بالوجوب العيني هنا فإنه لا يقتضي دائماً تصدي كل فرد لفعله كما لو كان التغيير بالضرب باليد، إذ لا يتصور قيام الجميع به على نحو الاشتراك.<br>ولا يقتضي أيضاً التصدي لكل مورد؛ لمعلومية اشتراط بعضها بإذن الحاكم الشرعي كالضرب الجارح فضلاً عن القتل، كما أن بعضها لا يقوم به إلا ذوو الاختصاص كمداواة الجريح والمريض أو القيام بسائر المصالح العامة بل حتى مثل تغسيل الميت ودفنه.<br>ولكن هذه الاشتراطات لا تضرّ بعينية الوجوب بالمعنى الذي ذكرناه لأنها من لواحقه لتعلقها بالواجب حين الامتثال أي أنها من باب تنوع آليات تنفيذ الواجب، وهذا البحث سنفصله في الفصل المختص بالشروط إن شاء الله تعالى.<br>


_text:
<h1 id=load-bjohar class=tit1>أقوال بالتفصيل</h1>(الأول) للقاضي ابن البرّاج حيث قال: ((وربما كان ذلك فرضاً على الكفاية، وربما تعلق بالأعيان، فأما كونه فرضاً على الكفاية فمثل أن يأمر بعض المكلفين بمعروف أو ينهى عن منكر، فيؤثر أمره أو نهيه في ذلك، فيقع المعروف أو يرتفع المنكر، فسقط الوجوب عن الباقين، فأما ما يتعلق بالأعيان فأن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر، فلا يؤثر أمره ولا نهيه فيما أمر ونهى عنه ولا غيره على وجه الانفراد والوحدة دون الباقين، فيكون فرضاً على الأعيان، فيجب على كل واحد من المكلفين، كما يجب على غيره منهم إلى أن يحصل المعروف أو يرتفع المنكر، فإذا كان كذلك سقط الفرض عن الجميع. هذا مع تمكن الجماعة من ذلك، (وأما) إن اختص التمكن ببعض المكلفين دون بعض آخر منهم، فإن فرض ذلك لازم للمتمكنين دون من ليس بمتمكن))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 165 عن المهذب: 1/ 340.">(1)</span>.<br>أقول: يرد عليه:-<br>1- إن هذا التفصيل - بين ما لو أثّر كلام المكلف الأول الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو كفائي ولا يجب على غيره، وبين ما لم يؤثر فيجب على غيره أيضاً إلى أن <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 165 عن المهذب: 1/ 340.</div><br>


_text:
يحصل المطلوب- هو مقتضى القول بالكفائية بالمعنى الصحيح الذي ذكرناه من الاجتزاء بامتثال البعض وإثم الجميع لو لم يتحقق الامتثال وليس قولاً جديداً بالتفصيل، ولذا ردّ عليه العلامة (قدس سره) بقوله: ((وهذا الذي اختاره مذهب السيد بعينه؛ لأن واجب الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به البعض وجب على الجميع))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) المختلف: 4/ 473.">(1)</span>. أقول: وهذا لا ينافي توجّه الخطاب إلى الجميع واشتغال ذممهم به وهو الذي أوجب استحقاقهم العقاب عند عدم الامتثال، وليس أن الوجوب كان موجهاً إلى البعض ثم توجّه إلى الكل عند عدم الامتثال فقد أبطلناه مراراً.<br>2- إنه مبني على القول بالوجوب المشروط؛ لأنه اشترط في الوجوب على الجميع عدم امتثال البعض وقد أبطلناه.<br>3-&nbsp; بل إن نفس هذا القول يلزم منه الوجوب على الجميع؛ لأن العدم متحقق من أول الأمر ثبوتاً بالعدم الأزلي وإثباتاً بالأصل، فالوجوب ثابت على الجميع بمقتضى هذا القول.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) المختلف: 4/ 473.</div><br>


_text:
وكأن التعبير الصحيح لمراده هو العكس أي أن الوجوب عيني على كل أحد إلا إذا امتثل البعض فيكون كفائياً بمعنى سقوطه عن الآخرين.(الثاني) التفصيل في المراتب فالوجوب عيني بلحاظ الإنكار القلبي, وكفائي بلحاظ اللسان واليد, أو في خصوص اليد، قال أبو الصلاح الحلبي: ((فما يتعلق منه بأفعال القلوب من إرادة الواجب وكراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما، وما عدا ذلك من الأقوال والأفعال المؤثرة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط خمسة... وإذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية، إذا قام به بعض من تعيّن عليه سقط عن الباقين...))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) الكافي في الفقه: 365، 367، نقلاً عن موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 166-167.">(1)</span>.<br>وقال صاحب الجواهر (قدس سره): ((ويمكن أن يقال بعينية الإنكار القلبي على كل مكلف، ودونه في الاحتمال الأمر اللساني، وأما الحمل عليه - أي المعروف- بضرب ونحوه فيمكن القطع بعدم العينية فيه، فيكفي حينئذٍ وقوعه من البعض فيسقط عن الآخر ولا إثم عليه وإن كان قادراً على ما وقع من غيره أيضاً، <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) الكافي في الفقه: 365، 367، نقلاً عن موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 166-167.</div><br>


_text:
كما أنه يمكن القطع بملاحظة السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار بعدم الوجوب العيني فيهما، ولذا يكتفي ذو القدرة عليهما بإرسال من يقوم بهما عن مضيه بنفسه وعن مضي غيرهم ممن هو مشترك معهم في التكليف كما هو واضح))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) جواهر الكلام: 21/ 362.">(1)</span>.أقول: ويرد عليه:-<br>1- في ضوء ما تقدّم يعلم النظر في هذا القول، وأنه تفصيل في كيفية الامتثال في المرحلة اللاحقة للوجوب ولا يصح أن يكون تفصيلاً في الوجوب؛ لأنه تعلّق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما كيف يكون ذلك؟ ومن الذي يقوم به؟ وهل يتمكن الجميع من فعله فهذا من شؤون الواجب.<br>2- مضافاً إلى أن هذا لو كان قولاً بالتفصيل لما بقي قائل بالكفائيَّة، إذ أنهم يجمعون<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) راجع مثلاً الرسائل العملية للمعاصرين.">(2)</span> على عينيّة الإنكار القلبي لأنه من الإيمان، ومن لا ينكر بقلبه معصية لا إيمان له.<br>3-&nbsp; إن لازم القول بالتفصيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى الذي هو مستحيل عندهم؛ لأن دلالة أدلة وجوب هذه الوظيفة واحدة، فكيف أفادت الوجوب العيني في بعض الموارد والوجوب الكفائي في موارد أخرى؟<br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) جواهر الكلام: 21/ 362.<br>(2) راجع مثلاً الرسائل العملية للمعاصرين.</div><br>


_text:
وبتعبير آخر: إن إطلاق الوجوب أو عمومه يعني سعة مفاده وانحلاله بحسب موارده، ولا يعني تعدد مفاده حسب موارده.4- ما سنعرضه في فصل مراتب الوظيفة من أن الإنكار القلبي بحد ذاته أي من دون إبرازه ليس مصداقاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه أمر آخر ويرتبط بالاعتقاد بالله تبارك وتعالى لاختصاصه بصاحبه وعدم تعدّيه إلى غيره، فكيف يُقسَّم وجوب الفريضة له ولغيره؟ &nbsp;<br>وإن أريد به مع ما يبرزه إلى الآخر فيكون القول بالعينية فيه مصادرة على المطلوب وأن ما يجري في اللسان واليد يجري فيه حينئذٍ.<br>5- ((وأما إذا كان مردّ هذا التفصيل إلى أن مرتبة اليد يُعلم فيها أنها لا تعطى للجميع للزوم الهرج والمرج من ذلك فلا بد أن تكون منضبطة، فهذا الكلام لا يساوق الكفائيَّة، بل يفرض - لو تم- وضع شروط على من يستخدم مرحلة اليد بحيث لا يسمح لأي إنسان بإعمال هذه المرتبة، سواء أراد إعمالها لأنها واجبة عيناً عليه أم لوجوبها عليه على نحو الكفائيَّة مع عدم قيام غيره بذلك))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 187.">(1)</span>.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 187.</div><br>


_text:
<br>6- وقد تقدم الجواب عن السيرة<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) فقه الخلاف: 8/ 77.">(1)</span>، أما ما ذكره (قدس سره) من الشاهد على السيرة القطعية فهو على خلاف ما أراد (قدس سره) لأن الامتثال أعمّ من أن يكون بالمباشرة أو التسبيب أو التوكيل أو الدلالة أو المأذونية ونحوها، فهذا الذي أرسل غيره يُعدّ ممتثلاً بالتوكيل، كمن يوكّل غيره في أداء بعض مناسك الحج التي يعجز عنها.<br>وتبعهم على هذا التفصيل بعض الأعلام قائلاً: ((لا ينبغي لك أن تستبعد كون الواجب الواحد عينيَّاً وكفائيَّاً معاً، فإن لهذا الواجب موقعاً خاصاً وشؤوناً مخصوصة، وكونه ذا مراتب من أحد شؤونه، فبالنسبة إلى مرتبة منه يكون عينياً وبالنظر إلى مرتبة أخرى منه كفائياً، وصاحب الجواهر أيضاً مع ذهابه إلى كونه كفائيَّاً ذاتاً، قال: يمكن أن يقال أنه بالنسبة إلى الإنكار القلبي واجب عيني على كل مكلف))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بحوث فقهية للشيخ حسين النوري الهمداني: 65.">(2)</span>.<br>أقول: هذه المراتب لا يختص بها واجب دون غيره فتصريحه بخصوصية المقام لا وجه له، والتفصيل بلحاظها لا يعتبر تفصيلاً في الوجوب الذي هو عيني، وإنما تفصيل في الامتثال كما تقدم. <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) فقه الخلاف: 8/ 77.<br>(2) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بحوث فقهية للشيخ حسين النوري الهمداني: 65.</div><br>


_text:
(الثالث) ((التفصيل في المراتب أيضاً، وهو القول بالوجوب العيني على الحاكم أو من يقوم مقامه في الإنكار باليد، والوجوب الكفائي على جميع المكلفين في الإنكار باللسان وبالقلب؛ وذلك جمعاً بين ما دلّ على عصمة النفوس، وحرمة إراقة الدماء، والتصرف في نفوس الغير، وحفظ النظام، بل ما ورد في تفسير الأمة في الآيات الواردة فيها بأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بالإمام القوي المطاع العالم، كروايتي مسعدة بن صدقة المتقدمتين))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 167.">(1)</span>.أقول: لم ينسب المصدر هذا القول إلى قائله، وقد اتضحت المناقشات فيه مما تقدم فلا نعيد، وإنما ذكرناه لتقليب الوجوه والآراء.<br>فرع: قال صاحب الجواهر (قدس سره): ((لا إشكال في سقوط المبادرة على الكفائية مع القطع بقيام الغير، حتى لو بان بعد ذلك فساد القطع ولم يكن محل بعد للتكليف لم يكن آثماً، للسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على عدم المبادرة بمجرد العلم بموت زيد مثلاً لتغسيله مع القطع بقيام الغير به وإن ظهر بعد ذلك فساد القطع بل لا يبعد الاكتفاء بالظن الغالب <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 167.</div><br>


_text:
المتاخم للعلم لها أيضاً، بل ربما احتمل الاكتفاء بمطلق الظن وإن كان فيه نظر أو منع، للأصل السالم عن المعارض))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) جواهر الكلام: 21/ 362.">(1)</span>.أقول: يمكن التعليق على كلامه (قدس سره) على مستويين:<br>أولهما: على المستوى الأخلاقي المستفاد من التربية القرآنية وسيرة المعصومين (عليهم السلام)، وقد تقدمت مطالبة آيات كثيرة باستباق الخيرات والمسارعة إليها ولو بالتوكيل أو التسبيب أو الدلالة باعتبار الحديث الشريف (الدال على الخير كفاعله)<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 173/ح3.">(2)</span>.<br>وقد أشرنا في مواضع عديدة إلى ضرورة تعرض التفكير الفقهي لروح الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وإن كان معهم حق على مستوى الشريعة الظاهرية التي يُراد تربية عامة الناس عليها بالاكتفاء بالحدود الدنيا منهم.<br>ثانيهما: على مستوى القواعد الفقهية المعمول بها وحينئذٍ يقال أن ما ذكره (قدس سره) وأسنده إلى السيرة المستمرة من عدم وجوب المبادرة له منشآن:-<br>1- عدم القول بالفورية وأن إطلاق الأمر لا يقتضيها، وهذا صحيح كبروياً إلا أن المناط في وجوب المبادرة وعدمها حينئذٍ يكون في صدق التهاون بالفريضة وتضييعها،<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) جواهر الكلام: 21/ 362.<br>(2) وسائل الشيعة (آل البيت)- الحر العاملي: 16/ 173/ح3.</div><br>


_text:
والنسبة بين هذا المناط والمناط الذي ذكره - أعني مراتب العلم والظن- عموم من وجه.2- اشتراط وجوب الواجبات الكفائيَّة ومنها هذه الفريضة بعدم إتيان الآخر على نحو الوجوبات المشروطة كما تقدم في تفسير حقيقة الوجوب الكفائي، فلا يكون الوجوب فعليَّاً محركاً للإتيان به إلا بعد إحراز هذا الشرط. <br>ويرد عليه: أن لازمه سقوط الوجوب عند الظن بقيام الآخر بل احتماله لتحقق الشك حينئذٍ بحصول شرط الوجوب، ولا حاجة إلى اشتراط العلم وما يقرب منه ابتداءً، لكفاية الاحتمال، مضافاً إلى أن أصل هذا المبنى في تفسير الوجوب الكفائي قد أبطلناه في البحث الأصولي المتقدم.<br>والنتيجة أن عدم المبادرة إلى القيام بالواجب منوط بعدم صدق الإهمال والتضييع وإلا فتجب.<br>


_text:
<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>مقتضى الأصل عند الشك في العينية والكفائية</h1><br>إذا علمنا بكون الواجب عينيَّاً أو كفائيَّاً وفق الضوابط المتقدمة (صفحة 68) فهو، وإذا شككنا فما هو مقتضى الأصل؟.<br>والبحث تارة يكون في الأصل اللفظي وأخرى في الأصل العملي، فالكلام في مقامين:<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>(المقام الأول) مقتضى الأصل اللفظي</h1><br>قال صاحب الكفاية (قدس سره): ((قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً وجب هناك شيء آخر أو لا، أُتي بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا)).<br>أقول: محل البحث هو الأخير من الثلاثة، ومقتضى الإطلاق كون الوجوب عينياً؛ لأن الكفائية بمعنى سقوط الوجوب بفعل الغير يحتاج إلى مؤونة زائدة، إذ الظاهر من توجيه الأمر إلى فرد أو مجموعة بالقيام بفعل معين إرادة أمرين: تحقق نفس الفعل ومدخلية صدوره من المخاطب، كما لو أمر زيداً بالذهاب إلى السوق فإنه يُريد الذهاب إلى السوق لا غيره، ويريد صدوره من زيد لا غيره، أما عدم مدخلية المخاطب التي هي مقتضى الكفائية فإنها خلاف المتفاهم العرفي وتحتاج إلى بيان.<br>


_text:
وبهذا يتضح أن المراد بالإطلاق هنا ظهور الصيغة لو خلّيت وطبعها، وليس الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة كما ذهب إليه في الكفاية، وستأتي الإشارة إلى ثمرة لهذا التفريق الدقيق.وهنا فصّل السيد الخوئي (قدس سره) ومن تبعه البيان بعدم الفرق في هذه القضية بين أنحاء تفسير الوجوب الكفائي، ثم ذكروا تلك الأنحاء<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي: 44/ 8،- المباحث الأصولية- الشيخ الفياض: 3/ 332.">(1)</span>، وهو كلام لا فائدة فيه؛ لأن المراد نفيه بالإطلاق واحد في الجميع وهو هذه الخصيصة للوجوب الكفائي وهو سقوطه بامتثال الغير، ولا دخل لوجوه تفسير الوجوب الكفائي لأن المفروض احتفاظ جميع التفاسير بهذه الخصوصية وإلا خرجت عن كونها تفسيراً للوجوب الكفائي.<br>ولعل الذي دفعه إلى ذلك تعبير صاحب الكفائية (قدس سره) المتقدم : ((فالحكمة - أي مقدماتها- تقتضي كونه مطلقاً.. أتى به آخر أو لا)) ففهم منه أنه تقريب للإطلاق بناءً على تفسير الوجوب الكفائي بالوجوبات المشروطة، وهذا الظن واضح في عبارة السيد الحكيم (قدس سره)، قال (قدس سره): ((ومعنى كونه كفائياً أنه منوط بعدم فعل مكلّف آخر، وهذه الإناطة تقييد <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي: 44/ 8،- المباحث الأصولية- الشيخ الفياض: 3/ 332.</div><br>


_text:
في الوجوب ينفيه إطلاق دليله))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) حقائق الأصول: 1/ 180.">(1)</span> فرأى من واجبه تعميم التقريب إلى كل التفاسير الأخرى.وهذا الفهم غير صحيح لأن المطلوب إثبات الإطلاق بلحاظ خصوصية الوجوب الكفائي وهي سقوطه إذا أتى به الغير وهو التقييد المدعى، وتعبير صاحب الكفاية صريح بذلك؛ لأن هذه الخصوصية هي محل البحث والشك، وليس الإطلاق بلحاظ الوجوب المشروط الذي هو عكس هذا التعبير وحاصله: يجب إذا لم يأتِ به الآخر، وأين هذا من ذاك؟ فلا بد أن ينصبّ تقريب الإطلاق على نفي هذه الخصوصية للواجب الكفائي الثابتة بغضّ النظر عن تفسير حقيقته.<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>احتمال آخر في المقام</h1><br>نفى البعض<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) المباحث الأصولية للشيخ الفياض: 3/ 332.">(2)</span> وجود شبهة في كون مقتضى الإطلاق العينية، لذلك لم يتعرضوا للاحتمال المقابل لهذا الإطلاق<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(3) محاضرات في أصول الفقه من الموسوعة الكاملة للسيد الخوئي (قدس سره): 44/ 8، المباحث الأصولية: 3/ 332.">(3)</span>، مع أنه يرى أن للوجوب العيني حداً خاصاً كالكفائي كما سيأتي، لذا يحتمل في مقابل مقتضى الإطلاق هذا أن يقال: ((إن كلاً من<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) حقائق الأصول: 1/ 180.<br>(2) المباحث الأصولية للشيخ الفياض: 3/ 332.<br>(3) محاضرات في أصول الفقه من الموسوعة الكاملة للسيد الخوئي (قدس سره): 44/ 8، المباحث الأصولية: 3/ 332.</div><br>


_text:
التعيينية والنفسية والعينية خصوصية في الوجوب كخصوصية التخيير والغيرية والكفائية وكل من الوجوب التعييني والنفسي والعيني فرد خاص كالوجوب التخييري والغيري والكفائي، فكيف يكون مقتضى الإطلاق إرادة هذه الخصوصية دون تلك وتعيين هذا الفرد دون ذاك؟. فإن كلاً منها فرد يقابل الآخر، وليس الوجوب العيني النفسي التعييني هو نفس طبيعة الوجوب بحيث تطرأ عليها الغيرية والكفائية كما لا يخفى))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) منتقى الأصول: 1/ 509.">(1)</span>.وقرّب سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) هذا الاحتمال بقوله: ((إن العينية خصوصية زائدة تحتاج إلى قرينة كالكفائية، وحيث يفترض عدمها يكون الظهور بخلافها. ولا أقل من تعارض الظهورين بعدم العنوانين: العيني والكفائي وتساقطهما))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) منهج الأصول: 4/ 221.">(2)</span>.<br>ويرد عليه: ما تقدم من أن المراد بالإطلاق هنا الظهور لو خلي وطبعه بلا قرينة فإنه يقتضي العينية ويثبت بلا حاجة إلى مؤونة زائدة وليس الإطلاق المبني على مقدمات الحكمة حتى يرد عليه الإشكال، ويعامل كالكفائي بالاحتياج إلى القرينة لأن العينية ليست خصوصية زائدة على أصل الوجوب.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) منتقى الأصول: 1/ 509.<br>(2) منهج الأصول: 4/ 221.</div><br>


_text:
وبتعبير آخر: إننا قلنا أن العينية والكفائية ليسا عنوانين شرعيين، وإنما هما مصطلحان منتزعان من صفات وخصائص في الواجبات، والواجبات ظاهرة في العينية لو خليت وطبعها فهي مقتضى الأصل، وأن الكفائية تحتاج إلى مؤونة زائدة والمفروض عدمها.وقد قرّبنا في الصفحة السابقة كيفية هذا الظهور، بل يمكن دعوى أن طبيعة الوجوب هي نفس الوجوب العيني خلافاً لما ادعاه المستشكل في ذيل كلامه، وسيأتي تقريبه عند إجراء الاستصحاب.<br>لا يقال: يلزم على هذا أن يكون تقسيم الوجوب إلى عيني وكفائي من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره وهو ممنوع.<br>فإنه يقال: إننا قلنا أن التقسيم إلى العيني والكفائي هو من تقسيمات الواجب لا الوجوب فلا يرد الإشكال.<br>أما على صعيد الوجوب فهما واحد، وكلاهما موجه إلى الجميع ويجتزأ بإتيانه من الجميع، ويشتركان في سقوطهما بانتفاء الموضوع، إلا أن اختلافهما من جهة طبيعة الواجب أي متعلق الوجوب فإن الكفائي مما ينتفي موضوعه بفعل الغير دون العيني، فتكون النسبة بين الواجب الكفائي والعيني كالنسبة بين الخاص والعام، وهذه الأفكار تطرق أسماع المشهور لأول مرة.<br>


_text:
وأجاب في منتقى الأصول عن الإشكال الذي أورده بقوله (قدس سره): ((إن التعيينية والنفسية والعينية وإن كان كل منها خصوصية طارئة على الوجوب، إلا أنها سنخ خصوصية تتلاءم مع نحو من أنحاء الإطلاق في الوجوب وتلازمه، فإذا ثبت ذلك الإطلاق ثبت هذا الفرد الخاص بالملازمة، فحيث أن خصوصية العينية تلازم ثبوت الوجوب مطلقاً سواء أتى به آخر أو لم يأتِ به كان إثبات إطلاق الوجوب في حال إتيان الغير بالمتعلق وعدم إتيانه ملازماً لثبوت خصوصية العينية وكون الوجوب عينياً، كما أن خصوصية التعيينية ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة وجوب شيء آخر وعدمه، فمع التمسك بالإطلاق في إحدى هذه الجهات تثبت الخصوصية الملازمة له فلاحظ))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) منتقى الأصول: 1/ 509-510.">(1)</span>.أقول: تقدم أن العينية ليست خصوصية طارئة على الوجوب،مضافاً إلى أن هذا الجواب يبقى دعوى ما لم يوجّه بدليل إذ يمكن دعوى الملاءمة مع الوجوب الكفائي أيضاً لما قلناه من أن سقوطه بسبب انتفاء موضوع الوجوب وهو أمر يشترك فيه مع الوجوب العيني، والفرق بينهما في طبيعة الواجب، كما أن الطلب مثلاً ملائم للوجوب والاستحباب معاً فلا يصح جعل هذه الملاءمة دليلاً على إفادتها للوجوب.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) منتقى الأصول: 1/ 509-510.</div><br>


_text:
نعم إذا كان قصده من الملاءمة ظهوره فيه أو مطابقته له كان كافياً كما قرّبنا.أما التعارض الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) فقد ظهر جوابه:-<br>1- لعدم وجود تعارض أصلاً؛ لظهور الوجوب في العيني،وأنه هو من دون الحاجة إلى قرينة.<br>2- ولو فُرض عدم وجود قرينة على كلتا الخصوصيتين فهو يعني الإجمال وليس التعارض لعدم تحقق ظهور في أي منهما.<br>وأجاب (قدس سره) بقوله: ((إن هذا التعارض لا يمكن أن يتحقق لأنه:-<br>أ- بنحو القرائن المتصلة، وفيها لا يكون مقتضى الظهور موجوداً ليقع طرفاً للمعارضة، بل تكون الكلمة مجملة رأساً. <br>ت‌- مع التنزل فإن الإطلاقين المتنافيين المتصلين لا يتعارضان. إما لوجود المانع، وهو صلاحية كل منهما لتقييد الآخر والقرينية عليه، وإما لعدم المقتضي؛ لأن المتكلم الذي يكون هكذا لا يحتمل أن يكون في محل البيان من كلتا الجهتين. فلو كان المستند هو الإطلاق لم يتعارضا، بل يرجع الأمر إلى الإجمال. وكذلك لو كان المستند هو


_text:
الظهور السياقي، غير أن المانع هنا هو وجود المانع بعد تمامية المقتضي الذي هو الدلالة الوضعية، إلا أن المانع المتصل موجود، فلا يعمل المقتضي عمله.وهذا لا يفرق فيه بين ما يكون التعارض فيه بين الظهور بالعينية والكفائية، أو بين الظهور بالعينية والظهور بعدمها، كما هو محل الشاهد))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) منهج الأصول: 4/ 221-222.">(1)</span>.<br>أقول: لا تخلو عباراته (قدس سره) من تسامح في التعبير كقوله: ((بنحو القرائن المتصلة)) والمفروض عدم وجود قرائن، وقوله: ((فإن الإطلاقيين)) والمفروض عدمهما، وقوله (قدس سره): ((وهذا لا يفرق فيه)) مع وجود الفرق لأن الثاني ليس الأول إلا على القول بالأصل المثبت.<br>أما كبرى استفادة الإطلاقين من مقدمات الحكمة كما يظهر من كلامه (قدس سره) فإنها غير تامة في مدرسة الشهيد الصدر الأول (قدس سره) التي ينتمي إليها، وإن لم يصل ببحثه الشريف إلى مباحث المطلق والمقيد حيث استشهد قبل ذلك، وقد شرحنا ذلك في كتاب (الفقه الباهر: 146) وقلنا أن الإطلاق يستفاد من الدلالة السياقية، أما مقدمات الحكمة فثمرتها إثبات أن تمام المراد الجدي للمتكلم في عالم الثبوت هو ما صدر منه في عالم الإثبات، وهو ما يعرف بأصالة تطابق عالمي الإثبات والثبوت.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) منهج الأصول: 4/ 221-222.</div><br>


_text:
<h1 id=load-bjohar class=tit1>(المقام الثاني) مقتضى الأصل العملي</h1>ونبحث فيه عن الأصل العملي الجاري عند الشك في واجب أنه كفائي أو عيني، أي هل أن الوجوب يسقط بإتيان الغير أم لا؟ وإذا نقلنا السؤال إلى مبادئ الحكم فنقول: هل أن غرض المولى متعلق بصرف وجود هذا الفعل بغض النظر عن فاعله فيتحقق غرضه بمجرد وقوعه خارجاً؟ أم أن غرضه يتعلق بصدور الفعل من الأفراد فلا يسقط إذا امتثل البعض؟<br>ولم تتعرض بعض المصادر<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 114، منتقى الأصول: 1/ 512.">(1)</span> لمناقشة الأصل العملي أصلاً.<br>ويحتمل فيه جريان عدة أصول:<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>(الأصل الأول: الاستصحاب)</h1><br>لم أجد من قرّب هذا الأصل هنا واكتفوا بمناقشة أصلي البراءة والاشتغال مع وجود وجه لجريانه باعترافهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ومع أهميته؛ لأنه لو تم فلا موضوع للأصلين الآخرين الذي هو الشك، أو قل إن موضوعهما عدم وجود حالة سابقة.<br>نعم تعرّض له سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) ضمن عدة تقريبات للأصول العملية واحتمل جريانه، قال <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) بحوث في علم الأصول: 2/ 114، منتقى الأصول: 1/ 512.</div><br>


_text:
(قدس سره): ((أنه بعد امتثال البعض يجري استصحاب اشتغال الذمة؛ لأنه لو كان كفائياً فقد سقط، ولو كان عينياً فلا زال موجوداً، وهو منتج للعينية، لأنه عندئذٍ يجب على الباقين الامتثال أيضاً))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) منهج الأصول: 4/ 223.">(1)</span>.وأجاب (قدس سره) بأن ((هذا من استصحاب الكلي من القسم الثالث، كمثال البقة والفيل، والصحيح جريانه)).<br>أقول: يمكن التعليق بعدة نقاط:-<br>1- لم يبيّن (قدس سره) كيف أن استصحاب كلي الوجوب منتج للعينية مع أنه (قدس سره) يفترض أنها فرد خاص منه، واستصحاب الكلي لا ينتج ترتيب آثار الفرد الخاص.<br>2- المناقشة في الكبرى إذ لا نقول بجريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث، والقول بجريانه خلاف التحقيق، ولم يمتد عمره الشريف ليباحث الاستصحاب حيث عاجلته الشهادة.<br>3- إن المورد ليس من القسم الثالث بل&nbsp; من القسم الثاني؛ لأن الشك في بقاء الكلي - الذي هو الوجوب- سببه الشك في نوع فرد الوجوب المتيقن سابقاً، لتردده بين ما هو باقٍ جزماً بعد امتثال الغير فيما لو كان الوجوب عينياً، وبين ما <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) منهج الأصول: 4/ 223.</div><br>


_text:
هو مرتفع جزماً بامتثال الغير فيما لو كان الوجوب كفائياً، وهذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلي.وهذا الذي عبروا عنه بأن الفرد الواقعي مردد بين أن يكون له عمر طويل فهو باقٍ جزماً في الزمان الثاني وبين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزماً في الزمان الثاني، ومن أجل هذا الترديد يحصل له الشك في بقاء الكلي.<br>ولإنصاف سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر (قدس سره) نقول: لعل ورود لفظ الثالث في منهج الأصول<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) راجعت تقريراتي فوجدته (قدس سره) يذكر استصحاب الكلي مجرداً عن وصفه بالثاني أو الثالث.">(1)</span> هو من سهو القلم، وإلا فإنه (قدس سره) يُريد به الثاني، وذِكر مثال البقة والفيل شاهد على هذا، والشاهد الآخر أنه (قدس سره) لا يقول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث كما صرّح في مواضع متعددة من كتابه، كقوله في نهاية مبحث التعييني والتخييري: ((لكنه من استصحاب الكلي من القسم الثالث، والمشهور والصحيح بطلانه))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) منهج الأصول: 4/ 202.">(2)</span>.<br>أما القسم الثالث فإن منشأ الشك في وجود الكلي احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه يقوم مقامه <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) راجعت تقريراتي فوجدته (قدس سره) يذكر استصحاب الكلي مجرداً عن وصفه بالثاني أو الثالث.<br>(2) منهج الأصول: 4/ 202.</div><br>


_text:
ويستمر وجود الكلي وإلا فإن وجود الكلي ينقطع بارتفاع الفرد الأول، والمورد الذي نحن فيه ليس من هذا القبيل بل على نحو القسم الثاني كما قرّبنا.ونحن نقول بجريان الاستصحاب في القسم الثاني فيجري هنا استصحاب اشتغال الذمة بالوجوب.<br>لكن تصوير الاستصحاب على هذا النحو يتوقف على أمرين على الأقل:-<br>1- تفسير الوجوب الكفائي على نحو العموم الاستغراقي ليكون اشتغال ذمة الآخر بكلي الوجوب متيقناً، وإلا فإنه ليس كذلك على بعض التفاسير الأخرى كاشتغال ذمة الواحد المعين أو غير المعين، فيكون القول مبنائيَّاً.<br>2- كون الوجوب الكفائي والعيني فردين متباينين يجمعهما كلي الوجوب لنبحث استصحاب الكلي دون الفرد الخاص، لكننا قرّبنا أن الأمر ليس كذلك؛ لأن الوجوب حقيقة هو الوجوب العيني وظاهر فيه بكل مقتضياته، فيكون المورد من استصحاب الفرد ويتبعه الكلي، وهذا من القسم الأول المتفق على جريانه.<br>أما الوجوب الكفائي فغاية ما يمكن أن يقال فيه أنه تخصيص في الوجوب، لأنه يستثني خصوصية واحدة وهي اقتضاء توجّه <br>


_text:
الوجوب إلى كل فرد فرد على نحو العموم الاستغراقي لزوم صدوره من كل فرد فرد وإن ما قام به من يتحقق بهم الغرض، فبهذا التخصيص حصل الاكتفاء بامتثال البعض الذي يسقط به الغرض، فإذا شككنا في الخاص استصحبنا العام.والنتيجة إلى الآن جريان استصحاب اشتغال الذمة، إما لجريانه في الفرد الخاص - أي القسم الأول- أو لجريانه في الكلي على نحو القسم الثاني وهو ملازم لحصة العينية.<br>وإذا أردنا تصويره على نحو الكلي من القسم الثالث فيمكن تقريبه بأن يقال: إن القدر المتيقن من الوجوب ابتداءً هو تحققه مشروطاً بعدم إتيان الآخر، فإذا أتى به الغير سقط الوجوب، لكننا نحتمل وجود فرد جديد من الوجوب المشروط إما لاحتمال عدم تحقق الغرض بالامتثال الأول ونحوه، فيكون من القسم الثالث الذي لا نقول بجريانه.<br>لكن هذه كلها مجرد فروض علمية لشحذ الذهن، وإلا فإن الوجوب ثابت في ذمم الجميع من أول الأمر على كل تقدير سواء كان الوجوب عينياً أو كفائياً كما قرّبنا وليس عند ارتفاع الفرد الأول، وأنه مطلق غير مشروط فيجري الاستصحاب كما قرّب سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر (قدس سره).<br>


_text:
<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>وجه لمنع جريان الاستصحاب</h1><br>لكن يمكن المنع من جريان الاستصحاب من جهة أخرى بناءً على القول بالتفصيل في حجيته بين كون منشأ الشك قصور المقتضي عن الاستمرار بالبقاء أو حصول المانع منه، فيجري في الثاني دون الأول.<br>فيقال هنا أن منشأ الشك هو في سعة الوجوب وشموله لما بعد الامتثال فيكون من الشك في المقتضي ولا يجري فيه الاستصحاب، وأنا ممن يميل إلى هذا القول بهذا التفصيل.<br>ويصلح هذا المورد للنقض في مباحث الأصول على من قال بالإطلاق في حجية الاستصحاب إذا كان ممن لا يقول بنتيجة العينية عند الشك؛ لأن استصحاب كلي الوجوب جارٍ كما سننقل اعترافهم بذلك، وهو مثبت للعينية، فلماذا كانت نتيجة الأصل عندهم الكفائية؟ وإذا كان جوابهم بالاعتماد على جريان أصالة البراءة -كالسيد الخوئي (قدس سره) والشيخ الفياض- فيرد عليهم أن الاستصحاب مقدَّم.<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>تقريبان آخران للاستصحاب</h1><br>ثم قرّب (قدس سره) الاستصحاب بوجهين آخرين:<br>


_text:
أولهما: ((إجراء الأصل العملي في اللفظ، وهذا ما لم أره في كتب أسلافي<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) عرضت عليه (قدس سره) بعد الدرس فكرة متعلقة بهذا الباب قلت فيها كما هو مسجل في هامش تقريراتي: ((إن جريان بعض القواعد والأصول في الألفاظ مما انقدح في ذهني سابقاً ولم أحقق فيه، فمثلاً ذكر الشهيد في اللمعة خلافاً حاصله أن المبطل للصلاة هل هو (البكاء) أم (البكا) والأول خروج الدمع بصوت، والثاني بدونه، فعندنا هنا قدر متيقن من اللفظ وهو (البكا) فهل نأخذ به ونجري البراءة من الزائد وهي الهمزة، كما نفعل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر.">(1)</span> لأن الأصل كما يجري في عالم الخارج كذلك <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) عرضت عليه (قدس سره) بعد الدرس فكرة متعلقة بهذا الباب قلت فيها كما هو مسجل في هامش تقريراتي: ((إن جريان بعض القواعد والأصول في الألفاظ مما انقدح في ذهني سابقاً ولم أحقق فيه، فمثلاً ذكر الشهيد في اللمعة خلافاً حاصله أن المبطل للصلاة هل هو (البكاء) أم (البكا) والأول خروج الدمع بصوت، والثاني بدونه، فعندنا هنا قدر متيقن من اللفظ وهو (البكا) فهل نأخذ به ونجري البراءة من الزائد وهي الهمزة، كما نفعل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر.<br>قال (حفظه الله): لا ثمرة في ذلك لأن النظر قبل إجراء هذا الأصل في الأمارات وهو النص المفروض وجوده.<br>قلتُ: أما الثمرة العملية فموجودة كما في المثال، وأما النص فالمفروض اختلاف النسخ فيه بحيث لم يترجح أحدها.<br>قال (حفظه الله): فتتعارض وتتساقط.<br>ثم قلت: على القول بجريان القاعدة فيه أي نفي الزيادة في اللفظ، فكيف نتصرف عندما تكون نتيجة إجراء القواعد في مدلول اللفظ أي الحكم عكس ذلك، كما في المثال، فإن القدر المتيقن من المبطل خروج الدمع بصوت وهو يثبت معنى البكاء، وإجراء القاعدة في اللفظ يثبت (البكا) فأيهما يقدَّم؟<br>قال (حفظه الله): تجري في اللفظ لأنه بمنزلة العلة للمعنى.<br>قلت: لكن اللفظ غير ملحوظ بنفسه بل لحاظه طريقي للمعنى وهو قالب له وفانٍ فيه، أما الملحوظ أولاً وبالذات فهو المعنى فهو المقدَّم.<br>قال (حفظه الله): بل في اللفظ لمدخلية القالب في اللحاظ، والقالب إنما هو اللفظ))==</div><br>


_text:
في الذهن وفي اللفظ، وفتح هذا الباب شيء جيد بغضّ النظر عن ترتب أثر عملي عليه))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="==أقول: انتهى الحوار إلى هنا وسجّلت في ذيله: ((يقوى في نفسي عدم جريان ذلك في اللفظ لأن أفراده دائماً متباينة وليست من الأقل والأكثر فلا يوجد قدر متيقن، وربما تجرأت وقلت بعدم جريان مثل هذه القاعدة في الموضوعات وإنما في الأحكام فقط)).">(1)</span>.لكنه (قدس سره) أقرّ بأن هذا الاتجاه من البحث يواجه عدة مشاكل:<br>((1- عدم ترتب أثر مباشر على الأصل لأن الأصل لا ينقح ظهوراً فتكون حجيته فرع إثبات اللازم العقلي.<br>2- وجود ظهور في الألفاظ سابق رتبة على الشك وإجراء الأصل العملي لأن الظهورات من الأمارات وهي مقدمة)).<br>وعلى أي حال فقد قرَّب (قدس سره) جريان الاستصحاب بقوله: ((مع الشك في ظهور اللفظ بمنشأ انتزاع العينية، نستصحب عدمها، ولو بالأصل الأزلي، وهو أصل عملي جار في اللفظ، فلا تثبت العينية))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) من تقريراتي لبحثه الشريف، محاضرة بتأريخ 4/ج1/ 1417.">(2)</span>.<br>وبتوضيح من تقريراتي لبحثه الشريف ((إن عندنا صيغة نفترض إجمالها وعدم ظهورها في العينية أو الكفائية، ولكننا<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>==أقول: انتهى الحوار إلى هنا وسجّلت في ذيله: ((يقوى في نفسي عدم جريان ذلك في اللفظ لأن أفراده دائماً متباينة وليست من الأقل والأكثر فلا يوجد قدر متيقن، وربما تجرأت وقلت بعدم جريان مثل هذه القاعدة في الموضوعات وإنما في الأحكام فقط)).<br>(1) من تقريراتي لبحثه الشريف، محاضرة بتأريخ 4/ج1/ 1417.<br>(2) منهج الأصول: 4/ 224.</div><br>


_text:
نحتمل أنها مقيدة ثبوتاً بأحد القيدين، إما قيد أو قرينة تنتج العينية، أو قرينة تنتج الكفائية، فحينئذٍ نقول أن تلك القرينة المحتمل وجودها في اللفظ نستصحب عدمها، وهذا استصحاب لا بأس به لكنه متوقف على القول بحجية استصحاب العدم الأزلي؛ لأن الألفاظ منذ وجدت إما مع القرينة أو بدونها، كالمرأة إما توجد هاشمية أو عامية فلا بد إذا كان هناك استصحاب يجري فمن صورة العدم إلى صورة الوجود فإنها عندما لم تكن، لم تكن هاشمية ثم وجدت، فهنا اللفظ عندما وجد لم يكن له قرينة تفيد العينية فالآن كذلك)).وفي تقريراتي توضيح للحاجة إلى إجراء استصحاب العدم الأزلي بتقريب ((أن القرائن المتصلة تختلف بمقدار اتصالها لأنها إن كانت من ضمن كلمة واحدة كنسبة المادة إلى الهيأة وبالعكس فله باب وجواب، فعندما يصدر اللفظ يصدر مادة واحدة بهيأة ولا ينفكان فنحتاج إلى استصحاب العدم الأزلي، لكن إذا كانت متصلة لا بمنزلة الكلمة الواحدة باعتبار أن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما يشاء فيكون من الاستصحاب الاعتيادي، فحينما قال صيغة الأمر ونحتمل إلحاقها بالقرينة ننفي هذا الاحتمال بالاستصحاب)).<br>


_text:
وقال (قدس سره) في منهج الأصول: ((جوابه: إن الظهور بمنشأ انتزاع العينية موجود وقاطع للاستصحاب. نعم لو تنزلنا عن ذلك كما هو المفروض أمكن جريانه)).أقول: يرد عليه:-<br>1- جوابه (قدس سره) في منهج الأصول صحيح؛ لأن الظهور متحقق وهو قاطع للاستصحاب، ولكنه خروج عن الفرض الذي هو الشك في ظهور اللفظ.<br>2- لو تنزلنا فإن استصحاب العدم الأزلي لا يجري؛ لأنه قبل صدور اللفظ لا يوجد موضوع للظهور حتى يستصحب فيكون من القضية السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يدخل مثله في دائرة حجية الاستصحاب،ومع ورود اللفظ ينعقد ظهور في العينية؛ لأن إطلاق الوجوب ظاهر فيها، وهذا استدلال بالأصل اللفظي لا العملي.<br>3-&nbsp; ولو قلنا بجريانه تنزلاً وأنه ينتج أصالة عدم العينية فإنها لا تثبت الكفائية لإشكالين:-<br>أ- إنه مبتنٍ على القول بالأصل المثبت حيث أن لازم نفي العينية ثبوت الكفائية وهو (قدس سره) لا يقول به.<br>ب- إنه معارض باستصحاب عدم الكفائية فيتساقطان ولا ينتج شيئاً منهما، فلا يثمر إجراء هذا الأصل القول بالكفائية.<br>


_text:
لكنه (قدس سره) ملتفت إلى الإشكالين فحاول الإجابة عنهما فأجاب عن الأول في منهج الأصول بقوله: ((ولا يكون مثبتاً باعتباره جارياً في موضوع الظهور، بل يكفينا عدم الظهور وسقوطه عن الحجية فلا تثبت العينية، ويكفي الإجمال اللفظي)).أقول: كأن هذه الصياغة غير واضحة ولا تنهض برد الإشكال، فرجعت إلى تقريراتي ووجدت فيها إيضاحاً حاصله ((إننا لا نحتاج إلى الأصل المثبت لأننا لا نحتاج أصلاً إلى إثبات الضد، بل يكفينا إجراء استصحاب عدم العينية، وحينئذٍ نضم إليها ما تقتضيه الأصول المتأخرة رتبة فإذا لم يكن عينياً فإن أصالة البراءة تجري، فينضم هذان الأصلان وينتجان براءة الذمة من العينية)).<br>أقول: نذكر هذه الأفكار كإثارات علميَّة وإلا فإنها غير مجدية لعدم جريان الاستصحاب أصلاً كما تقدم، والضمّ الذي ذكره (قدس سره) لا حاجة إليه لتمكّنه حينئذٍ من إجراء أصالة البراءة مباشرة كما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره) وغيره، ونحو ذلك من الإشكالات.<br>وأجاب (قدس سره) في منهج الأصول عن الثاني بقوله: ((إنه لا يعارض بأصالة عدم الكفائية؛ لأنه عنوان انتزاعي، وأما منشأ انتزاعه فهو القرينة، فيجري استصحاب عدمها. إلا أنه لا <br>


_text:
يثبت العينية إلا باللازم، فيبقى استصحاب عدم الظهور بالعينية أو بمنشأ انتزاعها جارياً))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) منهج الأصول: 4/ 224.">(1)</span>.أقول: في تقريراتي قرّب الإشكال كالتالي: ((إن العينية والكفائية عنوانان انتزاعيان لم يؤخذا في مواضيع الأحكام الشرعية بل ينبغي البحث عن منشأ انتزاعه، فننفي القرينة الدالة على منشأ انتزاع عنوان العينية والكفائية لا الدالة على العينية والكفائية مطابقة)).<br>وأجاب (قدس سره) عنه بالتفريق بينهما في منشأ الظهور ((لأن منشأ انتزاع الكفائية دائماً قرينة منفصلة ومنشأ انتزاع العينية - أي ظهور القرينة فيها- متصلة كالعموم الاستغراقي فنستصحب عدمه، فأصالة عدم الظهور بالكفائية أصالة عدم ظهور منفصلة لعدم الاستغراق مثلاً، ومعه قد يقال بالتعارض؛ لأننا نحتاج في استصحاب عدم العينية استصحاب العدم الأزلي، ولا نحتاج ذلك في القرينة الدالة على الكفائية، فلعلنا نقدّم الكفائي ويثبت لا العينية.<br>إلا أن يقال: أن استصحاب العدم الأزلي بعد القول بحجيته مقدم على الاستصحاب الاعتيادي؛ لأن الأزل منظور فيه <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) منهج الأصول: 4/ 224.</div><br>


_text:
فاستصحابه يجري، ولسنا ملزمين بتحصيل النتيجة الكاملة؛ لأن الجهة الأولى تامة، وليس هذا إلا تنبيهاً ذهنياً)).أقول: أقل ما فيه أنه جعل الوجوب العيني فقط على نحو العموم الاستغراقي بينما اختار (قدس سره) تفسير الوجوب الكفائي به أيضاً ولا فرق بينهما من هذه الناحية.<br>ثانيهما: ((استصحاب عدم تعلق الإرادة من قبل المولى بالعينية، لفرض كون الكلام مجملاً من هذه الناحية))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) منهج الأصول: 4/ 224.">(1)</span>.<br>وفي تقريراتي ((أن ننظر إلى مرتبة إرادة المولى التي أصبحت علة في صدور هذا الأمر الذي ترددنا في كونه عينياً أو كفائياً، فهي محرزة لكننا نشك في كونها مقيدة بمنشأ انتزاع العينية أم الكفائية، فنجري أصالة عدم تقييد الإرادة بمنشأ انتزاع العينية فنضم لها أصلاً آخر في مقام الامتثال وهو البراءة عن التكليف الزائد فتثبت نتيجة الكفائية)).<br>أقول: يشكل عليه بما أورد على نفسه (قدس سره) بأن أصالة عدم تقييد الإرادة بمنشأ انتزاع العينية يعارضه أصالة عدم تقييد الإرادة بمنشأ انتزاع الكفائية.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) منهج الأصول: 4/ 224.</div><br>


_text:
وأجاب في منهج الأصول: ((قلنا: كلا لأن الكفائية مرجعها إلى إسقاط التكليف (إن كان الشك بعد الامتثال) فأصالة عدمها لا يكون سبباً لثبوت التكليف، أو قل لثبوت العينية؛ لأنه لازم عقلي، بخلاف أصالة عدم العينية، فإنها تعني بالمطابقة فراغ الذمة)).أما في تقريراتي فقد اعترف (قدس سره) بوجاهة الإشكال في عالم الثبوت إذا اعتبرنا كلا منهما قيداً، أما في عالم الإثبات فأجاب عن الإشكال ((بسقوط المعارضة لأن التكليف الكفائي ليس له امتثال أكثر من امتثال واحد والمفروض تحققه - لأن الشك بعد امتثال الغير- فتكون أصالة عدم تقييد الإرادة بمنشأ انتزاع الكفائية مما لا أثر له شرعاً، في حين يكون في مقابله أثر شرعي لأن العينية اشتغال ذمم كثيرة فينتج إفراغ الذمة)).<br>أقول: يكفي أن نناقشه بنقطتين:-<br>1- إنه لم يأخذ بنظر الاعتبار ما اختاره من تفسير الوجوب الكفائي على نحو العموم الاستغراقي فيكون شاغلاً لذمم الجميع أيضاً.<br>2- إننا على يقين بوجود إرادة المولى وتعلقها بصدور هذا الفعل ونشك بارتفاعها عند امتثال البعض فنستصحب بقاءها وهو يقتضي العينية.<br>


_text:
هذا ولكن أصل الأطروحة وهي إجراء الأصل في مبادئ الحكم لا جدوى منه لأمرين على الأقل:-1- إن هذا الاستصحاب لا ثمرة فيه لأن الإرادة وسائر مبادئ الحكم مما لا تجب طاعته، فلا ثمرة تترتب على استصحاب بقائها.<br>2- تقدم في مناقشة التفسير الأول للوجوب الكفائي أنه على مستوى مبادئ الحكم -كالإرادة- يمكن تعلق إرادة المولى بالفعل دون ارتباطه بالفاعل لعدم وجود تكليف حتى يتطلب عهدة وذمة لإلقائه عليه، ففي هذه المرتبة لا توجد ذمة مشغولة بأي نحو من الأنحاء حتى تستصحب.<br>وبنفس التقريب يصوَّر على مستوى الغرض ويأتي عليه نفس الرد أيضاً.<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>(الثاني: قاعدة الاشتغال)</h1><br>وتقريبه ((أن الأمر إذا كان متوجهاً إلى فرد وشك في أنه كفائي أو عيني، فيرجع هذا الشك إلى الشك في السقوط بقيام الغير به وهو من موارد قاعدة الاشتغال دون البراءة))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) المباحث الأصولية- الشيخ الفياض: 4/ 333.">(1)</span>.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) المباحث الأصولية- الشيخ الفياض: 4/ 333.</div><br>


_text:
أقول: هذا التقريب له وجه خصوصاً على مختارنا في الوجوب الكفائي من كونه على نحو العموم الاستغراقي، وتتفق نتيجته مع الأصل السابق أعني الاستصحاب بتقريباته المتقدمة بغضّ النظر عن المانع الذي ذكرناه.لكن السيد الخوئي (قدس سره) منع منه من دون أي تقريب وأحال التفصيل إلى مباحث البراءة والاشتغال<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي (قدس سره): 44/ 11 وذكر في الهامش: ((لكنه لم يصرّح هناك بالدوران بين العيني والكفائي)).">(1)</span>، وتبعه تلميذه الشيخ الفياض (دام ظله الشريف) معللاً دفع هذه الدعوى ((بأن سنخ الوجوب العيني غير سنخ الوجوب الكفائي روحاً وملاكاً، وعلى هذا فإذا توجه أمر إلى فرد وشك في أنه عيني أو كفائي، فهو حينئذٍ وإن كان يعلم بثبوت الوجوب الجامع بين العيني والكفائي ولكن لا يعلم بثبوت كل من الوجوب العيني أو الكفائي بحده الخاص؛ لأن حدوث كل منهما مشكوك فيه والعلم بالجامع لا أثر له إلا فيما إذا لم يقم غيره بالعمل، فإنه حينئذٍ يجب عليه القيام به، سواءً كان كفائياً أم عينياً، وأما إذا قام غيره به فهو عندئذٍ وإن كان شاكاً في سقوطه، إلا أن مرد هذا الشك إلى الشك في حدوث<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي (قدس سره): 44/ 11 وذكر في الهامش: ((لكنه لم يصرّح هناك بالدوران بين العيني والكفائي)).</div><br>


_text:
الوجوب العيني واشتغال ذمته به، ومن الواضح أن المرجع فيه أصالة البراءة))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) المباحث الأصولية: 4/ 333.">(1)</span>.وفيه: إنه ما دام سلّم بثبوت الجامع - أي كلي الوجوب كما قرّبنا في جريان الاستصحاب، ويلزم منه ترتب آثاره- فإن الوجوب العيني ثابت؛ لأن آثار الكلي تعني لوازم الوجوب العيني، ولا نعني بآثار كلي الوجوب إلا العينية وأن عنوان العينية والكفائية انتزاعية والملحوظ منشأ انتزاعها، ولا حاجة حينئذٍ إلى إثبات الوجوب العيني بحدّه الخاص وبعنوانه حتى يقال أن استصحاب الكلي لا يلزم منه ترتب آثار الفرد الخاص فتقريب جريان قاعدة الاشتغال تام.<br>وتوجد تعليقات أخرى على كلامه (دام ظله الشريف):-<br>1- قوله: ((سنخ الوجوب العيني غير سنخ الوجوب الكفائي)) ظاهر بكونهما متباينين، وأنهما فردان خاصان من كلي الوجوب، وقد تقدم عدم تمامية ذلك وأن خطابهما واحد، والفرق بينهما في طبيعة الواجب.<br>2- قوله: ((فهو وإن كان يعلم بثبوت الوجوب الجامع بين العيني والكفائي)) اعتراف منه بجريان استصحاب الكلي، ولا نعلم وجهاً لعدم ذكره له.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) المباحث الأصولية: 4/ 333.</div><br>


_text:
ويمكن القول بعدم وجود جامع أصلاً بين الوجوب المطلق والمشروط إلا اللفظ لعدم فعلية المشروط، فالتزامه بالوجوب المشروط لا يصحّح وجود الجامع.3-&nbsp; قوله: ((والعلم بالجامع لا أثر له إلا فيما إذا لم يقم به غيره)) يرد عليه:-<br>أ‌- ما قدمناه من عدم تمامية تفسير الوجوب الكفائي بالوجوب المشروط.<br>ب‌-&nbsp; إن هذا الأثر خلاف الفرض لأن موضعه قبل امتثال الغير، وفرض الكلام في الأصل العملي بعد امتثال الغير، فهذا الأثر لا موضوع له.<br>جـ- إن في قوله هذا تقييداً لآثار الوجوب؛ لأنه يعني لزوم الفعل مطلقاً سواء قام به غيره أو لا كما حررنا في الأصل اللفظي وسلّم به، أما هذا الذي ذكره فهو الوجوب الكفائي نفسه بناءً على تفسيره بالوجوب المشروط بعدم إتيان الغير، وبذلك فقد وقع في المحذور الذي فرّ منه، إذ أراد نفي الحد الخاص للعينية فوقع في الحد الخاص للكفائية دون دليل على هذه المؤونة الزائدة.<br>4- قوله: ((لأن حدوث كل منهما مشكوك)) حدوث الوجوب العيني ليس مشكوكاً، فإنه متيقن وثابت بنفس ثبوت الوجوب الذي قلنا بأنه هو هو. ومنه يعلم النظر في قوله <br>


_text:
الآتي: ((إلا أن مرد هذا الشك إلى الشك في حدوث الوجوب العيني)).<h1 id=load-bjohar class=tit1>(الثالث: أصالة البراءة)</h1><br>واختاره السيد الخوئي (قدس سره) وتبعه الشيخ الفياض (دام ظله الشريف) قائلاً في توجيهه: ((فالصحيح أن مقتضاه نفي العينية عند الشك فيها، باعتبار أن فيها كلفة زائدة، فإذا فرضنا أن المولى أمر فئة بالقيام بعمل وشككنا بأنه واجب كفائي يسقط بقيام غيرهم به أو عيني لا يسقط به، ففي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن العينية))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) المباحث الأصولية: 3/ 333.">(1)</span>.<br>وفيه: إن العينية عنوان انتزاعي والملحوظ منشأ انتزاعها، وحينئذٍ لا فرق بين الوجوب العيني والكفائي على القول بالعموم الاستغراقي لاشتغال ذمم الجميع بالوجوب على كلا التقديرين، فإذا امتثل البعض وشككنا في بقاء الوجوب في ذمم الآخرين فقد قلنا أن مقتضى الاستصحاب ثبوته فلا مجال لجريان البراءة، لكن إذا تنزلّنا عن ذلك وشككنا في بقاء الوجوب لاحتمال سقوطه بامتثال البعض فلا مانع من إجراء البراءة لأن مرجع الشك في أصل سعة الوجوب لما بعد امتثال البعض.<br>ومما تقدم يظهر أن مقتضى الأصل العملي وفق مبانيهم يمكن أن يكون مطابقاً للأصل اللفظي، فقول الشيخ الفياض (دام ظله<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) المباحث الأصولية: 3/ 333.</div><br>


_text:
الشريف): ((مقتضى الأصل العملي نفي العينية، ولهذا تكون نتيجته على عكس نتيجة الأصل اللفظي))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) المباحث الأصولية: 3/ 334.">(1)</span> لا يتم على إطلاقه.<h1 id=load-bjohar class=tit1>تتميم: هل هذا الواجب تعبدي أو توصّلي؟</h1><br>دأب الفقهاء المتأخرون على جعل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قسم العبادات، مما قد يُجعل دليلاً على كون هذا الواجب تعبدياً مشروطاً بقصد القربة.<br>لكنهم لم يشيروا إلى هذا الشرط في المسائل بل صرّح بعضهم بأنه واجب توصّلي لا يشترط فيه قصد القربة، نعم لو قصد ذلك أثيب عليه<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) تحرير الوسيلة للسيد الخميني (قدس سره): 1/ 419، المسألة (13).منهج الصالحين للسيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره): 2/ 242، مسألة (898).الأحكام الشرعية للشيخ المنتظري (قدس سره): 367، المسألة (2147).">(2)</span>.<br>أما المتقدمون فيظهر ميلهم إلى كون هذا الواجب من التعبديات عندهم؛ لأن جملة منهم كالكليني في الكافي والشيخ في التهذيب جعلوه باباً من كتاب الجهاد وهو مشروط بقصد القربة، <br><br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) المباحث الأصولية: 3/ 334.<br>(2) تحرير الوسيلة للسيد الخميني (قدس سره): 1/ 419، المسألة (13).منهج الصالحين للسيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره): 2/ 242، مسألة (898).الأحكام الشرعية للشيخ المنتظري (قدس سره): 367، المسألة (2147).</div><br>


_text:
وإن الشيخ الصدوق في الهداية والشيخ الطوسي في الاقتصاد تعرضا للفريضة في الاعتقادات لأكثر من وجه تقدم (صفحة 71).((ووضع الشيخ الطوسي في كتاب (مصباح المتهجد) هذا البحث في إطار العبادات التي لا تختص بوقت، وفي الجمل والعقود أتى به ضمن باب الجهاد))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 153.">(1)</span>.<br>وحكي عن ((ظاهر بعض كلمات الشهيد الثاني أن هذه الفريضة من العبادات))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(2) فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 221 حكاه عن (الشهيد الثاني، حقائق الإيمان: 192).">(2)</span>.<br>أما علماء العامة فقد شدّد المعتزلة منهم على هذه الفريضة وجعلوها من أصولهم الاعتقادية وكانوا ((يرون أن الواجب على كل مسلم العمل على إقامة المعروف وتحطيم المنكر، فإن استطاعوا فبالسيف، ويسمى جهاداً، وإن لم يستطيعوا بالسيف فبما دونه، فلا فرق عندهم بين مقاومة الكافرين والفاسقين))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(3) حكي عن المقالات: 1/ 278.">(3)</span>، كما ويظهر من بعض علماء العامة ((في حق عمل المحتسب - مثل الشيزري<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) موسوعة الفقه الإسلامي: 17/ 153.<br>(2) فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 221 حكاه عن (الشهيد الثاني، حقائق الإيمان: 192).<br>(3) حكي عن المقالات: 1/ 278.</div><br> 


_text:
الشافعي وابن الإخوة القرشي - حيث أوجب على المحتسب قصد القربة إلى الله تعالى))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 222 عن نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري: 7، ومعالم القربة في أحكام الحسبة للقرشي: 57.">(1)</span>.ففي المسألة احتمالان بل قولان:<br>أولهما: كونه واجباً توصلياً:<br>واستدل عليه:-<br>1- بعدم ورود دليل في النصوص الشرعية يلزم بإتيانها بقصد القربة، والأصل عدمه.<br>ويرد عليه: أن هذا الوجه إن قبلنا جزأه الأول فإن جزأه الثاني لا يخلو من إشكال؛ لأن الأصل إن أريد به اللفظي فيصطدم بإشكال استحالة التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية المحرّر في علم الأصول وإن كنا نحن نقول بإمكانه. وإن أُريد به الأصل العملي، فإن مرتبته متأخرة عن الأمارات فلا بد من النظر أولاً في أدلة القول بالتعبدية، مضافاً إلى احتمال جريان قاعدة الاشتغال للشك بفراغ الذمة إن أتى بالواجب من غير قصد القربة.<br>2- بما سمّاه البعض ((مناسبات الحكم والموضوع، إذ حيث كان الغرض هو تحقق المعروف وعدم تحقق المنكر فلا تلازم بين<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 222 عن نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري: 7، ومعالم القربة في أحكام الحسبة للقرشي: 57.</div><br>


_text:
هذين وبين قصد القربة فلا يستدعي نوع الوجوب المأخوذ فيهما التعبدية في التكليف))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام): 17/ 168.">(1)</span>.ويظهر هذا من كلمات بعض أعلام العصر قال السيد الخميني (قدس سره): ((بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض)) وقال الشيخ المنتظري (قدس سره): ((الأقوى أنه لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل المقصود منهما إقامة الواجب والمنع من الحرام)). <br>أقول: تقدّم مراراً أن هذا الذي بُني على أساسه القول بالتوصلية هو بعض الغرض، وهو ما يمكن الرد عليه حلاً ونقضاً: <br>أما حلاً فلأن جملة من الأحاديث المتقدمة أفادت أن من أسرار تشريعه هو إظهار الغضب لله تعالى إذا عُصي بفعل المنكر وترك المعروف وإن من لم يتصف بذلك مؤمن ضعيف لا دين له وأنه ميت الأحياء، حتى ولو افترضنا أن غيره قام به وسقط عنه الوجوب وأقيم الواجب ومنع من الحرام، فتكون الفريضة بهذا اللحاظ من التعبديات.<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام): 17/ 168.</div><br>


_text:
وأما نقضاً، فلأن نفس التقريب يأتي في الجهاد فإنه أيضاً لإقامة الدين ونشره وقطع دابر الظلم والفساد فهل نقول أنه توصلي؟ بل يمكن اعتبار هذا الوجه دليلاً على التعبدية؛ لأننا لا نقصد بالتعبدية إلا انتساب الفعل إلى الله تعالى وقصده تبارك وتعالى به، ويندرج فيه قصد إقامة الدين والفرائض والقضاء على معصية الرحمن، فهذا الغرض الذي ذكروه من وجوه التعبدية.<br>ومما يبعّد القول بالتوصلية وجدان وارتكاز متشرعي يفرّق بين ما يقوم به المتشرعة من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبين ما يقوم به غير المتشرعة من أفراد أو حكومات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وأمثالها من إقامة لأمورٍ حسنة وقضاء على أمور قبيحة، كما لو اتخذت الحكومة قراراً بمنع حانات الخمور والملاهي أو منع التبرج والتحرش بالنساء، أو قيام منظمات حقوق الإنسان بمكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، أو ما تقوم به منظمات حماية البيئة وغيرها كثير من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المتشرعة لا يعتبرونها مصاديق لهذه الفريضة ولا يعتبرون هذا الفعل أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وما ذلك إلا لأنه خالٍ من قصد القربة.<br>


_text:
ويبقى السؤال أنه إذا كان عندهم من التوصليات فما نكتة جعل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العبادات، ولعل الوجه في ذلك أن هذا الكتاب كان باباً من أبواب كتاب الجهاد كما في الكافي والتهذيب، ولما فصل عنه بكتاب مستقل لم يشاؤوا جعله بعيداً عنه لتقارب أهدافه ووسائله كما ذكرنا في مقدمة الكتاب والأبحاث التمهيدية<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) فقه الخلاف: 8/ص7 وما بعدها.">(1)</span> فجعل معه مباشرة، ولما كان الجهاد من التعبديات كان هذا الكتاب معه في نفس القسم.ولعله لهذا الترديد عبّر سيدنا الأُستاذ الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) بالأظهر والشيخ المنتظري (قدس سره) بالأقوى لكن السيد الخميني (قدس سره) جزم بالتوصلية.<br>ثانيهما: كونه من التعبديات:<br>ويمكن الاستدلال عليه بعدة وجوه يمكن تقريبها من المناقشات المتقدمة للقول بالتوصلية:-<br>1- ما ذكرناه آنفاً من سر تشريعه وهو الغضب لله تعالى، وهذا الارتباط بالله تعالى سيجعله تعبدياً.<br>2- تداخله مع كتاب الجهاد روحاً وأهدافاً ووسائل، والجهاد من التعبديات فهو مثله، خصوصاً على القول بوحدتهما<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) فقه الخلاف: 8/ص7 وما بعدها.</div><br>


_text:
حتى عُدَّ كل منهما مظهراً للآخر لأحد الوجوه المتقدمة كإطلاق عنوان أحدهما على الآخر كما تقدم<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) فقه الخلاف: 8/ 29.">(1)</span>.3-&nbsp; مناسبات الحكم والموضوع كما قرّبنا أعلاه على العكس مما أفاده المستدل بها على التوصلية.<br>4- الارتكاز الوجداني بالتفريق بين أمر ونهي المتشرعة وما يقوم به غيرهم مع اتحاد الموارد، وما ذلك إلا لشعورهم الوجداني باشتراط قصد القربة.<br>5- إن نية التعبدية مقترنة تلقائياً بهذه الوظيفة وملازمة لها ولا تنفك عنها، ولو تجردت الوظيفة منها فإنها لا تبقى أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر؛ لأن الفاعل لم يأمر ولم ينه إلا لأن الشارع المقدس طلب منه ذلك ولأنه قصد إقامة أمر الشارع المقدس وإزالة ما يبغضه، فنية التعبد حاضرة عنده، ولو لم يكن غرضه هذا لما كان فعله مصداقاً لهذه الفريضة كما قدمنا.<br>وقد قال السيد السبزواري (قدس سره) كلاماً قريباً من هذا إلا أنه لم يشترط قصد القربة، قال (قدس سره): ((لا يعتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصد القربة (للأصل والإطلاق والعموم) ولا يبعد عدم اعتباره في ترتب الثواب أيضاً، فيثاب<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) فقه الخلاف: 8/ 29.</div><br>


_text:
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مطلقاً ما لم يقصد الرياء)) وعلّله بأن ((نفس هذه الأمور كالجهاد من الأمور القربية ما لم يقصد الخلاف))<span id=load-bjohar data-toggle=tooltip data-html=true class=fn title="(1) مهذب الأحكام: 15/ 188، مسألة (7).">(1)</span>.6- جريان قاعدة الاشتغال عند الشك في تحقق الامتثال عند من يقول بها كما قرّبنا؛ لأن الشك وإن كان على نحو الأقل والأكثر إلا أنهما ارتباطيان ونحن نقول بجريان قاعدة الاشتغال فيهما.<br>وبحسب المعطيات المتقدمة فإن الأقرب كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التعبديات وأن الامتثال لا يتحقق إلا بقصد القربة.<br>لكن هذه النتيجة تصطدم مع ارتكاز المتشرعة وسيرتهم العملية على تحقق الامتثال وصدقه خارجاً على الفعل بأي نحو كان ولو لم يكن بقصد القربة؛ لأن المطلوب تحقق المعروف وامتناع المنكر، وأن الذمة تبرأ إذا تحققت هذه النتيجة ولو من دون قصد القربة، كما لو نهى عن المنكر لغيرة شخصية أو نخوة عشائرية أو نزعة إنسانية.<br>إلا أن هذا العائق يمكن التغلب عليه بوجهين:-<br><div id=load-bjohar class=fnote><hr class=fnote></div><div id=load-bjohar class=fnote>(1) مهذب الأحكام: 15/ 188، مسألة (7).</div><br>


_text:
<br>1- إن الفرض غير واقعي للملازمة التي ذكرناها بين هذا الواجب والتعبدية، ولو انفك عنها فلا يبقى الفعل أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر.<br>2- إن براءة الذمة عند تحقق الفعل خارجاً - ولو من دون قصد القربة- لا لتحقق الامتثال، بل لسقوط الوجوب بانتفاء موضوعه لارتداع العاصي ونحوه، فلا يكون الآمر الناهي الخالي من قصد القربة ممتثلاً، لكن الوجوب سقط عنه فلا يعاقب، لكن تترتب عليه آثار عدم الامتثال من المؤاخذة بالإهمال والتأخير لو كان الفعل مما يستحق المبادرة ونحوها.<br>ومثله الجهاد المتفق على كونه من التعبديات فإنه لو وجد مورد له كدفع المعتدين الكفار وقام به بعضٌ من دون قصد القربة فإن الوجوب سقط لتحقق المطلوب، لكن الامتثال من هذا البعض لم يتحقق.<br>ولعل عدم الالتفات إلى هذه الخصوصية الدقيقة الموجودة في فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - دون غيره من التعبديات الفردية المعروفة- هو الذي أوجد ارتكازاً لدى البعض بكونه من التوصليات.<br>


_text:
<br><h1 id=load-bjohar class=tit1>نكتة دقيقة</h1><br>تكرّر قول الأصحاب أن الواجب الكفائي يسقط إذا امتثل البعض، وقلنا (صفحة 53) أن سقوط الوجوب بالدقة هو بسبب انتفاء الموضوع لا للامتثال وذكرنا وجهاً للتفريق، والآن يتضح وجه آخر للتفريق مبني على مطلب التعبدية والتوصلية، إذ على القول بالتعبدية لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من دون نية القربة واستجاب الآخر، فإن الوجوب يسقط عن الآخرين مع أن الامتثال لم يتحقق لعدم قصد القربة، فالسقوط إذن لانتفاء الموضوع، وليس للامتثال مضافاً إلى ما ذكرناه هناك.


