ذکر المصادر فی كتابة الرسالة أو الأطروحة

بسمه تعالى

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن مجموعة من طلبة الدراسات العليا تواجهنا عدة أمور في كتابة مصادر الرسالة أو الأطروحة.

يلزمنا معرفة حكمها الشرعي راجين عطفكم بالإجابة عليها ليكون الحكم واضحاً لدينا:

1- اذا قرأ الطالب فكرة معينة في كتاب معين ثم صاغها بصياغة جديدة أو اختصرها وانزلها في اطروحته او رسالته فهل يلزمه شرعاً ذكر المصدر الذي قرأها فيه مع أنه لم يكتبها بالنص نفسه؟

۲- اذا قرأ الطالب نصاً في كتاب معين وهذا النص مقتبس من كتاب اخر والمصدر مذكور في الهامش فهل يجوز له أن ينزله في رسالته ويكتب المصدر الرئيسي دون الإشارة إلى المصدر الذي وجدها فيه؟

۳- ما الحكم في الفرض السابق مع ملاحظة انه يرجع الى المصدر الرئيسي ليقرأها فيه ثم ينزلها في رسالته من المصدر الرئيسي فيكون المصدر الناقل دالاً فقط؟

4- اذا توصل الطالب لفكرة معينة بجهده ولكنه بعد ذلك وجد ان احد الكتّاب السابقين عليه قد توصل لهذه الفكرة قبله فهل يلزمه الإشارة الى ذلك؟

5- هل تجوز كتابة الرسالة بعنوان هو ـ نصاً ۔ نفس عنوان رسالة سابقة او كتاب سابق مع اختلاف المادة العلمية أو أسلوب الطرح او سعته أو اختصاره؟

تقبل الله اعمالكم بخير القبول ونسألكم الدعاء بالتوفيق لنا ولجميع الطلبة.

مجموعة من طلبة الدراسات العليا

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقبّل الله أعمالكم

1- لا مانع من عدم ذكر مصدر الفكرة ما دام قد صاغها الباحث بنفسه لأن الانسان بطبيعته يلتقط الأفكار مسموعة أو مقروءة أو مرئية ولا يجب عليه أن ينسب كل فكرة حررّها الى مصدر الهامها وانقداحها في ذهنه.

2- ليرجع الى المصدر الأصلي المذكور في الهامش ويأخذ منه مباشرة وإذا أخذها بالواسطة فليذكر ان النص ورد في المصدر الفلاني منقولاً عن المصدر الفلاني، وهذا مقتضى الامانة.

3- تقدم جوابه بالجواز.

4- لا يلزمه، لكنه قد يعتبر نقصاً في بحثه العلمي إذ سيقال له ان هذه الفكرة موجودة في المصدر الفلاني فلماذا لم تشر اليها، فلو اورد ذكر المصدر الاخر لا بنحو النقل عنه وانما من باب الثقة بالرأي أنه وجده مطابقاً لما ذكره فلان.

5- اذا لم يلزم محذور آخر كإيهام المتلقين أو تضييع جهد السابق او التدليس او مخالفة القوانين المرعيّة في نيل الشهادات والدرجات العلمية وغير ذلك فلا مانع منه، وقد يختلف الحكم من شريحة لاخرى فالحوزة العلمية لا ترى بأساً في ذلك لذا تجد ان عدداً من مراجع الدين منذ السيد محسن الحكيم (قده) الى اليوم سمّوا رسالتهم الفقهية العملية (منهاج الصالحين).

الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي

بسمه تعالى

سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدى اطلاعنا على بحوث الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي رأينا ان بعض المؤمنين يقضي أوقاتاً طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل يومي يصل حد الإدمان وهو لا يشعر بذلك.

فما هو الحكم الشرعي لهذا السلوك وفقاً لراي سماحة المرجع (دام ظله)؟

بسمه تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان قضاء الوقت الطويل على مواقع التواصل الاجتماعي من دون ضرورة عقلائية يدخل في عنوان اللهو الباطل والعبث وما خلقنا للعبث وقد حذّر الله تبارك وتعالى من الاشتغال باللهو واللعب قال تعالى {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} (الزخرف 83 - المعارج 42) فلابد أن يقتصر في استعمال هذه التقنيات على ما هو مفيد ومثمر، وله أيضاً أن يتسلى بمقدار الترويح عن النفس لا أزيد حينما يشعر بالإرهاق والتعب لتجديد نشاطه.

تكليف العراقيين المغتربين

رفع جمع من العراقيين في عدة دول منها بريطانيا، ألمانيا، السويد، النرويج، اوكرانيا، بلجيكيا، الاستفتاء التالي إلى سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) بعد هجوم داعش على الموصل وتكريت، وصدور بيان سماحة الشيخ المرجع عن ضرورة تشكيل الجيش العقائدي الرديف، ونحن ننشره مع جوابه لتعميم النفع.

السؤال

في ظل التطورات المتسارعة التي يعيشها بلدنا الغالي العراق الحبيب بلد الأئمة الأطهار وعاصمة الإمام المهدي (أرواحنا له الفداء)، تعتصر قلوبنا ألماً لما نراه من تقطّع أوصال الوطن تنهشها وحوش القفار والوديان، ونستبشر خيراً في نفس الوقت لتكاتف الأيدي وتلاحم علمائنا ومراجعنا بدعم جيش العراق الباسل وتطوّع الآلاف من الشباب المؤمن دفاعاً عن المقدّسات والحرمات؟

وبعد الاطلاع على بيانكم المبارك شيخنا الحبيب وقائدنا المفدى ارتأينا تجديد العهد لقيادتكم الشرعية ورعايتكم الأبوية ونحن طوع أمركم وتوجيهاتكم، وكلما نملك من مال ونفس هي طوع أمركم؟

وفي نفس الوقت نودّ أن نعلم تكليفنا الشرعي وتوجيهكم لنا كعراقيين بصورة خاصة وكشيعة بصورة عامة في أوروبا، فهل علينا الرجوع للعراق للدفاع عن المقدسات أم ننتظر في بلادنا أم ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وبماذا تنصحوننا أن نفعل ونحن نعيش بعيدين عن العراق جغرافياً؟

بسمه تعالى

تقبّل الله تعالى منكم هذه النصرة فإنّما الأعمال بالنيّات ولا يقتضي تكليفكم العودة إلى العراق لأنّكم مرابطون في الثغور، والمطلوب منكم نشر مذهب أهل البيت : وإرشاد الناس إلى تعاليم دينهم، وتعريف الناس بحقيقة ما يجري في العراق وإيصال صوت المرجعية وشرح بياناتها ومواقفها وتوجيهاتها مضافاً إلى بذلكم الوسع في إظهار الصورة الحسنة للمسلمين في سلوككم ومن خلال انجازاتكم وابداعاتكم في مجال الدراسة والعمل والله الموفِّق.

التخطيط المروري وتحميل المسؤولية في حوادث السيارات

حصل حادث تصادم بين سيارتين الأولى فيها أربعة أشخاص والثانية فيها فقط السائق أدى الحادث إلى وفاة كل من في السيارتين فكيف تكون الدية علماً أن المخطط المروري يقول بتقصير السائقين 50% وهذا المخطط ليس صحيحاً مائة بالمائة؟

بسمه تعالى

التخطيط المروري بحدّ ذاته ليس حجة، إلا أن يحصل منه الاطمئنان ولو بمساعدة بعض القرائن والملابسات.

فاذا حُددَّت نسبة التقصير بشكل مفيد للاطمئنان يقنع الطرفين أو حكم به الحاكم الشرعي فإنه يتحمّل المقصر جزءاً من ديات الآخرين (الذين في سيارته والسيارة الأخرى) بنسبة التقصير.

وتوزّع الدية على ورثة الميت، ومَن كان بالغاً فله أن يتنازل عن حصته، أما القاصرون فلا يجوز اقتطاع شيء من حصتهم، وعلى وليِّهم حفظها.

حرمة التصرف في الأموال العامة لأغراض شخصية

هل يجوز التصرف في المال العام وممتلكات الدولة للمنفعة الشخصية أو لمصلحة الجهة التي ينتمي إليها الشخص المسؤول؟ وهل يؤثر في الحكم اختلاف الفقهاء في مسألة ملكية الدولة وعدمها؟

بسمه تعالى

لا يجوز التصرف في المال العام ومؤسسات الدولة إلا فيما تجيزه القوانين الرسمية التي يكون الغرض منها تنظيم الحياة العامة للناس وحفظ أمنهم وكرامتهم وسعادتهم وإعمار البلاد وازدهارها، لذا فان الفساد المالي وهدر المال العام والعبث بممتلكات الدولة من اكبر المحرمات الشرعية.

بل إن أي قانون تسنُّه السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يندرج ضمن هذا الإطار العام يعتبر باطلاً وغير شرعي، كما في بعض القوانين التي تعطي امتيازات غير مشروعة لذوي الدرجات الخاصة أو التي تضعها الكيانات السياسية لحفظ مصالحها دون عموم الشعب، لأن مُصدّري مثل هذه القوانين غير مخوّلين دينياً ولا شعبياً بمثل هذه القوانين.

ولا يفرّق في هذا الحكم بين القول بملكية الدولة وعدمها، وقد شرحت هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا في استفتاء سابق عن ملكية الدولة وشخصيتها المعنوية.

الشخصية المعنوية وحکم الأموال العامة

ما المقصود من الشخصية المعنوية أو الحقوقية للمؤسسات التابعة للدولة؟ وهل الدولة مالكة لما يقع بيدها أو لا؟ ويمكن تحليل هذين السؤالين إلى الأسئلة التالية، كما فعل السيد الصدر الأول (قده) في مجلس بحثه الشريف وهي؟

س1: هل الشخصية المعنوية تملك؟

س2: هل الشخصية المعنوية لها ذمة؟

س3: هل الشخصية المعنوية لها الحق بالتصرف أو لا يحق لها إلا بأذن الولي العام أو من نصبه؟

بسمه تعالى

نوضح الأجوبة في نقاط فنقول والله المستعان:

1-    المراد من الشخصية المعنوية ما يقابل الشخصية العينية المتجسدة على أرض الواقع بالشخص المعلوم، أما المعنوية فهي جهة أو كيان أو تنظيم أو مؤسسة فوجودها معنوي أو اعتباري بوجود عنوانها، أي ليس لها واقع في الخارج وإنما وجودها في اعتبار ونظر العقلاء، ويتقوّم بعنوانها لا بأشخاصها الذين يمكن أن يتبدلوا ويبقى العنوان بخلاف الشخص فإنه إذا مات انعدم وجوده وتملكه ونحو ذلك.

2-    يجب التفريق بين الحكومة والدولة، فالحكومة هم الأشخاص الذين يديرون شؤون الدولة من رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات ونحو ذلك، ويعيّنون بحسب النظام السياسي المتَبّع في الدولة، وهؤلاء يُغيَّرون ويتبدلون بانتخابات أو انقلاب أو عزل ونحو ذلك، أما الدولة فهي مجموعة المؤسسات التي تحفظ مصالح البلد والشعب، كالوزارات والهيئات والدواوين والأجهزة، وهذه المؤسسات باقية لا تندثر بتغيّر الحكومات، وتتعرض للتعديلات والتوسعة والتحسين بحسب تطوّر الحاجة.

3-    الشخصية المعنوية والجهة تملك كالكعبة الشريفة فإنها تملك ما يهدى إليها، وكذا المؤسسة فإنها تملك ما يعود إليها من ممتلكات خاصة، أما الأموال العامة والثروات الطبيعية فهي ملك الشعب عامة على حد سواء على أساس المواطنة فقط من دون دخل للجنس أو القومية أو الدين أو الطائفة أو العرق ونحو ذلك.

فالدولة لا تملك هذه الأموال العامة وإنما الشعب الموجود منه الآن ومن سيوجد لاحقاً، لكن للدولة الممثلة بالحكومة حق التصرف فيما تحت يدها وفق الصلاحيات التي خولها الشعب لها، ووفق قوانين يسنّها ممثلو الشعب على أن تكون هذه القوانين في مصلحة الشعب والدولة، لذا اشترطنا أن تكون هذه القوانين والتصرفات ممضاة من قبل المرجعية الدينية الجامعة لشروط ولاية أمر الأمة والنظر في شؤونها باعتبارها نائبة بالنيابة العامة عن الإمام المعصوم 7 الذي هو ولي كل الأمور العامة.

والإطار العام للتصرفات المأذون بها شرعاً في الأموال العامة ومؤسسات الدولة هو ما يندرج في حفظ النظام الاجتماعي العام ورعاية مصالح البلاد والعباد وازدهارها وكرامتها وبذلك تحصل الحكومة على المسوِّغ القانوني والشرعي للتصرف في شؤون الدولة.

ولذا فأن الفساد المالي وهدر المال العام والعبث به والتصرف فيه خارج القوانين والأنظمة التي تحفظ المصالح العامة للبلد والشعب من المحرمات الشرعية مضافا إلى كونه من المخالفات القانونية، بل إن أي قانون خارج هذا الإطار العام يكون باطلاً حتى لو سنّه البرلمان –انطلاقاً من مصالحه الشخصية والفئوية من دون مراعاة لمصالح الشعب والبلاد- لأنه غير ممضى شرعاً ومخالف للدستور الراعي لحقوق الناس وحفظ مصالحهم.

4-    للشخصية المعنوية ذمة يجب على القائمين عليها الالتزام بها، فالحكومات قد تتغير لكن كل حكومة ملزَمة بالتزامات الدولة التي اشتعلت ذمتها بها عبر الحكومات المتعاقبة، وكذلك المرجعية لو تحولّت إلى مؤسسة وكذا البنوك وغيرها .

5-    مادامت الشخصية المعنوية لا وجود لها في الخارج فإنها لا تملك مقومات التصرف لأنها عنوان اعتباري مجعول وإنما حق التصرفات لممثل تلك الجهة أو رئيسها أو مؤسسها أو صاحبها أو القائمين على إدارة شؤونها وهكذا، وهؤلاء يُحددّون وفق النظام الداخلي الذي أُسّس بموجبه الكيان.

هذا في غير المؤسسات العامة التي سُخّرت لخدمة البلاد والعباد التي أمرها موكول الى الشعب مشروطاً بإمضاء المرجع الديني الجامع لشروط النيابة عن المعصوم 7 كما سبق، وهو يعطي الإذن لكل ما يحقق الأهداف المذكورة أعلاه، وهذا الحق اكتسبه الفقيه الجامع للشرائط، لأنه أولى الناس بالناس لعلمه الغزير بالقوانين الإلهية حتى بلغ درجة الاجتهاد، ولنزاهته وسمُوّ مؤهلاته الذاتية وخبرته في شؤون الناس ورعايتهم وبذل الوسع في مداراتهم وحفظ مصالحهم.

سماع الأغاني

يحصل أحياناً عند الركوب في سيارات الأجرة أن يستمع السائق إلى الأغاني من خلال راديو أو مسجل السيارة ويضطر الراكبون إلى سماع ذلك معه فما هو حكمهم الشرعي؟

بسمه تعالى

ليطلب الراكب بلطف وهدوء منه إطفاء الجهاز أو تغيير الموجة إلى غير المحرّم فان أصرّ ولم يكن الراكب مضطراً للبقاء معه –كما لو كانت السيارات متوفّرة- فلينزل من السيارة ويستقل غيرها ويحفظ نفسه من الحرام، وإن كان مضطراً للاستمرار معه فليتشاغل عن الإصغاء والإنصات المحرّم بقراءة كتاب أو وضع سماعة في أذنه يستمع من خلالها لتلاوة قرآن أو أي شيء مفيد ونحو ذلك.

الاستماع للموسيقى

هل إن الاستماع للموسيقى حلال إذا كان هذا الاستماع مجرد حافز للتمرين أثناء ممارسة ‏الرياضة مثلا؟ ‏

بسمه تعالى

‏الموسيقى إذا كانت كتلك الموسيقى المصاحبة لمجالس الفسق والفجور واللهو فهي ‏محرّمة، أما إذا لم تكن كذلك ‏كالفواصل الإخبارية أو الحماسية أو المرافقة لبعض الأفلام ‏التاريخية كفلم الرسالة وغيرها فلا بأس بها.‏

هذا في الاستماع والإنصات للموسيقى أما إذا كان سماعها عن غير اختيار وتفاعل فلا ‏بأس.‏

الآلات الموسيقية

سماحة الشيخ المحترم يتسائل الكثير من الشباب الشيعة عن جواز/عدم جواز الاستماع الى أغانيهم هذه, ويحفزون الناس في الرجوع الى الله تعالى. هذه الاغاني مرغوبة لكثير من ‏المسلمين لأنها تدفئ القلب وتشكل بديلا لهم عن انواع الموسيقى الاخرى, والتي قد تكون حرام. لكن ‏المشكل في هذه الاغاني انها تحوي الات موسيقية حرمت سابقا من قبل بعض العلماء. كلا المطربين ‏المذكورين ناشطين في العمل الاجتماعي ويشجعون الاخرين على الحذو حذوهم في عملهم الاجتماعي ‏هذا.‏

بسمه تعالى

ليست المشكلة في استعمال الأدوات الموسيقية وإنما في اللحن والإيقاع,فإذا كانا من قبيل الألحان التي يتداولها أهل الطرب ‏والفسق وفي حفلات المجون,فإن ذلك اللحن يكون محرم الاستماع ولا يحوّله الى الحلال كون الكلمات في ذكر الله تعالى ‏وأمثاله لان الحديث يقول (لا يطاع الله من حث يعصى) أي لا يطاع الله تعالى بشيء غير محبوب لديه.‏

هذا الجواب لبيان القاعدة العامة,أما بخصوص ما ذكرتم من الأناشيد فإننا لم نطلّع عليها,وانتم تقدرّون إن كان فيها شيء محرّم ‏أم لا ,لان تطبيق القواعد العامة على الجزئيات أمر راجع للشخص نفسه

الغش في امتحانات البكلوريا

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة رد الأجوبة في القاعات  الامتحانية من قبل المراقبين على تلك القاعات من ( معلمين ومدرسين ) وخاصة في امتحانات ( البكالوريا ) بحجة ان مساعدة الطلبة من الأعمال الإنسانية في حين ان الدولة تصرف الأموال والمستلزمات والخدمات لضمان عدم الرد واعطاء كل ذي حق حقه في الامتحان . ما هو الحكم الشرعي لمثل هذا الفعل ؟ وبماذا تنصحون مثل هؤلاء وغيرهم                                                      

بسمه تعالى

هذا غش منعنا منه مراراً وليس هو من الأعمال الإنسانية بل فيه ظلم وإجحاف للمستحقين وتخريب لمستقبل البلاد .